أفاد مصدر نيابي أن جلسة مجلس النواب التي من المفترض أن يدعو إليها الرئيس نبيه بري في أول ثلاثاء بعد الخامس عشر من تشرين الاول، بحسب الدستور، من أجل إنتخاب رؤساء اللجان والمقررين ومكتب هيئة المجلس، ربما تؤجل لأسبابٍ موجبة، أبرزها الوضع الأمني في لبنان والتصعيد الذي من الممكن أن يحصل وعدم إمكانية وصول عدد من النواب وخاصةً نواب "كتلة التنمية والتحرير" الى المجلس للمشاركة في هذه الجلسة ، كما أن المرتجى من هذه الجلسة بجعلها جلسة إنتخاب رئيس للجمهورية لم يعد موجودا بسبب سقوط المبادرة التي خرجت من عين التينة.
المصدر ختم أن الأيام القليلة المقبلة ستؤكد هذا الموضوع ونحن نتفهم التأجيل إذا حصل .
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
بدء الجلسة العامة لمجلس النواب
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجلسة العامة لمجلس النواب، لاستكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
ويهدف مشروع قانون العمل، وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
كما يقوم مشروع قانون العمل على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
ومن المقرر أن تشهد الجلسة العامة اليوم، البدء في مناقشة تقرير لجنة الصحة والسكان، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.
يهدف مشروع قانون المسئولية الطبية، إلى تحقيق التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية.
ويضع مشروع قانون المسئولية الطبية، وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانوناً بما يحمي حقوق المرضى ويمنع من حدوث أي إهمال طبي وفي الوقت ذاته يؤكد على حق الأطباء في ممارسة رسالتهم السامية.
من لم يقبل الحقيقة من الصديق الودود قبلها من العدو اللدود