مصر والسعودية.. اتفاقية مهمة لتشجيع الاستثمارات المتبادلة
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
وقعت مصر والسعودية، الثلاثاء، اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، في خطوة تستهدف زيادة الاستثمارات السعودية في مصر.
جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إلى القاهرة، حيث شهد مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، التوقيع أيضا على تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي "لمتابعة مختلف أوجه العلاقات الثنائية وسبل تطويرها باستمرار".
وتعمل مصر والسعودية منذ عدة أشهر على إنجاز اتفاقية حماية الاستثمارات المتبادلة ضمن الجهود التي تبذلها القاهرة لجذب الاستثمارات الخليجية للمساعدة في الخروج من التحديات الاقتصادية الصعبة التي تواجهها.
وأعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في سبتمبر أن السعودية تخطط لاستثمار خمسة مليارات دولار في مصر. وهو أكد خلال اجتماع لمجلس الوزراء هذا الأسبوع الاستمرار في العمل على برنامج الطروحات الحكومية.
وأضاف "سيتم خلال الفترة المقبلة الإعلان عن أخبار مهمة تتعلق بطرح عدد من المطارات والبنوك، ضمن برنامج الطروحات الذي تنفذه الحكومة بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية".
وفي بداية عام 2024، استفادت مصر من خطة إنقاذ بأكثر من 50 مليار دولار على شكل قروض واستثمارات، لا سيما من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وخلال الزيارة الأخيرة لولي العهد إلى مصر في العام 2022، وقع البلدان 14 اتفاقية استثمارية بقيمة 7.7 مليار دولار، شملت قطاعات عدّة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مصر صندوق النقد الدولي مصر السعودية مصر صندوق النقد الدولي اقتصاد
إقرأ أيضاً:
برلماني: تدشين منصة عالمية لتسويق العقار المصري يخلق سوقا تجذب الاستثمارات
أشاد النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن تفعيل منصة عالمية لتسويق العقار المصري.
وأكد « مسعود» خلال تصريح لـ« صدى البلد» أن القطاع العقاري يعتبر المحرك الأساسي للاقتصاد المصري، وأحد أكبر المساهمين في الناتج المحلي الإجمالي، حيث يلعب دورًا رئيسيًا في جذب الاستثمارات المباشرة .
وعن أهمية هذه المنصة، أفاد عضو البرلمان أنها ستسهم في تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، حيث ستشارك الشركات العقارية والمطورون العقاريون في عرض مشروعاتهم عبر المنصة، مما يخلق سوقًا رقمية متكاملة تخدم جميع الأطراف، مما يفتح الباب أمام استثمارات جديدة ويدعم قدرة مصر على تصدير العقار كمنتج استثماري عالمي.
و تجدر الإشارة إلى أن عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الخميس، اجتماعا؛ لاستعراض التوصيات والمخرجات الصادرة عن اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، وآليات تنفيذها، وذلك بحضور كل من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل.
و صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع الإشارة إلى المقترحات والتوصيات الصادرة عن اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، ومن بينها إنشاء منصة عالمية لمصر لتسويق العقار، بحيث تشمل جميع الخدمات والتسهيلات للمستثمرين، على أن تكون المنصة بعدة لغات، ويتم من خلالها عرض خريطة تفاعلية للمشروعات العقارية المتاحة للاستثمار الأجنبي، مع ضرورة توضيح المنصة لنظام الحجز والدفع الإلكتروني، وغيرها من الإجراءات الأخرى التي توضح للمستثمرين إجراءات الحصول على العقارات.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية