هيئة الميناء تنقذ عروس البحر المتوسط من الاختناق المرورى بالاسكندرية
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
اكد اللواء بحري أحمد عبد المعطي حواش، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، بناء وتشغيل 3 كباري للربط المباشر بين بوابات الميناء ومحور المشير أبو ذكرى، لتخفيف العبء المروري على محافظة الإسكندرية ومنع تكدس الشاحنات بطرقها، وكذا الدور المُجتمعي في مجال التدريب وتوفير فرص عمل وحماية البيئة البحرية والتحول إلى ميناء أخضر.
جاء ذلك خلال لقاء الهيئة العامة لميناء الإسكندرية مع وفدا وكالة المدن والأقاليم المتوسطية المستدامة الفرنسية AVITEM، برئاسة مديرة الوكالة، ويضم جنسيات متعددة فرنسية وإيطالية ومغربية وجزائرية وتونسية ومصرية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك مع الوكالة المتخصصة في تنمية منطقة البحر الأبيض المتوسط، وهي المساهمة في إنشاء مجتمع من التنمية المستدامة والتضامن على نطاق البحر المتوسط وصياغة نماذج جديدة قادرة على مواجهة التحديات الخطيرة التي تواجه بلدان حوض البحر المتوسط وتنمية المشروعات ومكافحة تغير المناخ والتكيف معه، والحاجة إلى مراعاة الأمن الصحي، والمرونة، والتماسك الاجتماعي والإقليمي.
وقد كان في استقبال الوفد اللواء بحري أحمد عبد المعطي حواش، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، واللواء بحري هشام صفوت نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل والمتخصصين بالهيئة، إذ حرصا على نقل ترحيب الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل وتوجيهاته نحو تعزيز سبل التعاون المشترك وفتح آفاق جديدة للاستفادة من الخبرات العالمية في مختلف المجالات.
وشملت المناقشات الرؤية الاستراتيجية لميناء الإسكندرية ومنظومة الموانئ البحرية المصرية والمشروعات التطويرية والتوسعية بالميناء وإمكانياتها وقدراتها الاستيعابية وكذلك فقد تم التركيز على الدور المجتمعي للميناء ودوره في دعم أنشطة محافظة الإسكندرية من خلال بناء وتشغيل ثلاث كباري للربط المباشر بين بوابات الميناء ومحور المشير أبو ذكري وذلك لتخفيف العبء المروري على المحافظة ومنع تكدس الشاحنات بطرقها، وكذا الدور المجتمعي في مجال التدريب وتوفير فرص عمل وحماية البيئة البحرية والتحول إلى ميناء أخضر.
كما شملت الزيارة عرض مشروعات الميناء وخططها وجولة ميدانية إلى متحف الميناء التاريخي ومحطة الركاب البحرية وبعض أرصفة الميناء ثم زيارة محطة تحيا مصر متعددة الأغراض والتي يتم إدارتها من خلال شركة TMT والتي تضم تحالف شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض وخط CMA CGM الفرنسي أحد أكبر الخطوط العالمية حيث تم عقد اجتماع مع الإدارة التنفيذية للشركة وإبراز دور المحطة في تعزيز حركة تداول البضائع والسفن وخاصة الترانزيت بميناء الإسكندرية منذ افتتاحها رئاسيا في يونيو 2023 وحتى الآن.
جرى اختتام الزيارة بجولة ميدانية على أرصفة تحيا مصر إذ توجه الوفد بخالص الشكر إلى الهيئة العامة لميناء الإسكندرية على الاحترافية في أداء الأعمال وأشادوا بما تشهده من تطورات في مختلف الأصعدة سواء من الناحية التشغيلية أو معايير أداء الأعمال وارتباطها بالنقل متعدد الوسائط وضمان سلاسة الإجراءات والدور المجتمعي المتميز للميناء كما تم الإتفاق على استمرار التنسيق لوضع أسس قوية ومحددة للتعاون والمنفعة المشتركة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية الميناء وفد الوكالة الفرنسية كباري الدور المجتمعي الهیئة العامة لمیناء الإسکندریة رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
اعتماد 26 مشروعًا مصريًا ضمن المرحلة الأولى من برنامج التعاون عبر الحدود لدول المتوسط الممول من الاتحاد الأوروبي
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نجاح جهود التنسيق الوطني التي قادتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية، في تعزيز استفادة مصر من 26 مشروعًا بالمرحلة الأولى من برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED، والتي تتضمن 60 مشروعًا تستفيد منها مختلف دول منطقة المتوسط، بتمويلات إجمالية 134 مليون يورو، منها 119 مليون يورو تمويل من الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أنه من المقرر أن يتم المشروعات الـ26 في مصر وعدد من الدول الأخرى وذلك في إطار النهج الذي يتبعه البرنامج من أجل تعزيز التنمية الإقليمية بدول منطقة المتوسط، لافتة إلى أن البرامج والمشروعات تتنوع في قطاعات تنموية متعددة من بينها تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، السياحة، التعليم، البحث العلمي، التنمية التكنولوجية، الابتكار، والإدماج الاجتماعي.
وعلاوةً على ذلك، ونظرًا للتحديات البيئية المتزايدة، فقد تضمنت المشروعات الممولة مبادرات تهدف إلى مكافحة تغير المناخ، وتعزيز الاستدامة البيئية، وتحسين إدارة الموارد المائية، وإدارة المخلفات، وتطوير الطاقة المتجددة، ودعم الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.
يأتي ذلك في إطار الشراكة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والجهود المبذولة من أجل تعزيز التعاون الإقليمي من خلال برنامج برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED.
وأضافت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، باعتبارها المنسق الوطني للبرنامج، قامت بتنظيم عدد من الجلسات المعلوماتية الهادفة إلى تحفيز الجهات المختلفة على التقدم بمشروعات والاستفادة من الفرص التمويلية المتاحة. وتزويد الجهات المعنية بالمعلومات اللازمة حول كيفية التقديم وإعداد مقترحات المشروعات للدعوة الثانية.
وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه من المقرر أن تستفيد ١٨ جهة مصرية من تمويل المشروعات ضمن هذه المرحلة حيث أن بعض الجهات المصرية شاركت في أكثر من مشروع فائز بالتمويل، ومن بينها وزارة الموارد المائية والري، وجمعية سيكم للتنمية، واتحاد منظمات الأعمال المصرية الأوروبية، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، والجامعة البريطانية في مصر، بالإضافة إلى عدد من منظمات المجتمع المدني التي لعبت دورًا محوريًا في تنفيذ المشروعات.
ويجري تنفيذ البرنامج من خلال ثلاث دعوات للمشاركة، حيث انتهت الدعوة الأولى بنجاح، في حين أن الدعوة الثانية لا تزال مفتوحة للتقديم حتى 15 أبريل 2025.
وتتمثل أولوية هذه الدعوة في تحقيق نتائج خضراء وتعزيز نهج شامل للاستدامة البيئية، الأمر الذي يعكس التزام الدول الشريكة بتحقيق تحول اقتصادي مستدام وصديق للبيئة. يمكن التقدم للدعوة الثانية من خلال الرابط التالي:
???? https://www.interregnextmed.eu/apply-for-funding/second-call-for-proposals/
ويُنفذ البرنامج على مستوى دول البحر المتوسط، حيث تشمل قائمة الدول المشاركة مصر، وتونس، ولبنان، وفلسطين، والأردن، إلى جانب سبع دول أوروبية، وهي فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، اليونان، قبرص، مالطا، والبرتغال.
وعلاوةً على ذلك، فإن المحافظات المصرية المؤهلة للاستفادة من التمويل تشمل القاهرة، كفر الشيخ، الدقهلية، الإسكندرية، الشرقية، مرسى مطروح، بورسعيد، البحيرة، الإسماعيلية، ودمياط، مما يتيح فرصًا واسعة لتنفيذ مشروعات تنموية في مختلف القطاعات الحيوية.
يعتبر برنامج التعاون الإقليمي الأوروبي لحوض المتوسط (Interreg NEXT MED) الجيل الثالث لأحد أكبر مبادرات التعاون التي يمولها الاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون عبر الحدود في منطقة المتوسط.
ويهدف البرنامج إلى المساهمة في التنمية الذكية والمستدامة والعادلة لجميع أنحاء حوض البحر الأبيض المتوسط من خلال دعم التعاون المتوازن وطويل الأمد وبعيد المدى والحوكمة متعددة المستويات. تتمثل مهمة البرنامج في تمويل مشاريع التعاون التي تعالج التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والحوكمة المشتركة على مستوى البحر الأبيض المتوسط مثل استيعاب التقنيات المتقدمة، والقدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص العمل، وكفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه، والتكيف مع تغير المناخ، والانتقال إلى اقتصاد دائري وفعال في استخدام الموارد، والتعليم والتدريب، والرعاية الصحية، وما إلى ذلك.
للتعرف على قائمة المشروعات التي تم اختيارها للمرحلة الأولى:
https://www.interregnextmed.eu/interreg-next-med-programme-adopts-60-projects-for-a-stronger-mediterranean-region/?sfnsn=wa
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد