نقل الكهرباء في الهند.. مقترح لدعم تصنيع المكونات محليًا
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
مقالات مشابهة حرائق السيارات الكهربائية خلال الفيضانات والأعاصير تصدم المتحمسين.. المياه المالحة خطر
ساعة واحدة مضت
ساعتين مضت
3 ساعات مضت
3 ساعات مضت
. هيمنة أوروبية
3 ساعات مضت
4 ساعات مضت
تقترب شبكة نقل الكهرباء في الهند من تطور جديد يقرّبها من تصنيع المكونات الأساسية محليًا لتلبية الطلب المتزايد وتسريع ربط مشروعات الطاقة المتجددة.
ووفق آخر تحديثات القطاع لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، لفت مسؤول كبير بوزارة الكهرباء الهندية اليوم الإثنين (14 أكتوبر/تشرين الأول 2024) للحاجة إلى دراسة تقديم حوافز مختلفة، ومنها برنامج الحوافز المرتبطة بالإنتاج (PLI) لدعم الصناعة المحلية.
ويدعم البرنامج زيادة قدرات الإنتاج من خلال تقديم حوافز مالية وضريبية؛ بهدف تقليل الاعتماد على الواردات وبناء سلسلة توريد محلية.
كما توقّع وزير الكهرباء الهندي مانوهار لال قفزة بالطلب على الكهرباء في بلاده بحلول عام 2047، بما يتطلب زيادة قدرات الإنتاج إلى ألفين و100 غيغاواط.
يأتي ذلك في وقت يرتفع فيه الطلب على الكهرباء والإنتاج في الهند، خاصة من الطاقة المتجددة التي من المقرر أن ترتفع قدراتها إلى 500 غيغاواط بحلول نهاية العقد الجاري في عام 2030 و600 غيغاواط في 2032 من 154.5 غيغاواط حاليًا.
شبكة نقل الكهرباء في الهنديقول وكيل وزارة الكهرباء الهندي بانكاج أغاروال، إن أهمية توطين صناعة مكونات شبكات الكهرباء ظهرت في ضوء الوضع الراهن الذي تئن فيه سلال التوريد العالمية تحت وطأة الضغوط بسبب ارتفاع الطلب، وفق صحيفة “ذا إيكونوميك تايمز” المحلية (The economic times).
وفي كلمته أمام الحضور بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر عن صناعة الكهرباء في العاصمة نيودلهي اليوم الإثنين 14 أكتوبر/تشرين الأول، أوضح أن مشكلة بنية النقل الأساسية تعترض ربط ألف و650 غيغاواط من قدرات الطاقة المتجددة العالمية بالشبكة الكهرباء.
وعلى المستوى المحلّي، تُرجمت الأزمة في صورة قيود على تطوير قدرات النقل الجديدة بسبب المشكلات المرتبطة بحق المرور (ROW) ومحدودة الإمداد بمعدّات تصنيع حاسمة.
وتفصيليًا، قال الوزير، إن مبادرات مثل “ممرات الكهرباء” المخطط تنفيذها في ولاية غوجارات تعالج التحديات المرتبطة بحق المرور.
كما أكد التزام الحكومة بآلية ربط أسواق الكهرباء الي توّحد الأسعار بكل البورصات، لكنه لم يحدد موعدًا لتنفيذ ذلك.
وتحتاج الهند إلى زيادة إنتاج أنظمة التيار المستمر عالي الجهد (HVDC) والتيار المتردد (HVAC)، وهما مكونان يحملان أهمية كبرى لنقل الكهرباء عبر مسافات بعيدة.
ولذلك، “ربما نحتاج إلى نوع ما من الحوافز المرتبطة بالإنتاج لمعدّات بعينها”، بحسب ما قاله سكرتير الوزارة.
الطلب على الكهرباءأطلق وزير الكهرباء بالحكومة الاتحادية مانوهار لال رسميًا الخطة الوطنية لنقل الكهرباء في الهند، والتي طُورت بالتشاور مع أصحاب مصالح مختلفين، وتستهدف إقامة بنية أساسية لدعم مخططات الطاقة المتجددة.
وتشمل الخطة ضخ استثمارات ضخمة لربط 10 غيغاواط من محطات الرياح البحرية و47 غيغاواط من أنظمة تخزين البطاريات و30 غيغاواط من محطات التخزين بالضخ.
ومن المتوقع ارتفاع حصة الطاقة المتجددة بحلول 2029-2030 لتشكّل 35% من مزيج الكهرباء، لكن حصة الفحم ستنخفض إلى 59%.
وانخفض توليد الكهرباء من محطات الفحم الهندية للشهر الثاني على التوالي في سبتمبر/أيلول (2024) على أساس سنوي، بسبب تراجع الاستهلاك وارتفاع إنتاج محطات الطاقة الشمسية.
ويتوقع لال ارتفاع الطلب على الكهرباء في الهند إلى 708 غيغاواط بحلول عام 2047، بما يتطلب مضاعفة قدرات الإنتاج 4 مرات إلى ألفين و100 غيغاواط.
يُقارن ذلك بإجمالي قدرات توليد الكهرباء التي بلغت حتى نهاية سبتمبر/أيلول المنصرم 453 غيغاواط، بحسب تقرير نشرته صحيفة “بيزنس ستاندرد” (business-standard) الذي اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.
وكان سكرتير الوزارة أغاروال قد توقّع ارتفاع الطلب على الكهرباء في الهند إلى 400 غيغاواط بحلول العام المالي 2031-2032، بما يتطلبه ذلك من زيادة إجمالي قدرات الإنتاج المركبة إلى 900 غيغاواط.
العام المالي الهندي يبدأ في أبريل/نيسان وينتهي في 31 مارس/آذار من كل عام.وبنهاية مايو/أيار (2024)، ارتفع إجمالي القدرات المركبة إلى 444.7 غيغاواط منها 242.9 غيغاواط من محطات الفحم الحرارية، و193.6 غيغاواط من طاقة الرياح، و8.1 غيغاواط من الطاقة النووية.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: الطلب على الکهرباء الکهرباء فی الهند الطاقة المتجددة قدرات الإنتاج غیغاواط من ساعات مضت من محطات
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء بمجلس الشيوخ: هدفنا تحسين معدلات الأداء ومواجهة الفقد الفنى والتجاري وخفض استهلاك الوقود وجودة التغذية الكهربائية
أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن إتاحة الطاقة الكهربائية بجودة واستقرار واستمرارية على مختلف الجهود ولكافة الاستخدامات من أهم محاور الخطة العاجلة التى تم تنفيذها خلال الشهور الماضية ويجري العمل فى إطارها حاليا ، مضيفا خلال مشاركته فى اعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ومناقشة عدد من التقارير حول مستقبل الطاقة والطاقات المتجددة ومزيج الطاقة ، استمرار العمل للنهوض بقطاعات الوزارة المختلفه من انتاج ونقل وتوزيع وتحسين جودة التشغيل والارتقاء بمعدلات الأداء، واتخاذ كافة إجراءات مواجهة الفقد الفنى والتجاري وخفض استهلاك الوقود.
قال الدكتور محمود عصمت أمام الجلسة العامة ، بحضور المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي ، أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يحظى بدعم كبير ومتابعة مستمرة من القيادة السياسية، و أن الدولة تولى اهتماما خاصا لهذا القطاع الحيوى بإعتبار أن الكهرباء تعد الركيزة الأساسية للتنمية في شتى المجالات وذلك فى إطار خطة التنمية المستدامة وإعادة بناء الدولة على طريق الجمهورية الجديدة، مشيرا إلى القيام بعملية إعادة بناء كاملة للبنية التحتية وتعزيز البنية التشريعية، مضيفا أنه لا مجال إلا أن يحصل المشترك على خدمة كهربائية لائقة تتفق وحجم الإنجاز الذى تم فى البنية الأساسية على مستوى كافة قطاعات الدولة وقطاع الكهرباء بصفة خاصة.
أوضح الدكتور محمود عصمت أن برنامج عمل الوزارة وشركاتها وهيئاتها التابعة يقوم على التشغيل الاقتصادى الأمثل وحسن إدارة واستغلال الموارد المتاحة وتعظيم العوائد لتحسين جودة التغذية الكهربائية ومواجهة الفقد الفنى والتجاري على كافة الاستخدامات، والمتابعة المستمرة لرفع كفاءة محطات توليد الكهرباء القائمة وتغيير نمط التشغيل والحرص على تطبيق وإجراء الصيانة والعمرات اللازمة وفقا للمعايير والأكواد العالمية بجداول زمنية وتوقيتات محددة ومعلومة لمشغل الشبكة القومية للكهرباء للتأكد من جاهزيتها دون التأثير على استمرارية التغذية لكافة قطاعات الدولة، ومتابعة تنفيذ اضافة القدرات التوليدية الجديدة لمجابهة التطور فى الأحمال ، موضحا ارتفاع الحمل الأقصى للشبكة الموحدة من 34200 ميجاوات عام 2022/2023 إلى 38 ألف ميجاوات عام 2023/2024 بنسبة تطور 8 %تقريبا، متوقعا زيادة الأحمال خلال الصيف المقبل وهو مايتم الاستعداد له واتخاذ الخطوات اللازمة لمواجهة الأحمال المرتفعة.
اشار الدكتور محمود عصمت ان الخطة العاجلة التى تم تنفيذها على مدار الشهور الماضية لتحسين جودة التغذية الكهربائية وتحقيق الاستقرار للشبكة الكهربائية الموحدة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وتنفيذ خطط تدعيم ورفع كفاءة شبكات التوزيع على مستوى الجمهورية ، موضحا اهمية التواجد الميداني المستمر للمتابعة على أرض الواقع والتواصل المباشر مع المشتركين للتأكد من وصول الخدمة فى أفضل صورها مع مراعاة سرعة وجودة تنفيذ الخطط والالتزام بالجداول الزمنية المعدة لذلك والتأكد من صحة ودقة البيانات والقراءات، وتكثيف الجهود الخاصة بفرق المتابعة والمراجعة والتفتيش.
أكد الدكتور محمود عصمت العمل للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وتوطين الصناعة المرتبطة بالمهمات الكهربائية فى إطار رؤية شاملة لدعم التصنيع المحلى ، موضحا استراتيجية الطاقة لزيادة نسبة مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة في مزيج الطاقة لتصل إلى 42% بنهاية عام 2030، وصولا إلى 65% عام 2040 ، والعمل على تطوير وتحديث الشبكة وتقويتها لتستوعب دخول الطاقات المتجددة وتم التعاون مع المكاتب الاستشارية العالمية واستخدام برامج تحليل نظم الشبكات من الناحية الاستاتيكية والديناميكية مع الأخذ فى الاعتبار التشغيل الاقتصادى الأمثل لمنظومة الشبكة الكهربائية المصرية اتساقاً مع دور الشركة المصرية لنقل الكهرباء فى قانون الكهرباء الجديد كمشغل للشبكة مع تحقيق أعلى معايير الأمان والكفاءة والجودة طبقاً لكود الشبكة.
أضاف الدكتور محمود عصمت أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ استمرار العمل في إدخال التكنولوجيا الحديثة وحوكمة منظومة العدادات وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين ، وهناك متابعة لتنفيذ مشروعات تطوير شبكات توزيع الكهرباء ومراكز التحكم وإحلال العدادات العادية بعدادات مسبقة الدفع وعدادات ذكية وتطوير مراكز خدمة العملاء واستحداث العديد من الخدمات للإرتقاء بجودة الخدمات المقدمة للعملاء، فى إطار خطة تدعيم وتطوير الشبكة القومية الموحدة مشيرا إلى مشروع تركيب العدادات الذكية ومشروعات تحسين كفاءة الطاقة ومشروع استبدال العدادات التقليدية بأخرى مسبقة الدفع وغيرها من الإجراءات التي يقوم بها القطاع لتحسين جودة الخدمة وتحقيق الرضاء العام ، وكذلك الإجراءات التى تتم للتيسير على طالبى الخدمة والتوسع فى تركيب العدادات الكودية فى إطار القواعد المنظمة لذلك، مؤكداً أن المواطن من حقه الحصول على خدمة لائقة تتناسب وحجم التطور الذى شهده قطاع الكهرباء مع اتخاذ كافة الإجراءات لمنع السرقات وحماية الشبكة من الأحمال الغير قانونية والتى تضر بمصالح المشتركين وكفاءة الشبكة، وكذلك حصر وتدقيق الأصول المملوكة فى إطار خطة تعظيم العوائد وحسن الإدارة وتوفير موارد مالية.
أضاف الدكتور محمود عصمت ، شارحا الاستراتيجية الوطنية للطاقة، وخططها التنفيذية، لتصبح مصر مركزاً إقليمياً للطاقة، يربط بين أسواق الطاقة في أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط بفضل الموقع الاستراتيجي ومشروعات البنية التحتية الأساسية، منوهاً عن مشروعات الربط الكهربائي القائمة مع دول الجوار مثل السودان وليبيا والأردن، وكذا المشروع الجاري تنفيذه للربط مع المملكة العربية السعودية والمستهدف تشغيله هذا العام، موضحا الرؤية المشتركة مع دول الاتحاد الأوروبي للربط الكهربائي، ويُعد مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان، وأيضاً مشروع الربط الكهربائي بين مصر وإيطاليا من أهم المشروعات التي تستهدف تحقيق التكامل الطاقي الإقليمي، وهذه المشروعات تحقق نقل الكهرباء النظيفة عبر الحدود، ما يساعد في تلبية احتياجات الدول من الطاقة المستدامة واستقرار الشبكات الكهربائية، مضيفا أن مصر تعمل على تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة لتحقيق تكامل الطاقة ونقل الخبرات الفنية ودعم مشروعات الطاقة المتجددة في القارة، لضمان تلبية الطلب المتزايد على الطاقة.