نائبة فرنسية : نواجه إبادة جماعية مستمرة في غزة
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
استنكرت نائبة رئيس الكتلة البرلمانية في حزب فرنسا الأبية المعارض ماتيلدا بانوت، الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 ، الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على غزة ولبنان، وقالت: "نواجه إبادة جماعية مستمرة في غزة".
وأعربت في كلمة بالبرلمان عن صدمتها الشديدة إزاء "مشاهد لفلسطينيين يقتلون ويحرقون أحياء على يد جيش (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو في جباليا بينما كانوا نائمين في الخيام".
ولفتت إلى استمرار الهجمات الإسرائيلية ضد لبنان، مشيرة إلى استهدف الجيش الإسرائيلي قوات حفظ السلام الأممية 3 مرات.
وأوضحت أن 5 من جنود حفظ السلام أُصيبوا في الهجمات الإسرائيلية، لافتة أن القوات الأممية تضم جنودا من 50 دولة، من ضمنها فرنسا.
وأردفت: "رد الفعل الفرنسي غير متناسب مع حجم الرعب الذي تخلفه الهجمات الإسرائيلية في غزة ولبنان، إننا نواجه إبادة جماعية مستمرة في غزة".
مظاهرات في باريس
شهدت العاصمة الفرنسية باريس، الثلاثاء، مظاهرة لمؤيدي فلسطين للمطالبة بإنهاء الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة، المستمرة منذ أكثر من عام.
واجتمع المتظاهرون في ساحة الجمهورية في باريس، حيث طالبوا بوقف الإبادة الجماعية في غزة والهجمات الإسرائيلية على لبنان.
وحمل المتظاهرون الأعلام الفلسطينية واللبنانية، ورفعوا لافتات عليها عبارات مثل "الألعاب تفقد أطفالها في غزة"، كما أطلقوا هتافات من قبيل "فلسطين حرة"، و"عاشت المقاومة الفلسطينية".
ومن بين المشاركين في المظاهرة، رئيسة حزب الخضر مارين تونديليه، وعضو البرلمان اليساري المتطرف عن حزب فرنسا الأبية توماس بورتس، والمحامي الفرنسي من أصل فلسطيني ومؤلف كتاب سجين القدس ، صلاح حموري.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الهجمات الإسرائیلیة فی غزة
إقرأ أيضاً:
نائبة: قانون العمل الجديد يحمي حقوق العمال ويليق بالجمهورية الجديدة
أكدت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب أن مشروع قانون العمل الجديد يضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه للتحرش أو التنمر أو القيام بأي نوع من أنواع السخرة.
وأضافت خلال كلمتها في الجلسة العامة لمجلس النواب أن مشروع قانون العمل الجديد مشروع يليق بعمال مصر في ظل الجمهورية الجديدة خاصة وان الداعم الاول لعمال مصر هو الرئيس عبدالفتاح السيسي ولذلك اعلنها بصراحة لولا دعم ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي لعمال مصر وحقوقهم الاجتماعية والاقتصادية ما ظهر هذا المشروع للعلن وما بدء مجلس النواب مناقشته والانتهاء منه خلال جلسات هذا الأسبوع.
وأضافت دوريش أن مشروع القانون يحافظ علي حقوق العمال الاجتماعية والاقتصادية كما يحافظ علي كرامتهم وانسانيتهم وهو في ذلك قانون يليق بالجمهورية الجديدة حيث يتضمن مشروع قانون العمل الجديد إجراءات من شأنها الحفاظ على حقوق العمال حال إدماج المنشأة أو تقسيمها أو انتقالها بالإرث، أو الوصية، أو الهبة، أو البيع،فلايجوز إنهاء عقود استخدام عمال المنشأة، ويكون الخلف مسئولا بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن هذه العقود.
كما حدد مشروع قانون العمل الجديد العلاوة السنوية المستحقة للعاملين، والتي لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة. وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.
وقالت وكيل قوي عاملة النواب أن مشروع القانون حظر فى المادة (4) تشـغيل العمال سـخرة وذلك تطبيقًا لنص المادة رقم (12) من الدسـتور والتى نصت على "...... ولا يجوز إلزام أى مواطن بالعمل جبرًا، ......". ويتماشى بذلك مع معايير العمل الدولية، كما استحدث المشروع حظر التحرش أو التنمــر أو ممارسـة أى عنف لفظـى أو جسدى أو نفسـى على العامل أو العاملة وذلك تماشيًا مع الاتفاقيـات الدولية وخلق بيئة عمل آمنة يتوافر فيها شروط وظروف العمل اللائق.
كما أن مشروع القانون اسـتحدث فى المادة (5) حظر التمييـز فى التدريب، أو الإعلان عـن الوظائف أو شـغلها أو شـروط وظـروف العمـل بسـبب اخـتلاف الجنس، أو الأصل، أو اللغة، أو الدين، أو العقيـدة، أو الانتماء السياسـي، أو النـقــابي، أو الموقع الجغرافي، أو الإعاقة، أو لأى سـبب آخـر وكان ذلك تطبيقا لنص المادة رقم (53) من الدستور والتى نصـت على أن "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متســاوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامـة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، والجنس، أو الأصل "، فالمســاواة بـين العمال قاعــدة أساسية وإن لم يجـر بها نص كمـا رددته أحـكام المحكمة الدستورية العليـا.