نقل الكهرباء في الهند.. مقترح لدعم تصنيع المكونات محليًا
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
مقالات مشابهة حرائق السيارات الكهربائية خلال الفيضانات والأعاصير تصدم المتحمسين.. المياه المالحة خطر
ساعة واحدة مضت
ساعتين مضت
3 ساعات مضت
3 ساعات مضت
. هيمنة أوروبية
3 ساعات مضت
4 ساعات مضت
تقترب شبكة نقل الكهرباء في الهند من تطور جديد يقرّبها من تصنيع المكونات الأساسية محليًا لتلبية الطلب المتزايد وتسريع ربط مشروعات الطاقة المتجددة.
ووفق آخر تحديثات القطاع لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، لفت مسؤول كبير بوزارة الكهرباء الهندية اليوم الإثنين (14 أكتوبر/تشرين الأول 2024) للحاجة إلى دراسة تقديم حوافز مختلفة، ومنها برنامج الحوافز المرتبطة بالإنتاج (PLI) لدعم الصناعة المحلية.
ويدعم البرنامج زيادة قدرات الإنتاج من خلال تقديم حوافز مالية وضريبية؛ بهدف تقليل الاعتماد على الواردات وبناء سلسلة توريد محلية.
كما توقّع وزير الكهرباء الهندي مانوهار لال قفزة بالطلب على الكهرباء في بلاده بحلول عام 2047، بما يتطلب زيادة قدرات الإنتاج إلى ألفين و100 غيغاواط.
يأتي ذلك في وقت يرتفع فيه الطلب على الكهرباء والإنتاج في الهند، خاصة من الطاقة المتجددة التي من المقرر أن ترتفع قدراتها إلى 500 غيغاواط بحلول نهاية العقد الجاري في عام 2030 و600 غيغاواط في 2032 من 154.5 غيغاواط حاليًا.
شبكة نقل الكهرباء في الهنديقول وكيل وزارة الكهرباء الهندي بانكاج أغاروال، إن أهمية توطين صناعة مكونات شبكات الكهرباء ظهرت في ضوء الوضع الراهن الذي تئن فيه سلال التوريد العالمية تحت وطأة الضغوط بسبب ارتفاع الطلب، وفق صحيفة “ذا إيكونوميك تايمز” المحلية (The economic times).
وفي كلمته أمام الحضور بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر عن صناعة الكهرباء في العاصمة نيودلهي اليوم الإثنين 14 أكتوبر/تشرين الأول، أوضح أن مشكلة بنية النقل الأساسية تعترض ربط ألف و650 غيغاواط من قدرات الطاقة المتجددة العالمية بالشبكة الكهرباء.
وعلى المستوى المحلّي، تُرجمت الأزمة في صورة قيود على تطوير قدرات النقل الجديدة بسبب المشكلات المرتبطة بحق المرور (ROW) ومحدودة الإمداد بمعدّات تصنيع حاسمة.
وتفصيليًا، قال الوزير، إن مبادرات مثل “ممرات الكهرباء” المخطط تنفيذها في ولاية غوجارات تعالج التحديات المرتبطة بحق المرور.
كما أكد التزام الحكومة بآلية ربط أسواق الكهرباء الي توّحد الأسعار بكل البورصات، لكنه لم يحدد موعدًا لتنفيذ ذلك.
وتحتاج الهند إلى زيادة إنتاج أنظمة التيار المستمر عالي الجهد (HVDC) والتيار المتردد (HVAC)، وهما مكونان يحملان أهمية كبرى لنقل الكهرباء عبر مسافات بعيدة.
ولذلك، “ربما نحتاج إلى نوع ما من الحوافز المرتبطة بالإنتاج لمعدّات بعينها”، بحسب ما قاله سكرتير الوزارة.
الطلب على الكهرباءأطلق وزير الكهرباء بالحكومة الاتحادية مانوهار لال رسميًا الخطة الوطنية لنقل الكهرباء في الهند، والتي طُورت بالتشاور مع أصحاب مصالح مختلفين، وتستهدف إقامة بنية أساسية لدعم مخططات الطاقة المتجددة.
وتشمل الخطة ضخ استثمارات ضخمة لربط 10 غيغاواط من محطات الرياح البحرية و47 غيغاواط من أنظمة تخزين البطاريات و30 غيغاواط من محطات التخزين بالضخ.
ومن المتوقع ارتفاع حصة الطاقة المتجددة بحلول 2029-2030 لتشكّل 35% من مزيج الكهرباء، لكن حصة الفحم ستنخفض إلى 59%.
وانخفض توليد الكهرباء من محطات الفحم الهندية للشهر الثاني على التوالي في سبتمبر/أيلول (2024) على أساس سنوي، بسبب تراجع الاستهلاك وارتفاع إنتاج محطات الطاقة الشمسية.
ويتوقع لال ارتفاع الطلب على الكهرباء في الهند إلى 708 غيغاواط بحلول عام 2047، بما يتطلب مضاعفة قدرات الإنتاج 4 مرات إلى ألفين و100 غيغاواط.
يُقارن ذلك بإجمالي قدرات توليد الكهرباء التي بلغت حتى نهاية سبتمبر/أيلول المنصرم 453 غيغاواط، بحسب تقرير نشرته صحيفة “بيزنس ستاندرد” (business-standard) الذي اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.
وكان سكرتير الوزارة أغاروال قد توقّع ارتفاع الطلب على الكهرباء في الهند إلى 400 غيغاواط بحلول العام المالي 2031-2032، بما يتطلبه ذلك من زيادة إجمالي قدرات الإنتاج المركبة إلى 900 غيغاواط.
العام المالي الهندي يبدأ في أبريل/نيسان وينتهي في 31 مارس/آذار من كل عام.وبنهاية مايو/أيار (2024)، ارتفع إجمالي القدرات المركبة إلى 444.7 غيغاواط منها 242.9 غيغاواط من محطات الفحم الحرارية، و193.6 غيغاواط من طاقة الرياح، و8.1 غيغاواط من الطاقة النووية.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: الطلب على الکهرباء الکهرباء فی الهند الطاقة المتجددة قدرات الإنتاج غیغاواط من ساعات مضت من محطات
إقرأ أيضاً:
التخطيط والتنمية الاقتصادية تبحث تعزيز استثمارات الطاقة المتجددة والتحول الأخضر في مصر
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، هيلدا كليميتسدال، سفيرة النرويج لدى القاهرة، و تيرجى بيلسكوج، الرئيس التنفيذى لشركة سكاتك النرويجية، وذلك عقب إطلاق تقرير المتابعة رقم 2 للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، حيث بحث الجانبان مستقبل استثمارات الشركة في مصر التي تأتي في ضوء رؤية مصر لدفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة.
وفي مستهل اللقاء رحبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالسفيرة النرويجية ومسئولي شركة سكاتك، مؤكدة حرص الحكومة على دفع الشراكة مع الجانب النرويجي من أجل زيادة الاستثمارات في مجال التحول إلى الاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة، مشيرة إلى أن إطلاق تقرير المتابعة الثاني لبرنامج «نُوَفِّي»، وضم مشروعات جديدة لشركة سكاتك للبرنامج يعكس التنسيق المستمر والحرص على دفع أواصر التعاون من أجل تنفيذ الرؤية المشتركة بشأن التحول الأخضر.
وأكدت أن العلاقات المصرية النرويجية تشهد تطورًا ملحوظًا خاصة مع زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الأخيرة للنرويج، حيث شهدت الزيارة مباحثات بناءة على صعيد زيادة الاستثمارات بين البلدين وتعزيز العلاقات الاقتصادية، خاصة على مستوى قطاعات الطاقة المتجددة والخضراء، موضحة أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات متعددة على مستوى تهيئة بيئة الاستثمار للقطاع الخاص وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الجاذبة في قطاعات متنوعة خاصة الطاقة المتجددة والتحول الأخضر.
وأوضحت أن انضمام مشروعات جديدة لشركة سكاتك لمنصة برنامج «نُوَفِّي»، يُعزز الجهود المشتركة من أجل توفير آليات التمويل المبتكرة من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وحشد التمويلات المختلطة لتلك المشروعات، الأمر الذي ينعكس على زيادة الاستثمارات في مجالات التحول الأخضر ويعزز موقع مصر كمركز للطاقة الخضراء بالمنطقة، موضحة أن مصر تعمل مع الاتحاد الأوروبي على تفعيل آلية ضمانات الاستثمارات بقيمة 1.8 مليار يورو والتي ستتيح مزيد من الآليات التمويلية للقطاع الخاص المحلي والأجنبي في مصر من أجل زيادة استثماراته.
وأكدت على الدور المحوري للتمويلات الميسرة وآليات التمويل المختلط من شركاء التنمية في دفع استثمارات شركة سكاتك بمجال الطاقة المتجددة في مصر
وفي هذا السياق، وجهت السفيرة النرويجية ومسئولي شركة سكاتك، الشكر لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على الجهود المبذولة فيما يتعلق بتنفيذ مشروعات برنامج «نُوَفِّي»، وتوفير الآليات التمويلية لمشروعات شركة سكاتك النرويجية في مصر.
ومن جانبه، استعرض الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك، الخطة المستقبلية لاستثمارات الشركة في مصر ومساهمتها في رؤية مصر للتوسع في تصنيع الهيدروجين الأخضر، فضلًا عن تطور المشروعات الجارية في مجال الطاقة الشمسية، ومشروع إنتاج الأمونيا الخضراء بمحافظة دمياط، وغيرها من المشروعات، موضحًا أن توسع مصر في مشروعات الطاقة المتجددة والوقود الأخض يُعزز مكانتها كدولة إقليمية رائدة في إنتاج وتصدير الطاقة.
جدير بالذكر أنه خلال فعاليات إطلاق تقرير المتابعة رقم 2 لبرنامج «نُوَفِّي»، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع اتفاقية إطارية بين الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد/ تيرى بيلسكوج، الرئيس التنفيذى لشركة سكاتك النرويجية، بهدف إدراج مشروعات شركة سكاتك النرويجية في مجال الطاقة المتجددة ضمن برنامج «نُوَفِّي»، كما وقعت شركة سكاتك مع شركة مصر للألمنيوم، اتفاقية شراء الطاقة بين شركة مصر للألومنيوم، وشركة سكاتك النرويجية لإنشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 1 جيجاوات لتوفير الطاقة النظيفة لمجمع الألومنيوم بنجع حمادي.