اليمن ينتقد التراخي الدولي إزاء انتهاكات الحوثيين
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
انتقدت الحكومة اليمنية ما وصفته بـ "التراخي الدولي" إزاء انتهاكات جماعة الحوثي في اليمن، محملة الأمم المتحدة مسؤولية حماية موظفيها المحليين المعتقلين لدى الجماعة في صنعاء
وقال وزير الإعلام معمر الإرياني "يقع على عاتق الأمم المتحدة ومنظماتها مسؤولية قانونية واضحة في حماية موظفيها المحليين في مناطق النزاع، بما يشمل التدخل الفوري في حالات الاحتجاز أو الانتهاكات، وضمان محاسبة المسؤولين عن أي تعديات تطالهم".
وأكد أن عدم حماية هؤلاء الموظفين يهدد بفقدان الثقة في العمل الإنساني والدولي، ويعرّض حياة الأفراد وجهود السلام للخطر.
وتابع إن المئات من موظفي الأمم المتحدة والوكالات الأممية التابعة لها، ومكتب المبعوث الأممي، وعدة منظمات دولية ومحلية، وكذلك من العاملين في العاصمة المختطفة صنعاء، بينهم ثلاث نساء، لا يزالون رهن الاحتجاز والإخفاء القسري في معتقلات الجماعة إثر موجة الاختطافات التي شنتها مطلع يونيو (حزيران) الماضي.
وأكد الوزير اليمني على أنه وفقاً للقوانين والمعاهدات الدولية، تتحمل الأمم المتحدة ومنظماتها مسؤولية قانونية وأخلاقية لحماية موظفيها المحليين في مناطق النزاع، ويستند هذا الالتزام إلى عدة أسس قانونية دولية تتطلب ضمان سلامة وأمن الموظفين المحليين، خصوصاً في ظل الأوضاع الخطرة، وأهمها اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها لعام 1946، والقانون الإنساني الدولي (اتفاقيات جنيف 1949)، واتفاقية أمن موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها لعام 1994، والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأشار إلى أن المحتجزين قسراً يعانون منذ قرابة خمسة أشهر في معتقلات الحوثيين دون أي تحرك جاد أو حازم لإطلاقهم، وقال إن استمرار احتجازهم وتعذيبهم لا يُشكل فقط جريمة حرب، وانتهاكاً لمبدأ عدم جواز احتجاز المدنيين واستخدامهم ورقة للابتزاز السياسي، بل يعد خرقاً صارخاً للقوانين الدولية والاتفاقيات المعنية بحماية المدنيين والعاملين في المنظمات الدولية كافة، كما يعكس عدم اكتراث الميليشيا بالآثار الكارثية لممارساتها على الأوضاع الاقتصادية والإنسانية الصعبة للمواطنين بمناطق سيطرتها.
وأضاف الإرياني أن الجماعة الحوثية ترى في موقف المجتمع الدولي المتراخي تجاه حملات الاعتقال ضوءاً أخضر لتصعيد إجراءاتها القمعية تجاه المنظمات الدولية والإنسانية العاملة في مناطق سيطرتها، والموظفين المحليين العاملين فيها.
ودعا الوزير اليمني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات والوكالات الدولية التابعة لها لاتخاذ موقف حازم ضد الجماعة الحوثية، وتقديم قياداتها المتورطين في ممارسة العنف أو الاحتجاز التعسفي بحق موظفيها المحليين للعدالة الدولية من خلال المحكمة الجنائية الدولية؛ لمساءلتهم عن الجرائم التي ارتكبوها، ورفع تقارير رسمية إلى مجلس الأمن، والمطالبة باتخاذ إجراءات صارمة ضد الجناة، وضمان حقوق المختطفين وسلامتهم.
وطالب الإرياني بإصدار عقوبات ضد قادة الحوثيين المسؤولين عن الاختطاف والتعذيب، تشمل تجميد أصولهم، وحظر سفرهم والتعميم على جميع دول العالم، وفرض رقابة أممية مشددة على المعتقلات السرية التي يديرونها، وإنشاء لجنة تحقيق مستقلة معنية بحالات الاختطاف برعاية الأمم المتحدة؛ لمتابعة حالات الاختطاف والإخفاء القسري التي قاموا بها.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن الحكومة الحوثي الأمم المتحدة حقوق الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
المنظمة الدولية للهجرة تسرح 20% من موظفيها بعد خفض واشنطن مساعداتها
بدأت المنظمة الدولية للهجرة التي تأثرت بشكل كبير بخفض الولايات المتحدة المساعدات الخارجية، القيام بعمليات تسريح كبيرة تؤثر على خُمس الموظفين في مقرها في جنيف، بحسب ما أفاد موظفون الجمعة.
ويتوقع أن تؤثر إجراءات خفض عدد الموظفين الجديدة على نحو 20 في المئة من أكثر من ألف موظف يعملون حاليا في مقرها الرئيسي، بحسب ما ذكرت عدة مصادر مطلعة على الوضع.
وقال موظف حالي في المنظمة لوكالة فرانس طالبا عدم الكشف عن اسمه أن الإجراءات “تطال أكثر من 200 موظف”.
وتأتي التقارير بعد أسابيع على إرسال الوكالة الأممية التي كانت توظف نحو 22 ألف شخص بنهاية العام الماضي، إشعارات فصل لحوالى 3 آلاف موظف.
وكان هؤلاء من بين حوالى 5 آلاف موظف يعملون في برنامج قبول اللاجئين الأميركي، والذي علقته إدارة الرئيس دونالد ترامب.
وقال الموظف الحالي “لا أستطيع وصف الأجواء”.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع اصطف موظفو قسم الإعلام في المنظمة الدولية للهجرة “لعقد اجتماعات فردية مدتها 15 دقيقة لإبلاغهم بقرار صرفهم” لكن الاجتماعات “لم تتجاوز خمس دقائق” كما قال الموظف مضيفا أن الموظفين كانوا “يخرجون باكين”.
وقال موظف سابق طلب عدم الكشف عن اسمه إن “عشرات الموظفين” تلقوا إشعارات بالصرف الخميس، “وسيتبعها المزيد”، مضيفا أنه “تم تسريح وحدات وظيفية كاملة”.
وبحسب مصادر مطلعة كان برنامج الشراكة في المنظمة الدولية للهجرة وقسم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التابع لها من بين الأقسام الأكثر تضررا.
وتواصلت وكالة فرانس برس مع المنظمة التي لم تؤكد حجم عمليات التسريح الجديدة.
لكن متحدثا باسمها أقر بأن الوكالة “تجري التعديلات اللازمة، بما في ذلك تخفيضات متناسبة ومتوازنة في أماكن العمل وتحسين الكفاءة التشغيلية”.
وقال المتحدث “ندرك تماما التأثير الكبير لهذا الأمر على المجتمعات التي نخدمها وعلى موظفينا، ونراقب هذه التغييرات عن كثب ونتأكد من أن قدراتنا مناسبة للغرض”.
وتأتي عمليات التسريح الأخيرة فيما تواجه المنظمة الأممية اضطرابات قوية بعد تجميد ترامب المساعدات.
وتعتمد المنظمة الدولية للهجرة، التي تقدم المساعدة لأكثر من 280 مليون مهاجر حول العالم، على الولايات المتحدة في أكثر من 40 بالمئة من ميزانيتها السنوية.
صحيفة البيان
إنضم لقناة النيلين على واتساب