بيئة أبوظبي تعلن بدء موسم الصيد بالصقور
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
أكدت هيئة البيئة - أبوظبي، أهمية الالتزام بالقانون رقم (22) لسنة 2005 بشأن تنظيم الصيد البري في إمارة أبوظبي ولائحته التنفيذية، والذي تشرف الهيئة على تنفيذه باعتبارها السلطة المختصة بتنظيم شؤون الصيد البري في إمارة أبوظبي وفق شروط محددة.
وأشارت الهيئة إلى أن الصيد يُسمح فقط للصقارة المرخصين بصيد طائر الحباري المكاثرة بالأسر، وذلك خلال موسم الصيد التقليدي البري "الصيد بالصقور" المحدد في الفترة من 20 أكتوبر الجاري وحتى 20 يناير 2025، الأمر الذي يساهم في ضمان ممارسة الصيد التقليدي ضمن ضوابط قانونية وبيئية محددة.
ويقتصر الصيد في المناطق المفتوحة في إمارة أبوظبي، بحيث يجب الابتعاد عن الطرق الرئيسية والفرعية والأماكن المحظورة والخاصة والغابات والمنشآت البترولية والعسكرية والمناطق السكنية مسافة لا تقل عن 2 كيلومتر.
أخبار ذات صلة
وتصدر الهيئة تراخيص الصيد بالصقور، وذلك وفقاً للقرار المحلي رقم (5) لسنة 2021 بشأن إجراء بعض التعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البري في إمارة أبوظبي، الذي يدعم قطاع الصيد البري ويساهم في تعزيز جهود المحافظة على ترسيخ موروث الصيد التقليدي "رياضة الصيد بالصقور -الصقارة".
ويشترط للحصول على ترخيص الصيد بالصقور، أن يكون المتقدم بالطلب من مواطني دولة الإمارات، وألا يقل عمره عن 18 عاماً، وأن يكون الصقر مسجلا في النظام الخاص بتسجيل الصقور التابع لوزارة التغير المناخي والبيئة.
ويسمح بممارسة هذه الرياضة التقليدية بعد الحصول على ترخيص الصيد التقليدي “الصيد بالصقور”، وذلك عبر منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة "تم" .
وعلى الصقارين التقدم بطلب ترخيص الصيد البري من خلال تطبيق "تم" الذكي أو موقع "تم" الإلكتروني، وذلك بعد تسجيل الدخول إليه عن طريق الهوية الرقمية، ويتعين على المتقدم بالطلب اختيار خدمات الحفاظ على البيئة، ثم خدمة "إصدار ترخيص صيد بالصقر"، وعند الموافقة على الشروط والأحكام سيحصل الصقار مقدم الطلب على رخصة الصيد البري إلكترونيًا عبر منظومة "تم" بشكل فوري.
وعلى المرخص له الالتزام بالاشتراطات البيئية برخصة الصيد بالصقور والتقيد بممارسة الصيد، خلال الفترة من شروق الشمس وإلى غروبها، والالتزام بالفترة المحددة للصيد في الترخيص الصادر له لموسم واحد فقط والذي حددته الهيئة لهذا الموسم 2024-2025.
ويضع القانون رقم (22) لسنة 2005 بشأن تنظيم الصيد البري في إمارة أبوظبي ولائحته التنفيذية إطارًا لأنشطة الصيد البري ضمن ضوابط ومعايير بيئية تتوافق مع الأهداف العُليا لجهود حفظ وصون أنواع الحيوانات البرية، وبما لا يتعارض مع استدامة أعدادها في موائلها الطبيعية، حيث يحظر القانون صيد جميع أنواع الحيوانات والطيور والزواحف البرية، والتسبب في إزعاجها داخل الإمارة ما عدا طائر الحبارى المكاثرة بالأسر بعد الحصول على رخصة الصيد البري ( الصيد بالصقور) من الهيئة بصفتها السلطة المختصة ، كما يمنع قيادة المركبات على الغطاء النباتي والتسبب بضرره ويمنع نقل ترخيص الصيد إلى شخص آخر.
ويجب أن يتم حمل الترخيص أثناء ممارسة الصيد، وإبرازه للسلطة المختصة والجهات المعنية عند الطلب، ويجب الحفاظ على نظافة البيئة وعدم إلقاء القمامة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الصقور الصيد بالصقور بيئة أبوظبي الصید التقلیدی الصید بالصقور ترخیص الصید
إقرأ أيضاً:
إسرائيل توسع توغلها البري في جنوب غزة
القدس (وكالات)
أخبار ذات صلةواصل الجيش الإسرائيلي عملياته البرية في قطاع غزة، أمس، وحاصر حي تل السلطان في رفح جنوب القطاع بعد أن أنذر سكانه بالإخلاء.
وقال الجيش الإسرائيلي، أمس، إنه انتهى من تطويق حي تل السلطان لتعميق سيطرته وتوسيع المنطقة الأمنية العازلة في جنوب القطاع.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا»، إن الجيش الإسرائيلي يواصل إجبار الفلسطينيين في حي تل السلطان على النزوح قسراً، والانتقال إلى منطقة المواصي، والتي شهدت قصفاً مكثفاً، الليلة الماضية.
وقتل41 فلسطينياً وأصيب أكثر من 61 آخرين جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف مختلف المناطق في غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.
من جانبها، حذرت المديرية العامة للدفاع المدني بقطاع غزة أمس من خطر محدق يتهدد أرواح ما يزيد على 50 ألف فلسطيني في منطقة البركسات غرب محافظة رفح بعد محاصرتهم من القوات الإسرائيلية. كما حذرت من المساس بطواقم الدفاع المدني التي تعرضت للحصار في ذات المنطقة بعد تدخلها لإنقاذ طواقم من الهلال الأحمر، وما زال الاتصال بهم مفقوداً.
وتضاءلت فرص العودة لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة بين حركة حماس وإسرائيل نتيجة رفض الطرفين تقديم تنازلات تفضي نحو التوصل لنقاط توافقية بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، وهو ما دفع الوسطاء إلى التواصل مع الولايات المتحدة لممارسة ضغوطات على كافة الأطراف للعودة إلى طاولة المفاوضات في أقرب وقت ممكن، بحسب ما أكده دبلوماسي عربي لـ«الاتحاد».
وأكد دبلوماسي عربي – رفض الإفصاح عن هويته - أن حماس تتمسك بضرورة الدخول في مفاوضات المرحلة الثانية حال التوافق على تمديد المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، مشيراً إلى رفض الحركة بشكل كامل مناقشة نزع سلاحها في أي عملية تفاوضية مستقبلية مع الوفد الإسرائيلي المفاوض، لافتا إلى استعداد الحركة للتعاطي بإيجابية مع لجنة الإسناد المجتمعي التي طرحتها القاهرة لتولي 15 شخصية مستقلة إدارة شؤون القطاع لمدة 6 أشهر قبل أن تنقل مهامها إلى السلطة الفلسطينية.
وأشار إلى تمسك الحكومة الإسرائيلية بالإفراج عن 11 رهينة إسرائيلية من الأحياء وعدد من جثامين القتلى المحتجزين في غزة، وضرورة تخلي حماس الكامل عن سلاحها وابتعادها عن حكم القطاع في اليوم التالي للحرب.
بدوره، أعرب ستيف ويتكوف المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط عن أمله في عودة حماس وإسرائيل إلى طاولة المفاوضات لبحث وقف الحرب وإعادة الرهائن إلى ديارهم، منتقداً رفض حركة حماس لمقترح نزع سلاحها والتوصل لهدنة نهائية خلال الفترة المقبلة.
وتترقب إسرائيل الموقف الرسمي لحركة حماس حول مقترحها الخاص بالإفراج عن الرهائن الإسرائيليين وجثامين القتلى، في ظل تمسك الحكومة الإسرائيلية بأنها ستتفاوض مع حماس «تحت القصف والنار» وأنها لن تقبل بوقف العمليات العسكرية في غزة من دون تقديم حماس لتنازلات كبيرة في ملف الرهائن.
إزاحة الستار عن "جي إم سي كانيون" و"جي إم سي أكاديا" في عُمان