تحليل المخدرات شرط أساسي لشغل الوظائف أو الاستمرار فيها.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
إجراءات جديدة لشغل الوظائف أو الترقية للموظفين، حال ثبوت عدم تعاطيهم للمخدرات.
حيث اشترطت المادة 3 من القانون رقم 73 لسنة 2021 في شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها “ثبوت عدم تعاطي المخدرات من خلال تحليل الجاني تجربة جهات العمل بمعرفة الجهات المختصة”.
وطبقًا للقانون، فإنه لشغل الوظائف في الجهات المشار إليها في المادة الثانية من هذا القانون بالتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو الترقية أو الندب أو النقل أو الإمارة أو للاستمرار فيها بالإضافة إلى الشروط الأخرى التي تتضمنها القوانين واللوائح، ثبوت عدم تعاطي المخدرات من خلال تحليل الجاني تجربة جهات العمل بمعرفة الجهات المختصة .
ويتم إجراء التحليل الفجائي لجميع العاملين بالجهات المشار إليها في المادة الثانية من هذا القانون بمعرفة الجهات المختصة طبقًا لخطة سنوية تعدها هذه الجهات بالتنسيق مع جهات العمل، ويكون التحليل في هذه الحالة تحليلاً استدلالياً وذلك بالحصول على عينة التحليل من العامل وإجراء التحليل في حضوره، ويتعين على العامل الإفصاح قبل إجراء التحليل من جميع العقاقير التي يتناولها.
وفى حالة إيجابية العينة يتم تحريزها وإيقاف العامل بقوة القانون من العمل لمدة تزيد على 3 أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدي أيهما أقرب ، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف من العمل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شغل الوظائف موظفين
إقرأ أيضاً:
جهات التحقيق تستجوب متهما بغسل 150 مليون جنيه من تجارة المخدرات
تباشر الجهات المختصة، التحقيق مع متهم قام بغسل قرابة 150 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.
وتبين أن المتهم استخدم أنشطته الإجرامية فى مجال الترويج والاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشترك فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها.
وأكدت المعلومات أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 150 مليون جنية.
وألقي القبض علي متهم بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص في غسل أموال محصلة من ممارسته لنشاط إجرامى فى مجال تصنيع المواد المخدرة والاتجار فيها وترويجه على عملائه وجمعه مبالغ مالية كبيرة بالإضافة إلى محاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والوحدات السكنية- تأسيس الشركات- شراء السيارات)، قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ (150 مليون جنيه )، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان