استئناف تفعيل بطاقات التموين للمواطنين: قرار هام من وزير التموين
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن قرار مهم يتعلق بتفعيل البطاقات التموينية المتوقفة للمواطنين المسجلين بنظام ممارسة الكهرباء.
سيبدأ تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من 1 نوفمبر 2024، بعد توقفها المؤقت خلال شهر أكتوبر الجاري.
يأتي هذا القرار في إطار حرص الحكومة على تلبية احتياجات المواطنين وتعزيز مستوى معيشتهم.
وأوضح الوزير أن عودة تفعيل البطاقات التموينية تأتي في سياق التعاون بين وزارتي التموين والكهرباء والطاقة المتجددة.
هذا التوجه يعكس اهتمام الحكومة بتحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين، من خلال ضمان حصولهم على الدعم التمويني الذي يحتاجونه.
كما أشار الوزير إلى أن الوزارة تضع مصلحة المواطنين على رأس أولوياتها، وتسعى دائمًا لتقديم الخدمات التموينية بأعلى جودة، بما يلبي تطلعات المواطنين.
أسباب توقف البطاقاتكان قد تم تعليق تفعيل بطاقات التموين لبعض المواطنين بسبب تسجيلهم في نظام ممارسة الكهرباء، وهو ما أوجد حاجة ملحة لإعادة النظر في هذه السياسات.
ومع عودة التفعيل، يأمل الكثير من المواطنين في استعادة الدعم الذي يساعدهم في تغطية احتياجاتهم الأساسية.
استمرار إيقاف الدعم للمخالفينعلى صعيد آخر، شدد الدكتور شريف فاروق على أن الدعم سيظل مُعلقًا عن الأشخاص الذين تم تحرير محاضر سرقة التيار الكهربائي بحقهم. يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، لضمان توزيع الدعم بشكل عادل وحماية موارد الدولة من التلاعب.
هذا الإجراء يهدف إلى تعزيز العدالة في توزيع الدعم، والتأكد من أن المساعدات تصل إلى المستحقين فعليًا.
التفاعل مع شكاوى المواطنينوأكد الوزير على أهمية متابعة شكاوى المواطنين والعمل على حلها بشكل فوري. فالتواصل الجيد مع المواطنين والاستجابة لمطالبهم هي من الأمور الأساسية التي تركز عليها الوزارة.
يعكس هذا النهج التزام الحكومة بتحسين جودة الخدمات المقدمة، ويعزز ثقة المواطن في الدولة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بطاقات التموين وزارة التموين دعم المواطنين ممارسة الكهرباء تحسين جودة الخدمات
إقرأ أيضاً:
الحكومة توافق على مقترح تفعيل توجيه جهود المسئولية المجتمعية في الشأن الثقافي
قال النائب الدكتور رامي جلال، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مصر دولة عظمى ثقافيًا، ولا بد أن تمتلك سياسات ثقافية تعكس هذه الحقيقة، مؤكدا أهمية ربط المجال الثقافي بالقطاع الخاص لتحويل الثقافة إلى محور أساسي في تحقيق التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام والآثار والسياحة بمجلس الشيوخ، أثناء مناقشته مقترحه حول تفعيل دور وزارة الثقافة في توجيه جهود المسئولية الاجتماعية إلى الشأن الثقافي، بحضور ممثلي الحكومة من وزارة الثقافة.
وأضاف أن الثقافة ليست رفاهية بل أداة لتعزيز الهوية الوطنية، وزيادة الوعي الاجتماعي، وتنمية الموارد البشرية.
وأكد جلال أن تفعيل هذا المقترح سيعود بالنفع الاقتصادي، حيث سيزيد الاستثمار الثقافي ويعزز من الناتج القومي للقطاعات الثقافية، وله فوائد مجتمعية تتمثل في تقليل الفجوة الثقافية بين المناطق الحضرية والريفية، فضلًأ عن الفوائد السياسية التي تتجلى في تحسين صورة مصر دوليًا كدولة تدعم الثقافة كجزء من التنمية المستدامة.
ولفت جلال إلى عدد من التجارب الدولية التي سبقتنا منها التجربة الفرنسية التي يتم فيها تشجيع القطاع الخاص على دعم الثقافة من خلال تقديم حوافز ضريبية للشركات التي تستثمر في المهرجانات الثقافية، والمكتبات، والفنون، مثلما يحدث في مهرجان "كان" السينمائي الدولي، الذي يتم تمويله جزئيًا من خلال شركات فرنسية كبرى تدعم الحدث كجزء من مسؤوليتها الاجتماعية.
وأشار جلال إلى تجربة بريطانيا، حيث تساهم الشركات الكبرى في تمويل الأنشطة الثقافية في المدارس والمجتمعات المحلية، موضحا أن معظم جهود المسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص في مصر الآن تركز على ملفات الصحة، والتعليم، والبنية التحتية، مع غياب واضح للأنشطة الثقافية، مما أضعف تمويل تلك الأنشطة وانعكس على نسبة المشاركة المجتمعية.
وأضاف جلال أن هناك عددًا من التحديات تواجه هذا المقترح منها مقاومة القطاع الخاص الذي قد يرى في الثقافة مجالًا غير مربح، فضلًا عن ضعف البنية التحتية الثقافية، بالإضافة إلى أن وزارة الثقافة تحتاج بشدة إلى بناء آليات تعاون أكثر فاعلية واستدامة مع القطاع الخاص.
ولفت إلى أن هذا المقترح يدعو إلى تغيير جذري في السياسات الثقافية بما يسمح باستثمار المسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص لتصبح رافعة حقيقية للشأن الثقافي في مصر، وقال إنه بدمج التجارب الدولية مع الاحتياجات المحلية، يمكن أن يُحقق هذا المقترح المستهدف منه.
وشهد الاجتماع الموافقة على التوصيات التي أقرتها اللجنة ووافقت عليها الحكومة، ومنها: بعض التوصيات لتنفيذ المقترح من خلال وضع إطار قانوني عبر إعداد تشريع يمنح الشركات حوافز ضريبية إضافية مقابل دعمها للمشاريع الثقافية وإطلاق مبادرات رائدة مثل تخصيص أسبوع ثقافي سنوي بدعم من القطاع الخاص، بالإضافة إلى بناء شراكات استراتيجية مع الشركات الكبرى والبنوك لدعم المبادرات الثقافية طويلة الأمد، فضلًا عن إطلاق حملة توعية لتعريف الشركات بأهمية دعم الشأن الثقافي وأثره على تحسين صورتها الاجتماعية.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023