نقيب الأطباء: سنمتنع عن معالجة مرضى شركات التأمين التي ترفض التعامل معنا
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
#سواليف
قال #نقيب_الأطباء الدكتور زياد الزعبي، الثلاثاء، إن قرار #لائحة #الأجور_الطبية حق قانوني لنقابة الأطباء وحدها، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه سيجري الامتناع عن معالجة المرضى المؤمنين لدى شركات التأمين التي ترفض التعامل مع الأطباء وفقا للائحة الأجور الجديدة.
ونشرت في الجريدة الرسمية مساء الثلاثاء، لائحة تعرفة الأجور الطبية لعام 2024، حيث تدخل اللائحة حيز التنفيذ بعد 30 يوما من نشرها في الجريدة الرسمية.
وأضاف الزعبي أن #شركات_التأمين منذ عام 2008 وحتى الآن رفعت الرسوم على المشتركين دون زيادة أتعاب الأطباء أو المستشفيات.
مقالات ذات صلة 3 شهداء وجرحى في قصف منزل شمال غربي غزة 2024/10/16وتساءل الزعبي: “هل يعقل أن طبيبا استشاريا تكون كشفيته على المريض 6 دنانير؟”
واتهم الزعبي شركات التأمين بـ”التغول” على الأطباء بشكل “سافر” مشيرا إلى أن النقابة ستطبق نظام الصندوق التعاوني.
وقال الزعبي: ” سنمتنع عن معالجة المرضى المؤمنين لدى شركات التأمين التي ترفض التعامل معنا على لائحة الأجور الجديدة”.
“مستعدون لمعالجة المواطن حسب لائحة الأجور الطبية الجديدة ونعطيه فاتورة لمطالبة شركات التأمين التي تحاول رمي الكرة في ملعب المواطن، ولم تقل له لماذا ترفع رسوم التأمين عليه عبر السنوات 15 الماضية” وفق الزعبي.
وتحدث الزعبي عن عرض وزير الصحة لائحة الأجور على اتحاد شركات التأمين وجمعية التأمينات الخاصة قبل إرسالها للجريدة الرسمية، في الوقت الذي أكد اتحاد شركات التأمين أنه لم يتم التوافق على لائحة الأجور الجديدة.
ودعا الزعبي كل مراجع لدفع ما تحدده الكشفية فقط.
“لن نرضخ لهيمنة شركات التأمين على نقابة الأطباء” وفق الزعبي.
ولدى سؤاله بحال عدم تلقي المريض فاتورة أو رفض الدفع عن طريق البطاقة لدى الطبيب قال الزعبي: “سنحاسب الطبيب حسابا عسيرا”.
ويرى المدير التنفيذي للاتحاد الأردني لشركات التأمين مؤيد الكلوب، الثلاثاء، أن لائحة الأجور الطبية التي نشرت اليوم في الجريدة الرسمية لم تتم بالتوافق مع الجهات المعنية، مؤكدا أن الاتحاد سيلجأ للقضاء.
وقال الكلوب إن “لائحة الأجور التي أقرت اليوم لم تتم بالتوافق مع الجهات المعنية لتطبيقها؛ وبالتالي أثرها على القطاعات الاقتصادية مدمر”.
وحول أثر لائحة الأجور الطبية الجديدة لفت الكلوب: “كقطاع تأمين نحن آخر المتأثرين والمواطن هو المتضرر”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف نقيب الأطباء لائحة الأجور الطبية شركات التأمين شرکات التأمین التی الأجور الطبیة لائحة الأجور
إقرأ أيضاً:
توجيه عاجل من الأطباء بشأن قانون المسئولية الطبية وحماية المريض.. ماذا طلبت؟
أعلنت نقابة الأطباء، أنها تتابع ببالغ الاهتمام، موافقة مجلس الوزراء، على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، مؤكدة أنها في انتظار الاطلاع على النسخة التي وافق عليها مجلس الوزراء لمناقشتها.
وأشارت نقابة الأطباء إلى أنها سبق وشاركت في المناقشات التي أجريت حول مشروع القانون خلال جلسات الحوار الوطني، وأيضا مع هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وطالبت خلالها بضرورة أن ينص مشروع القانون على أن "اللجنة العليا للمسئولية الطبية مثل كل دول العالم ودول الخليج جميعها، تُعتبر الخبير الفني المساعد لجهات التحقيق والتقاضي".
قانون تنظيم المسئولية الطبيةوتتلقى اللجنة الشكاوي من جميع جهات تلقي شكاوى المرضى، أو من المرضى مباشرة، وتشكل اللجنة العليا لجان فنية نوعية للتحقيق في الشكاوى والتحقيق مع الطبيب ومقدمي الشكوى، وتكون مسئوليتها تحديد وجود مسئولية على الطبيب من عدمه وما إذا كانت مسئولية الطبيب فنية مدنية أم مسئولية جنائية وتعد تقريرها لإعادته وتقديمه لجهات التقاضي.
وأوضحت نقابة الأطباء في ملاحظاتها السابقة ضرورة أن يكون الطبيب الذي يجرى العملية الجراحية مؤهلا لإجرائها بحسب تخصصه العلمي والخبرة العلمية ودرجة وأهمية العملية الجراحية، أو المزايا الإكلينكية، وفقا لتدريب متخصص معتمد من المجلس الصحي المصري، وأن تجرى العملية الجراحية في منشأة طبية مرخصة ومهيأة تهيئة كافية لإجراء الجراحة وفقا للضوابط المقررة في هذا الشأن وتكون إدارة المنشأة مسئولة عن ذلك.
وأكدت النقابة في مطالبها السابقة ضرورة النص على عدم جواز الحبس الاحتياطي في التهم التي توجه إلى مقدم الخدمة الصحية أثناء تأدية مهنته أو بسببها، مشيرة إلى أن دواعي الحبس الاحتياطي التي تتضمن خشية هروب المتهم أو طمس معالم الجريمة أو التأثير على الشهود، جميعها أمور لا تنطبق على مقدم الخدمة الطبية.
وشددت نقابة الاطباء على ضرورة أن يفرق القانون بوضوح بين المسؤولية المدنية والجنائية، حيث تقع المسؤولية المدنية على مقدم الخدمة في حال حدوث مضاعفات نتيجة خطأ فني، وتكون العقوبة (مدنية) عبارة عن تعويض لجبر الضرر ولا يوجد فيها حبس، وأن تقع المسؤولية الجنائية والتي تتضمن الحبس أو الغرامة أو كلاهما، حال عمل مقدم الخدمة في غير تخصصه، أو قام بإجراء طبي غير مصرح به، أو خالف قوانين الدولة.
وأكدت نقابة الأطباء، أن ملاحظات ومقترحات النقابة تستهدف الخروج بقانون عصري ومنضبط يحمي مهنة الطب، ويحافظ على حق الطبيب والمريض معا.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"