متورطون سرًا في صفقات قاتلة.. ما قصة بنوك التسليح الدولية التي تموّل نتنياهو؟
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
أصدر مركز ديلاس لدراسات السلام في أكتوبر/ تشرين الأول 2024 تقريرًا تحت عنوان: "البنك المسلح ومسؤوليته المشتركة في الإبادة الجماعية في غزة: تمويل الشركات التي تصنع الأسلحة المستخدمة في المجازر ضد السكان الفلسطينيين"، وهو مركز إسباني يركّز في تقريره على دور البنوك في تمويل شركات تصنيع الأسلحة التي تُستخدم في العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة.
أعد التقرير فريق من الباحثين ويستند إلى بيانات من معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI) ومصادر أخرى. ويحلل التقرير 3,606 معاملات مالية تتعلق بشركات تصنيع الأسلحة والبنوك الممولة لها. ويحدد 12 مؤسسة مالية إسبانية، بما في ذلك سانتاندير وBBVA، كممولين رئيسيين لهذه الشركات المصنعة للأسلحة.
وقال معدو التقرير إنهم حصلوا على البيانات المالية من خلال التعاون مع جهات مختصة بجمع وتحليل البيانات المالية مثل شركة Profundo، واستخدام قواعد بيانات مالية مثل Bloomberg وRefinitiv Eikon. وقد تم تحديث البيانات في أغسطس/ آب 2023، ويونيو/ حزيران 2024.
يسلط هذا التقرير الضوء على العلاقة غير الأخلاقية بين البنوك وشركات الأسلحة، مشددًا على مسؤولية المؤسسات المالية في الجرائم المنهجية ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل في غزة، والتي يصنّفها الخبراء ومحكمة العدل الدولية كإبادة جماعية.
كما يتضمن التقرير محاور توثق صادرات الأسلحة لإسرائيل خلال العقد الماضي. وهو يستعرض دور المؤسسات المالية، لا سيما البنوك الإسبانية وبعض البنوك الدولية، في تمويل شركات تصنيع الأسلحة وتأثير ذلك على غزة لجهة الخسائر البشرية والمادية المرعبة هناك. ويبحث في الآثار القانونية والأخلاقية لهذه السياسات المالية، وحثّ البنوك على وقف العمليات المرتبطة بجرائم الحرب وجرائم الإبادة.
تم إعداد هذا التقرير في إطار مشروع: "من الأعمال المصرفية المسلحة إلى الأعمال المصرفية الأخلاقية.. نزع السلاح يبدأ هنا (المرحلة الثانية)"، بتمويل من مجلس مدينة برشلونة.
يتضمن التقرير المؤلف من 54 صفحة جداول تفصيلية توضح مدى تورط العديد من الدول والبنوك الدولية في تسليح إسرائيل وتمويل عملياتها العسكرية التي أثرت على المدنيين في غزة ولبنان.
فعلى سبيل المثال، يعرض أحد الجداول صادرات الأسلحة إلى إسرائيل خلال السنوات العشر الماضية (2014-2023)، بشكل يكشف حجمها ونوعياتها ومقدار التورط الدولي في هذا السياق. وهناك جدول ثانٍ يسرد أمثلة على استخدام تلك الأسلحة في الهجمات الإسرائيلية على غزة، ويحدد الشركات المصنعة لها، والبنوك التي قامت بتمويل هذه الشركات، مما يظهر الدور الحيوي الذي تلعبه هذه المؤسسات في دعم النزاعات المسلحة. وجدول آخر يُصنف أعلى 100 بنك دولي تورطت في المشاركة في تمويل تسليح هذا النزاع، مما يساعد في فهم الأبعاد المالية المتشابكة التي تساهم في زيادة جرائم الإبادة في غزة.
مفهوم "بنك التسليح"يقدم التقرير نظرة شاملة حول مفهوم "البنك المسلح"، وهو مصطلح يُستخدم لوصف المؤسسات المالية والبنوك التي تمول الشركات المصنّعة للأسلحة المستخدمة في النزاعات المسلحة. ويستعرض التقرير تاريخ هذا التمويل منذ عام 2008، موضحًا كيف أن البنوك ليست مجرد وسطاء ماليين، بل تشارك بشكل غير مباشر في تأجيج الحروب من خلال دعم الصناعات العسكرية.
