دولة 56: ما بين سلاسة التاريخ وعكر الأيديولوجية
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
عبد الله علي إبراهيم
من ضمن المحاور المركزية في الحروب الثقافية بأميركا التي فقدت بها سرديتها التاريخية التي لمت شملها طويلاً، السؤال عن التاريخ الذي تأسست فيه الأمة الأميركية. فهل كان ذلك في عام 1776 كما تواضع الناس طويلاً، وهو تاريخ إعلان الاستقلال عن بريطانيا في الرابع من يوليو (تموز) من تلك السنة؟ أم هو عام 1619، وهو تاريخ رسو أول شحنة من الرقيق الأفريقي إلى شاطئها؟ وكانت جريدة “نيويورك تايمز” قد تبنت ما عرف بـ”مشروع 1619″ لأجل فهم لأميركا ينفذ إلى دفائن الاسترقاق في سياستها واقتصادها وعقلها وروحها.
وكان أميز ما قاله مؤرخون في نقد “مشروع 1619” أنه تاريخ اختطفته الأيديولوجية. فحتى بدء تاريخ المشروع في عام 1619، على حد قول نقاده، خطأ، لأن أول شحنة للرقيق الأفريقي كانت في عام 1526، لا في 1619، أي بفارق قرن من الزمان. دولة “جلابة”
ويشيع في خطاب المركز والهامش في السودان احتجاج جوهري على الدولة السودانية منذ استقلالنا في عام 1956 كدولة “جلابة”، أي صفوة الجماعة العربية المسلمة على أواسط النيل، لاحتكارها السلطة والثورة. وجعلت حركات الهامش المسلحة من كسر هذا المركز وتفكيك احتكاره للسلطة استراتيجية مقررة. وتجد اليوم خلال هذه الحرب في السودان، من بين قوى “الدعم السريع”، من يذيع هذه الاستراتيجية على رغم أن حركتهم، من دون الحركات الأخرى، لم تنشأ لتنازل المركز الذي كان على سدته “حكومة الإنقاذ” فحسب، بل كان المركز هو من أنشأها لخدمته. وفي وسط “الدعم السريع” استراتيجية أخرى هي استبدال دولة “جنيد” بالمركز، وهم الشعب في غرب السودان والساحل الذين منهم أسرة زعيم “الدعم السريع” محمد حمدان دقلو. وتلك قصة أخرى.
ساق هذا الاحتجاج على دولة 56 إلى سردية ضرار للسردية التاريخية الوطنية التي لمت شمل الوطن حيناً من الدهر، مما جاز القول فيها أيضاً إنها تاريخ مختطف بالأيديولوجيا. وسيقتصر حديثنا هنا عن ثورة 1924 ضد الاستعمار، التي تواضعنا على أنها “باكورة الحركة الوطنية الحديثة” بعدما خمدت الحركات المهدوية والعيسوية التي خرجت لقتال الإنجليز بعد قضائهم على دولة المهدية في عام 1898. وقامت تلك الثورة على أكتاف جيل خريج من المدارس الاستعمارية وخدم في وظائف ثانوية في جهاز الدولة. فهو غرس الإنجليز وعدتهم لمستقبل سودان حديث يخرج به من ظلمات البدائية كما قضى “عبء الرجل الأبيض” الذي هو عنوان المهمة الاستعمارية نفسها. وقضى الجيل نحو عقدين يؤهل نفسه ليكون قيادة للأمة تحل محل الأعيان من الزعامات الدينية والصوفية والقبلية التقليدية بطرائق أحسن بيانها حسن نجيلة في كتابه “ملامح من المجتمع السوداني” (1961). وتهيأت الفرصة له للمنافسة للقيادة في صيف عام 1924 في ظرف اختصم فيها طرفا الاستعمار الثنائي للسودان، وهما بريطانيا ومصر. فتعبأ الأعيان يجمعون التوقيعات على عرائض أرادوا بها بيعة بريطانيا وصياً على السودان حتى يبلغ مبلغ حكم نفسه بنفسه. وتعبأ الجيل الخريج، الذي انتظم في حركة باسم “اللواء الأبيض”، يمهر العرائض بتوقيعات تنصر الطرف المصري. واشتدت تلك الخصومة ضد الإنجليز والأعيان لتنتهي بخروج اللواء الأبيض إلى الشارع من مايو (أيار) إلى أغسطس (آب) 1924، والصدام مع الاستعمار في الخرطوم وطائفة من مدن السودان وجهاته. وهي الواقعة التي عرفت في تاريخنا بثورة 1924.
إذا قرأت تاريخ هذه الحركة في أدب الهامش ستجدها غاصة بدلالات عرقية ناسبت أيديولوجيا اتفقت له. وخرجت هذه الدلالات من روايات طعنت في الضابط علي عبد اللطيف، زعيم حركة اللواء الأبيض، من جهة أصله القريب إلى الرق. وجاءت هذه العرقية للثورة من بابين. أما الباب الأول فمن تصحيح عبد اللطيف لعبارة جاءت عند زميل له هو سليمان كشة الذي قال بـ”الشعب العربي” ليجعلها عبد اللطيف “الشعب السوداني”. وهذه رواية ثابتة، إلا أن تحميلها الشحنة العرقية التي شاعت بها في الحاضر شطح غير مفيد. فلم تكن “سودانية” الشعب السوداني موضوع خلاف في ذلك الجيل. فيكفي أن صدح كل سجناء الحركة بـ”سودانيته” في حين أراد لهم الإنجليز أن ينتسبوا إلى قبائلهم. وكان ذلك منهم، في قول المؤرخة الأميركية للسودان، هذر شاركي، “استماتة عند وحدتهم الوطنية التي هي شراكة من جماعات عربية وأفريقية، لا رأياً في العرب من حيث هم”. فيصعب القول أن يضغن مصري الهوى مثل اللواء الأبيض على العرب، ومصر هي كل العرب لا تزال بالنسبة إلى السوداني. أما الباب الثاني للعرقية التي خيمت على اللواء الأبيض فعن رواية منتحلة. فجاؤوا من تاريخ اللواء الأبيض بعبارة لم يتفق رواتها بعد على مصدرها. والعبارة هي قول جماعة أو أحد أنه “مما يسيء إلى البلد أن يكون على رأسها مثل علي عبد اللطيف. ومما يسيء لها أن يجرؤ من لا قدر لهم في المجتمع للحديث عن إرادة الأمة”. فردها المروجون تارة إلى مذكرة صدرت عن الأعيان يستقلون اللواء الأبيض لأنه نهض بأمره من في عرقه دخن. ويردونها تارة أخرى إلى حسين شريف محرر جريدة “الحضارة” الناطقة باسم الأعيان. ومتى راجعت صحاح التواريخ للواء الأبيض لن تجد لا المذكرة المنسوبة للأعيان ولا المقالة المزعومة لحسين شريف.
وحقيقة الأمر أن شريف كان ذكي الفؤاد استجاب لنداء حركة “اللواء الأبيض” بعد تظاهرتها في مايو 1924 برسالة نشرتها “التايمز” اللندنية دعا فيه إلى التمسك بالسودان للسودانيين وليس للإنجليز أو للمصريين كما تضاربت عرائض كل من الأعيان واللواء الأبيض، كل جانح إلى طرف من الحكم الثنائي. ودعا بريطانيا إلى تحديد المصالح المشروعة لمصر في السودان ومشاركتها في إرشاد السودانيين وتعليمهم. وانتقدها لتجاهلها تطلعات المتعلمين حتى ظنوا بها أنها لا تريد للسودان خيراً. ولاحظ المؤرخ جمال الشريف أن “مقال شريف متوازن على خلاف ما كان نشر قبلاً طالب فيه بفصل السودان عن مصر والالتحاق بالإمبراطورية البريطانية”.
من جهة أخرى، زلزلت حركة “اللواء الأبيض” باتساعها وسيطرتها على الشارع، موقف الأعيان. فغيروا رأيهم لا في منزلة أعضاء “اللواء الأبيض” الذين استحقرتهم قبلاً فحسب، بل أعادوا النظر أيضاً في ما بوسعهم مطالبة الإنجليز به، في شرط تغير لميزان القوى رجحت فيه كفة اللواء الأبيض، فقد رأوا مرأى العين أنهم لم يحسنوا قراءة الموقف. فتنادوا لاجتماعات انتهت بقائمة مطالب منها رفع قانون الطوارئ، وانتخاب نفر من السودانيين في مجلس الحاكم العام، وتكوين مجالس استشارية من سودانيين في مديريات القطر. وانزعج الإنجليز لجرأة الأعيان، ولكنهم قبلوا بترتيب أدوار للسودانيين في الحكومة، اشترطوا ألا يجري الإعلان عنها حتى لا تراهم مصر في ضعة المتنازل. ووقع اغتيال السير لي استاك، حاكم السودان العام، في مصر في العام نفسه. وانتهى الأمر بنزع الإنجليز لمصر من الحاكمية على السودان. والباقي تاريخ.
عرقية لآخر حدوفي سياق هذه العرقية جاءت الحركة الشعبية لتحرير السودان (العقيد قرنق) إلى خطاب ثورة 1924. فشكت من أنها حدث مهمل حتى طالب ياسر عرمان، القيادي بالحركة، بالعناية بثورة 1924 على ما هو عليه من تهوين، بإعادة كتابة تاريخ السودان. وقد لا يتفق كثيرون معه على رأيه في منزلة 1924 على كل حال. ورأى ياسر عرمان في الثورة مزاوجة بين النضال ضد الاستعمار وضد العنصرية. وتمثلت الأخيرة في اختيار الجيل الخريج لعبد اللطيف زعيماً عليهم رغم ما يعرفون عنه على أساس “السودانواية”، وهي عبارة الحركة في الناس السواسية في دولة ما بعد عام 56. وسبق ضياء الدين بلال، الصحافي البارز، إلى التوقف عند سر احتفاء الحركة وعناصرها من شمال السودان بعبد اللطيف. وسأل إذا كان ذلك خيار الجنوبيين أم أنه اختيار شماليي الحركة الذين أرادوا تسويغاً تاريخياً لقبولهم جنوبياً مثل قرنق زعيماً عليهم. وبلغوا من ذلك أن وضعوا صورته جنباً إلى جنب مع عبد اللطيف على لوحة على واجهة فندق الهيلتون بالخرطوم بعد اتفاق السلام الشامل في عام 2005. وقال ياسر إن قرنق سعد بها ونزل من غرفته ليلقي عليها نظرة، علاوة على تدشين ياسر عرمان حملته الانتخابية لرئاسة الجمهورية عن الحركة الشعبية في عام 2010 من دار أسرة علي عبد اللطيف.
نبل مجتمع المحتجينماذا يخصم مثل اختطاف الحركة الشعبية للتاريخ من التاريخ؟ والإجابة أنه يتقعر به ويختطف سلاسته. وكانت إيلنا فيزداني استنطقت في كتابها “القومية الضائعة: الثورة، الذاكرة، والنضال ضد الاستعمار في السودان” (2015) تاريخ عام 1924، سلاسة عرقية يقصر عنها من دخلوه من غير أبوابه، أي من شباك الأيديولوجية.
ميزت فيزداني في كتابها لحظة سلاسة عن سواسية الزمالة في الحركة قلبت معادلة السيد والعبد رأساً على عقب. فكانت جمعية اللواء الأبيض كلفت زين العابدين عبد التام ومحمد المهدي الخليفة عبد الله في يونيو (حزيران) 1924 بالسفر إلى مصر ليقدما للمسؤولين فيها العرائض التي جمعت لها توقيعات السودانيين في مناصرة مصر في صراع طرفي الحكم الثنائي (إنجلترا ومصر)، ضد الإنجليز الذين ناصرتهم عرائض مضادة من الأعيان. ولضغط كلفة تلك السفرة على الجمعية، اشترى زين العابدين لمحمد المهدي تذكرة مخفضة مستحقة لخادمه كضابط بالجيش. والمفارقة في الوضع هناك كانت عن تبادل الأدوار بشكل صار فيه محمد المهدي ابن الخليفة عبد الله، الذي حكم السودان بين 1885 و1889، وحفيد محمد أحمد المهدي، الذي قاد الثورة على النظام التركي المصري في 1881، خادماً لزين العابدين الذي من أصل في الرق. وسألت فيزداني “كيف ساغ لزين العابدين التعاون مع سليل أسرة متهمة بأنها أذاقت مثله الأمرين في الماضي؟ وكيف ساغ لهذا الشريف محمد المهدي أن يقوم بدور الخادم لمثل زين العابدين؟ فلا بد أن ما جمعهما في تلك اللحظة التاريخية كان خروجاً على نص الثقافة المتوارثة من فوق”، تعاقد جديد سمته “مجتمع المحتجين”.
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: عبدالله علي إبراهيم فی السودان عبد اللطیف مصر فی فی عام
إقرأ أيضاً:
الحركة النسوية السورية.. ما الخطوة التالية بعد سقوط الأسد؟
دمشق – تنفرد الحركة السياسية النسوية السورية، بوصفها تنظيما لديه حضوره على الأرض، بتمثيل التيار النسوي ووجهة النظر النسوية في سوريا بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي.
والحركة واحدة من العديد من الأجسام السياسية السورية التي تمكنت، بعد 60 عاما من حظر العمل السياسي على التيارات المناوئة لسلطة النظام السابق، من استئناف نشاطها من داخل سوريا بما في ذلك عقد مؤتمرها الصحفي الأول في دمشق يوم 8 يناير/كانون الثاني الجاري.
ويجمع خبراء سياسيون على أن النسوية السياسية عادة ما تكون تنظيما أو حراكا أو حزبا سياسيا في دولة من دول العالم يدفع عموما باتجاه ضمان تمثيل النساء في المناصب السياسية في الدولة، وضمان مشاركتهن في الحياة العامة، وتعديل القوانين لتحقيق المساواة والعدالة الجندرية.
فما أهداف هذه الحركة في سوريا؟ وما مشروعها السياسي؟ وما خطوتها التالية بعد المؤتمر الذي عقدته مؤخرا؟
من أهداف الحركة رفع تمثيل النساء إلى نسبة لا تقل عن 30% في مراكز صنع القرار (رويترز) التأسيس والأهدافعُقد المؤتمر التأسيسي للحركة السياسية النسوية السورية في أكتوبر/تشرين الأول 2017 في باريس، وكانت الفكرة من تشكيل هذا الجسم السياسي، كما تقول وجدان ناصيف، هي "تأسيس كيان يعبر عن الحاجة لتيار سياسي نسوي يدفع بنساء سوريات إلى المشاركة بالعملية السياسية التي كانت قائمة في ذلك الوقت".
إعلانوتضيف عضوة الأمانة العامة بالحركة في حديث مع الجزيرة نت "وأعتقد أننا نجحنا في ذلك؛ ففي مؤتمر "الرياض 2″ استطاعت النساء مناصرة ودعم بعضهن بعضا وسجلن مشاركة جيدة في ذلك الاجتماع".
وحسب ناصيف، فإن حركتهم تيار سياسي يسعى أعضاؤه وعضواته للوصول إلى دولة المواطنة المتساوية، والدولة الديمقراطية التعددية التي تحفظ حقوق المواطنين بغض النظر عن دينهم أو طائفتهم أو قوميتهم أو جنسهم.
وتعلن الحركة عن التزامها بعدد من الأهداف والمبادئ، أبرزها:
الالتزام بالتغيير الجذري لبنية النظام الاستبدادي في سوريا إلى الدولة الديمقراطية التعددية. الالتزام بالحل السلمي والسياسي في سوريا. رفع تمثيل النساء إلى نسبة لا تقل عن 30% في جميع مراكز صنع القرار. المحاسبة والعدالة الانتقالية جزء لا يتجزأ من الانتقال السياسي لتحقيق سلام شامل عادل مستدام، بتقديم كل من تلوثت يداه بدماء الشعب السوري إلى العدالة. تُحكم المرحلة الانتقالية بمبادئ دستورية متوافقة مع منظور الجندر وتكون أساسا للدستور الدائم الذي ينص على وحدة سوريا أرضا وشعبا، وسيادتها واستقلالها، وسيادة القانون وتداول السلطة وفصل السلطات وإقرار حقوق الإنسان والمساواة.وتؤكد رويدا الحرفوش، عضوة مؤسسة في الحركة وعضوة الهيئة العامة فيها، أهمية وحدة سوريا والمبادئ الدستورية التي يمكن أن تضمن تماسك الدولة، وتؤسس للسلام المستدام في المستقبل؛ لأن الدستور هو الذي يرسم ملامح الحكم وسماته وسمات الدولة.
وتشير إلى أهمية أن تبقى "الأعين مسلطة على الدستور خلال المرحلة المقبلة لئلا تذهب جهود الثورة، ومعاناة السوريين والسوريات على مدى 14 عاما سدى".
وقالت الحرفوش للجزيرة نت إن الحركة تدفع باتجاه دستور يضمن المواطنة المتساوية للسوريين والسوريات ويحقق العدالة.
