احذر.. حبس وغرامة 10 مليون جنيه عقوبة إدارة منشأة صناعية مخالفة
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، عقوبة من يدير منشأة صناعية محكوم بإغلاقها أو إزالتها أو جرى غلقها.
وفى هذا الصدد، نص القانون على أن كل من أدار منشأة صناعية محكوما بإغلاقها أو إزالتها أو جرى غلقها أو ضبطها أو التحفظ عليها بالطريق الإداري بالحبس وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز 10 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وعرف القانون "المنشأة الصناعية" بأنها كل منشأة أو شركة أو محل صناعي أيا كان حجمه، يقوم بعملية تحويل مادي أو كيميائي للمادة الخام أو يُجري عمليات تغيير على أي منتج بما في ذلك التجميع أو التصنيف أو التعبئة أو الفرز أو إعادة التدوير أو غير ذلك من عمليات وفقا للمعايير والضوابط الصادر من وزير الصناعة، أما "نظام الترخيص بالإخطار" فهو بأنه قيام المنشأة الصناعية التي تباشر نشاطها في الصناعات التي لا تمثل درجة كبيرة، ومن المخاطر بإعلام الجهة الإدارية المختصة بتشغيل المنشأة الصناعية على نموذج الإخطار المنظم بموجب أحكام هذا القانون.
جدير بالذكر أن قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية يتناول تنظيم عمل هذه المنشآت وآليات إنشائها وفقا لطبيعة نشاطها، وإجراءات تراخيصها أما بالإخطار أو ضوابط حددها القانون بنظام الترخيص المسبق
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: منشأة صناعية تراخيص المنشآت الصناعية
إقرأ أيضاً:
ضبط مخالفات دوائية بقيمة 57 مليون جنيه خلال شهرين..وهذه عقوبة الغش
قامت هيئة الدواء المصرية، خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين، بتكثيف جهودها بحملات تفتيشية موسعة على المنشآت الصيدلية العامة والخاصة، والأماكن غير المرخصة، وذلك بالتنسيق مع الجهات الرقابية والأمنية المختلفة.
شمل المرور ما يزيد على 30 ألف مؤسسة صيدلية من "الصيدليات العامة والخاصة بالمستشفيات، ومخازن الأدوية وشركات التوزيع ومصانع الأدوية"، وتنفيذ حملات تفتيشية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بعدد يزيد عن 450 حملة مشتركة، حيث تم ضبط ما يزيد عن 3 آلاف مخالفة تنوعت ما بين ضبط أدوية مجهولة المصدر وغير مسجلة بهيئة الدواء المصرية، ومستلزمات طبية مجهولة المصدر، وذلك قبل تداولها بالأسواق، وأدوية مخدرة وأدوية مؤثرة على الحالة النفسية، وعدم تواجد المدير الصيدلي المسئول أو من ينوب عنه، ومزاولة مهنة الصيدلة بدون ترخيص، وأماكن غير مرخصة تفتقد الاشتراطات الصحية اللازمة للحفاظ على المستحضرات الطبية.
كما تمكن مفتشو هيئة الدواء بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية من ضبط 46 مكان غير مرخص، حيث تم ضبط مكاناً غير مرخص بمحافظة القاهرة لتعبئة وتغليف وتخزين المستلزمات الطبية والأدوية والمطهرات ، وآخر غير مرخص بمحافظة الغربية لتصنيع الأدوية البيطرية له مخزن تابع غير مرخص لتخزين المنتج النهائي، وضبط مكاناً غير مرخص بمحافظة الدقهلية لتخزين الأدوية الإستراتيجية والمدرجة على قوائم نواقص الأدوية وحجبها عن التداول بالأسواق بداخله كميات كبيرة من عبوات من أدوية المضاد الحيوي والإنسولين والفوارات ومسكنات الآلام، بالإضافة إلى ضبط عدد من المخازن غير مرخصة لتخزين نواقص الأدوية بمحافظات الإسكندرية والإسماعيلية والمنوفية والسويس والشرقية، وضبط مخزن غير مرخص بمحافظة الغربية لتخزين الأدوية مجهولة المصدر، وآخر لتخزين المواد الخام والأدوية والمكملات الغذائية بقيمة مخالفات 57 مليون جنيه.
وتضمن قانون رقم 48 لسنة 1941 عقوبة على جرائم قمع التدليس والغش ومن بينها جريمة غش الأدوية.
- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهي صلاحيته.
- وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي