اليمن ينتقد التراخي الدولي إزاء انتهاكات الحوثيين
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
انتقدت الحكومة اليمنية ما وصفته بـ "التراخي الدولي" إزاء انتهاكات جماعة الحوثي في اليمن، محملة الأمم المتحدة مسؤولية حماية موظفيها المحليين المعتقلين لدى الجماعة في صنعاء
وقال وزير الإعلام معمر الإرياني "يقع على عاتق الأمم المتحدة ومنظماتها مسؤولية قانونية واضحة في حماية موظفيها المحليين في مناطق النزاع، بما يشمل التدخل الفوري في حالات الاحتجاز أو الانتهاكات، وضمان محاسبة المسؤولين عن أي تعديات تطالهم".
وأكد أن عدم حماية هؤلاء الموظفين يهدد بفقدان الثقة في العمل الإنساني والدولي، ويعرّض حياة الأفراد وجهود السلام للخطر.
وتابع إن المئات من موظفي الأمم المتحدة والوكالات الأممية التابعة لها، ومكتب المبعوث الأممي، وعدة منظمات دولية ومحلية، وكذلك من العاملين في العاصمة المختطفة صنعاء، بينهم ثلاث نساء، لا يزالون رهن الاحتجاز والإخفاء القسري في معتقلات الجماعة إثر موجة الاختطافات التي شنتها مطلع يونيو (حزيران) الماضي.
وأكد الوزير اليمني على أنه وفقاً للقوانين والمعاهدات الدولية، تتحمل الأمم المتحدة ومنظماتها مسؤولية قانونية وأخلاقية لحماية موظفيها المحليين في مناطق النزاع، ويستند هذا الالتزام إلى عدة أسس قانونية دولية تتطلب ضمان سلامة وأمن الموظفين المحليين، خصوصاً في ظل الأوضاع الخطرة، وأهمها اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها لعام 1946، والقانون الإنساني الدولي (اتفاقيات جنيف 1949)، واتفاقية أمن موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها لعام 1994، والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأشار إلى أن المحتجزين قسراً يعانون منذ قرابة خمسة أشهر في معتقلات الحوثيين دون أي تحرك جاد أو حازم لإطلاقهم، وقال إن استمرار احتجازهم وتعذيبهم لا يُشكل فقط جريمة حرب، وانتهاكاً لمبدأ عدم جواز احتجاز المدنيين واستخدامهم ورقة للابتزاز السياسي، بل يعد خرقاً صارخاً للقوانين الدولية والاتفاقيات المعنية بحماية المدنيين والعاملين في المنظمات الدولية كافة، كما يعكس عدم اكتراث الميليشيا بالآثار الكارثية لممارساتها على الأوضاع الاقتصادية والإنسانية الصعبة للمواطنين بمناطق سيطرتها.
وأضاف الإرياني أن الجماعة الحوثية ترى في موقف المجتمع الدولي المتراخي تجاه حملات الاعتقال ضوءاً أخضر لتصعيد إجراءاتها القمعية تجاه المنظمات الدولية والإنسانية العاملة في مناطق سيطرتها، والموظفين المحليين العاملين فيها.
ودعا الوزير اليمني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات والوكالات الدولية التابعة لها لاتخاذ موقف حازم ضد الجماعة الحوثية، وتقديم قياداتها المتورطين في ممارسة العنف أو الاحتجاز التعسفي بحق موظفيها المحليين للعدالة الدولية من خلال المحكمة الجنائية الدولية؛ لمساءلتهم عن الجرائم التي ارتكبوها، ورفع تقارير رسمية إلى مجلس الأمن، والمطالبة باتخاذ إجراءات صارمة ضد الجناة، وضمان حقوق المختطفين وسلامتهم.
وطالب الإرياني بإصدار عقوبات ضد قادة الحوثيين المسؤولين عن الاختطاف والتعذيب، تشمل تجميد أصولهم، وحظر سفرهم والتعميم على جميع دول العالم، وفرض رقابة أممية مشددة على المعتقلات السرية التي يديرونها، وإنشاء لجنة تحقيق مستقلة معنية بحالات الاختطاف برعاية الأمم المتحدة؛ لمتابعة حالات الاختطاف والإخفاء القسري التي قاموا بها.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن الحكومة الحوثي الأمم المتحدة حقوق الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
هل سيكون هناك اجتياحاً برياً أمريكياً لردع الحوثيين في اليمن؟
رجح الخبير العسكري العقيد حاتم الفلاحي أن تكون الضربة التي وجهتها الولايات المتحدة وحلفاؤها أمس السبت لجماعة الحوثي مقدمة لعملية برية تستهدف تقليص مناطق سيطرة الجماعة في اليمن.
وقال الفلاحي -في تحليل للجزيرة، إن الولايات المتحدة لا تستهدف فقط ردع الحوثيين وإيران من خلال هذه الضربات، ولكنها أيضا قد تمهد الطريق لعملية برية تنفذها قوات الشرعية اليمنية.
وأمس السبت، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه أمر بتوجيه ضربة قوية إلى قادة الحوثيين وقواعدهم العسكرية، لكن الجماعة قالت إن الغارات استهدفت أحياء سكنية في العاصمة صنعاء.
وأكد الرئيس الأميركي أن إدارته "لن تتسامح مع هجوم الحوثيين على السفن الأميركية، وسنستخدم القوة المميتة الساحقة حتى نحقق هدفنا".
ودعا ترامب إيران إلى وقف دعم هذه الجماعة و"عدم تهديد الشعب الأميركي أو رئيسه أو ممرات الشحن العالمية".
واستهدفت الضربات الأميركية مواقع كانت معروفة بوجود قادة الحوثيين الكبار فيها -خصوصا منطقة الجيراف شمال صنعاء- "لكنهم انسحبوا منها قبل 6 أشهر، وبقيت المنطقة للتدريب والتحشيد"، بحسب الفلاحي.
كما أن لدى الحوثيين منصات صواريخ متحركة، مما يمكنهم من نقلها وشن هجمات بها من أي مكان، مما يعني أن استهداف بعض القواعد لن يوقف هجمات الجماعة، برأي الخبير العسكري.
وعلى عكس إدارة جو بايدن أعادت إدارة ترامب وضع الحوثيين على قوائم الإرهاب، وهي أيضا تعمل فعليا على تقليص نفوذ إيران في المنطقة، بما في ذلك القدرات التي حصل عليها الحوثيون من إيران.
لذلك، لا يستبعد الفلاحي أن تكون الضربات الاستباقية نهجا أميركيا في المنطقة خلال عهد ترامب، و"قد نشهد مزيدا من الضربات في مناطق مختلفة، وربما تستمر هذه العملية لفترة طويلة".
وقد يشمل توسيع العمليات ضرب أهداف اقتصادية إستراتيجية مثل ميناء الحديدة الذي يمثل رئة الجماعة حاليا، فضلا عن إمكانية الانتقال إلى عمل عسكري بري ربما يتوقف على تعاطي الجماعة مع الهجوم الأخير.
وأشار الخبير العسكري أيضا إلى أن صحيفة واشنطن بوست تحدثت عن امتلاك الحوثيين تقنية حديثة جدا ستجعل طائراتهم المسيرة أكثر خطرا على إسرائيل وعلى القوات الأميركية في المنطقة.
وخلص إلى أن هذه العملية قد تتوقف في حالة توقف الحوثيين عن استهداف السفن في البحر الأحمر والنأي بأنفسهم عن الحرب في قطاع غزة.
كما لم يستبعد الفلاحي أن تصل الأمور إلى مواجهة عسكرية بين واشنطن وطهران ما لم يتم التوصل إلى تفاهمات في عدد من الأمور، بما فيها نفوذ إيران في المنطقة وبرنامجها النووي، وهي أمور قال ترامب صراحة إن كل الخيارات متاحة في التعامل معها.
في الأثناء، نقلت وكالة "سي إن إن" الأميركية عن مصدر مطلع قوله إنه لا توغل بريا أو غزوا سيحدث في اليمن، وإن ما سيحدث هو توجيه سلسلة من الضربات الإستراتيجية.
ومساء أمس السبت، قالت الجماعة اليمنية إن الغارات التي تعرضت لها صنعاء أدت إلى سقوط "9 شهداء و9 جرحى مدنيين".
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد