إتلاف كميات من الأسماك غير القانونية ضمنها الأخطبوط ببوجدور
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
أشرفت السلطات والمصالح الإدارية ببوجدور السبت 12 غشت 2023 على إتلاف كميات من الأسماك مجهولة المصدر تم اعتراضها على متن شاحنة من طرف مصالح الدرك الملكي يوم الخميس 10 غشت على مقربة من افتيسات متجه لمدينة بوجدور.
وهي الشاحنة المحملة لمجموعة من الأصناف البحرية تفتقد للأوراق الثبوتية التي تضفي عليها طابع القانونية.
هذا وضمت الحجوزات 975 كيلوغرام من الاخطبوط و154 كيلوغرام من الكلمار و33 كيلوغرام من سمك البريكة، حيث تم الإستعانة بحرافة، في حفر وردم الأصناف البحرية بعد الحسم في مآلها من طرف مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية، التي جزمت بعدم ملاءمتها لمعايير الجودة والسلامة البحرية، في غياب الوثائق التي تثبت مصدرها.
وكانت الشاحنة تحمل بعض الأصناف التي تتوفر على التابع القانوني ، فيما إفتقدت أخرى لما يثبت مصدرها، حيث تم إنجاز محاضر مفصلة بخصوص العملية، في حين فتحت الجهات المختصة تحقيقاتها المعمقة بخصوص الواقعة، بغرض تتبع خيوطها المختلفة، في سياق محاربة الصيد العشوائي وغير المنظم وغير المصرح به.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية.. كيف واجه القانون الجديد حالات الاحتجاز غير القانونية
يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ.
ويعمل مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على تحقيق فلسفة تشريعية وحقوقية تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات.
كما يتلافى مشروع القانون الجديد الملاحظات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، فصلا عن ما يحمله من صياغات تشريعية لدعم حقوق المواطنين وحق الدفاع.
ووضع مشروع القانون ضوابط لمواجهة حالات الاحتجاز غير القانونية، إذا نصت المادة 45 على أنه يجوز لكل نزيل في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو الأماكن المشار إليها في المادة 37 من هذا القانون يقدم في أي وقت للقائم على إدارته شكوى كتابة أو شفاهة، ويطلب منه تبليغها للنيابة العامة، وعلى أن الأخير قبولها وتبليغها في الحال بعد إثباتها في سجل معد لذلك.
ويجوز لكل من علم بوجود محتجز أو نزيل بصفة غير قانونية أو في محل غير مخصص للحبس أن يخطر أحد أعضاء النيابة العامة وعليه بمجرد علمه أن ينتقل فوراً إلى المحل الموجود به النزيل وأن يقوم بإجراء التحقيق وأن يأمر بالإفراج عن النزيل الموجود بصفة غير قانونية وعليه أن يُحرر محضراً بذلك.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”