دعما لقرار أممي.. نواب بريطانيون يقدمون مقترحا لمعاقبة "إسرائيل"
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
صفا
قدَّم نواب بريطانيون إلى برلمان بلادهم مقترحا يدعو الحكومة إلى فرض عقوبات مختلفة على "إسرائيل"، بما في ذلك حظر الأسلحة.
ورحَّب المقترح الذي أعده النائب المستقل ريتشارد بورغون، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 18 سبتمبر/أيلول الماضي والذي يطالب بإنهاء الوجود الإسرائيلي غير القانوني في الأراضي الفلسطينية.
ويدعو القرار الدول إلى التصدي للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وعدم تقديم المساعدات له، وعدم شراء المنتجات من الأراضي الفلسطينية التي استولى عليها الإسرائيليون في القدس والضفة الغربية.
كما يدعو القرار إلى وقف مبيعات الأسلحة لـ"إسرائيل"، واتخاذ إجراءات لمنع التجارة معها، وانتقاد المتورطين في استمرار الاحتلال، وعقوبات أخرى مثل حظر السفر وتجميد الأصول.
وفي مقترحه للبرلمان البريطاني قال بورغون: "يدعو قرار (الجمعية العامة) الحكومة (البريطانية) إلى إنهاء جميع الصادرات العسكرية إلى إسرائيل، وحظر استيراد البضائع من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية".
وأضاف بورغون: "كما يدعو إلى التحرك من أجل دعم قرار الأمم المتحدة ورأي محكمة العدل الدولية وإلغاء خريطة الطريق لعام 2023 التي تعمق العلاقات الاقتصادية والتجارية والأمنية لبريطانيا مع إسرائيل".
وفي 19 يوليو/ تموز الماضي، قالت محكمة العدل الدولية في رأي استشاري بناء على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة إن "استمرار وجود دولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني"، مشددة على "وجوب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة".
ووقَّع على المقترح نواب من 7 أحزاب في مجلس العموم، إضافة إلى نواب مستقلين.
ولم يوقع أي نائب من حزب المحافظين، ثاني أكبر مجموعة في البرلمان، فيما وقع عليه بعض النواب من حزب العمال الحاكم.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: طوفان الأقصى
إقرأ أيضاً:
مسؤول أممي: جنود حفظ السلام سيبقون في كل مواقعهم
أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان-بيار لاكروا، الاثنين، أنّ جنود حفظ السلام "سيبقون في كل مواقعهم" في لبنان رغم إصابة خمسة منهم ودعوات الإخلاء التي وجّهتها إليهم إسرائيل بسبب القتال الدائر بين قواتها وحزب الله.
ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الاثنين مجددا قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (اليونيفيل) إلى إخلاء بعض المواقع القريبة من حدود بلاده، مشددا على أنّ اتهام القوات الإسرائيلية بتعمد استهداف اليونيفيل "خاطئ تماما".
ووُجّهت لإسرائيل انتقادات شديدة بسبب إصابات وأضرار لحقت باليونيفيل المنتشرة في لبنان منذ أول هجوم بري إسرائيلي على هذا البلد في العام 1978.
وقال لاكروا "اتُّخذ القرار بأنّ (قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان) اليونيفيل ستبقى راهنا في كل مواقعها رغم الدعوات الصادرة عن الجيش الإسرائيلي لإخلاء المواقع القريبة من الخط الأزرق" الفاصل بين لبنان وإسرائيل.
وأصيب خمسة من عناصر اليونيفيل في سلسلة حوادث الأسبوع الماضي.
والأحد قالت اليونيفيل إنه بعد عبور قوات إسرائيلية الحدود في بلدة رامية "قامت دبابتان من طراز ميركافا تابعتان للجيش الإسرائيلي بتدمير البوابة الرئيسية للموقع ودخلتاه عنوة" ثم غادرتا "بعد حوالي 45 دقيقة".
ولاحقا قال الجيش الإسرائيلي إن دبابة "تراجعت عدة أمتار إلى داخل موقع لليونيفيل" بينما كانت "تتعرض للنيران" وتحاول إجلاء جنود مصابين.
والاثنين، أبدى مجلس الأمن الدولي للمرة الأولى إجماعا في تعبيره عن "قلق بالغ" بعد سلسلة الحوادث.
وقالت سفيرة سويسرا لدى الأمم المتحدة باسكال بيريسويل التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي إنّه "على خلفية القتال المتواصل على طول الخط الأزرق (الفاصل بين لبنان وإسرائيل)، يعرب المجلس عن قلقه البالغ بعدما تعرضت مواقع عدة لليونيفيل للقصف في الأيام الأخيرة. وقد أصيب جنود حفظ سلام عدة".
وفي البيان الذي لم يشر صراحة إلى إسرائيل، حضّ الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن "كل الأطراف على احترام سلامة وأمن عناصر اليونيفيل ومقارها".
وشددوا على "وجوب عدم استهداف عناصر حفظ السلام ومقار الأمم المتحدة بأيّ هجمات".
وقال لاكروا "سمعنا للتو من أعضاء مجلس الأمن الدولي تعبيرا بالإجماع عن الدعم لليونيفيل. بالطبع، إنه أمر مشجع للغاية".
وعزّز القرار 1701 الذي وضع حدا لحرب مدمرة دارت في العام 2006 بين حزب الله وإسرائيل، وجود القوة الدولية، وكلّفها مراقبة وقف النار بين الجانبين.
وبموجب هذا القرار، انتشر الجيش اللبناني للمرة الأولى منذ عقود عند الحدود مع إسرائيل بهدف منع أيّ وجود عسكري "غير شرعي" عليها.
وكانت قوة اليونيفيل التي تضمّ 9500 جندي من حوالي خمسين بلدا، رفضت السبت الانسحاب مسافة خمسة كيلومترات شمالا في الأراضي اللبنانية كما يطالبها بذلك الجيش الإسرائيلي.
عدم الالتزام بالوضعية السليمة لليد أثناء قياس الضغط يؤدي إلى نتائج غير دقيقة