تحذير من البصق على الأرض.. ينشر مرضا خطيرا
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
البصق على الأرض عادة سيئة يفعلها البعض وتسبب أذى للكثيرين ممن يواجهون هذا الموقف، إلا أن وزارة الصحة والسكان حذَّرت من خطورة البصق على الأرض لكونه يتسبب في انتشار مرض السل، لذا نصحت بالتخلي عن هذه العادة الخاطئة لحماية نفسك وغيرك من الأمراض، وتجنب انتقال العدوى.
كيفية تشخيص الإصابة بالدرن؟وأشارت وزارة الصحة والسكان إلى أنه يتم تشخيص الإصابة بالدرن عن طريق فحص البصاق معمليا وإجراء اختبار التيوبركلين وفحص الصدر بالأشعة.
وأوضحت وزارة الصحة والسكان كيفية انتقال عدوى مرض السل، مشيرة إلى أنها تكون عن طريق الآتي:
- استنشاق ميكروب الدرن من الرذاذ المتطاير نتيجة السعال أو العطس.
- البصق من جانب الأشخاص المصابين بالمرض.
- شرب اللبن الملوث بالميكروب.
أعراض مرض السلوذكرت وزارة الصحة والسكان أن أعراض مرض السل تكون عبارة عن:
- سعال مزمن مع بلغم مدمم وفقدان الشهية.
- نقص الوزن.
- العرق الليلي.
مواعيد تطعيم الدرن - السلونصحت وزارة الصحة المواطنين بالوقاية من أمراض الدرن عن طريق أخد التطعيم الخاص به من خلال حملة 100 يوم صحة المنتشرة بجميع محافظات مصر، والواحدات والعيادات الصحية، أو الاتصال على الخط الساخن لوزارة الصحة والسكان 15335.
وبالنسبة لمواعيد تطعيم الدرن أو السل، تكون الجرعة الأولى لتطعيم الدرن- السل في أول 40 يوما من الولادة.
الجرعة الثانية في سن من 5 إلى 6 سنوات.
الجرعة الثالثة في سن 12 سنة.
يتم الحد من انتشار مرض السل والوقاية منه، باتباع الآتي:
- تقديم العلاج المناسب للأشخاص المرضى بالسل، فالعلاج سريعًا يخفف الأعراض، وبالتالي يصبح الشخص غير معدٍ.
- أخذ العلاج المناسب بالطريقة الصحيحة والالتزام به من 6 إلى 12 شهر كما يرى الطبيب المختص.
- استخدام المناديل عند السعال أو العطاس، والتخلص منها بالطريقة الصحيحة.
- عدم السعال بالكفين أو في الهواء في وجه الأشخاص.
- غسل اليدين دائمًا.
- عدم الخروج من المنزل وزيارة الأهل والأقارب.
- تهوية المنزل دائمًا لتجديد الهواء.
- عدم استخدام مواصلات النقل العام خلال فترة نشاط المرض.
- استخدام الأقنعة للحماية من انتقال المرض.
- بسترة الحليب قبل شربه، للحماية من السل البقري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مرض السل مرض الدرن الدرن أعراض السل أعراض الدرن وزارة الصحة وزارة الصحة والسکان مرض السل
إقرأ أيضاً:
أسعار الزجاج والخشب تشعل أزمة إعادة الإعمار.. تحرّك رسمي على الأرض!
بدأ اللبنانيون المتضررون جرّاء الحرب التحضير لعملية إعادة الإعمار، ومعها بدأت بورصة الحديد والالمنيوم والزجاج والخشب في الارتفاع، بناءً على عملية طلب واسعة وكبيرة تستعدّ لها المعامل خلال الأشهر المقبلة، في انتظار انتهاء أعمال رفع الردميات، وهذا ما وضع المواطنين أمام موجة أسعار جديدة لهذه المواد تفاوتت بين 15% في بعض المناطق إلى 85% في مناطق أخرى، خاصة على صعيد الزجاج والخشب.
حسب المصادر، فإنّ ارتفاع الاسعار كان متوقعًا، إذ يشير أصحاب معامل تواصل معهم "لبنان24" إلى أنّ عملية الطلب بدأت تشهدُ تغيّرًا لكن ليس بمعنى أنّ يكون هناك هذه المشهدية الدراماتيكية في عملية ارتفاع الأسعار، إذ يؤكّد العديد من التجار أنّ عملية الإعمار بالمعنى الحقيقي لها لم تبدأ بعد، مشيرين إلى أنّ هناك بعض التّجار يعملون بناءً على مصالح خاصة لهم بعيدًا عن المنطق أو حتى توجيهات وزارة الاقتصاد التي تواجدت على الأرض منذ اليوم الأول.
وتشير المصادر إلى أنّ الزجاج والخشب تصدّرا قائمة المواد التي شهدت قفزات غير مسبوقة في الأسعار في الأسواق اللبنانية، وذلك بفعل الطلب المتزايد على هذه المواد الأساسية في عمليات إصلاح الأضرار البسيطة التي خلّفتها الحرب في المنازل والمحال التجارية. ومع بدء سكان المناطق المتضررة في ترميم النوافذ والأبواب والأسطح، ارتفع الطلب بشكل كبير، مما أفسح المجال أمام التجار لرفع الأسعار إلى مستويات أثارت استياء المواطنين. الزجاج، على سبيل المثال، سجل زيادات تصل إلى ضعف سعره السابق في بعض المناطق، بينما تجاوزت أسعار الخشب حدود المتوقع نتيجة زيادة كلفة الاستيراد. هذا الوضع دفع العديد من العائلات إلى تأجيل أعمال الإصلاح أو البحث عن بدائل أقل تكلفة.
في المقابل، لوحظ استقرار في أسعار الحديد الصناعي المستخدم في صناعة النوافذ والهياكل الثانوية، والذي لا يدخل بشكل مباشر في عمليات البناء الكبرى. وأوضح صاحب أحد المصانع، في حديثه لـ"لبنان24"، أنّ هذا الاستقرار يعود إلى أن عمليات إصلاح الأضرار أو إعادة الإعمار لم تصل بعد إلى المرحلة التي تتطلب استخدام هذا النوع من الحديد. وأشار إلى أنّ الطلب على الحديد الصناعي ما زال محدودًا، مما ساهم في الحفاظ على استقرار أسعاره، على عكس الزجاج والخشب.
في المقابل، كانت وزارة الاقتصاد حاضرة على الأرض لمواجهة موجة التفلت هذه، وهذا ما ظهر جلياً من خلال التحرك السريع الذي قام به مدير عام وزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر الذي كلّف فرق الوزارة بالتحرك على الأرض لمراقبة الأسعار ومحاسبة المخالفين.
في هذا السياق يقول أبو حيدر لـ"لبنان24" ان مديرية حماية المستهلك قامت بجولات كبيرة خلال الأسابيع الماضية على جميع مستوردي الزجاج والالمنيوم، مشيرًا إلى أنّ التواصل تم مع وزارة التجارة للحصول على أسماء جميع المستوردين، كما كان هناك مراقبة على كافة سلاسل الإمداد بهذا الموضوع.
ولفت أبو حيدر إلى أنّه تبيّن أنّ هناك 3 تجار كبار يستوردون أكثر من نسبة 90% من المواد الموجودة في السوق، كما تبين أنّ هناك 3 مخالفين ساهموا برفع الأرباح بين 12 إلى 18% من دون أي وجه حق وهذا ما يشكّل مخالفة للمرسوم الاشتراعي 73/83، وتمّ حسب ابو حيدر تسيطر محاضر بحث بحقهم، وإحالتهم إلى القضاء المختص. وأشار إلى أنّ بائعي الجملة اضطروا إلى أن يرفعوا أسعارهم وبالتالي رفع متعهد الورش أسعاره، وهذا ما شكّل ارتفاعا قدّر بين 40 إلى 50% بالنسبة إلى المواطن، الأمر الذي دفع بالوزارة إلى تحضير كتاب لإحالتهم إلى النيابة العامة التمييزية، بالإضافة إلى تحضير كتاب آخر سيسلم إلى وزارة الصناعة يضم قائمة من المخالفين في هذا الشأن.
بالتوازي، أكّد أبو حيدر وجود تعاون مثمر بين وزارة الاقتصاد ووزير الداخلية بسام مولوي، حيث أشار إلى أنّ الأخير وجّه كتابًا إلى المحافظين لتعميمه على القائمقامين ورؤساء البلديات. الهدف من هذه الخطوة هو تفعيل دور السلطات المحلية، خاصة في القرى، للمساعدة في الرقابة على أسعار المواد الأساسية مثل الزجاج والألمنيوم التي شهدت ارتفاعات في الفترة الأخيرة. هذه المبادرة تُعدّ خطوة مهمة للحد من التلاعب بالأسعار واستغلال المواطنين في ظل الظروف الصعبة، وتعكس حرص الجهات المعنية على تحقيق نوع من التوازن في الأسواق وضمان عدم استغلال الحاجة المتزايدة لهذه المواد في عمليات إعادة الإعمار.
وفي سياق التعاون بين الوزارات، وعما إذا كانت فقط وزارة الاقتصاد هي وحدها المسؤولة، قال أبو حيدر لـ"لبنان24" أنّ التعاون هو بين كافة الوزارات المعنية، إذ يقع على عاتق وزارة الصناعة أن تقوم بتحديد الأسعار، في حين تقوم وزارة الاقتصاد بعملية المراقبة بالالتزام بالأسعار بالاضافة إلى متابعة الشكاوى، لافتًا إلى أن التعاون بدأ اليوم بين وزارة الاقتصاد والصناعة والداخلية، مشددًا على أنّ الوزارة تقوم بمتابعة كافة الفواتير الجديدة للتنبه إذا ما كان هناك أي ارتفاع في الأسعار مصدره خارجيّ، أو أي مخالفات حيث سيتم إحالتها للقضاء مباشرة، كما سيتم توجيه أسماء كافة المخالفين إلى النيابة العامة بدءًا من هذا الأسبوع.
المصدر: خاص "لبنان 24"
وزارة الصحة تسلم الأدوية واللقاحات للمحتاجين في بعلبك الهرمل