حروب الدم والكلمات في المنطقة العربية
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
تشهد المنطقة العربية منذ عقود من الزمن حروباً ومعارك متعدّدة، بعضها كلاسيكي وكثير منها وجودي وحضاري وهوياتي.
وإذا كان العنوان الأبرز للمواجهات العسكرية هو سقوط أعداد هائلة من الضحايا، المتزامن مع سفك دماء الأطفال والنساء والشيوخ، في سياق مشاهد مرعبة تقشعر لها الأبدان، فإن الحروب غير التقليدية الهادفة إلى تغيير قناعات الأفراد وأفكارهم والتأثير في تصوراتهم، وأسلوب مقاربتهم لقضايا الأمة وشعوب المنطقة، تمارس فعلها عبر وسائط اللغات الطبيعية والخوارزميات الرقمية، من أجل محاولة تشكيل وعي جديد قادر على قبول تمثلات قائمة على احتقار الذات والطعن في مشروعية الهوية الثقافية والحضارية المشتركة والجامعة، لكل المجتمعات من المحيط إلى الخليج.
وتعتمد هذه الحروب غير التقليدية على الكلمات في تجلياتها المسموعة والمرئية، فاللغة كما يقول المتخصصون تسمح بالتفكير ومن ثم بالكلام؛ واختيار الكلمات والمصطلحات لا يمكنه أن يكون بريئاً ولا محايداً، لأن الكلمة تحوّل الواقع من وجود بالقوة إلى وجود بالفعل، وتجعله حياً وحاضراً، وبالتالي فإن الكلمة تفرض فضاءاتها وتاريخها وأسلوب تصورها، والقول هو بشكل من الأشكال إبداع للعوالم ومحاولة لإدخال المتحاورين معنا بداخلها.
يقول الباحث جان باتيست نوي، إن الحديث عن الشام، عن الشرق الأوسط، وعن العالم العربي ليس أمراً محايداً، فكل كلمة تشير إلى واقع مختلف، ليس هو نفسه الذي تشير إليه كلمات أخرى تخلق فضاءً ذهنياً مغايراً، وعندما نستعمل كلمات أجنبية، فإننا نجعل من مفاهيم غيرنا مفاهيم لنا. وبالتالي فإنه ليس من الغريب أن كلمات مثل الشهداء والوطن العربي والأمة الإسلامية، ليست لها لا المعنى ولا الوقع نفسه مقارنة بكلمات تقابلها مثل القتلى، العالم العربي أو العالم الإسلامي. وعندما نتحدث عن الشرق الأوسط كبديل عن التسميات الأخرى، فإننا نقبل ضمنياً باستبعاد عناصر الهوية العربية والإسلامية للمنطقة.
لن نذيع سراً في هذا السياق عندما نقول، إن الإنسان كائن رمزي بامتياز، وذلك ما يجعله مستعداً للتضحية، وإلى بذل جهود مضنية للحصول على مكاسب رمزية، لا يمكن قياسها بفوائدها وخصائصها المادية المباشرة. وعليه فإن اختلاف الإنسان عن باقي المخلوقات الأخرى، تجعله كائناً قادراً على استبدال الأشياء الواقعية برموزها؛ وتكون الرموز في الكثير من الحالات أكثر قيمة من نسخها المادية، ويتحدث عالم السيمائيات الروسي يوري لوتمان عن هذا البعد الثقافي والرمزي للإنسان بكثير من الإسهاب، وبالاعتماد على نصوص إبداعية مستوحاة من الثقافة الروسية.
ويمكننا أن نتحدث أيضاً في هذا السياق، كما يشير إلى ذلك سيرج حاليمي، عن حروب الكلمات التي تتحوّل إلى فن من فنون التشهير والقذف السياسي لمنع الخصوم من التأثير في الجمهور، ولجعل خطابهم غير قابل للتداول بناءً على قاعدة شيطنة الآخر، واتهامه بتهم أخلاقية واهية، لا تستند إلى أي أسس موضوعية.
وعندما يتم الآن، في سياق النقاش السياسي الغربي، اتهام معارضي السياسة الإسرائيلية الإجرامية في المنطقة العربية بمعاداة السامية، فإن ذلك يدخل في سياق استراتيجية تهدف إلى تدمير الآخر، واغتياله سياسياً كما يحدث الآن في فرنسا مع شخصيات سياسية مرموقة مثل جون لوك ميلونشون ودومينيك دوفيلبان وزير الخارجية الفرنسي الأسبق، حيث تهدف الآلة الإعلامية إلى إسكات كل الأصوات التي ترفع صوتها، من أجل انتقاد سياسة الإبادة في فلسطين، والتدمير في لبنان.
وعلاوة على ما تقدّم فإن حروب الكلمات والرموز، لا تقف عند هذا الحد، بل إنها تشمل في أحايين كثيرة العمل على تشويه الحقائق، والتلاعب بالتاريخ، والأمثلة على ذلك كثيرة، ويمكننا أن نقدم بشأنها مثالاً توضيحياً مأخوذاً من التاريخ الغربي المعاصر، فبعد نهاية الحرب العالمية الثانية، واستسلام ألمانيا النازية قام المعهد الفرنسي للرأي العام بطرح سؤال على عينة من المواطنين الفرنسيين مضمونه: من هي الأمة التي كان لها الإسهام الأبرز في إلحاق الهزيمة بألمانيا، وكان جواب أكثر من 80 في المئة منهم في شهر مايو/أيار من سنة 1945، أن الاتحاد السوفييتي لعب الدور الأبرز في إضعاف واستنزاف ألمانيا. بيد أن التاريخ الرسمي للدول الغربية ركّز لاحقاً على الإسهام الأمريكي في انتصار الحلفاء، وعملت الدعاية الهوليودية بعد ذلك على تضخيم دور الجيش الأمريكي على الرغم من الهزائم المذلة التي تلقاها على يد الجيش الياباني.
ومن الواضح أننا في محيطنا العربي الراهن، نعيش لحظة امتزاج حروب الكلمات بحروب الدم التي تُسفك فيها دماء الأبرياء؛ وبعد أن جرى تدجين الكلمات وجعل دلالاتها باهتة، يتم الآن تسفيه وتبسيط القتل، وتحويل أعداد الضحايا إلى أرقام صماء من دون روح. وسيكون من ثمة ممكناً للغرب تشويه الحاضر حتى قبل أن يتحوّل إلى ماض، مع العمل على صياغة سرديات تساوي بين الضحية والجلاد، وتتحدث بالتالي عن حق المحتل في «الدفاع عن نفسه»، وعن حقه في تدمير البشر والحجر واستفزاز اللبنانيين بالقول لهم سندمركم كما دمرنا غزة، وذلك كله بهدف تبرير حروب القتل والإبادة، وإقصاء كل ما هو مختلف ومغاير، وتمزيق الهويات الجماعية، وخلق ذوات مُغفلة، تتساوى لديها الأنوار والظلم.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية غزة وإسرائيل إسرائيل وحزب الله
إقرأ أيضاً:
المشاط: التحديات الجيوسياسية بالدول العربية تُعوق مسيرة التنمية في المنطقة والعالم
افتتحت اليوم، الدكتورة رانيا المشّاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي فعاليات الأسبوع العربي الخامس للتنمية المستدامة تحت عنوان "حلول مستدامة من أجل مستقبل أفضل: المرونة والقدرة على التكيف في عالم عربي متطور " المنعقد بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة ، بحضور أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، و إيلينا بانوفا، المنسق المقيم لمنظمة الأمم المتحدة في مصر، وستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، ويوسف حسن خلاوي، الأمين العام لمنتدى البركة للاقتصاد الإسلامي، وعدد من السادة الوزراء والسفراء، وممثلو المجالس النيابية، وممثلو المنظمات والهيئات المحلية والإقليمية والدولية.
وخلال كلمتها الافتتاحية، قالت الدكتورة رانيا المشاط، إن الأسبوع العربي للتنمية المستدامة أضحى منصة إقليمية بارزة للحوار البنّاء بين ممثلي الحكومات والقطاع الخاص، والمُجتمع المدني، وممثلي قطاعات المرأة، والشباب، والإعلام، بالإضافة الى الجامعات والمراكز البحثية المتخصصة والمنظمات العربية والإقليمية والدولية، والتي تسعى جميعها لتعزيز التعاون في سبيل تحقيق التنمية المستدامة، ويأتي انعقاد هذا المُلتقى العربي في نسخته الخامسة تحت عنوان "حلول مستدامة من أجل مستقبل أفضل: المرونة والقدرة على التكيف في عالم عربي متطور"، بعد النجاحات الملموسة التي شهدتها الدورات السابقة.
وأكدت أن مصر حرصت على استضافة الحَدَث وتنظيمه عبر السنوات بتعاون مثمر وشراكة تنموية ممتدة مع كل من جامعة الدول العربية وعدد من شركاء التنمية الدوليين، مضيفة أن الأسبوع العربي للتنمية المستدامة ينعقد في ظل متغيرات وتحديات اقتصادية ومالية وجيوسياسية مستمر ة ومتسارعة؛ لا سيما الأوضاع الإنسانية المؤسفة التي يعيشها أشقائنا في غزة ولبنان، والتي تفرض مزيداً من التحديات والأعباء على العالم أجمع وفي القلب منها دولنا العربية، مما يؤثر سلباً على الجهود التي تبذلها الحكومات لتحقيق التنمية المستدامة.
حيث أشار تقرير أهداف التنمية المستدامة لعام 2024 إلى أن 17% فقط من غايات أهداف التنمية المستدامة شهدت تقدماً كافياً للوصول للمستهدف بحلول عام 2030.
وتابعت: مع استمرار تباطؤ معدلات النمو العالمية، وتزايد الفجوات التنموية بين الدول، تتزايد أيضا فجوة تمويل التنمية خصوصًا في الدول النامية في ظل الأعباء الإضافية التي فرضتها الأزمات المتتالية؛ بما يستلزم المعالجات العاجلة لأزمة الديون التي تواجهها هذه الدول، وإعادة هيكلة النظام المالي العالمي، لتعزيز قدرة الدول على الحصول على التمويل الميسر الذي يساعد على سد فجوات التنمية، جنبًا إلى جنب مع سعي هذه الدول لحشد الموارد من خلال الشراكة الفاعلة بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات المالية لتلبية الاحتياجات التمويلية المتزايدة.
وأشارت "المشاط" إلى أنه وفقًا للتقارير الدولية فقد بلغ إجمالي حجم الإنفاق الحكومي عالمياً، على الخدمات الأساسية مُتضمنة الصحة والحماية الاجتماعية في عام 2024 حوالي 50%، وتنخفض هذه النسبة في الدول الناشئة والنامية لتصل إلى 40%، ويشهد ذلك تفاوتات في مستوى الإنفاق بين دول وأقاليم العالم المختلفة، حيث تتراوح الفجوة التمويلية لأهداف التنمية المستدامة عالمياً بين 2.5 و 4 تريليون دولار سنوياً، وتشير التقديرات إلى أن المنطقة العربية تحتاج على الأقل إلى 230 مليار دولار سنوياً لسد الفجوة التمويلية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضافت أنه إلى جانب التحدي المرتبط بتمويل التنمية هناك تحديات اقتصادية واجتماعية أخرى لا تقل أهمية تواجه دولنا العربية منها ارتفاع معدل البطالة، والذي بلغ نحو 9,5 %، وفقاً لتقرير أهداف التنمية المستدامة لعام 2024، وهو المعدل الأعلى بين مناطق العالم بالرغم من انخفاضه منذ أزمة كوفيد 19، كما تظل المنطقة العربية تشهد أعلى معدل لبطالة الشباب، خاصةً بين الإناث.
كما أشارت إلى التحديات البيئية المرتبطة بتغيّر المناخ التي تطال تداعياتها السلبية كافة دول وأقاليم العالم، وفي مقدمتها منطقتنا العربية التي طالما عانت من ظروف المناخ القاسي من ندرة هطول الأمطار والفيضانات المتكررة والجفاف ودرجات الحرارة المرتفعة، فتؤثر تحديات المناخ سلبًا على القطاعات الاقتصادية الرئيسية مثل الزراعة والموارد المائية والطاقة، والبنية التحتية، والتجارة وسلاسل التوريد والإمداد، فضلاً عن آثارها السلبية على قطاعات الصحة العامة، والأمن الغذائي، والتعليم، وفرص العمل، فتلتقي هذه التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لتحول دون استفادة شعوب الدول النامية من جهود التنمية؛ وتمثل ضغطاً على اقتصاديات تلك الدول ومواردها. من ناحية أخرى.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط أنه بالرغم من أن التحول الرقمي يقدم فرصاً كبيرة لتعزيز التنمية المستدامة، إلا أنه لا يزال هناك فجوة رقمية واضحة بين الدول ذات الدخل المرتفع والمنخفض، مما يعيق الاستفادة من التكنولوجيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، حيث يشير تقرير الابتكار العالمي لعام 2024 إلى أن الاشتراك في الانترنت الثابت ذي النطاق العريض في المنطقة العربية وصل إلى 11 لكل 100 نسمة وهو ما يقل عن المتوسط العالمي البالغ 19 لكل 100 نسمة.
وأكدت "المشاط" أن الدولة المصرية تلتزم بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وقد قطعت الدولة بالفعل شوطًا كبيرًا من الإصلاحات والجهود الجادة بدأتها منذ عشرة أعوام بهدف تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، من خلال إطلاق"رؤية مصر2030"، وتحديثها في نوفمبر 2023، والتي تُمثل النسخة الوطنية من الأهدافِ الأُمَمية لتحقيق التنمية المستدامة والأجندة الأفريقية 2063، كما تعكف الدولة المصرية كذلك على تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي بالتركيز على ثلاثة محاور رئيسية وهي: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال لتحفيز القطاع الخاص، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، بما يسهم في زيادة الطاقات الإنتاجية للاقتصاد المصري ويعزز قدرته على الصمود في مواجهة الازمات.
وأضافت أن مصر تعمل كذلك على مواصلة تنفيذ المبادرات التنموية والمشروعات القومية الكبرى مع حشد الموارد والتمويلات التي تتطلبها هذه المشروعات، ويأتي في مُقدِّمة هذه المشروعات المُبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي تستهدف كل قرى الريف المصري لتحويلها إلى تجمّعات ريفية مُستدامة تتوافر بها جميع الاحتياجات التنموية، بما يُعزِّز جهود الدولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة.
وفي السياق ذاته، أشارت إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل من خلال إطار "الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية"، على تعزيز الجهود صياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة، لتوفير المعلومات التي تُعزز المناقشات حول الاحتياجات والفرص، وسد الفجوات في مجالات التنمية المختلفة، مع ضمان آليات مراقبة وتقييم قوية لتتبع التقدم وتحسين النتائج، بالإضافة إلى حشد التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل، يُعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، ويُحفز استثمارات القطاع الخاص، ويُسرّع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالشراكة مع القطاع الخاص، بإعداد مبادئ "استرشادية خضراء" بهدف الوصول إلى مجتمعات ريفية مستدامة ورفع الوعي وتحسين الأداء وقياس أثر المبادرات الوطنية الرئيسية في المجتمعات الريفية.
وأكدت"المشاط" أن الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة المصرية لتحقيق التنمية على المستوى الوطني، لم تشغلها عن المشاركة الفاعلة في كافة مبادرات التنمية سواء على المستوى الإقليمي والعربي أو على المستوى الأممي، فتشارك مصر في الجهود الأممية لتحقيق التنمية المستدامة في إطار الأمم المتحدة من خلال خطة التنمية المستدامة 2030، كما تحرص على تبادل المعرفة والخبرات والتجارب الناجحة في هذا المجال مع كافة دول العالم وبالتعاون مع المنظمات الدولية.
وفي هذا السياق، فقد تقدمت مصر بثلاثة تقارير مراجعة وطنية طوعيةVNRs لمتابعة أهداف التنمية المستدامة الأممية (للأعوام 2016 و2018 و2021). كما تقدمت ثلاث محافظات مصرية بمراجعاتها الطوعية المحلية في عام 2023 (البحيرة والفيوم وبورسعيد) بدعم فني من قِبَل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك في إطار سعي الدولة للتوطين المحلي لأهداف التنمية المستدامة، مؤكدة اعتزاز مصر بالتعاون التنموي المُثمر مع جامعة الدول العربية في إطار إطلاق تقرير "التمويل من أجل التنمية المستدامة" من رحاب الجامعة خلال انطلاق فعاليات النسخة الرابعة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة في عام 2022.
واستكمالاً لهذا الجهد، وفي ضوء التوصيات الواردة بالتقرير، أعدَّت مصر بشراكة جادة مع الأمم المتحدة "الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية"، والتي تهدف إلى الموائمة بين مصادر التمويل العامة والخاصة وأهداف التنمية المستدامة الأممية ورؤية مصر 2030، والاستفادة من استثمارات القطاع الخاص، وتحسين الإنفاق العام، وضمان توجيه الموارد نحو المبادرات ذات العوائد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية الأعلى، وبالتالي تسريع وتيرة التقدم نحو التنمية المستدامة.
وسلّطت الضوء على الاستراتيجية الوطنية الشاملة لتغيّر المناخ 2050، والتي تتضمّن مجموعة من المشروعات ذات الأولوية حتى عام 2030. وفي هذا الإطار، تم إطلاق المنصة الوطنية لبرنامج "نوفي" الذي يقدم منهج متكامل للتمويل العادل لأجندة المناخ، بالتركيز على ثلاثة قطاعات رئيسية وهي الطاقة والغذاء والمياه، وذلك لتعظيم الأثر الاجتماعي والاقتصادي والبيئي. كما تبذل الدولة جهدها نحو التحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال العديد من المبادرات من بينها دمج البًعد البيئي في منظومة التخطيط من خلال "دليل معايير الاستدامة البيئية"، والمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.
شقراء الشاشة.. ريم مصطفى تسحر الجميع بإطلالة سوداء والجمهور يصفها بملكة الأناقة