رئيس نيابة الاحتيال المالي: عامل الوقت مهم جدا في استرداد معظم أموال عمليات الاحتيال.. فيديو
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
الرياض
أكد رئيس نيابة الاحتيال المالي، الدكتور نايف الواكد، أن عامل الوقت مهم جدا فياسترداد معظم أموال عمليات الاحتيال.
وقال “الواكد”، خلال ظهوره في برنامج “في الصورة”: “عند الخروج خارج المملكة يكون هناك تحديات أو أشياء تعترض سرعة الإعادة، فمثلا الدول تختلف في النظم الإجرائية الملاحقة والتسليم والمراقبة”
وأضاف: “أحيانا الجرائم يبدأ نشاطها من دولة والنتيجة تكون في دولة آخرى، وأيضا مسائل السيادة تعترض هذه السرعة، حتى الإنابات القضائية، كل هذه الإجراءات تأخذ وقت، أما إذا كانت الإجراءات داخل المملكة تكون كلها تحت السيطرة”.
وطالب بسرعة التبليغ عن عمليات الاحتيال، وإذا وقفت في مربع واحد وما حدثت أو طورت حينها تتجاوزك الجريمة.
وأكد “الواكد” على تزايد جرائم الاحتيال المالي عالميًا، مشيرًا إلى أن المملكة الأقل عالميًا في مثل هذه الجرائم، وعلى أهمية وعي الأفراد بالأساليب التي يستخدمها المحتالون.
وأشار إلى أن المملكة تفخر بحصولها على المركز الأول عالميًا في مؤشر الأمن السيبراني (GCI) لعام 2024 في الفئة الأعلى، مما يعكس قوة الأنظمة الإلكترونية الحكومية وحمايتها الفائقة، مؤكدًا أنه بناءً على التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة، لم يتم تسجيل أي جريمة احتيال مالي ناتجة عن اختراق الأنظمة السيبرانية للمملكة، وأن جميع الجرائم المسجلة كانت نتيجة استغلال الجناة للبيانات الشخصية للضحايا.
وأوضح الواكد أن نيابات الاحتيال المالي تعمل بشكل مستمر على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع في جميع مناطق المملكة، لتلقي بلاغات الاحتيال المالي من جهات الضبط الجنائي، مضيفًا أن الإبلاغ الفوري للشرطة والبنك يعد خطوة حاسمة لضمان استرداد الأموال التي تم الاستيلاء عليها ومنع تحويلها للخارج، مفيداً إلى أن المملكة أقل من المتوسط العالمي في جرائم الاحتيال المالي، وأن حجم عمليات الاحتيال المالي عالميًا بلغت 6.5 تريليونات دولار في عام 2021، وحجم النمو في قضايا الاحتيال المالي يزداد بنسبة ١٥٪، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يصل إلى 10.5 تريليونات دولار في 2025.
