مسؤول حكومي..جماعة الحوثي أجهضت كل الحلول والمبادرات الرامية لصرف مرتبات الموظفين
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
أكد وزير الإعلام معمر الإرياني أن مليشيا الحوثي مسؤولة كاملة عن إجهاض كل الحلول والمبادرات لإعادة انتظام صرف الرواتب.
وقال الارياني ان مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، أجهضت كل الحلول والمبادرات الرامية لصرف مرتبات الموظفين.. مشيرًا إلى محاولاتها البائسة إغراق وسائل الإعلام وإلهاء الرأي العام بالحملات الإلكترونية والأكاذيب حول ملف المرتبات.
وأضاف: “عمدت مليشيا الحوثي إلى وقف صرف مرتبات موظفي الدولة في المناطق المحررة، بشنها هجمات إرهابية على السفن والناقلات النفطية في حضرموت وشبوة، وحاولت إجبار التجار على وقف الاستيراد من ميناء عدن”.
وطالب الوزير الإرياني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثَين (الأممي والأمريكي)، بممارسة ضغط حقيقية على مليشيا الحوثي لوقف نهبها المنظم لإيرادات الدولة، والعمل على تخصيصها لصرف مرتبات الموظفين وفقًا لقاعدة بيانات الخدمة المدنية للعام 2014، بدلًا من توجيهها لصالح ثراء قياداتها وما تسميه “المجهود الحربي
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: ملیشیا الحوثی
إقرأ أيضاً:
بيان عاجل من «المالية» بشأن مواعيد صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس 2025
أعلنت وزارة المالية، مواعيد صرف مرتبات أشهر يناير وفبراير ومارس 2025، للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، موضحة أنه تم تحديد 6 أيام لصرف رواتب العاملين وما في حكمها وما يتقاضونه لشهر يناير المقبل، و4 أيام لصرف متأخرات مستحقات العاملين، وتحديد 5 أيام لصرف رواتب العاملين وما في حكمها وما يتقاضونه عن شهري فبراير ومارس، و3 أيام لصرف متأخرات مستحقات العاملين.
وقال الدكتور شريف خيري رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه سيتم صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر يناير بدءًا من 22 يناير، والمتأخرات أيام 5، 6، 8، 9 من الشهر نفسه، وصرف مرتبات شهر فبراير بدءًا من 23 فبراير، والمتأخرات أيام 6، 9، 10 من الشهر نفسه، وصرف مرتبات مارس بدءًا من 23 مارس، والمتأخرات أيام 6، 9، 10 من الشهر نفسه، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.
أهاب بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.