يشير التقرير إلى أن هذا النوع من التمويل، على الرغم من قانونيته في معظم الدول، يواجه انتقادات متزايدة من منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية الدولية؛ بسبب دوره في استمرار النزاعات العنيفة.
تسليح إسرائيل ودور الدول الكبرىبحسب التقرير، تُعتبر الولايات المتحدة المزود الرئيسي للأسلحة لإسرائيل، حيث تشمل صادراتها طائرات "إف -16″ و"إف -35" وصواريخ دقيقة مثل "جي بي يو- 39″، التي تُستخدم في الهجمات الجوية على المناطق السكنية في غزة. تلعب دول أخرى مثل ألمانيا، وإيطاليا أيضًا دورًا مهمًا في تزويد إسرائيل بمركبات مدرعة وأنظمة دفاعية وطائرات حربية، مما يساهم في ارتفاع عدد الضحايا المدنيين؛ نتيجة استخدام هذه الأسلحة في الهجمات على المناطق المدنية.
تأثير الأسلحة الممولة على سكان غزةيتناول التقرير تأثير الأسلحة المصدرة على المدنيين في غزة، مشيرًا إلى استخدامها في الهجمات الجوية التي تستهدف المدارس والمستشفيات والمناطق السكنية. يُقدم التقرير أمثلة تفصيلية على استخدام الطائرات الحربية من طراز "إف -35" وصواريخ "جي بي يو- 39″، التي تُصيب المدنيين في الغالب رغم الادعاء باستهداف أهداف عسكرية.
من أبرز الأمثلة الموثقة الهجوم على حي الشجاعية في غزة، الذي أسفر عن مقتل أكثر من 70 مدنيًا، وتدمير عشرات المنازل. كما يُشير التقرير إلى أن الهجمات الجوية ليست الوسيلة الوحيدة لاستخدام الأسلحة الممولة من البنوك، حيث يتم أيضًا استخدام مدافع M109 Howitzer الممولة من بنك سانتاندير في تدمير البنية التحتية الحيوية.
يركز التقرير في أحد أقسامه على التمويل المقدم من البنوك الدولية لشركات تصنيع الأسلحة المستخدمة في الحرب الإسرائيلية على غزة. يُظهر التقرير تورط بنكي BBVA وسانتاندير الإسبانيين في تمويل شركات مثل بوينغ ورايثيون ورينيه ميتال، التي تنتج الطائرات الحربية والمدافع الثقيلة المستخدمة في الهجمات على غزة.
كما يشير إلى أن بنك BBVA قدّم تمويلًا يزيد عن 1.3 مليار دولار لشركة بوينغ، بينما قدم بنك سانتاندير تمويلًا بقيمة 933 مليون دولار للشركة ذاتها، مما ساهم في تطوير طائرات "إف -15″ و"إف -35" التي استخدمت في العمليات العسكرية الإسرائيلية.
يوثق التقرير صادرات الأسلحة الرئيسية إلى إسرائيل خلال العقد الماضي، باستخدام بيانات من معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI) ومصادر أخرى. ويحدد 15 شركة رئيسية لتصنيع الأسلحة تزود إسرائيل، بما في ذلك بوينغ، جنرال دايناميكس، ولوكهيد مارتن.
ومولت بنوك إسبانية أخرى مثل كايكسا وسانتاندير شركات تصدر قنابل "جي بي يو" المستخدمة من قبل الجيش الإسرائيلي، مما أدى إلى خسائر كبيرة في صفوف المدنيين.
أدت عمليات جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة، بما في ذلك استخدام هذه الأسلحة، إلى تدمير واسع النطاق وخسائر في صفوف المدنيين. تشير التقارير إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلق حوالي 70,000 طن من المتفجرات، مما تسبب في استشهاد وجرح أكثر من 150,000 فلسطيني، فضلًا عن أضرار واسعة النطاق للبنية التحتية، بما في ذلك الجامعات والمستشفيات والأراضي الزراعية. كذلك أدت عمليات الاحتلال العسكرية إلى نزوح 90% من سكان غزة مرة واحدة على الأقل.
دوافع البنوك لعقد هذه الصفقات القاتلةولكن ما الذي يدفع هذه البنوك لعقد مثل هذه الصفقات القاتلة؟
رفعت حكومة جنوب أفريقيا دعوى قضائية ضد إسرائيل لدى محكمة العدل الدولية في 29 ديسمبر/ كانون الأول 2023، تتهمها فيها بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في غزة، ثم انضمت دول أخرى لاحقًا، والقضية قبلت من حيث الشكل وهي لا تزال منظورة لدى قضاة المحكمة.
كما أن الكثير من التقارير الصادرة عن منظمات أممية أو دولية وثقت جرائم الحرب وجرائم الإبادة، فضلًا عن طلب مدعي المحكمة الجنائية الدولية إذنًا من قضاة الغرفة التمهيدية بإلقاء القبض على قادة إسرائيليين من بينهم نتنياهو يتهمهم فيها بارتكاب جرائم حرب، ما يعني أن هناك جرائم مروعة ارتكبت ولا تزال. ومع ذلك، لم تأخذ البنوك هذه المعطيات بجدية، بل أبرمت صفقات مالية.
تسعى البنوك لتسهيل العمليات المالية لشركات تصنيع الأسلحة، والتي قد تساهم في جرائم حرب وجرائم إبادة مؤكدة، لعدة دوافع منها تحقيق الربح المالي في المقام الأول، حيث تحقق هذه المؤسسات أرباحًا ضخمة عبر تقديم قروض وشراء الأسهم في شركات الأسلحة، ما يعزز عوائدها المالية. كذلك، ناتجة عن شبكة العلاقات التجارية والاستثمارية التي تسهم في تعزيز مكانة البنوك في الأسواق وتوسيع فرصها الاستثمارية.
كما أن نقص الشفافية وغياب المساءلة القانونية يوفران بيئة تسمح للبنوك بمواصلة تمويل هذه الشركات دون مواجهة تداعيات قانونية أو أخلاقية تُذكر.
وفوق كل ذلك، فإن التعاون العسكري والإستراتيجي بين إسرائيل وكثير من الدول الغربية، مثلما هو الحال بين الولايات المتحدة وإسرائيل، يسهم في تعزيز دور البنوك في تمويل شركات الأسلحة هذه.
توصيات التقريريقترح التقرير مجموعة من التوصيات للحد من تأثير التمويل المصرفي في دعم حرب الإبادة في غزة، تتضمن فرض حظر على تمويل الشركات المصنعة للأسلحة المستخدمة، كما يدعو إلى فتح تحقيقات دولية لفرض عقوبات على البنوك المتورطة في تمويل هذه الشركات، بما في ذلك فرض غرامات مالية وقيود على أنشطتها. علاوة على ذلك، يُشجع التقرير المؤسسات المالية على تبني سياسات استثمارية أخلاقية تركز على تمويل الصناعات المستدامة التي تسهم في التنمية البشرية والسلام.
ومع ذلك، تواجه توصيات هذا التقرير عدة تحديات مرتبطة بالجشع المالي والمصالح السياسية للدول على حساب القيم والأخلاق وحقوق الإنسان. إذ يتطلب تطبيق هذه السياسات إرادة سياسية قوية وتعاونًا دوليًا، وقد يُواجه بمقاومة من قبل البنوك التي تعتقد أن هذه الإجراءات قد تُؤثر سلبًا على أرباحها.
كما أن تحقيق الشفافية المطلوبة في الأنشطة المالية يُعدّ تحديًا كبيرًا، خاصة في ظل وجود فجوات قانونية تتيح استمرارية تمويل الصناعات العسكرية دون رقابة كافية.
بالتالي، فإن التوعية الجماهيرية والتحشيد الإعلامي – سواء كان الرقمي أم العادي حول كيفية استخدام أموالهم في دعم الأنشطة العسكرية – قد يساهمان في تعديل سلوك هذه البنوك.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات المؤسسات المالیة فی تمویل شرکات المستخدمة فی هذه الشرکات فی الهجمات بما فی ذلک تمویل ا على غزة التی ت فی غزة إلى أن
إقرأ أيضاً:
رجل ترامب المفضل مطور عقاري وصانع صفقات (بورتريه)
ملياردير ومستثمر عقارات ومحام، يصفه مقربون منه بأنه ذكي ومفاوض موهوب.
بدأ مسيرته المهنية كمحام عقاري، وأصبح مستثمرا ومطورا عقاريا مما وضعه في قائمة أثرياء الولايات المتحدة الأمريكية.
غير معروف للدوائر الأميركية المهتمة بالشرق الأوسط، لكنه مثل جميع تعيينات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تقريبا، ربما تكون مؤهلاته الرئيسة لمنصبه الحالي هي ولاؤه وصداقته للرئيس ترامب.
ستيف (ستيفن) ويتكوف مولود في عام 1957 في برونكس بمدينة نيويورك، لأب يهودي كان يعمل صانعا لمعاطف السيدات في نيويورك، حصل على شهادة البكالوريوس في الحقوق في عام 1980 من جامعة "هوفسترا"، ثم تخرج بدرجة الدكتوراه في القانون عام 1983 من كلية الحقوق في نفس الجامعة.
بعد تخرجه عمل في شركة محاماة عقارية، حيث كان دونالد ترامب أحد عملائه، وأصبحا صديقين في أحد مطاعم نيويورك بعد أن عملا معا في صفقة تجارية.
مارس ويتكوف بعد ذلك قانون العقارات في شركة محاماة في مدينة نيويورك حتى عام 1986.
وفي عام 1985، شارك في تأسيس شركة عقارات مع شريكه لاري جلوك حيث غيرا حياتهما المهنية من ممارسة القانون إلى امتلاك وإدارة العقارات.
واشترى ويتكوف عقارات إضافية باستخدام القليل جدا من ماله الخاص حيث ظهرت موهبته في جلب التمويلات المناسبة من مصارف ومؤسسات مالية كبرى.
وفي عام 1997، أسس شركة "ويتكوف جروب" الخاصة ومقرها مدينة نيويورك، وتوسع في البناء السكني وإعادة تأهيل العقارات.
في عام 1998، تم إلغاء الطرح العام الأولي المخطط له لشركته بقيمة 2 مليار دولار بسبب انهيار سوق العقارات، وقام ويتكوف وجلوك بحل شراكتهما، حيث حصل جلوك على العقارات السكنية وويتكوف على المباني المكتبية.
توسع ويتكوف في عمليات الاستحواذ العقاري حيث امتلك مبنى "ديلي نيوز"، ومبنى "وولوورث"، و"33 شارع ميدن"، وفندق "بارك لين" في مانهاتن.
وفي فترة رئاسة ترامب الأولى عام 2020 كان ويتكوف عضوا في مجموعات صناعة النهضة الاقتصادية الأمريكية الكبرى، التي أُنشئت لمكافحة التأثير الاقتصادي لجائحة "كوفيد-19 " في الولايات المتحدة، وكان مستشارا غير معين لترامب بخصوص جائحة كورونا.
واصل تقربه من ترامب بأن دعم سياساته في الشرق الأوسط أثناء فترة ولايته الأولى ما بين عامي 2016 و2020، مشيدا بسياساته في المنطقة، بما في ذلك اعترافه بسيادة دولة الاحتلال على القدس والجولان المحتلين، وتخفيضات المساعدات الأمريكية للفلسطينيين.
كما حضر خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام الكونغرس الأمريكي العام الماضي، وقال "لقد كان الأمر روحانيا"، منتقدا الديمقراطيين لعدم تفاعلهم بالطريقة نفسها.
وفي الانتخابات الرئاسية عام 2024، حشد ويتكوف الدعم لترامب من مجتمع الأعمال اليهودي الأمريكي.
ومكافأة له على دعمه وتبرعه ومواقفه المساندة له، عينه ترامب مبعوثا خاصا إلى الشرق الأوسط.
وقال ترامب عن ويتكوف إنه "قائد محترم للغاية في مجال الأعمال والعمل الخيري، وقد جعل كل مشروع ومجتمع شارك فيه أقوى وأكثر ازدهارا"، وأضاف أنه سيكون "صوتا لا يلين من أجل السلام، وسيجعلنا جميعا فخورين".
على الرغم من عدم حيازته على أي خبرات عملية أو معرفة قوية بتعقيدات ملفات المنطقة فقد عينه ترامب في منصبه لأنه مثله ملياردير ورجل أعمال متخصص في العقارات، وجمهوري يميني يؤمن بالمفاوضات لعقد الصفقات.
لقد جاء اختيار ترامب لصديقه ويتكوف، وغيره من الشخصيات المؤيدة للاحتلال لشغل مناصب رئيسة في السياسة الخارجية والأمن القومي متسقا مع نهج ولايته الأولى كرئيس، ورسالة بأنه سيواصل دعم سياسات الاستيطان الإسرائيلية وحتى الاعتراف بضم الضفة الغربية وغزة.
وبحكم موقعه وتفويضه بالكامل من قبل ترامب وعلى علاقة مباشرة معه، فقد لعب دورا رئيسيا في التفاوض على وقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس الذي دخل حيز التنفيذ في كانون الثاني/ يناير الماضي.
ووصف أسلوبه التفاوضي المباشر والصريح والعدواني بأنه كان فعالا في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار لمدة ستة أسابيع.
واختلف نهج ويتكوف عن الأساليب الدبلوماسية التقليدية، حيث انضم إليه بريت ماكجورك، الدبلوماسي والأكاديمي الأمريكي المخضرم، ومارس ضغوطا على نتنياهو لإتمام الصفقة، مؤكدا أن ترامب يريد إتمام الصفقة، وقام بدخول نادر لمسؤول أمريكي إلى غزة للإشراف شخصيا على وقف إطلاق النار.
وانتهت المرحلة الأولى من اتفاق الهدنة، التي استمرت 42 يوما، أوائل هذا الشهر من دون التوصل إلى اتفاق على المراحل اللاحقة المتفق عليها بسبب تراجع نتنياهو عن تنفيذ بنودها، مما دفع ويتكوف إلى التقدم بمقترح جديد محدث يتضمن تمديد وقف إطلاق النار في قطاع غزة 50 يوما.
وسيدخل ويتكوف أيضا على ملف الحرب الروسية الأوكرانية، عندما أرسله ترامب في شباط/ فبراير الماضي إلى موسكو، حيث التقى بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وكان مسؤولا عن المفاوضات التي أدت إلى تبادل أسرى وإطلاق سراح المواطن الأمريكي مارك فوجل من سجن روسي، مقابل المواطن الروسي ألكسندر فينيك.
وصرح ويتكوف، فيما يتعلق ببوتين وترامب، قائلا: "أعتقد أن صداقتهما كانت رائعة، وأعتقد أنها ستستمر الآن، وهذا أمر جيد للغاية للعالم".
ورغم أن ويتكوف لم يتلق أي تدريب دبلوماسي، وليس له أي خبرات سياسية، إلا أن أصدقاءه يشيرون إلى عمق علاقاته التجارية التي بناها في المنطقة، خاصة في دولة الاحتلال وعدة دول خليجية.
كذلك يتلاقى ويتكوف كثيرا مع جاريد كوشنر، وهو يهودي أيضا، صهر ترامب والذي لعب دورا أساسيا في التمهيد لتوقيع "الاتفاقيات الإبراهيمية" قبل 5 سنوات.
دخول ويتكوف على ملف الحرب في أوكرانيا، رغم أنها ليست ضمن مسماه الوظيفي، يشي بأن الرجل يلقي بظلاله على منصب وزير الخارجية ماركو روبيو الذي لا يفعل شيئا في السياسية الخارجية الأمريكية ويقتصر دوره حاليا على التشهير بالحراك الطلابي في الجامعات والتحريض على الطالب الفلسطيني في جامعة كولومبيا محمود خليل وترحيله بطريقة انتقامية.
ويتكوف الذي يقول مراقبون بأنه "خارج العائلة، لا يوجد أحد يثق به ترمب مثل ستيف" يعده البعض "نسخة أكثر تهذيبا من ترامب".
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل