المقاولون العرب تفوز بأعمال طريق جديد في أوغندا بـ70 مليون دولار
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
هنأ المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، وجميع العاملين بالشركة، لفوزهم بتنفيذ أحد مشروعات الطرق المهمة بدولة أوغندا.
تقديم الدعم الكامل للشركةوأكد الوزير تقديم الدعم الكامل للشركة، للتوسع في تنفيذ مشروعات الأشقاء في القارة الإفريقية، مشيرا إلى أن مصر تدعم المشروعات التنموية التي تنفذها دول القارة، وتسهم بخبراتها في تنفيذها، بما يعود بالفائدة على شعوبها الشقيقة.
وأعلن المهندس أحمد العصار رئيس شركة المقاولون العرب، أن الشركة فازت بمشروع تصميم وتنفيذ طريق «إيجانجا-كامولي» بأوغندا بطول 56 كيلومترًا، وبتكلفة 70 مليون دولار.
المشروعات التنموية الرئيسيةوأشار إلى أن هذا المشروع يعد من المشروعات التنموية الرئيسية في منطقة شرق أوغندا، ويعتبر من أولويات الحكومة الأوغندية حيث يربط بين عدة مدن رئيسية، ما يعزز التجارة الداخلية، ويزيد من النشاط التجاري، خاصة فيما يتعلق بتنمية الصادرات الأوغندية إلى دولة كينيا.
وأضاف أن هذا المشروع يمثل استمرارا لسياسة الشركة في التوسع والانتشار في القارة الأفريقية، من خلال تنفيذ المشروعات التنموية للأشقاء في مختلف دول القارة، ما يتوافق مع ما تتبناه الدولة المصرية بضرورة العمل على نشر التنمية في إفريقيا، والعمل على نقل الخبرات للأشقاء.
وقع العقد الدكتور محمد أنسى البشوتي، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، والمهندس محمد طلبة العضو المنتدب لشركة المقاولون العرب الأوغندية، مع الرئيس التنفيذي لهيئة الطرق الأوغندية، بحضور عماد عبيد المشرف المالي لقطاع أفريقيا، والمهندس صلاح رضوان مدير عام الشركة، والمهندس حمدي هاشم، مدير الإدارة الفنية للشركة لأعمال الطرق، وقيادات هيئة الطرق بدولة أوغندا، وبعض القيادات السياسية.
وأوضح البشوتي أن الشركة قد نفذت وسلمت عدد 4 مشروعات طرق خلال السنوات الخمس الماضية بإجمالي أطوال بلغت 160 كم، وسط إشادة المجتمع الأوغندي بجودة وسرعة تنفيذ الأعمال، ويجرى حاليا تنفيذ مشروعات طرق داخلية بمدينتي باليسا وكومي بقيمة 34 مليون دولار .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المقاولون العرب أوغندا مشروعات الطرق وزير الإسكان المشروعات التنمویة المقاولون العرب
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: بدء تنفيذ مشروع بـ 9.13 مليون دولار في مجال المخلفات الإلكترونية
كتب- محمد نصار:
استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، جهود الوزارة لتحسين إدارة المخلفات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الصحية، وذلك من خلال مشروع "خفض انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة غير المتعمدة " والذي يعد أحد أهم المشروعات الحالية ذات الصلة التي تنفذها وزارة البيئة المصرية بذراعيها جهاز شئون البيئة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات، من خلال منحة مقدمة من مرفق البيئة العالمية (GEF) بقيمة 9.13 مليون دولار أمريكي، والتي صدر قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاق المنحة في 29 فبراير 2024.
وقالت وزيرة البيئة، إن مصر تسعى من خلال المشروع إلى تعزيز الوصول إلى بيئة نظيفة ومستدامة، وتقليل المخاطر الصحية المرتبطة بالمخلفات الإلكترونية، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة ودعم الاقتصاد الأخضر وتحقيق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.
وأكدت ياسمين فؤاد، أن المشروع يهدف إلى دعم خطة العمل الوطنية للملوثات العضوية الثابتة والوفاء بمتطلبات اتفاقية استكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة (POPs)، وتحقيق أهداف استراتيجية تغير المناخ 2050، وتبني مبادئ الاقتصاد الدوار والتزام الحكومة المصرية وجهودها للتحول إلى الاقتصاد الأخضر وتوفير فرص عمل خضراء، من خلال الإدارة المتكاملة والمستدامة للمخلفات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الصحية، ودعم الإطار التنظيمي والسياسات واللوائح الفنية، من خلال توفير المعلومات والوعي بإدارة المخلفات وإعادة تدويرها وخاصة فيما يتعلق بقانون المخلفات 202 لعام 2020 ولائحته التنفيذية.
وأوضحت وزيرة البيئة، أن المشروع يدعم السيطرة الفعالة على المخلفات الإلكترونية، وتقديم النماذج والحلول سواء بوضع استراتيجيات وسياسات ولوائح تنظيمية وإصدار تعليمات فنية بشأن الإدارة الآمنة والفعالة للأجهزة الإلكترونية والكهربائية الجديدة والمستعملة وحتى تصل إلى نهاية دورة حياتها وتصبح مخلفات، وتقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات للجهات الرئيسة التابعة للقطاعين العام والخاص، من أجل تبني وتنفيذ سياسات المسؤولية الممتدة للمنتج، وتقديم المساعدة الفنية للمصانع والعاملين بإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية، لتعزيز الكفاءة والمعالجة الأكثر أمانًا من الناحية الصحية والبيئية لتلك المخلفات، وتصميم مواد تدريبية وتعليمية حول نظم إدارة المخلفات الإلكترونية.
كما يدعم المشروع تحديث ومراقبة بيانات المخلفات الإلكترونية، وإنشاء نظام متكامل للمعلومات، وتنفيذ مشروعات تجريبية للجمع من مختلف المصادر خاصة القطاع المنزلي بالشراكة مع القطاع الخاص، واختبار أدوات التمويل، ويشمل ذلك المنح الفرعية للشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية، ودعم دمج القطاع غير الرسمي في مجال إعادة التدوير.
ويأتي المشروع استكمالًا لنجاح وزارة البيئة في تحقيق جميع أهداف ومخرجات مشروع "حماية صحة الإنسان والبيئة من الانبعاثات غير المقصودة للملوثات العضوية الثابتة الناتجة عن الحرق المكشوف للمخلفات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الصحية"، والذي تم تنفيذه خلال الفترة من "2016- 2021" من خلال منحة مقدمة من مرفق البيئة العالمية (GEF).
ويتضمن المشروع 3 محاور عمل رئيسية، وهي الإدارة الفعالة والمتكاملة للمخلفات الإلكترونية، والإدارة الفعالة والمتكاملة لمخلفات الرعاية الصحية، ودعم تطبيق اتفاقية ميناماتا بشأن حماية صحة الإنسان والبيئة من إطلاقات الزئبق ومركباته.
ويعد اليوم العالمي للمخلفات الإلكترونية الذي يحتفل به العالم في الـ 14 أكتوبر من كل عام فرصة ذهبية لحث جميع دول والمؤسسات والأشخاص على ضرورة الاستفادة من مخلفات المعدات الكهربائية والإلكترونية وتشجيع المستهلكين على إعادة التدوير.
عدم الالتزام بالوضعية السليمة لليد أثناء قياس الضغط يؤدي إلى نتائج غير دقيقة