بري لا يناقض نفسه بدعوته إلى طيّ الـ ١٥٥٩ والتمسك بالـ١٧٠١
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
كتبت سابين عويس في " النهار": فيما جدد لبنان الرسمي التزامه تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي الرقم ١٧٠١، لفت كلام لرئيس مجلس النواب نبيه بري في إطار رده على ما اعتبره تصاعداً في خطاب الداخل لتطبيق القرار ١٥٥٩، معتبراً أن "القرار الوحيد هو الـ١٧٠١، أما الـ١٥٥٩ فصار وراءنا و"ينذكر ما ينعاد". مرّ كلام بري مرور الكرام، من دون أي صدى، رغم التناقض الواضح الذي تضمنه لجهة المقارنة بين القرارين ١٥٥٩ و١٧٠١، ورفضه الأول وقبوله الثاني.
يظهر التناقض في موقف بري بين داعم للـ ١٧٠١ ورافض للـ ١٥٥٩، رغم أن الأول يستند في حيثياته إلى الثاني.
منذ صدور الـ ١٥٥٩، كان بري من أشدّ المعارضين له، واليوم يعود إلى المجاهرة برفضه، علما أن القرارين ينصان على سحب سلاح الميليشيات. فهل ما يريده بري من الـ ١٧٠١ يقتصر فقط على البند المتعلق بوقف الاعتداءات والخروق البرية والبحرية والجوية لإسرائيل، أما البند المتصل بسحب سلاح الحزب فيصبح حديثا آخر؟
يلاحَظ أن قول بري إن القرار ١٥٥٩ "صار وراءنا وينذكر ما ينعاد"، جاء غداة لقائه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الذي أعاد تصويب بوصلة الثنائي عقب مبادرة بري من ضمن ثلاثية عين التينة.
من هنا، لا يريد بري فتح نقاش جديد من شأنه أن يحدث المزيد من الانقسامات في الداخل، أو يدفع مجلس الأمن إلى مزيد من التشبث به. ويعتقد أن الأولوية اليوم لتطبيق الـ ١٧٠١، من دون فتح دفاتر الـ ١٥٥٩.
في أي حال، لم تصل جلسة الإحاطة الأممية إلى نتائج جديدة حيال تقدم العمل بتنفيذ القرار، وبدا أن الاهتمام الدولي ذهب الآن في اتجاه حماية القوة الدولية في الجنوب. وقد خصصت جلسة إحاطة أمس لهذا الموضوع في ظل إصرار إسرائيل على إبعاد هذه القوة عن مواقعها جنوباً.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يلغي قرار نقل مدير من القاهرة للوادي الجديد
قررت المحكمة الإدارية العليا إلغاء القرار الصادر بنقل رئيس قسم التفتيش بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى من القاهرة إلي منطقة الوادي الجديد ، وأمرت المحكمة بعودة الموظف إلي عمله الأساسي ، لتجاوز هذا النقل مئات الكيلومترات ، ولم تكن للصالح العام .
مجلس الدولة يلغي قرار نقل مدير من القاهرة للوادي الجديدوكشفت المحكمة أن الطاعن يشغل وظيفة رئيس قسم التفتيش بمنطقة شرق القاهرة بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ، وقد صدر قرار من الهيئة المطعون ضدها بإيقافه عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف الأجر ، وأخطر باستلام العمل بعد انتهاء مدة الإيقاف ، ثم فوجىء بصدور قرار متضمناً نقله من عمله بمنطقة شرق القاهرة إلى مكتب الخارجة بمنطقة الوادى الجديد .
وأضافت اللمحكمة: "لما كانت سلطة جهة الإدارة فى إجراء النقل سلطة تقديرية ما دام دافعها المصلحة العامة ، لأن النقل غايته تحقيق صالح العمل وليس المساس بالمركز القانونى للموظف أو مجازاته أو عقابه . وإذ استبان لهذه المحكمة من ظروف وملابسات إصدار القرار ، أن الغاية من نقل الطاعن للعمل بمكتب الخارجة منطقة الوادى الجديد - والذى يبعد عن محل إقامته بمدينة العبور محافظة القليوبية وعن مقر عمله المنقول منه مسافة تجاوز مئات الكيلومترات - لم تكن للصالح العام ، وإنما كان استخداماً لسلطة النقل على نحو يخالف صحيح حكم القانون وفى غير الغرض الذى شرع من أجله .
ورأت المحكمة ، أن مسلك جهة العمل بنقله إلى تلك الجهة المنقول إليها مشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة والانحراف بها ، ومن ثم تقضى هذه المحكمة بإلغاء القرار فيما تضمنه من نقل الطاعن من منطقة شرق القاهرة للعمل بمكتب الخارجة منطقة الوادى الجديد ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، أخصها عودته إلى عمله بالجهة المنقول منها .