"الجهاد": تصريحات وزيرة الخارجية الألمانية تغطي على جرائم الاحتلال
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
غزة - صفا
أدانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، تصريحات وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، التي زعمت فيها أنه يمكن للكيان الإسرائيلي قتل المدنيين في غزة لحماية نفسه.
وقالت الجهاد في تصريح صحفي وصل وكالة "صفا"، إن هذه التصريحات تمثل تبريرًا خطيرًا لاستهداف المواقع المدنية بحجة وجود عناصر مسلحة فيها، وتغطي على جرائم الاحتلال الذي يستهدف المدنيين، وتوفر مبررًا غير أخلاقي للهجمات العشوائية التي تزهق أرواح الأبرياء وتدمر البنية التحتية الحيوية، مثل: المدارس والمستشفيات والمنازل.
وأعربت عن رفضها الادعاءات التي تزعم أن المواقع المدنية تفقد وضع الحماية، لمجرد أن العدو يدّعي وجود عناصر مسلحة، دون دليل قاطع على استخدامها المباشر في العمليات العسكرية.
وأضافت: "يظهر الواقع الميداني أن الاحتلال يواصل استهداف المواقع المدنية بشكل منهجي وثقته العديد من الهيئات والمؤسسات الدولية، ما يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقيات جنيف التي تفرض حماية مطلقة للمدنيين في النزاعات المسلحة".
وأشارت الجهاد إلى أنه كان الأولى بالحكومة الألمانية أن تعيد النظر في موقفها وتراجع سياساتها تجاه دعم الاحتلال، واتباع نهج دول أوروبية أخرى أعلنت وقف تزويد الاحتلال بالأسلحة، مؤكدة أن دعم الاحتلال عسكريًا في ظل هذه الجرائم ضد المدنيين يجعل ألمانيا متواطئة في انتهاكات حقوق الإنسان.
وأوضحت أن "من واجب ما يسمى بالمجتمع الدولي والدول التي تدعي حماية حقوق الإنسان اتخاذ خطوات عاجلة لضمان احترام القانون الدولي وحماية المدنيين في فلسطين ولبنان، ووضع حد فوري لاستخدام القوة المفرطة وغير المتناسبة التي تهدد حياة الآلاف من الأبرياء".
وشددت الجهاد على أنه كان على الوزيرة الألمانية إدانة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها جيش الاحتلال في غزة والضفة ولبنان، وانتهاك الكيان لما يسمى بالشرعية الدولية عبر استهداف عناصر اليونيفيل في لبنان، ومصادرة مقر وكالة الأونروا في القدس، والتهجم على الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورفض الانصياع لكل القرارات الدولية.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: حركة الجهاد وزيرة الخارجية الالمانية جرائم الاحتلال جرائم حرب استهداف المدنيين
إقرأ أيضاً:
تراجع بريطاني بعد وصف وزير الخارجية حصار غزة بأنه خرق للقانون الدولي
فيما ظهر بأنه تراجع من قبل رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، لوزير خارجيته ديفيد لامي، على تصريحاته، التي اتهم فيها الاحتلال بخرق القانون الدولي لمنعه وصول المساعدات إلى قطاع غزة، قال المتحدث باسم الحكومة إن الخرق مجرد "خطر محتمل" وليس مؤكدا.
وكان جرى استجواب لامي في مجلس العموم يوم أمس، بشأن حصار الاحتلال لغزة ومنعه للمساعدات عنها، ووصفه بأنه "مروع وغير مقبول، واعتبره "خرقا للقانون الدولي" بحسب بلومبيرغ.
لكن يوم الثلاثاء، رفض المتحدث باسم ستارمر، ديف بارس، تكرار هذا التصريح، وقال للصحفيين: "موقفنا لا يزال كما هو، وهو أن تصرفات إسرائيل في غزة تنطوي على خطر واضح بخرق القانون الإنساني الدولي". وأحال أي أسئلة حول ما إذا كان ينبغي على لامي تصحيح سجله البرلماني إلى وزارة الخارجية.
وشكلت تصريحات لامي، إحراجا للموقف الذي يتبناه حزب العمال، بشأن العدوان على غزة، والدعم الذي يبديه للاحتلال بذريعة "دفاع إسرائيل عن نفسها"، ومطالبته حماس بإطلاق سراح أسرى الاحتلال.
وكانت شهدت العاصمة البريطانية، لندن، السبت مسيرة حاشدة مؤيدة لفلسطين، مطالبة بوقف الإبادة الجماعية بحق أهالي غزة من خلال رفع الحصار والسماح بإدخال المساعدات الغذائية والطبية.
وانطلقت المسيرة التي دعا لها ائتلاف التضامن مع فلسطين، من محطة غرين بارك في شارع بيكاديلي واتجهت إلى وايتهول، حيث مقر الحكومة احتجاجا على استمرار فرض حصار خانق على قطاع غزة.
وقال بن جمال، مدير حملة التضامن مع فلسطين: إن المسيرة تهدف إلى تسليط الضوء على الأوضاع الإنسانية في غزة والضفة الغربية، مؤكدًا أن "الحصار لا يزال قائمًا، وأن هناك محاولات لتغيير الواقع الديموغرافي في الأراضي الفلسطينية".
وطالبت الحملة الحكومة البريطانية بوقف دعمها للاحتلال وإنهاء تواطئها في هذه الانتهاكات، تحت شعارات: "الحرية لفلسطين"، "لا للتطهير العرقي"، و"أوقفوا تسليح إسرائيل".