وأكد أن بيانات المواطنين في الخدمات الحكومية مثل “أبشر” و”النفاذ الوطني” هي خط أحمر، ويجب على الجميع توخي الحذر وعدم مشاركة رموز التحقق أو البيانات الشخصية مع أي جهة غير موثوقة، مضيفًا أن المحتال يمكنه الوصول حتى مع وجود جدار حماية قوي إذا كان بحوزته المفتاح، وهو بياناتك الشخصية، مبينًا أن الاستثمار السريع والثراء الفوري يعدان من أبرز الأساليب التي يستخدمها المحتالون للإيقاع بالضحايا، وعدم الانسياق وراء الاعلانات الوهمية.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2024/10/CKE64o0sQtdaJvH.mp4المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الاحتيال المالي رئيس نيابة الاحتيال المالي عمليات الاحتيال عملیات الاحتیال الاحتیال المالی عالمی ا إلى أن
إقرأ أيضاً:
كواليس الاحتيال والخسائر المليونية في منصات العملات المشفرة الوهمية
مع تصاعد قصص الثراء السريع من الاستثمار في العملات المشفرة، اندفع آلاف المتداولين، كبارًا وصغارًا، إلى هذا العالم الرقمي المعقّد، غافلين عن حقائق مُظلمة خلف الصورة الوردية والدعايات البراقة. في هذا الظل، برزت منصات مشبوهة تتقن الاحتيال بأساليب خادعة لسلب أموال المستثمرين عبر مصائد مدروسة تُدار بأصابع القوى الخفية وكيانات الحيتان التي تمتلك نفوذًا واسعًا في السوق، بعضها مرتبط بشبكات إجرامية منظمة وتنظيمات إرهابية. فما هي الأدوات التي تستخدمها هذه المنصات للإيقاع بالضحايا؟ وكيف يمكن للمستثمرين حماية أنفسهم من هذه الفخاخ الرقمية؟
تعد العملات المشفرة الوهمية (Shitcoins) ومنصات إطلاق المشاريع الخادعة من أكثر أساليب الاحتيال شيوعًا في سوق العملات. تقوم هذه المنصات بإصدار عشرات العملات شهريًا دون وجود مشروع أو رصيد فعلي. يتم في البداية الترويج لهذه العملات ورفع قيمتها بشكل مصطنع (Pumping) لجذب المستثمرين. وبمجرد تدفق أموال جديدة، يتم التخلي عنها تدريجيًا (Dumping)، مما يتسبب في خسائر كبيرة. المثير للقلق أن بعض هذه العمليات تُدار بواسطة القوى الخفية و"الحيتان"، وهم كبار المستثمرين الذين يؤثِّرون على حركة السوق لتحقيق أرباح شخصية، وهم أنفسهم أصحاب منصات تداول كبرى تتفرع عنها منصات أخرى تختفي بمرور الوقت بعد أن تستقطب ملايين الدولارات، وهم أنفسهم الأيدي الخفية التي تدير حسابات وصفحات وقنوات ومجموعات التواصل الاجتماعي التي تبث الأخبار والتحليلات والتوصيات، وفي بعض الحالات، يتم تشغيل هذه المنصات بمعرفة شبكات الجريمة المنظمة وتنظيمات وجماعات إرهابية.
ويعتبر المخطط بونزي (Ponzi Scheme) من أخطر أنواع الاحتيال المالي، ويعتمد على إغراء المستثمرين بعوائد مالية مرتفعة في فترة وجيزة دون وجود نشاط استثماري حقيقي. يتم دفع العوائد للمستثمرين القدامى من أموال المشاركين الجدد، مما يجعله نموذجًا غير مستدام، ويمر بثلاث مراحل: المرحلة الأولى: إغراء الضحايا بعوائد تفوق العوائد التقليدية. المرحلة الثانية: دفع الأرباح للمستثمرين الأوائل من أموال المنضمين حديثًا. المرحلة الثالثة: انهيار النظام بمجرد توقف تدفق المستثمرين الجدد، مما يؤدي إلى فقدان الأموال.
ويعود مصطلح "مخطط بونزي" إلى تشارلز بونزي، الذي نفّذ إحدى كبرى عمليات الاحتيال المالي في الولايات المتحدة خلال عشرينيات القرن الماضي. وعد بونزي مستثمريه بعوائد تصل إلى 50% خلال 45 يومًا، مما مكّنه من جمع ملايين الدولارات قبل أن يُكشف أمره.
وشهدت سوق العملات المشفرة في السنوات الأخيرة فضائح مالية كبيرة، حيث استغل المحتالون المنصات الرقمية لسرقة أموال المستثمرين، ما أدى إلى خسائر تقدر بمليارات الدولارات. وكانت منصة OneCoin التي أُطلقت عام 2014، تُوصف بأنها "قاتلة بيتكوين" لقدرتها على جذب المستثمرين، وتمكّنت من جمع نحو 4 مليارات دولار عالميًا قبل أن تنهار فجأة. في أكتوبر 2017، واختفت مؤسِّسة المنصة، روجا إغناتوفا، ولا تزال هاربة. وأدرجها مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) ضمن قائمة أهم المطلوبين.
