قطر: لن نسمح بشن هجمات على أي دولة من قاعدة العديد
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
قال رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في مقابلة مع التلفزيون الرسمي، إن الدوحة "لن تسمح" بشن أي هجمات من قاعدة العديد، التي تضم مركز القيادة الإقليمي للقوات الجوية الأميركية.
وأوضح في اللقاء الذي بُث ليلة الثلاثاء، إن قطر "لا تقبل أن تُشن من قاعدة العديد هجمات أو حروب على دول في المنطقة أو خارجها".
وأكد رئيس الوزراء القطري أن العلاقة مع الولايات المتحدة هي "شراكة استراتيجية وتتسم بالتعاون على مستويات متعددة"، مع التأكيد على أن كل طرف "يتمتع بالسيادة الكاملة، ولا يتدخل أي منهما في شؤون الآخر".
معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية:
- دولة قطر لا تقبل أن تُشن من قاعدة العديد هجمات أو حروب على دول في المنطقة أو خارجها.
- العلاقة مع الولايات المتحدة هي شراكة استراتيجية وتتسم بالتعاون على مستويات متعددة، مع التأكيد على أن كل طرف يتمتع بالسيادة الكاملة، ولا يتدخل أي منهما… pic.twitter.com/hy5565FJ7E
وحسب تقرير سابق نُشر على موقع "الحرة"، فإن قاعدة "العديد" الجوية في قطر تعد الأكبر في المنطقة، وتؤوي نحو 10 آلاف جندي أميركي، بالإضافة إلى مركز القيادة الإقليمي للقوات الجوية الأميركية.
وأقيمت القاعدة عام 2005 بينما كان الأميركيون يبحثون عن قاعدة بديلة في المنطقة، بعد أن طلب منهم السعوديون مغادرة المملكة عقب هجمات 11 سبتمبر 2001.
وجاءت تصريحات رئيس الوزراءالقطري في وقت تشهده فيه المنطقة تصعيدا خطيرا بين الجيش الإسرائيلي وجماعة حزب الله اللبنانية منذ 23 سبتمبر الماضي، والذي نجم عنه مقتل زعيم الأخيرة، حسن نصر الله.
قطر.. استفتاء "نادر" على تعديلات دستورية قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، إن البلاد ستجري استفتاء شعبيا نادرا على مجموعة من التعديلات الدستورية، منها مقترح ينص على عدم إجراء انتخابات لمجلس الشورى. كما جاءت التصريحات القطرية في ظل تقارير تأهب إسرائيل لشن هجمات على إيران، ردا على استهدافها في الأول من أكتوبر الجاري، بنحو 200 صاروخ باليسيتي.
وكانت مصادر قد ذكرت لوكالة "رويترز" في وقت سابق من هذا الشهر، أن دول الخليج "بعثت برسالة لإيران" سعت من خلالها إلى طمأنتها عن حيادها في الصراع، وسط مخاوف من أن تصعيدا أوسع نطاقا في العنف قد يهدد منشآت النفط الخليجية.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی المنطقة
إقرأ أيضاً:
بحضور رئيس الدولة ورئيس الوزراء الماليزي.. الإمارات وماليزيا توقعان اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة
بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، ومعالي أنور إبراهيم رئيس وزراء ماليزيا.. وقعت دولة الإمارات وماليزيا اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين البلدين.. تهدف إلى تعزيز التجارة وتفعيل تعاون القطاع الخاص، إضافة إلى توفير فرص جديدة للاستثمار في القطاعات ذات النمو المرتفع في البلدين.
وقع الاتفاقية في مركز أبوظبي الوطني للمعارض«أدنيك».. معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي ظفرول عزيز وزير الاستثمار والتجارة والصناعة الماليزي. وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بهذه المناسبة، أهمية الاتفاقية في تعزيز اقتصاد البلدين، مشيراً إلى أنها تتوج العلاقة القوية بين دولة الإمارات وماليزيا.
وقال سموه إن ماليزيا باقتصادها سريع النمو وسياساتها الداعمة للتجارة تعد شريكاً حيوياً في جنوب شرق آسيا.. فيما تهدف الاتفاقية إلى تعميق تعاوننا في القطاعات الرئيسة، وتعزيز سلاسل التوريد وتفعيل إمكانات الاستثمار وفتح أبواب جديدة لنمو القطاع الخاص في كلا البلدين.وستؤدي اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وماليزيا، بعد دخولها حيز التنفيذ، إلى تقليل أو إلغاء الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من السلع، وتبسيط إجراءات التجارة، وتيسير وصول صادرات الخدمات إلى الأسواق.
أخبار ذات صلةوتعد ماليزيا رابع أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، وإحدى أكبر الشركاء التجاريين لدولة الإمارات في منطقة رابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان» حيث بلغ حجم التجارة غير النفطية بينهما 4.9 مليار دولار في عام 2023، فيما بلغ 4 مليارات دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.
كما تعدّ دولة الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري لماليزيا في العالم العربي، حيث تمثّل 32% من تجارة ماليزيا مع الدول العربية.. ومن المتوقع أن تعمل الاتفاقية على ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً استراتيجياً للصادرات الماليزية إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وغيرها، مع فتح سوق منطقة رابطة دول جنوب شرق آسيا أمام المستثمرين ورواد الأعمال الإماراتيين.ويعد برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات ركناً أساسياً في جهودها لرفع قيمة تجارتها الخارجية غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم (1.1 تريليون دولار) بحلول عام 2031، وتعزيز التعاون الدولي مع الأسواق المهمة إستراتيجياً مثل رابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان» التي يبلغ ناتجها المحلي الإجمالي أكثر من 2.9 تريليون دولار، ويبلغ عدد سكانها 647 مليون نسمة.. ومع دخول اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة حيز التنفيذ بالفعل مع إندونيسيا وكمبوديا، تعمل دولة الإمارات على توثيق صلاتها بالمنطقة، وترسيخ مكانتها مركزاً تجارياً عالمياً يربط بين الاقتصادات ذات النمو المرتفع، ويوسّع الفرص المتاحة للقطاع الخاص في مختلف أنحاء القارة الآسيوية.
المصدر: وام
شركة (UGT) تتبرع بتقديم دراسة جدوى للعراق حول إيصال الطاقة الشمسية إلى المنازل