“سرقة القرن الثانية”.. نائب يكشف التفاصيل: 4.5 مليارات دولار أرباح شركة الجواز الإلكتروني
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
كشف النائب المستقل حسين السعبري، يوم الأحد، عن تفاصيل ما أسماه بـ”سرقة القرن الثانية” في وزارة الداخلية، مبيناً أن الشركة المتعاقدة مع الوزارة لطبع الجواز والفيزا الإلكترونيين ستحقق أرباحاً تزيد على 4.5 مليار دولار.
وتتمثل “سرقة القرن” (الأولى) باختفاء مبلغ 3.7 تريليونات دينار عراقي (نحو مليارين ونصف المليار دولار) من أموال الأمانات الضريبية، وتم الكشف عنها من قبل عدة جهات معنية قبل نحو شهرين من انتهاء فترة حكم الحكومة السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي.
وقال السعبري في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، إن “شركة (أفق السماء) تعاقدت لمدة 20 عاماً مع وزارة الداخلية على مشروع الجواز الإلكتروني والفيزا الإلكترونية، وهو عقد يفتقر للشرعية وغير قانوني وحجم الفساد فيه كبير جداً ونطلق على العقد المذكور بـ(سرقة القرن الثانية)”.
وبين أن “كل مواطن عراقي يجدد جواز السفر الخاص به ثلاث مرات خلال 20 عاماً، وإذا افترضنا أن 30 مليون مواطن من أصل 40 مليون هو عدد نفوس العراقيين، يجددون جوازات سفرهم ثلاث مرات خلال المدة المذكورة، فإن قيمة المبلغ الذي ستحصل عليه الشركة يبلغ أربعة مليارات و500 مليون دولار، إذ أن أجور ورسوم التجديد تبلغ 50 دولاراً للجواز الواحد”.
ووفقاً للقوانين العراقية فإن جواز السفر العراقي يجب تجديده كل ثمان سنوات.
ولفت السعبري “هذا من دون أن نحسب الزيادة السكانية التي تحصل خلال العشرين عاماً مدة العقد، والتي تُقدر بنحو عشرة ملايين نسمة خلال هذه المدة، وكذلك من دون احتساب أجور تجديد الجواز التالف وكذلك لم نسحب أجور الفيزا الإلكترونية البالغة 25 دولاراً”.
ونبّه إلى أنه “وفقاً للعقد المبرم بين الوزارة والشركة فإن المواطن عند تجديد الجواز يدفع رسوماً تبلغ 25 ألف دينار هذه تذهب إلى وزارة الداخلية، بالإضافة إلى 50 دولاراً تذهب إلى الشركة المتعاقدة”.
وأكد السعبري “طلبنا من وزير الداخلية في جلسة يوم أمس السبت حيث تمت استضافته في مجلس النواب، تشكيل لجنة للتحقيق بملف العقد، والوزير حمّل الحكومة السابقة مسؤولية التعاقد مع الشركة المذكورة”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: سرقة القرن
إقرأ أيضاً:
أسعار النفط تواصل الصعود بدعم من العقوبات على إيران وتعهدات “أوبك”
أبريل 17, 2025آخر تحديث: أبريل 17, 2025
المستقلة/- واصلت أسعار النفط مكاسبها، اليوم الخميس، مدعومة بتوقعات بانخفاض الإمدادات العالمية، في ظل العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على تجارة النفط الإيرانية، إلى جانب التزامات إضافية من بعض دول “أوبك” بخفض الإنتاج لتعويض تجاوزات سابقة.
وبحلول الساعة 03:21 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 55 سنتاً أو ما يعادل 0.8%، لتسجل 66.40 دولاراً للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 66 سنتاً، بنسبة 1.1%، ليصل إلى 63.13 دولاراً للبرميل.
وجاء هذا الصعود بعد مكاسب قوية يوم الأربعاء، حيث سجل الخامان القياسيان ارتفاعاً بنسبة 2%، في أداء هو الأفضل منذ الثالث من أبريل، ويعزز من فرص تسجيل أول ارتفاع أسبوعي منذ عدة أسابيع.
وأوضح توني سيكامور، محلل الأسواق لدى شركة “آي جي”، أن هذا الارتفاع يعود إلى مجموعة من العوامل المتداخلة، قائلاً:
“نرى تغطية للمراكز القصيرة، وضعفاً في الدولار الأميركي يجعل شراء النفط أرخص، بالإضافة إلى تصاعد الضغوط الأميركية على إيران التي تؤثر بشكل مباشر على معروض النفط في السوق”.
وأضاف سيكامور أن خام غرب تكساس الوسيط قد يرتفع إلى ما بين 65 و67 دولاراً للبرميل خلال الفترة المقبلة، لكنه قد يواجه مقاومة فنية قد تعيق استمرار المكاسب.
ويُنظر إلى العقوبات الجديدة التي تستهدف شبكة شركات تعمل على تسهيل تجارة النفط الإيراني، على أنها جزء من استراتيجية واشنطن للضغط على طهران اقتصادياً، وسط توترات جيوسياسية متزايدة في المنطقة.
في الوقت ذاته، تعهدت بعض دول “أوبك” بخفض إضافي للإنتاج خلال الأشهر المقبلة، في خطوة تهدف إلى دعم استقرار الأسواق وتعويض التجاوزات السابقة لبعض الأعضاء للحصص الإنتاجية المتفق عليها.
ويترقب المستثمرون حالياً تطورات السوق بدقة، لا سيما مع اقتراب موسم الصيف، حيث يزداد الطلب على الوقود، وسط تحركات مستمرة من قبل القوى الكبرى لتوجيه بوصلة السوق العالمية للطاقة.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية