تحليل المخدرات شرط أساسي لشغل الوظائف أو الاستمرار فيها.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
إجراءات جديدة لشغل الوظائف أو الترقية للموظفين، حال ثبوت عدم تعاطيهم للمخدرات.
حيث اشترطت المادة 3 من القانون رقم 73 لسنة 2021 في شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها “ثبوت عدم تعاطي المخدرات من خلال تحليل الجاني تجربة جهات العمل بمعرفة الجهات المختصة”.
وطبقًا للقانون، فإنه لشغل الوظائف في الجهات المشار إليها في المادة الثانية من هذا القانون بالتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو الترقية أو الندب أو النقل أو الإمارة أو للاستمرار فيها بالإضافة إلى الشروط الأخرى التي تتضمنها القوانين واللوائح، ثبوت عدم تعاطي المخدرات من خلال تحليل الجاني تجربة جهات العمل بمعرفة الجهات المختصة .
ويتم إجراء التحليل الفجائي لجميع العاملين بالجهات المشار إليها في المادة الثانية من هذا القانون بمعرفة الجهات المختصة طبقًا لخطة سنوية تعدها هذه الجهات بالتنسيق مع جهات العمل، ويكون التحليل في هذه الحالة تحليلاً استدلالياً وذلك بالحصول على عينة التحليل من العامل وإجراء التحليل في حضوره، ويتعين على العامل الإفصاح قبل إجراء التحليل من جميع العقاقير التي يتناولها.
وفى حالة إيجابية العينة يتم تحريزها وإيقاف العامل بقوة القانون من العمل لمدة تزيد على 3 أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدي أيهما أقرب ، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف من العمل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شغل الوظائف موظفين
إقرأ أيضاً:
زوج يلاحق زوجته بطلب طاعة بعد 32 سنة زواج.. اعرف التفاصيل
لاحق زوج زوجته، بطلب إلزام بيت الطاعة، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، اتهمها فيها بهجره ورفضها العودة لمسكن الزوجية، وذلك بعد زواج بناتها، ليؤكد: "زوجتي تخلت عني وتركتني وذهبت لتعيش في منزل ابنتي الصغرى وزوجها، وانقطعت عن التواصل معي وطالبت بالطلاق بدعوى قضائية".
وقال الزوج: "لم أتخيل أن زوجتي بعد عشرة السنوات الطويلة التي قضينها سويا ستتخلى عني، وتستولى على أموالي، وتتفنن لإحداث المشاكل والانتقام مني، وذلك عقابا لي على الاعتراض على بيع منزلنا وشراء منزل بالقرب من بناتها".
وتابع: "قامت بالتعدي على ضربا للمرة الأولى أمام بناتي بعد 32 عام، وشهرت بي، ودمرت حالتي النفسية، مما دفعني لطلبها في منزل الطاعة، وإثبات نشوزها، وإلزامها بالعودة لبيت الطاعة بعد هجرها لي، وملاحقتها لي بدعوى طلاق للضرر - رغم أن الإساءة من جانبها- لأعيش في عذاب بسبب تصرفاتها، وأصبحت ملاحق بالقضايا، مما دفعني باتهامها بالتشهير بسمعتي، وتزويرها مستندات لإلحاق الأذي والضرر بي".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أشار إلى أن من أوجه الضرر الذى قد يصيب الزوجة ويكون موجبًا للتطليق وهو زواج الزوج من أخرى، وقد أفرد المشرع عقوبات جنائية على الرجل فى حالة إدلائه بيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية، وكذا على الموثق فى حالة تخلفه عن القيام بالإخطار المنصوص عليه، حيث يعد تزوير يوجب عقوبة الحبس بحسب نص المادة 23 مكررًا من من القانون لسنة 1979 لدرجة تصل للحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
عدم الالتزام بالوضعية السليمة لليد أثناء قياس الضغط يؤدي إلى نتائج غير دقيقة