أما BitConnect، فقد كانت واحدة من أشهر منصات الاحتيال في العملات المشفرة. في يناير 2018، أعلنت المنصة إغلاق عملياتها بعد اتهامها بتشغيل مخطط بونزي ضخم. أدى لانهيار المنصة بخسائر بلغت أكثر من 2.4 مليار دولار ونتج عنه ملاحقات قانونية طالت كبار المسؤولين عنها. وفي مثال حديث على الاحتيال السريع، استغل مؤسس إحدى العملات شهرة مسلسل "لعبة الحبار" في استقطاب عشرات الآلاف من الضحايا. ثم انهارت العملة بعد أن سحب مؤسسوها السيولة واختفوا في نوفمبر 2021، متسببين في خسائر تجاوزت 3.3 مليون دولار.
من أخطر وسائل الاحتيال في العملات المشفرة التلاعب في الأسعار، خصوصًا عبر العقود الآجلة. بعض المنصات تمتلك القدرة على مراقبة المراكز المالية المفتوحة. إذا لاحظت المنصة أن معظم الرهانات تتجه نحو الارتفاع، فإنها قد تخفض الأسعار عمدًا، والعكس صحيح. يؤدي هذا التلاعب إلى خسائر كبيرة للمتداولين وأرباح ضخمة للمنصات. وتفرض معظم منصات العملات المشفرة إجراءات التحقق من الهوية (KYC)، والتي تتطلب جمع معلومات شخصية حساسة مثل وثائق الهوية والعناوين، التي تصبح في قبضة من يستغلها أسوأ استغلال أو بيعها لطرف ثالث.
حتى المنصات الكبرى المعروفة تدير منصات إطلاق مشاريع لا تخلو من الشبهات. في بعض الحالات، يتم إطلاق عملات جديدة تجمع ملايين الدولارات ثم تختفي بحجة الاختراق أو الإفلاس، ما يؤدي إلى خسائر جسيمة للمستثمرين. لا يقتصر الاحتيال في العملات المشفرة على الجوانب التقنية فحسب، بل يشمل أيضًا استراتيجيات نفسية واجتماعية. على سبيل المثال، يتم إنشاء حسابات وهمية في منصات مثل "تليجرام"، يديرها محتالون يتواصلون مع المستثمرين الجدد لإغرائهم بالدخول في مشاريع مشبوهة. وعادةً ما تتضمن هذه المشاريع روابط خبيثة تهدف إلى سرقة محافظ العملات المشفرة.
لزيادة المصداقية، تلجأ بعض هذه المشاريع إلى الترويج عبر شخصيات مشهورة أو مؤسسات رياضية. على سبيل المثال، تورطت أندية كرة قدم عالمية في إطلاق عملات مشفرة استقطبت ملايين الدولارات، لكنها فقدت قيمتها سريعًا بمخططات احتيالية، والضحايا هم جميع المتداولين لا فرق بين كبير وصغير.
على الرغم من تفشي عمليات الاحتيال في سوق العملات المشفرة، فإن إدراك المخاطر واتباع إجراءات الأمان يمثلان الدرع الأساسي لحماية المستثمرين. ففي هذا المجال، الذي يجمع بين إغراء الأرباح السريعة وخطر الخسائر الفادحة، يصبح التحقق من مصداقية المنصات والبقاء على اطلاع بأحدث التطورات، وتبني استراتيجيات استثمارية مدروسة أمرًا ضروريًا لتجنب الوقوع في شراك الوهم. وفي النهاية، يظل الوعي والحذر عنصرين أساسيين لضمان السلامة والنجاة من مصائد الاحتيال في عالم العملات المشفرة.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض