الفشل الذي لا يعترف به أحد _ #ماهر_أبوطير
يبدو السؤال القديم الجديد متعلقا بشكل واضح بمدى تأثر #إسرائيل بكل #الضغوط_الدولية، والحملات السياسية والدبلوماسية للضغط عليها، لتغيير سياساتها التي نراها دائما.
لا نريد إشاعة الإحباط وكأننا نقول إن أي #ضغوطات_سياسية ودبلوماسية فاشلة مسبقا، ولا فائدة منها، مع الإقرار هنا أن الحرب المستمرة والتي بدأت عامها الثاني تركت أثرا سيئا على إسرائيل وسمعتها، لكن ما هو أهم عدم توقف إسرائيل، وعدم التراجع للوراء حتى الآن.
تقوم إسرائيل قبل أيام فقط، بمصادرة الأرض المقام عليها مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين-الأونروا في القدس من أجل إقامة 144 وحدة سكنية للمستوطنين، والكل يدرك أهمية الأونروا كونها تعبّر عن هوية اللاجئين الفلسطينيين وقضيتهم، وحقهم في العودة، وهو حق لم يعد يتحدث عنه أحد، وهذا الاعتداء يعني طرد الأونروا كليا من مدينة القدس في سياقات شطب هوية القدس، وهوية أهلها، وتركهم بلا غطاء دولي يقدم أي خدمات، ولا أي حماية بالمعنى القانوني الدولي، والأمر ذاته امتد إلى وجود الأونروا في قطاع غزة ومحاولات إسرائيل وقف عملها وقصف مراكزها الصحية، ومدارسها، في التقاء واضح مع وقف التمويل المالي الذي اتخذته إدارة ترامب سابقا، بهدف تجفيف موارد الأونروا وشطب القضية الفلسطينية.
مقالات ذات صلة تحت الضواء 2024/10/15تطاول إسرائيل على #الأمم_المتحدة، وتصريحات مندوبها في نيويورك، واستعلاء نتنياهو في خطابه الأخير، برغم الانسحابات من القاعة حين دخوله، وإصراره على ذات السردية، وعدم التراجع، والاتهامات التي قيلت بحق الأمين العام للأمم المتحدة، واعتباره شخصيا غير مرغوب به في إسرائيل تصب أيضا في ذات سياق الاعتداء على قوات اليونيفيل في لبنان، ثم إرسال نتنياهو رسالة إلى الشخص غير المرغوب به، أي الأمين العام للأمم المتحدة، مطالبا إياه بإخراج قوات اليونيفيل من جنوب لبنان، تعبر عن ذات سياق التحدي، فهو يهين الأمين العام للأمم المتحدة، وفي الوقت ذاته يبرق برسالة لا تعني أي تراجع، بل تعني البراءة المسبقة من أي مذبحة قد تقع بحق قوات اليونيفيل، تحت عنوان إسرائيلي يقول إننا حذرناكم مسبقا مما هو آت.
كل الضغوط السياسية والدبلوماسية والتصريحات من جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، ومجلس الأمن، والأمم المتحدة، ومحكمة العدل الدولية، والجنائية الدولية، لم توقف الحرب، لأن إسرائيل أمام مخطط إستراتيجي لن تتراجع عنه تحت وطأة أي ضغط، خصوصا، أن القوى المتنفذة في العالم تؤيدها خصوصا الولايات المتحدة، وأوروبا، فيما بقية دول العالم، إما حيادية، أو لديها مواقف ملتبسة أو توازن بين القاتل والمقتول، أو لا تأبه لكل المنطقة؟
ربما يبدو الكلام هنا محبطا لأولئك الذين يراهنون على أهمية الجهود الدولية والاتصالات والضغوط الدبلوماسية، لكننا نريد أن نقول إن هذه الوصفة ثبت ضعفها، أو فشلها في حالات كثيرة، ونحن أمام نموذج يستند في قوته إلى عناصر بديلة، ولا يتراجع أمام الضغط، خصوصا، مع تورط إسرائيل في الحروب كل هذه الفترة، واستمرار تورطها، بما يعني أن خضوعها لأي ضغط سيعني هزيمتها، وهو ما تتجنب إسرائيل الوصول إليه.
الخلاصة هنا، أن وضعا معقد كهذا، لا يجوز الاستمرار بمعالجته بذات الطريقة، وإعادة تقييم الوسائل التي تم اللجوء إليها، أمر مطلوب وحيوي، حتى لا نواصل زرع الشجر في الهواء، واستسقاء الماء لسقايته من الخيال، ثم نسأل بسذاجة لماذا لا يثمر الشجر، وأين هي ثماره؟.
الاستمرار بالحملات السياسية والدبلوماسية أمر جيد، لكنه ليس كافيا.
الغد
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: إسرائيل الضغوط الدولية الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
قرار جديد من الأمم المتحدة بشأن التزامات إسرائيل تجاه المساعدات للفلسطينيين
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الخميس لصالح طلب رأي من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بتسهيل المساعدات للفلسطينيين التي تقدمها الدول والمجموعات الدولية بما في ذلك الأمم المتحدة.
وتبنى المجلس المكون من 193 عضوا القرار الذي صاغته النرويج بأغلبية 137 صوتا، بحسب ما أوردته وكالة رويترز للأنباء.
وصوتت إسرائيل والولايات المتحدة وعشر دول أخرى ضد القرار بينما امتنعت 22 دولة عن التصويت.
وجاءت هذه الخطوة ردا على قرار إسرائيل بحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في البلاد اعتبارا من أواخر يناير الماضي وعقبات أخرى واجهتها وكالات الأمم المتحدة الأخرى في عملها الإغاثي في غزة على مدى العام الماضي.
ومحكمة العدل الدولية هي أعلى محكمة في الأمم المتحدة وتحمل آراؤها الاستشارية ثقلا قانونيا وسياسيا رغم أنها غير ملزمة، حيث لا تملك سلطات إنفاذ إذا تم تجاهل آرائها.
كما أعرب القرار الذي تم تبنيه يوم الخميس عن "القلق الشديد إزاء الوضع الإنساني المزري في الأراضي الفلسطينية المحتلة" و"يدعو إسرائيل إلى التمسك بالتزاماتها بعدم منع الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير".
وتنظر الأمم المتحدة إلى غزة والضفة الغربية على أنهما أرض محتلة من قبل إسرائيل ويتطلب القانون الإنساني الدولي من القوة المحتلة الموافقة على برامج الإغاثة للأشخاص المحتاجين وتسهيلها "بكل الوسائل المتاحة لها" وضمان معايير الغذاء والرعاية الطبية والنظافة والصحة العامة.
لا يحظر القانون الإسرائيلي الجديد بشكل مباشر عمليات الأونروا في الضفة الغربية وغزة ومع ذلك، فإنه سيؤثر بشدة على قدرة الأونروا على العمل.
ويصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الأونروا بأنها العمود الفقري للاستجابة للمساعدات في غزة.
استبدال الأونروا؟ وفي رسالة إلى مجلس الأمن المكون من 15 عضوًا يوم الأربعاء، قال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون إن "استبدال الأونروا بخطط إغاثة من شأنها أن توفر المساعدة الأساسية الكافية للمدنيين الفلسطينيين ليس مستحيلًا على الإطلاق".