دعما لقرار أممي.. نواب بريطانيون يقدمون مقترحا لمعاقبة "إسرائيل"
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
صفا
قدَّم نواب بريطانيون إلى برلمان بلادهم مقترحا يدعو الحكومة إلى فرض عقوبات مختلفة على "إسرائيل"، بما في ذلك حظر الأسلحة.
ورحَّب المقترح الذي أعده النائب المستقل ريتشارد بورغون، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 18 سبتمبر/أيلول الماضي والذي يطالب بإنهاء الوجود الإسرائيلي غير القانوني في الأراضي الفلسطينية.
ويدعو القرار الدول إلى التصدي للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وعدم تقديم المساعدات له، وعدم شراء المنتجات من الأراضي الفلسطينية التي استولى عليها الإسرائيليون في القدس والضفة الغربية.
كما يدعو القرار إلى وقف مبيعات الأسلحة لـ"إسرائيل"، واتخاذ إجراءات لمنع التجارة معها، وانتقاد المتورطين في استمرار الاحتلال، وعقوبات أخرى مثل حظر السفر وتجميد الأصول.
وفي مقترحه للبرلمان البريطاني قال بورغون: "يدعو قرار (الجمعية العامة) الحكومة (البريطانية) إلى إنهاء جميع الصادرات العسكرية إلى إسرائيل، وحظر استيراد البضائع من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية".
وأضاف بورغون: "كما يدعو إلى التحرك من أجل دعم قرار الأمم المتحدة ورأي محكمة العدل الدولية وإلغاء خريطة الطريق لعام 2023 التي تعمق العلاقات الاقتصادية والتجارية والأمنية لبريطانيا مع إسرائيل".
وفي 19 يوليو/ تموز الماضي، قالت محكمة العدل الدولية في رأي استشاري بناء على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة إن "استمرار وجود دولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني"، مشددة على "وجوب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة".
ووقَّع على المقترح نواب من 7 أحزاب في مجلس العموم، إضافة إلى نواب مستقلين.
ولم يوقع أي نائب من حزب المحافظين، ثاني أكبر مجموعة في البرلمان، فيما وقع عليه بعض النواب من حزب العمال الحاكم.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: طوفان الأقصى
إقرأ أيضاً:
سفير إسرائيل بالنمسا يدعو لقتل الأطفال الفلسطينيين وتدمير غزة
من المفترض أن يكون السفير شخصا دبلوماسيا يُقدّم رؤيته بأسلوب متحضر، ولكن يبدو أن دولة الاحتلال الإسرائيلي، من أعلى سلطة فيها إلى أصغر مسؤول، لا تعرف سوى القتل والتدمير والتهجير والتحريض ضد الشعب الفلسطيني، وذلك وفقًا لرأي جمهور منصات التواصل الاجتماعي في العالم العربي.
في هذه المرة، أثار سفير الاحتلال الإسرائيلي في النمسا، "ديفيد رويت"، جدلا واسعا بعد تسريب مقطع فيديو له خلال زيارة قام بها لدائرة "كلتوس" اليهودية في مدينة إنسبروك النمساوية.
في الفيديو المسرب، قال أحد الحاضرين للسفير رويت: "سألعب الغولف في غزة، سواء أحببت ذلك أم لا، أنا سعيد جدا بوجودي هنا، أنا أمثل دولة إسرائيل بفخر".
ورد السفير الإسرائيلي بالشروع فيما يُعتبر تحريضًا مباشرًا، قائلاً إنه "لا يوجد أبرياء في غزة ولا مدنيون"، مشيرًا إلى أن "إسرائيل لم تقتل الأطفال عمدًا".
كما أشار إلى أنه يدعم فرض عقوبة الإعدام حتى على الأطفال الفلسطينيين، مُستشهدا بأمثلة مثل طفل يبلغ من العمر 16 عامًا يحمل سلاحًا أو مراهقًا يبلغ من العمر 17 عامًا يحمل قنبلة يدوية.
ويعترف الدبلوماسي الإسرائيلي أن تل أبيب تحتجز العديد من الأطفال الفلسطينيين في سجونها لسنوات دون محاكمة، وهو ما يُشكّل انتهاكًا صريحًا لنصوص قانونية أساسية للأمم المتحدة.
إعلانوواصل السفير تهديداته بالقول: "هل ستكون أوروبا مجنونة بما يكفي لاستثمار الأموال مرة أخرى في غزة؟ لأنه إذا فعلت، فسنضطر لتدميرها في المرة المقبلة، بمجرد أن لا تكون حماس موجودة".
وأشار رويت إلى الحلول العسكرية، مع إشارات إلى تدخل ترامب وإمكانية مساعدة دول عربية له بالقول، "ربما ترامب؟ ربما بعض الدول العربية؟ ربما سنقتنع بطريقة مختلفة؟ وربما ستكون هناك قيادة فلسطينية بديلة، وربما من داخل الفلسطينيين أنفسهم، أو بمشاركة السلطة الفلسطينية".
View this post on InstagramA post shared by Ronnie Barkan (@ronron123)
هذه التصريحات أثارت غضبًا واسعًا بين جمهور منصات التواصل الاجتماعي المناصرين للقضية الفلسطينية، واعتبر العديد من الناشطين أن تصريحات السفير الإسرائيلي تُعد تحريضًا مباشرًا على القتل ضد أطفال غزة وتدمير القطاع، مؤكدين أنها تكشف العقلية الإجرامية العنصرية التي تُغذي الإبادة الجماعية المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني.
وأشار مدونون إلى أن السفير الإسرائيلي يشرح بوضوح كيفية تنفيذ سياسة التطهير العرقي التي تتبعها إسرائيل، حيث لا تفرق بين مدني ومقاتل، ولا بين طفل ورجل وامرأة. فالجميع، في نظرهم، أهداف مشروعة.
تسري الإبادة الجماعية والتطرف في جميع مستويات المجتمع الصهيوني، من الوزراء والدبلوماسيين إلى المستوطنين.
— Zara (@Zara_2088) March 22, 2025
ورأى ناشطون أن ما ورد في التصريحات المسربة يُظهر توجهًا خطيرًا من المسؤولين الإسرائيليين تجاه الشعب الفلسطيني، ويعكس سياسة عدوانية يتهمها البعض بأنها تُكرّس للإبادة الجماعية والتطهير العرقي.
وأضاف هؤلاء أن هذه الممارسات التي يُجاهر بها بعض الساسة والدبلوماسيين الإسرائيليين تأتي في سياق أوسع من الانتهاكات الموثقة للقوانين الدولية والحقوقية، وهو ما يُعزز الانتقادات الدولية المطالِبة بمساءلة إسرائيل عن السياسات التي تُفاقم معاناة الشعب الفلسطيني.
إعلان
من لم يقبل الحقيقة من الصديق الودود قبلها من العدو اللدود