وزير الصحة يوضح أهداف المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية «PHDC'24»
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
أعلن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، الأهداف والنتائج المتوقعة من انعقاد النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، (PHDC'24)، والمقرر عقده تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، في الفترة من 21 إلى 25 أكتوبر الجاري 2024 تحت شعار «التنمية البشرية: من أجل مستقبل مستدام».
وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن المؤتمر له العديد من الأهداف منها «تحقيق الازدهار على المستوى الإنساني» من خلال دفع النمو المستدام والحوكمة الفعالة والمشاركة المجتمعية لضمان تكافؤ الفرص بين جميع الأفراد، و«الاستثمار في بناء الإنسان وتعزيز الابتكار»، وذلك من خلال تمكين القدرات البشرية واستغلال التكنولوجيا المتطورة وإطلاق العنان للإبداع لمواجهة التحديات العالمية وتحقيق تقدم ملموس.
وأشار «عبدالغفار» إلى المؤتمر يهدف أيضًا إلى تعزيز الصحة والرفاة والعدالة وذلك من خلال تحقيق التغطية الصحية الشاملة وتعزيز المساواة وتمكين المجتمعات للارتقاء بمستويات الرفاة من خلال تعزيز العدالة الاجتماعية، فضلاً عن بناء مستقبل مرن ومستدام من خلال التكيف مع التحولات السكانية ومعالجة التحديات المناخية والحد من المخاطر مع تعزيز سبل العيش المستدامة وبناء مجتمعات قوي.
وأكد أن تحويل المعرفة إلى أثر ملموس هدف للمؤتمر يمكن تحقيقه، من خلال ترجمة المعرفة إلى إجراءات عملية من خلال حلول قائمة على البيانات لتمكين الأفراد والمجتمعات وتحقيق تغيير مستدام.
مواجهة تحديات السكان والصحةوفيما يخص النتائج المتوقعة للنسخة الثانية من المؤتمر، أوضح «متحدث الصحة» أن التوقعات تنصب حول تعزيز الفهم العميق للاتجاهات العالمية والإقليمية في مجالات السكان والصحة والتنمية البشرية، وتحديد الروابط القابلة للتنفيذ بين السكان والصحة والتنمية المستدامة، وكذلك تعزيز التعاون لمواجهة تحديات السكان والصحة، وتوسيع نطاق أفضل الممارسات والخبرات في مجال صحة السكان والتنمية البشرية.
وأوضح أن النتائج المتوقعة تتضمن تطوير خارطة طريق قابلة للتنفيذ للاستفادة من الفرص والتصدي للتحديات الرئيسية، فضلاً عن الدعوة إلى دمج برامج السكان، وإعطائها الأولوية في سياق التنمية المستدامة، وتفعيل المسئولية الاجتماعية تجاه قضايا السكان والصحة، وتعزيز قدرات الأطراف المعنية لتنفيذ مبادرات التنمية البشرية، وتحديد الحلول والتقنيات المبتكرة في مجالات التعليم والصحة والرفاه الاجتماعي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية وزارة الصحة المؤتمر العالمي للسكان الصحة والصحة والتنمیة البشریة السکان والصحة من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد يبحث مع وزيرة السياحة الإندونيسية تعزيز فرص التعاون
أبوظبي (الاتحاد)
أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن دولة الإمارات وجمهورية إندونيسيا تجمعهما روابط تاريخية وشراكة استراتيجية في المجالات كافة، حيث يشهد التعاون الاقتصادي زخماً متواصلاً بمختلف الأنشطة والقطاعات الحيوية في ضوء شراكتهما الاقتصادية، وبفضل دعم وتوجيهات القيادة الرشيدة في البلدين الصديقين.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده معاليه مع معالي ويديانتي بوتري واردانا، وزيرة السياحة في جمهورية إندونيسيا، بمقر وزارة الاقتصاد اليوم، لبحث تعزيز فرص التعاون السياحي بين البلدين خلال المرحلة المُقبلة، وتحفيز العمل المشترك من أجل زيادة تبادل الوفود السياحية بين الدولتين.
وقال معالي بن طوق: يعد القطاع السياحي واحداً من أهم القطاعات الرئيسة في تعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين، حيث شهد التعاون الثنائي على هذا القطاع الحيوي تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، إذ وصل إجمالي عدد رحلات الطيران إلى أكثر من 174 رحلة شهرياً عبر الخطوط الوطنية الإماراتية.
وناقش الجانبان إمكانية توفير فرص جديدة أمام مجتمعي الأعمال الإماراتي والإندونيسي في مجالات السياحة والطيران والسفر، وتعزيز التعاون في سياحة المعارض والمؤتمرات، وكذلك أهمية دعم التواصل بين الشركات السياحية في أسواق البلدين، وإتاحة برامج تدريبية وترفيهية جديدة تدعم زيادة تبادل الوفود السياحية.
وتطرق الطرفان إلى أهمية تعزيز العمل المشترك من أجل إطلاق حملات تسويقية مشتركة خلال الفترة القادمة للترويج للأماكن والوجهات السياحية البارزة في الدولتين، بما يدعم نمو أعداد السائحين والزوار لأسواقهما.
ومع نهاية الاجتماع، توجه معالي بن طوق بدعوة وزيرة السياحة الإندونيسية للحضور والمشاركة في النسخة الرابعة من «إنفستوبيا» والمقرر انعقادها خلال فبراير 2025، حيث ستكون فرصة كبيرة ومهمة لمناقشة سُبل الاستفادة من الممكنات الواعدة التي تتيحها الإمارات أمام المستثمرين من كل أنحاء العالم، وتطوير أوجه التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية.