هل يلتزم لبنان بقرار مجلس الأمن لوقف الحرب، بمافيه نزع السلاح؟
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
كتب معروف الداعوق في" اللواء": يناقش مجلس الأمن الدولي في الايام المقبلة، مشروع قرار مقدم من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا لانهاء الحرب الإسرائيلية على لبنان، يدعو الى وقف الاعمال العدائية من جانب حزب لله وإسرائيل فورا، استنادا إلى تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي٤٢٥، ١٥٥٩و١٧٠١، والالتزام بخارطة الطريق الدولية، لمساعدة لبنان على حل الأزمة القائمة، لاعادة تكوين السلطة ،بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة اخصائيين مستقلين، واجراء انتخابات نيابية بعد شهرين، وبسط سلطة الدولة على كل الاراضي اللبنانية والمرافق، والالتزام باتفاق الطائف، ونزع سلاح غير الشرعي لكل المجموعات وتحديدا حزب لله ، وتسهيل اعادة النازحين، ودعم الحكومة في مختلف المجالات وحل مشاكل الحدود بين لبنان وإسرائيل.
ويبقى السؤال هل يستطيع لبنان الالتزام الكامل بتطبيق القرار الدولي المذكور في حال وافق المجلس عليه، وخصوصا مايتعلق ببسط سلطة الدولة على كل الاراضي اللبنانية، ونزع السلاح غير الشرعي؟
وتعتبر المصادر ان مخاوف البعض من صعوبة التزام لبنان بالبند المتعلق بنزع السلاح غير الشرعي، وامكانية تكرار تجربة تنفيذ القرار غير الناجحة للقرار ١٧٠١ ، من قبل حزب لله وإسرائيل معا، يعني عمليا امكانية، عودة الامور إلى ماكانت عليه قبل نشوب المواجهة العسكرية بين حزب لله وقوات الاحتلال الإسرائيلي قبل عام، ووضع لبنان كله في مواجهة المجتمع الدولي ولاسيما الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، وما قد يترتب على ذلك من تعذر حل الأزمة القائمة في لبنان حاليا، وتدهور الاوضاع الداخلية نحو الأسوأ وفي تقدير المصادر الديبلوماسية ان الحرب الإسرائيلية على لبنان هذه المرة تختلف عن حرب تموز العدوانية.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: حزب لله
إقرأ أيضاً:
إقفال المعابر غير الشرعيّة شمالاً... هل يتوقف التهريب ؟
كتب جهاد نافع في" الديار": منذ سقوط النظام السوري، تصاعدت عمليات التهريب بين لبنان وسوريا، ونشطت عصابات التهريب بين ضفتي النهر الكبير، وباتت تجني ثروات طائلة لحاجة السوق السورية الى مادة المحروقات ( غاز، بنزين، مازوت)، اضافة الى مادة الباطون، مما ادى الى ارتفاع لافت لاسعار المحروقات والباطون في لبنان.واصبحت المعابر غير الشرعية نشطة للغاية، تعبرها الشاحنات المحملة بالمحروقات، وتعود محملة بانواع الخضر والفاكهة ومواد الخردة، عدا عن تهريب الاسلحة الفردية المختلفة، والتي تباع بالسوق اللبناني للافراد، باسعار منخفضة وبمتناول الجميع.
ان تفلّت المعابر غير الشرعية في مناطق وعرة من وادي خالد صعودا الى جبل اكروم، دفع بالجيش اللبناني الى البدء بخطوات اقفال هذه المعابر من الجانب اللبناني، للحد من عمليات التهريب وملاحقة عمليات تخزين المحروقات.
ومساء الثلاثاء، باشرت جرافات الادارة السورية عملها باقفال المعابر وبرفع السواتر الترابية من الجانب السوري المحاذي لمنطقة وادي خالد، حيث تستغرق عملية الاقفال اياما عديدة، نظرا لتعدد المعابر غير الشرعية، ولانه ما إن تغلق معابر حتى تعمد العصابات الى فتح معابر اخرى، نتيجة تداخل الحدود بين لبنان وسوريا، ولغياب المعالم الحدودية الفاصلة بين البلدين، عدا عن التشابك العائلي بين ضفتي النهر الكبير، وملكية الافراد لاراض في الداخل السوري، يتيح للبعض فتح معابر عبرها وممرات يومية، تعبر بواسطتها مختلف انواع البضائع، لا سيما البضائع التركية التي بدأت تغزو اسواق الشمال باسعار تنافسية.
بعض المصادر تعرب عن اعتقادها، انه ورغم بدء الادارة السورية الجديدة اقفال المعابر غير الشرعية، إلا ان لها مصلحة في دخول المحروقات الى الاسواق السورية، نتيجة حاجتها حاليا الى هذه المواد، بانتظار اعادة تشغيل مصافي النفط في حمص وبانياس والمناطق الاخرى، ولذلك من مصلحتها ان تغض الطرف عن بعض عمليات التهريب، وإن بادرت الى اقفال بعض المعابر، غير ان قرار الاقفال يقتضي أن يكون اكثر جدية خاصة من الجهة اللبنانية، لما تسببته عمليات التهريب من ارتفاع في اسعار المحروقات في لبنان، ولدخول بضائع وسلع تركية وسورية منافسة للانتاج اللبناني، وبالتالي تهريب الاسلحة من مسدسات ورشاشات باسعار منخفضة.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية