126 مخالفة لضباط وجنود الداخلية
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
وذكرت إحصائية صادرة عن الرقابة والتفتيش أن إجمالي القضايا والشكاوى الواردة من جهاز المفتش العام بلغت 393 قضية تم التحقيق والفصل والرد على 317 قضية، فيما لا زالت 76 قضية قيد الإجراء، مشيرة إلى 73 قضية مرحلة من الربع الأخير من العام الهجري الماضي 1445، أنجز منها 69 فيما لا تزال 4 قضية وشكوى قيد الإجراء.
وأوضحت الإحصائية أنه تم خلال الفترة المذكورة، إنجاز 118 قضية وشكوى مرفوعة إلى الرقابة والتفتيش من جهات أخرى مختلفة، وتم الرد والفصل في 94 قضية وشكوى عبر التحقيقات والنزول الميداني، فيما لا زالت 24 قضية رهن التحقيقات.
وجاء في إحصائية الإدارة العامة للرقابة والتفتيش أنه تم خلال الفترة ذاتها، إثبات 83 مخالفة لـ 43 ضابطا، و93 فردا، تم التحقيق مع 144 ضابطا وصف وجندي، والرفع بمقترح العرض على المجلس التأديبي لـ 86 ضابط وفرد، والرفع بمقترح لفت نظر لـ 5 ضباط وفرد، والرفع بمقترح التوقيف عن العمل لـ 22 ضابط وفرد ونقل 18 ضابط وفرد وإصدار إنذارات لـ 24 ضابط وفرد.
وأشارت الإحصائية إلى أن الإدارة العامة للرقابة والتفتيش نفذت خلال الفترة نفسها، 35 نزولا للتأكد من الشكاوى المقدمة حسب الخطة العامة للإدارة في كلا من التفتيش المالي والإداري والفني وحقوق الإنسان، والنزول للإصلاحيات المركزية والاحتياطات ومراكز التوقيف في المحافظات للتأكد من تنفيذ التوصيات المرفوعة مسبقا بشأن الاهتمام بالنزلاء في الجانب الصحي والغذائي والثقافي والتوعوي بما ينفعهم في حياتهم بعد خروجهم من الإصلاحيات.
وأكد مدير عام الرقابة والتفتيش بجهاز المفتش العام العميد عبدالله المداني أن الرقابة لن تألوا جهدا في متابعة وتصحيح وتصويب الأخطاء وتحسين الأداء والانضباط داخل مكون وزارة الداخلية.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: ضابط وفرد
إقرأ أيضاً:
23 شركة حكومية تشارك في البرنامج التدريبي "حوكمة الشركات"
مسقط- الرؤية
انطلقت، صباح أمس، فعاليات البرنامج التدريبي حول "حوكمة الشركات"، الذي ينفذه مركز التدريب بجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة على مدى 3 أيام متتالية، ورعت افتتاح البرنامج الخبيرة أولى رقابة شريفة بنت يحيى بن سليمان المحروقية مديرة عامة للمديرية العامة للرقابة على الهيئات وشركات الخدمات العامة، بحضور أكثر من 60 مشاركًا ومشاركة من مُنتسبي 24 شركة حكومية مشمولة برقابة الجهاز.
ويحاضر في البرنامج نخبة من المدربين المعتمدين بالجهاز إلى جانب محاضر من جهاز الاستثمار العماني. وينعقد البرنامج بهدف فهم المنظومة التشريعية لحوكمة الشركات في سلطنة عمان، بالإضافة إلى التعرف على المعايير الدولية ذات الصلة، ودور أنظمة الرقابة الداخلية والتدقيق في جودة الحكومة في الشركات المشمولة برقابة الجهاز.
ويتضمن البرنامج العديد من الجلسات النظرية والتطبيقية حول نشأة حوكمة الشركات، وتعريف المشاركين بالمفاهيم المتعلقة بالحوكمة وممارساتها، إلى جانب تبيان دور جهاز الاستثمار العماني في حوكمة الشركات، واستعراض وسائل الالتزام والتقييم، ومناقشة العديد من الحالات العملية والنتائج المستفادة منها.