غوتيريش: هجمات إسرائيل على "اليونيفيل" قد ترقى لجريمة حرب
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن الهجمات الإسرائيلية على قوة حفظ السلام الأممية في لبنان (يونيفيل)، "قد تشكل جريمة حرب".
جاء ذلك بحسب ما نقله ستيفان دوجاريك، متحدث الأمين العام، في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، بشأن الهجمات الإسرائيلية على قوات اليونيفيل.
وأوضح دوجاريك أن غوتيريش قال: "الهجمات ضد قوات حفظ السلام (يونيفيل) تنتهك القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، وقد تشكل جريمة حرب".
وأكد دوجاريك أن ما لا يقل عن 5 من أفراد قوات اليونيفيل أصيبوا نتيجة الهجمات الإسرائيلية وأن منشآت الأمم المتحدة تضررت بهذه الهجمات 20 مرة على الأقل منذ الأول من أكتوبر/ تشرين الأول.
وذكر أيضًا أن 23 شخصًا قتلوا في الغارة الجوية الإسرائيلية الأخيرة على لبنان، مبينًا أن هذه الغارات الجوية "تشكل مصدر قلق عميق".
من جانبه، أكد وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو في كلمة بالجمعية الوطنية، أن إسرائيل انتهكت القانون الدولي بشكل صارخ عبر هجومها على قوة حفظ السلام الأممية.
وفي 10 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، أعلنت اليونيفيل إصابة جنديين من قوة حفظ السلام في لبنان جراء استهدف الجيش الإسرائيلي برج مراقبة للقوات الأممية بلبنان.
وبعده بيوم واحد، استهدف الجيش الإسرائيلي المدخل الرئيسي لمركز قيادة اليونيفيل في بلدة الناقورة بجنوب لبنان بقذائف مدفعية.
وأصيب برج مراقبة لليونيفيل بقذيفة لـ"دبابة ميركافا" إسرائيلية، أسفر عن إصابة جنديين آخرين للقوات الأممية، فضلًا عن إصابة جندي ثالث في إطلاق نار.
وأُسست اليونيفيل في مارس/ آذار 1978 للتأكيد على انسحاب إسرائيل من لبنان، واستعادة الأمن والسلام الدوليين ومساعدة الحكومة اللبنانية على استعادة سلطتها في المنطقة.
ومنذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي، وسعت إسرائيل نطاق الإبادة الجماعية التي ترتكبها في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، لتشمل جل مناطق لبنان، بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية غير مسبوقة عنفا وكثافة، كما بدأت توغلا بريا في جنوبه ضاربة عرض الحائط بالتحذيرات الدولية والقرارات الأممية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: حفظ السلام
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي : خسائر لبنان من الحرب الإسرائيلية 26 مليار دولار
ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن التقييمات غير النهائية للبنك الدولي للأضرار والخسائر التي لحقت بلبنان جراء العدوان الاسرائيلي الاخير بلغت 14 مليار دولار إضافة إلى 12 مليارا تحت مسمى "احتياجات".
وأشارت" lbci " الي أن أعضاء وفد البنك الدولي شرحوا للجانب اللبناني في اجتماع السرايا الوسيلة الأنجع من اجل التوجه إلى المجتمع الدولي لطلب المساعدة في إعادة الإعمار.
كما دعت ايضا الي ضرورة تأسيس صندوق من أجل أموال إعادة الإعمار وأن يترافق ذلك مع إصلاحات تظهر الشفافية في استخدام هذه الأموال وعلى هذا الأساس يتوجه لبنان إلى المجتمع الدولي والدول المانحة".
وكانت الحكومة اللبنانية ذكرت في وقت سابق أنها ستتفاوض على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي وأنها تعمل على معالجة التعثر المالي والمديونية العامة.
وأشارت الحكومة اللبنانية في بيان لها إلى أن الحكومة تريد "دولة فعالة بإدارتها العامة ومؤسساتها، مما يستدعي إعادة هيكلة القطاع العام وفق رؤية محدثة".
وأضاف أن الحكومة "ستعمل من أجل النهوض بالاقتصاد الذي لا يقوم دون إعادة هيكلة القطاع المصرفي ليتمكن من تسيير العجلة الاقتصادية.
وستحظى الودائع بأولوية من حيث الاهتمام من خلال وضع خطة متكاملة وفق أفضل المعايير الدولية للحفاظ على حقوق المودعين".
وجاء البيان بعيدا عن لهجة معتادة في السنوات الماضية كان ينظر إليها على أنها تضفي شرعية على دور جماعة حزب الله المدعومة من إيران في الدفاع عن لبنان.
وقال البيان إن الحكومة ترغب في أن يكون لبنان "دولة تملك قرار الحرب والسلام".
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية