استئناف تفعيل بطاقات التموين للمواطنين: قرار هام من وزير التموين
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن قرار مهم يتعلق بتفعيل البطاقات التموينية المتوقفة للمواطنين المسجلين بنظام ممارسة الكهرباء.
سيبدأ تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من 1 نوفمبر 2024، بعد توقفها المؤقت خلال شهر أكتوبر الجاري.
يأتي هذا القرار في إطار حرص الحكومة على تلبية احتياجات المواطنين وتعزيز مستوى معيشتهم.
وأوضح الوزير أن عودة تفعيل البطاقات التموينية تأتي في سياق التعاون بين وزارتي التموين والكهرباء والطاقة المتجددة.
هذا التوجه يعكس اهتمام الحكومة بتحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين، من خلال ضمان حصولهم على الدعم التمويني الذي يحتاجونه.
كما أشار الوزير إلى أن الوزارة تضع مصلحة المواطنين على رأس أولوياتها، وتسعى دائمًا لتقديم الخدمات التموينية بأعلى جودة، بما يلبي تطلعات المواطنين.
أسباب توقف البطاقاتكان قد تم تعليق تفعيل بطاقات التموين لبعض المواطنين بسبب تسجيلهم في نظام ممارسة الكهرباء، وهو ما أوجد حاجة ملحة لإعادة النظر في هذه السياسات.
ومع عودة التفعيل، يأمل الكثير من المواطنين في استعادة الدعم الذي يساعدهم في تغطية احتياجاتهم الأساسية.
استمرار إيقاف الدعم للمخالفينعلى صعيد آخر، شدد الدكتور شريف فاروق على أن الدعم سيظل مُعلقًا عن الأشخاص الذين تم تحرير محاضر سرقة التيار الكهربائي بحقهم. يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، لضمان توزيع الدعم بشكل عادل وحماية موارد الدولة من التلاعب.
هذا الإجراء يهدف إلى تعزيز العدالة في توزيع الدعم، والتأكد من أن المساعدات تصل إلى المستحقين فعليًا.
التفاعل مع شكاوى المواطنينوأكد الوزير على أهمية متابعة شكاوى المواطنين والعمل على حلها بشكل فوري. فالتواصل الجيد مع المواطنين والاستجابة لمطالبهم هي من الأمور الأساسية التي تركز عليها الوزارة.
يعكس هذا النهج التزام الحكومة بتحسين جودة الخدمات المقدمة، ويعزز ثقة المواطن في الدولة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بطاقات التموين وزارة التموين دعم المواطنين ممارسة الكهرباء تحسين جودة الخدمات
إقرأ أيضاً:
قرار جديد من الحكومة بشأن استخدام الأكياس البلاستيكية .. ماذا ينتظر المواطنين؟
أصدرت الحكومة، قرارا جديدا يتعلق بالأكياس البلاستيكية وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز المسؤولية البيئية في مصر.. فما تفاصيل هذا القرار؟
صدر قرار رقم 662 لعام 2025، الذي تم نشره في عدد 9 مكرر (ب) من الجريدة الرسمية ويشمل تطبيق المسؤولية الممتدة للمنتج على أكياس التسوق البلاستيكية.
يعني ذلك أن الشركات المنتجة والمستوردة لتلك الأكياس ستكون ملزمة بإجراءات محددة للتقليل من الأثر البيئي الناتج عن استخدامها.
ماذا ينتظر الأكياس البلاستيكية؟تنص المادة الأولى من القرار على أن أكياس التسوق البلاستيكية المنتجة والمستوردة وفقًا للمواصفة القياسية المصرية رقم (3040) تعتبر من المنتجات ذات الأولوية.
هذا يعني أن الجهات المعنية ستتعامل معها بشكل خاص وفقًا لقانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لعام 2020.
أما المادة الثانية، فتضع مجموعة من الالتزامات على المنتجين والمستوردين. وبشكل محدد، عليهم تسجيل بيانات منشأتهم على الموقع الإلكتروني للنظام الوطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات.
رسوم الأكياس البلاستيكيةبالإضافة إلى ذلك، يتعين على المنتجين والمستوردين تقديم بيان ربع سنوي يتضمن الكميات التي تم بيعها، وسداد مبلغ مقداره 37.5 جنيه عن كل كيلو من أكياس التسوق البلاستيكية المباعة.
هذا المبلغ سيتم استخدامه من قبل الجهة الإدارية المختصة للتخلص الآمن من المخلفات الناتجة عن تلك الأكياس.
تنظيم وإدارة المخلفاتتنص المادة الثالثة على أن حصيلة المبالغ الناتجة عن تطبيق هذا القرار ستودع في حساب جهاز تنظيم إدارة المخلفات، مما يساهم في توفير الموارد اللازمة لضمان تطبيق الإجراءات والضوابط الخاصة بالتخلص الآمن من المخلفات البلاستيكية.
كما تنص المادة الرابعة على أن جهاز تنظيم إدارة المخلفات ملزم بتقديم تقرير سنوي لمجلس الوزراء حول نتائج تطبيق هذا القرار ومدى فعاليته في تحسين الأوضاع البيئية المرتبطة بأكياس التسوق البلاستيكية.
7 أنواع للأكياس البلاستيكيةفي سياق متصل شدد قانون تنظيم المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، على ضرورة أن تلتزم الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، باسـتكمال إصـدار ما يلزم من مواصفات خاصة بالأكياس البلاستيكية.
وأكدت المادة رقم " 18" من اللائحة التنفيذية للقانون، أنه لا يجوز البيع أو التداول أو التخزين أو التوزيع المجانى أو التخلص مـن الأكياس البلاستيكية أحاديـة الاسـتخدام إلا وفقـا للـضوابط والاشـتراطات والمواصفات الفنية المعنية.
وحدد القانون 7 مواصفات للبيع والإنتاج والتداول وهي كالتالي:
1- أن تكون الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام مطابقـة للمواصـفات القياسية الصادرة عن الهيئة المـصرية العامـة للمو اصـفات والجـودة ووفقـا للضوابط والا شتراطات الصادر بها قرار من وزير التجارة والصناعة بالا تفـاق مع الوزير المختص.
2- يحظر التوزيع المجانى لأكياس التسوق البلاستيكية أحادية الاسـتخدام المنتجة طبقا للمواصفات الفنية المعتمدة إلا بتصريح كتابى من الجهاز.
3- يحظر استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاسـتخدام المخصـصة لجمع المخلفات الطبية فى غير الغرض الذى خصصت له.
4- تلتزم المنافذ الكبرى والمتوسطة للسلع الا ستهلاكية باستخدام أكيـاس التسوق متعددة الا ستخدام ووضع نظام تحفيزى لعملائها لاستخدام هذه الأكيـاس والترويج لها، وعلى الجهات الإدارية المختصة متابعة هذا الالتزام.
5- تلتزم المنافذ الكبرى والمتوسطة للسلع الا ستهلاكية بوضـع أنظمتهـا المناسبة لجمع وتداول وتخزين أكياس التسوق البلاسـتيكية أحاديـة الا سـتخدام المستخدمة من عملائها والتخلص الآمن منها بالتنسيق مع الجهاز.
6- تلتزم الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة باسـتكمال إصـدار ما يلزم من مواصفات خاصة بالأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام والأ كيـاس متعددة الاستخدام مثل الكيس البلاستيك المنسوج، والكيس البلاسـتيك المـسامى غير المنسوج، والكيس القماش المنسوج من قطن أو كتان أو أليـاف طبيعيـة، والكيس الورقى المبيض أو غير المبيض، وكـذلك الكـيس البلاسـتيك القابـل للتحلل الحيوى.
7- تلتزم المصانع المنتجة للأكياس القابلـة للتحلـل الحيـوى بوضـع العلامات والالتزام بالألوان والمواصفات الفنية الصادرة فى هذا الشأن بما يسهل عملية الفرز وعدم الإضرار بصناعة إعادة التدوير.
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل