أبوظبي.. جهات حكومية تطلق مشاريع ومبادرات مبتكرة في جيتكس
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
أعلنت جهات حكومية من أبوظبي عن إطلاق مجموعة من المشاريع الاستراتيجية الكبرى، خلال مشاركتها في اليوم الثاني من معرض جيتكس العالمي 2024، تحت شعار "نحو حكومة رائدة في الذكاء الاصطناعي".
وتهدف هذه المشاريع إلى تعزيز التحول الرقمي، وتبسيط الخدمات الحكومية من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي والابتكار، مما يعزز مكانة أبوظبي كمركز عالمي للابتكار التكنولوجي والتحول الرقمي.
أحد أبرز هذه المشاريع هو الجيل الثالث لمنظومة خدمات أبوظبي الحكومية "تم 3.0"، الذي طورته دائرة التمكين الحكومي في أبوظبي، ويهدف "تم 3.0" إلى تعزيز المنظومة الحالية "تم 2.0"، التي تقدم بالفعل أكثر من 800 خدمة حكومية رقمية، ويتضمن "تم 3.0" استخدام "مساعد الذكاء الاصطناعي"، الذي يسعى إلى تحسين تجربة المتعاملين عبر توفير دعم استباقي وشخصي، ما يجعل التفاعل مع الخدمات الحكومية أكثر سهولة وسلاسة.
كما تم إطلاق "مساحات تجربة المتعاملين" ضمن منظومة "تم 3.0"، والتي تهدف إلى توفير بيئة متكاملة لتحسين الوصول إلى الخدمات الحكومية عبر منصات رقمية شاملة مثل "مساحات الأعمال" و"مساحات العقارات".
القطاع الصحيأطلقت دائرة الصحة – أبوظبي تطبيق "صحتنا"، الذي يستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لتوحيد الملفات الصحية للمرضى وتحليل بياناتهم الطبية، ويسهم التطبيق في توفير رعاية صحية متكاملة وشخصية عبر تحليل نمط حياة المرضى وتاريخهم الطبي، مما يعزز الوقاية المبكرة وتحسين جودة الرعاية الصحية، ويشمل التطبيق أدوات لفحص الأعراض استناداً إلى خوارزميات الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن التكامل مع الأجهزة الطبية التي يستخدمها المرضى لمتابعة حالتهم الصحية.
وفي مجال البنية التحتية، أطلقت دائرة البلديات والنقل منصة متكاملة لتسهيل عملية تقديم ومراجعة تراخيص البناء باستخدام الذكاء الاصطناعي، تمكن هذه المنصة مستشاري البناء من تحويل الرسومات الهندسية ثنائية الأبعاد إلى نماذج ثلاثية الأبعاد، مما يسهم في تحسين عملية مراجعة المشاريع واعتمادها، وتضم المنصة أيضاً مساعد دردشة ذكي يتيح للمستخدمين الوصول إلى كود البناء واللوائح المتعلقة به بسهولة.
من جهة أخرى، أطلقت شرطة أبوظبي الجيل القادم من مركبات الدوريات الذكية، التي تعد هجينة ومتعددة الاستخدامات، تم تزويد هذه المركبات بتكنولوجيا متقدمة لدعم عمليات الأمن والدفاع، وتعزيز قدرة الشرطة على التدخل السريع والاستجابة الفورية في الحالات الطارئة.
كما كشفت الإدارة العامة للجمارك في أبوظبي عن مشروع "ظفرة"، وهو مركز بيانات متطور يستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل وتصنيف البيانات الضخمة، مما يسهم في تحسين الكفاءة التشغيلية واتخاذ قرارات استراتيجية دقيقة.
وفي إطار التعاون والشراكات، أعلنت العديد من الجهات الحكومية عن توقيع اتفاقيات مع شركات عالمية رائدة، حيث وقعت شرطة أبوظبي اتفاقيات تعاون مع شركة "إي آند" في مجال الاتصالات، ومع "هواوي" وشركة "@Jhua" لتطوير أجهزة وأنظمة ذكية.
كما وقعت دائرة الصحة – أبوظبي مذكرات تفاهم مع شركات مثل "Accenture" و"Microsoft" و"Philips" لتعزيز التكامل الرقمي في مجال الرعاية الصحية.
أما دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، فقد أعلنت عن شراكة مع "7X" لتطوير منصة صندوق بريد رقمي، فيما وقعت جمارك أبوظبي اتفاقية تعاون مع الهيئة الاتحادية للرقابة النووية "فنار" لتعزيز التكامل الرقمي، بالإضافة إلى شراكة مع "فيديكس" لتطوير الخدمات اللوجستية.
وتأتي هذه المشاريع والاتفاقيات ضمن رؤية حكومة أبوظبي لبناء حكومة المستقبل القائمة على الذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية، ما يعزز مكانة الإمارة كمركز عالمي للتحول الرقمي في مختلف القطاعات.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية أبوظبي شرطة أبوظبي الإمارات أبوظبي شرطة أبوظبي
إقرأ أيضاً:
«المالية» تطلق برنامج «الشهادة التخصصية في المشتريات الحكومية»
دبي (الاتحاد)
أطلقت وزارة المالية الدفعة الأولى من برنامج «الشهادة التخصصية في المشتريات الحكومية»، بالتعاون مع المعهد القانوني للشراء والتوريد «CIPS»، أحد أبرز الهيئات العالمية في هذا المجال، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتطوير المنظومة المالية وتعزيز كفاءة إدارة المال العام، واستكمالاً لمبادرة بناء القدرات المالية والمحاسبية في الحكومة الاتحادية، والتي أثمرت عن إطلاق حزمة من الشهادات التخصصية في المجالين المالي والمحاسبي.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها الوزارة في دبي بمشاركة واسعة من المديرين الماليين والمشتريات ورؤساء أقسام المشتريات والكوادر المتخصصة من مختلف الوزارات والجهات الاتحادية.
وبلغ عدد منتسبي الشهادة التخصصية في المشتريات الحكومية 31 منتسباً من المختصين في المشتريات الحكومية من الجهات الاتحادية، ويهدف البرنامج، الذي يستمر حتى مارس 2026، إلى الارتقاء بمهارات العاملين في مجال المشتريات الحكومية، وتعزيز كفاءاتهم بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، من خلال التركيز على تطوير مهارات التحليل، واتخاذ القرارات، وإدارة المخاطر بكفاءة، بما يسهم في تحسين أداء المشتريات، وينعكس إيجاباً على أداء الجهات الاتحادية وجودة خدماتها وكفاءة إنفاقها.
وأكدت مريم محمد الأميري، الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية في وزارة المالية، أن إطلاق الشهادة التخصصية في المشتريات الحكومية يمثل خطوة استراتيجية ضمن مشروع بناء القدرات المالية والمحاسبية في الحكومة الاتحادية.
وقالت: إن هذه المبادرة تأتي تجسيداً لالتزام الوزارة بتمكين الكفاءات الوطنية بالمعرفة التخصصية الحديثة، بما يسهم في تعزيز الأداء المؤسسي، ورفع كفاءة الإنفاق، وضمان شفافية وفعالية إدارة الموارد المالية.
وأوضحت أن وزارة المالية تحرص من خلال هذا البرنامج على تعزيز الجاهزية المهنية للعاملين في القطاع المالي والمشتريات في الحكومة الاتحادية، وتزويدهم بالمهارات اللازمة لمواكبة التطورات المتسارعة في المجال المالي، مما ينعكس بشكل مباشر على جودة الخدمات الحكومية وكفاءة الإنفاق العام.
وكان لإدارة السياسات المالية والمعايير المحاسبية الحكومية، في وزارة المالية، دور محوري في تصميم وتفعيل هذا البرنامج، من خلال مواءمة محاوره مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية، وضمان انسجامه مع الإستراتيجية الشاملة للتحول المالي الحكومي، وتكامل جهوده مع منظومة تشريعات المشتريات الاتحادية والحوكمة.
ويشكل البرنامج جزءاً من منظومة متكاملة لبناء القدرات المالية والمحاسبية للموظفين الماليين في الحكومة الاتحادية، والتي تتضمن سلسلة من الشهادات التخصصية التي أطلقتها الوزارة بهدف تطوير الكفاءات المالية والمحاسبية، وتحقيق التكامل بين الكفاءة المؤسسية والابتكار في الأداء، بما يعزز من تنافسية دولة الإمارات في مؤشرات الحوكمة والاستدامة والشفافية المالية على المستوى العالمي، لا سيما في مجال المشتريات الحكومية.
يذكر أنه تم توقيع مذكرة التفاهم بين وزارة المالية والمعهد القانوني للشراء والتوريد «CIPS» في يناير 2025، والذي جسّد انطلاقة لشراكة استراتيجية تهدف إلى تطوير كفاءات المشتريات الحكومية من خلال تقديم شهادة تخصصية معتمدة في مجالات الشراء والتوريد خلال عام 2025، والمعروفة بـ «CIPS Practitioner Level Diploma»، كخطوة رائدة ونوعية لتطوير الكفاءات الوطنية وترسيخ الابتكار في القطاع الحكومي وتعزيز تنافسية دولة الإمارات عالمياً، بما يعكس التزام الوزارة برؤية استراتيجية تهدف إلى تحقيق الريادة العالمية في المالية العامة والتنمية المستدامة.
أخبار ذات صلة
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية