اليوم.. «الإدارة المحلية» بالنواب تبحث عن حل لأزمة تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
تعقد لجنة الإدارة المحلية بـ مجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة، اجتماعًا، اليوم؛ لمتابعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن تطبيق القانون رقم (10) لسنة 1990، بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وتعديلاته الصادرة برقمي (24) لسنة 2018، و (187) لسنة 2020.
يأتي ذلك في ضوء قيام الدولة بتنفيذ العديد من المشروعات القومية والعامة، وخاصة شبكة الطرق القومية وظهور بعض إشكاليات تطبيق أحكام هذا القانون أثناء نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة، وخاصة فيما يتعلق بالتعويضات من حيث تقديرها وإجراءات صرفها، وما استقر عليه الرأي بين اللجنة وممثلي الحكومة أثناء المناقشات من ضرورة إجراءات تعديل تشريعي على هذا القانون بهدف معالجة إشكالية تقدير التعويضات وتأخر صرفها.
ونص القانون رقم 187 لسنة 2020 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة، على أنه من حق الحكومة نزع ملكية العقارات والأراضي من مُلاكها بعد دفع تعويض لتنفيذ مشاريع لها غرض المنفعة العامة على السكان. انحصرت التعديلات على المواد التنفيذية بالقانون، وكان أهمها للمُلاك شرطًا يُلزِم سلطات نزع الملكية بإيداع القيمة المبدئية للتعويض في حساب مصرفي حكومي يدير فائدة، ففي حالة دفع التعويض في الوقت المناسب، تحتفظ السلطة بالفائدة المتراكمة، بينما في حالة تأخر الدفع.
يتم دفع الفائدة المستحقة للملاك المنزوعة ملكيتهم كتعويض على التأخر، كما تم تعديل صلاحية قرار النزع وزيادة مدته من سنتين إلى ثلاث سنوات، مما يمنح السلطات مزيدًا من الوقت للاستفادة من القرار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة الحكومة النواب مجلس النواب لجنة الادارة المحلية للمنفعة العامة نزع الملکیة
إقرأ أيضاً:
وزارة التنمية المحلية تطلق جائزة جدير لدعم التميز والإبداع في الإدارة
أطلقت وزارة التنمية المحلية النسخة الأولي من جائزة "جدير" اليوم السبت كإحدي المبادرات المهمة لدعم التميز والإبداع داخل منظومة الإدارة المحلية، تحت رعاية الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، وهي أحد الجوائز الفردية التي تطلقها الوزارة في إطار عدد من الإجراءات التي تنتهجها بهدف تعزيز قيم التنافسية وتحسين جودة الأداء في الإدارة المحلية والسعي نحو التميز.
أهداف الجائزة
واعلنت ان اهداف الجائزة نشر ثقافة التميز والإبداع الإداري و تحفيز الموارد البشرية المتميزة لاستدامة الأداء الفعّال والاستفادة من الأفكار الإبداعية لتطوير الإدارة المحلية وتعميم الممارسات الناجحة في مختلف القطاعات و تسليط الضوء على الكفاءات المتميزة ودعمها.
واضافت الوزارة ان الفئة (أ): سكرتير عام المحافظات وسكرتير عام مساعد ،
الفئة (ب): رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرو العموم ،الفئة (ج): رؤساء الوحدات المحلية القروية ،
الفئة (د): الموظفون المتميزون في مختلف القطاعات.
شروط الترشح للجائزة
ويشترط أن يكون المتقدم على رأس العمل وشغل وظيفته الحالية لمدة لا تقل عن عام،
ألا يقل عمره عن 35 عامًا
أن يكون حسن السيرة ولم يسبق له الإحالة للمحاكمة التأديبية أو القضائية ،
أن يكون حاصلًا على مؤهل عالٍ .
واوضحت الوزارة ان كافه التفاصيل و الرد على الاستفسارات حمل الملف التعريفي للجائزة
https://drive.google.com/file/d/1gSwzshfJJ3DFEn7dp0neMKukZk52ghgQ/view?usp=sharing.
واشارت الوزارة ان التقديم مفتوح حتى 14 أبريل 2025 ، من خلال الرابط https://forms.gle/SVuMUa1q8YngqV7WA.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد