مناقشة آليات إشراك الليبيين في الخارج بالانتخابات
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
عقد ت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوطنية، اجتماعا مع مدراء الإدارات بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات لبحث قضايا تتعلق بالإجراءات والخطوات التي اتخذتها المفوضية في سبيل إشراك وتمكين المغتربين الليبيين في الخارج.
وجاء في بيان الوزارة على فيسبوك، “بحث الاجتماع عدة مسائل تتعلق بالإجراءات والخطوات التي اتخذتها المفوضية في سبيل إشراك وتمكين المغتربين الليبيين في الخارج من أي عملية انتخابية يستهدف أجرائها مستقبلاً كحق كفلته القوانين والتشريعات الليبية”.
وتابع البيان، “كما تم بحث ودراسة الآليات التي تساهم في إنجاح العملية الانتخابية في الخارج بالتعاون والتنسيق التام مع وزارة الخارجية من خلال تبادل البيانات والمعلومات والبدء في تكوين دورات تدريبية بالموظفين التابعين للوزارة خاصة بإدارة وتسهيل اجراء الانتخابات بالخارج”.
وأضاف،” تطرق المجتمعون الى طرح العديد من المسائل الأخرى ذات الصلة وذلك في إطار خطة المشروع الوطني لدعم ورعاية المغتربين الليبيين في الخارج الجاري العمل عليه”.
حضر الاجتماع مدير إدارة شؤون الهجرة والمغتربين وضم كلا من مدراء الادارات المعنية ورؤساء الاقسام بهذه الادارات.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المفوضية العليا للانتخابات انتخابات الخارج ليبيا
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش 3 طلبات مناقشة عامة تخص وزارة الصناعة
بدأ مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس مناقشة 3 طلبات مناقشة عامة تخص وزارة الصناعة، وقال عبدالرازق إن الطلبات الثلاثة ذات نسق واحد ، لذا اقترح مناقشتهم مع بعضهم البعض بجلسة واحدة.
ويناقش المجلس تلك الطلبات بحضور ممثلي الحكومة وهم الدكتورة دعاء سليمة - المدير التنفيذي لمركز تحديت الصناعة المهندسة مني قطب - نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل الدكتورة أسماء عبد المحسن - رئيس قطاع شئون الصناعة الدكتور صبري الشافعي – استشارى الادارة العامة للتخطيط بالهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وبدأ المجلس بمناقشة طلب النائب إيهاب أبو كليلة، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة.
ويهدف طلب المناقشة المقدم من النائب إيهاب أبو كليلة، إلى تعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة في البلاد، ونقل التكنولوجيا، بمشاركة القطاع الخاص وتعزيز دوره، وبما يحسن القدرة التنافسية للصناعة المصرية بالسوقين المحلية والخارجية، وخاصة عقب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة التحرك للنهوض بملف الصناعة المحلية، وبذل كل ما يمكن من مجهودات وتعظيم الاستخدام الأمثل لكافة الإمكانات الصناعية المتاحة في البلاد.
وأشار النائب إلى أن القطاع الصناعي أحد المحركات الأساسية للاقتصاد الوطني، حيث يسهم في خلق فرص العمل، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز الصادرات.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الصناعة المصرية تواجه تحديا رئيسيا يتمثل في المصانع المتعثرة وتأثيرها على الاقتصاد الوطني، حيث تشير التقديرات إلى أن عددًا كبيرًا من المصانع متعثر، سواء كانت قائمة ومغلقة أو تحت الإنشاء.
ولفت إلى عدة تحديات تواجه استعادة المصانع المتعثرة لدورها الإنتاجي، منها توفير العملة الأجنبية، والذي كان عائقا رئيسيا أمام استيراد مستلزمات الإنتاج، مما أدى إلى تعطل خطوط الإنتاج وتراجع القدرة التنافسية أمام المنتجات المستوردة.
وأشار كذلك إلى أن ارتفاع أسعار بعض المواد الخام يؤدي إلى زيادة التكاليف التشغيلية، مما يحد من قدرة المصانع على الاستمرار.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة