تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حدد قانون البناء، ضمانات لحماية المباني والعقارات وتأمينها ضد المخاطر، وألزم بتوفير اشتراطات تأمين المبنى ضد الحريق والالتزام بعدد المصاعد الذى يتوافق مع ارتفاع المبنى وعدد الوحدات، وحدد عقوبة مخالفة ذلك.

ونصت المادة 105، من قانون البناء، على أن يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين رقمى (49، 50) من هذا القانون بالحبس أو الغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، وفى جميع الأحوال يحكم بتصحيح الأعمال المخالفة على نفقة المخالف، وإذا ترتب على المخالفة وفاة شخص أو أكثر أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص بإصابة نشأت عنها عاهة مستديمة لكل منهم تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات، فضلًا عن الغرامة بحديها الأدنى والأقصى المذكورين.

فيما، نصت المادة 49، على أن يلتزم طالب الترخيص بتطبيق اشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد الحريق طبقًا للكود المصرى لأسس التصميم وشروط التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق ووفقًا للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ووفقا للمادة 50، يلتزم طالب الترخيص بالعدد اللازم من المصاعد بما يتناسب مع ارتفاع المبنى وعدد أدواره ووحداته والغرض من استعماله واشتراطات التأمين على الحوادث، مع الالتزام بالمواصفات والاشتراطات الفنية الواردة بالكود المصرى لأسس تصميم وشروط تنفيذ المصاعد الكهربائية والهيدروليكية فى المبانى، وذلك كله وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن يتم التركيب من خلال إحدى الشركات المتخصصة والمسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: قانون البناء والعقارات وتأمينها الحريق

إقرأ أيضاً:

لقاء تشاوري بصنعاء حول مشروع قانون التجارة الالكترونية 

الثورة نت/ أسماء البزاز

بدأت اليوم بصنعاء اعمال اللقاء التشاوري حول مشروع قانون التجارة الالكترونية تنظمه وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار .

وفي الافتتاح اكد زير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين هاشم المحاقري أهمية اللقاء لاستخلاص ملاحظات الجهات الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص وادخالها على المسودة النهائية للمشروع .

وشدد على أهمية سرعة اصدار القانون لتنظيم التجارة الالكترونية لتنظيم التجارة الالكترونية وحماية حقوق المتعاملين فيها وكذا حماية المستهلك .

ولفت إلى ان صدور قانون التجارة الالكترونية اصبح امرا مهما وملحا في ظل نمو التجارة الالكترونية بشكل كبير ومتسارع ، وخطوة ضرورية تفرضها مقتضيات تطورات التجارة العالمية .

ونوه الوزير المحاقري الى أهمية ان يظل القانون مرون وقابل للتعديل والتطوير بما يلبي متطلبات تطوير التجارة الالكترونية ويخدم الاقتصاد الوطني .

من جهته أشار نائب وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار احمد محمد الشوتري الى ان اللقاء  الذي يعقد على مدى يومين يعد فرصة مهمة لاستيعاب ملاحظات كافة الجهات لضمان سرعة اصدار القانون .

ونوه الى أهمية القانون لإيجاد بيئة تشريعية وتنظيمية للتجارة الإلكترونية وتشجيع الاستثمار في مجالات الأعمال المعتمدة على التقنيات الرقمية بما يساهم في توسع مجالاتها.

وخلال اللقاء بحضور وكيلا الوزارة لقطاع خدمات الاعمال القاضي عبدالفتاح الذويد وقطاع الصناعة ايمن الخلقي و نائب رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية والصناعية اليمنية محمد محمد صلاح ومندوبي وممثلي الجهات ذات العلاقة والقطاع الخاص قدمت رئيسة لجنة التجارة الالكترونية الطاف الغفاري عرضا حول مفهوم التجارة الالكترونية  ومراحل انجاز مشروع مسودة القانون وتضمين ملاحظات الجهات ذات العلاقة والمراجع القانونية التي استند اليها مشروع القانون وكذا فصول القانون .

فيما قدم ممثلو الجهات الحكومية ذات العلاقة والشركات ومؤسسات القطاع الخاص العاملة في مجال التجارة الالكترونية مداخلاتهم حول مشروع القانون ، مع تقديم ملاحظات مكتوبة لاستيعابها ضمن مشروع القانون.

ومن المقرر ان تستمر اعمال اللقاء التشاوري يوم غد الأربعاء ، لاستكمال النقاشات حول المسودة النهائية لمشروع قانون التجارة الالكترونية.

مقالات مشابهة

  • فحص أكثر من 25 ألف طالب بالمنيا لاكتشاف وعلاج أمراض سوء التغذية
  • احذر.. حبس وغرامة 10 مليون جنيه عقوبة إدارة منشأة صناعية مخالفة
  • لقاء تشاوري بصنعاء حول مشروع قانون التجارة الالكترونية 
  • 3 حالات يتم فيها إلغاء تراخيص المؤسسات الصيدلية وفقًا للقانون (تعرف عليها)
  • الشطب .. احذر تزوير شهادة استيفاء اشتراطات المحال العامة
  • احذر.. إنشاء مصنع بدون ترخيص يعرضك للحبس وغرامة 5 ملايين جنيه
  • رفع سن المعاش للموظفين تدريجيا لـ 65 عاما في 2040 طبقا للقانون
  • هل يهدد قانون الجرائم الإلكترونية مستقبل الديمقراطية في الأردن؟
  • تعرف على ضوابط تأمين الصناديق الخاصة وفقاً للقانون.. تفاصيل