الإدارة الجديدة في دمشق لم تحضر مؤتمر الحركة (مواقع التواصل) الأنشطةوإلى جانب الأهداف والرؤية السياسية التي تسعى الحركة إلى تحقيقها، هناك أنشطة بحثية وأخرى "تشاورية وطنية" تقوم بها بالتوازي مع العمل السياسي.
إعلانوعن تلك الأنشطة تقول الحرفوش إن القضايا السورية شائكة ومتنوعة، ومن ثم فإن كل قضية تتطلب العمل عليها من أكثر من زاوية.
وأوضحت أن العمل على الأوراق البحثية (السياساتية) التي تبنى عليها مواقف الحركة قادتهم إلى البدء بحوارات للوصول إلى توافقات مع المعارضة السياسية قبل سقوط النظام سواء في المسار الرسمي أو غير الرسمي، في وقت يتطوّر فيه نشاط الحركة على الأرض إذ أقامت الحركة ندوات حوارية عدة كان آخرها في محافظة السويداء الأسبوع الماضي.
هذه الندوات تجد القيادية في الحركة أن الهدف منها هو "إشراك عضواتنا في سوريا في مختلف المناطق لمناقشة أهم القضايا وأكثرها إلحاحا مثل: السلم الأهلي، والهوية الوطنية، وبحث الخطوات القادمة للوصول بسوريا إلى نظام حكم ديمقراطي تضميني وتشاركي".
الخطوة التاليةوعن الخطوة التالية للحركة بعد مضي نحو شهرين على سقوط النظام السابق، تشير الحرفوش إلى أن عضوات الحركة يقُمن حاليا بجولات لاستكمال المشاورات مع الجهات السياسية والمدنية في البلاد.
وعن أولويات الحركة، ترى عضوة الأمانة العامة أنها تكمن في الوقت الراهن بالتركيز على المبادئ الدستورية التي تضمن السلام المستدام في سوريا، "وهذا لا يمكن أن يتحقق من دون مشاركة جميع الفئات من النساء والشباب والكتل السياسية الديمقراطية والمجتمع المدني في المؤتمر الوطني المنتظر الإعلان عنه".
وتؤكد القيادية في الحركة أن الإدارة الجديدة في دمشق لم تستجب لطلب الحركة لقاءها، ولم يحضر ممثلون عنها المؤتمر الصحفي للحركة رغم توجيه دعوة رسمية للإدارة بالحضور.
وبالنسبة لتحوّل الحركة إلى حزب في المستقبل، تقول الحرفوش إن ذلك يعتمد على أمرين، أولهما أن الحركة تنتظر قانون أحزاب جديدا ضمن الدستور المرتقب. وثانيهما أن قرار التحوّل إلى حزب يحتاج إلى إجماع الهيئة العامة للحركة على ذلك بالتصويت.
المؤتمر حضره عدد من الشخصيات السياسية ومنظمات المجتمع المدني (الجزيرة) مواجهة التهميشمن جهتها، ذكرت الشابة زينة غيبة أن انضمامها إلى الحركة كان بسبب تبنّي الحركة "الليبرالية الاجتماعية" وتسهيلها تحقيق أهداف تتعلق بحقوق المرأة والديمقراطية.
إعلانوقالت للجزيرة نت إن "انضمامي للحركة فرصة لأتعلم كيف يفكر الأشخاص الذين يتبنّون الأفكار التي أؤمن بها، ولماذا يتبنونها، وكذلك لأفهم المختلفين عني وأتعرف على وجهات نظرهم".
وعن اختلاف هذه الحركة عن غيرها من الأجسام السياسية، أوضحت غيبة أن "النساء اللواتي يتحدثن في السياسة قلة، وأنا أحب أن أستمع إليهن وأتعلم منهن؛ فنحن النساء نواجه تهميشا أو استخفافا لمجرد أننا نساء. ولذلك وكوني شابة، فقد تعلمت من النساء داخل الحركة كيف يواجهن هذه التحديات وكيف يتعاملن معها".
وكان ممثلون عن أجسام سياسية سورية، إضافة إلى العديد من المنظمات النسائية والنسوية والهيئات المدنية الفاعلة في سوريا؛ حضروا المؤتمر الصحفي الأول الذي عقدته الحركة في الثامن من الشهر الجاري تحت عنوان "بيان الحركة السياسية النسوية السورية".