وزير الصحة يعلن الأهداف والنتائج المتوقعة من مؤتمر السكان والتنمية البشرية
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، الأهداف والنتائج المتوقعة من انعقاد النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، (PHDC'24)، والمقرر عقده تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الفترة من 21 إلى 25 أكتوبر الجاري 2024 تحت شعار "التنمية البشرية: من أجل مستقبل مستدام".
وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن المؤتمر له العديد من الأهداف منها "تحقيق الازدهار على المستوى الإنساني" من خلال دفع النمو المستدام والحوكمة الفعالة والمشاركة المجتمعية لضمان تكافؤ الفرص بين جميع الأفراد، و"الاستثمار في بناء الإنسان وتعزيز الابتكار"، وذلك من خلال تمكين القدرات البشرية واستغلال التكنولوجيا المتطورة وإطلاق العنان للإبداع لمواجهة التحديات العالمية وتحقيق تقدم ملموس.
وأشار "عبدالغفار" إلى الموتمر يهدف أيضًا إلى "تعزيز الصحة والرفاة والعدالة" وذلك من خلال تحقيق التغطية الصحية الشاملة وتعزيز المساواة وتمكين المجتمعات للارتقاء بمستويات الرفاة من خلال تعزيز العدالة الاجتماعية، فضلاً عن "بناء مستقبل مرن ومستدام" من خلال التكيف مع التحولات السكانية ومعالجة التحديات المناخية والحد من المخاطر مع تعزيز سبل العيش المستدامة وبناء مجتمعات قوي.
وتابع "عبدالغفار" أن "تحويل المعرفة إلى أثر ملموس" هدف للمؤتمر يمكن تحقيقه من خلال ترجمة المعرفة إلى إجراءات عملية من خلال حلول قاءمة على البيانات لتمكين الأفراد والمجتمعات وتحقيق تغيير مستدام.
وفيما يخص النتائج المتوقعة للنسخة الثانية من المؤتمر، أوضح "عبدالغفار" أن التوقعات تنصب حول تعزيز الفهم العميق للاتجاهات العالمية والإقليمية في مجالات السكان والصحة والتمنية البشرية، وتحديد الروابط القابلة للتنفيذ بين السكان والصحة والتنمية المستدامة، وكذلك تعزيز التعاون لمواجهة تحديات السكان والصحة، وتوسيع نطاق أفضل الممارسات والخبرات في مجال صحة السكان والتنمية البشرية.
واستكمل "عبدالغفار" أن النتائج المتوقعة تتضمن تطوير خارطة طريق قابلة للتنفيذ للاستفادة من الفرص والتصدي للتحديات الرئيسية، فضلاً عن الدعوة إلى دمج برامج السكان، وإعطائها الأولوية في سياق التنمية المستدامة، وتفعيل المسئولية الاجتماعية تجاه قضايا السكان والصحة، وتعزيز قدرات الأطراف المعنية لتنفيذ مبادرات التنمية البشرية، وتحديد الحلول والتقنيات المبتكرة في مجالات التعليم والصحة والرفاه الاجتماعي.
وذكر "عبدالغفار" أن المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية يشهد في نسخته الثانية تحولا ً نوعيًا، حيث تم توسيع نطاقه ليشمل محور التنمية البشرية، مما يعكس الاعتراف بأهمية التنمية البشرية كركيزة أساسية لتحقيق صحة أفضل وسكان أكثر ازدهارًا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التغطية الصحية الشاملة التحديات العالمي التحديات المناخية الدكتور خالد عبدالغفار السكان والصحة والتنمية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية المؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية التنمیة البشریة السکان والصحة من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يعقد اجتماعا لدراسة الوضع الراهن لاستهلاك أدوية بعض الفئات المرضية
عقد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعا، لمناقشة تقرير هيئة الشراء الموحد الخاص بدراسة الوضع الراهن لاستهلاك أدوية بعض الفئات المرضية، وذلك في ضوء توجهات الدولة لتوطين صناعات الأدوية وترشيد الاستهلاك.
حضر الاجتماع، الدكتور محمد حساني مساعد الوزير لشؤون مشروعات مبادرات الصحة العامة، والدكتور أحمد مصطفى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتور بيتر وجيه رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتورة هند عاشور رئيس الإدارة المركزية للصيدلية.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير أكد خلال الاجتماع الالتزام الكامل بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن توطين صناعة الأدوية، كمحور استراتيجي لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الدوائي في مصر.
ضمان وصول العلاج لمستحقيه بشكل عادل وفعالوقال «عبدالغفار» إن الوزير شدد خلال الاجتماع على أهمية ضمان وصول العلاج لمستحقيه بشكل عادل وفعال، مؤكداً أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لوضع آليات رقابية ومتابعة دقيقة لضمان الاستخدام الأمثل للأدوية، بما يتماشى مع رؤية الدولة نحو إصلاح القطاع الصحي.
وأضاف «عبدالغفار» أن الاجتماع ناقش استهلاك المضادات الحيوية والفيتامينات، وزيادة الاهتمام بالإنتاج المحلي للأدوية، مشيرا إلى نجاح جهود الدولة في تقليل استهلاك المضادات الحيوية، ضمن جهودها لمجابهة مقاومة البكتريا للمضادات الحيوية .
وأشار «عبدالغفار» إلى أن الوزير اختتم الاجتماع بتوجيه قطاعات الوزارة بإعداد بيان شامل لضمان الاستخدام الأمثل للأدوية، مع مراجعة البيانات العلمية الخاصة بها، وذلك لضمان الاستخدام الرشيد والفعّال، مشددا على ضرورة حصر ومراجعة كافة الأصناف الدوائية التي لها بدائل محلية، بهدف تقليل الاعتماد على المستورد وتعزيز الصناعة الوطنية، بما يحقق التوازن بين كفاءة العلاج وترشيد النفقات.