اليوم.. «الإدارة المحلية» بالنواب تبحث عن حل لأزمة تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
تعقد لجنة الإدارة المحلية بـ مجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة، اجتماعًا، اليوم؛ لمتابعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن تطبيق القانون رقم (10) لسنة 1990، بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وتعديلاته الصادرة برقمي (24) لسنة 2018، و (187) لسنة 2020.
يأتي ذلك في ضوء قيام الدولة بتنفيذ العديد من المشروعات القومية والعامة، وخاصة شبكة الطرق القومية وظهور بعض إشكاليات تطبيق أحكام هذا القانون أثناء نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة، وخاصة فيما يتعلق بالتعويضات من حيث تقديرها وإجراءات صرفها، وما استقر عليه الرأي بين اللجنة وممثلي الحكومة أثناء المناقشات من ضرورة إجراءات تعديل تشريعي على هذا القانون بهدف معالجة إشكالية تقدير التعويضات وتأخر صرفها.
ونص القانون رقم 187 لسنة 2020 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة، على أنه من حق الحكومة نزع ملكية العقارات والأراضي من مُلاكها بعد دفع تعويض لتنفيذ مشاريع لها غرض المنفعة العامة على السكان. انحصرت التعديلات على المواد التنفيذية بالقانون، وكان أهمها للمُلاك شرطًا يُلزِم سلطات نزع الملكية بإيداع القيمة المبدئية للتعويض في حساب مصرفي حكومي يدير فائدة، ففي حالة دفع التعويض في الوقت المناسب، تحتفظ السلطة بالفائدة المتراكمة، بينما في حالة تأخر الدفع.
يتم دفع الفائدة المستحقة للملاك المنزوعة ملكيتهم كتعويض على التأخر، كما تم تعديل صلاحية قرار النزع وزيادة مدته من سنتين إلى ثلاث سنوات، مما يمنح السلطات مزيدًا من الوقت للاستفادة من القرار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة الحكومة النواب مجلس النواب لجنة الادارة المحلية للمنفعة العامة نزع الملکیة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تتابع مع وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ملفات التعاون
استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اليوم الأربعاء وفد من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) برئاسة سو باريت رئيسة البنية التحتية بالبنك وهيثم عيسى، المدير الإقليمي لجنوب وشرق المتوسط بالبنك وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
جاء ذلك بحضور الدكتور هشام الهلباوي مساعد الوزيرة للمشروعات القومية وتطوير الإدارة المحلية، والسفير حسام القاويش مساعد الوزيرة للتعاون الدولي والدكتور سعيد حلمي رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية والمهندسة زيزي كامل مدير عام الإدارة العامة للمتابعة والتقييم والمشرف على الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية ود.عبده محمدين مدير مشروع تطوير مصرف كيتشنر، وعدد من قيادات الوزارة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار بمكتب القاهرة .
وفى بداية الاجتماع أشادت وزيرة التنمية المحلية بمستوي التعاون الثنائي مع البنك الأوروبى لتمويل تنفيذ مشروع مصرف كيتشنر (مكون المخلفات الصلبة) في محافظات (الدقهلية - الغربية- كفر الشيخ) ، معربة عن ترحيبها بالبدء في مجالات جديدة للتعاون بين الوزارة والبنك الأوروبى وبصفة خاصة في مجال تطوير عدد من جراجات هيئة النقل العام للعمل بالطاقة الشمسية وكذا تحويل بعض الأتوبيسات للعمل بالكهرباء والتعاون في إعداد البنية التحتية اللازمة لذلك ، و أكدت وزيرة التنمية المحلية على اهتمامها بتنفيذ نموذج لتحويل أحد جراجات النقل العام بالمحافظات للعمل بالطاقة الشمسية وشحن الأتوبيسات بالكهرباء ووضع منظومة متكاملة للإدارة والصيانة والتشغيل وذلك في إطار الاهتمام الذي يوليه البنك الأوروبي بالنقل الحضري وتوفير وسائل نقل صديقة للبيئة وتنفيذ بعض تلك المشروعات في دول بالشرق الأوسط والاستفادة من بعض التجارب الدولية المنفذة في هذا الشأن .
كما أشارت د.منال عوض إلى أنها تتابع بصورة دورية مستجدات العمل في مشروع مصرف كيتشنر لما له من أهمية قصوي واستفادة كبيرة للمحافظات الثلاثة ومساهمته في تحسين البنية التحتية في منظومة إدارة المخلفات وتحقيق الأهداف البيئية والاجتماعية والاقتصادية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ والإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة.
ومن جانبهم استعرض وفد البنك الأوروبي لبعض مجالات المشروعات التي يهتم بالعمل بها وبصفة خاصة في مجال النقل الحضرى وحماية الشواطئ وقطاع المخلفات الصلبة ، ورحب الوفد بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية وتقديم الدعم اللازم للمحافظات المصرية في تلك المجالات ذات الأولوية له .
وفى ختام الاجتماع تم الاتفاق على استمرار التواصل والتنسيق بين الوزارة والبنك خلال الفترة القادمة للبدء في الإجراءات الخاصة بتنفيذ بعض مجالات التعاون التي تم مناقشتها خلال الاجتماع ورحب وفد البنك بتوفير الاستشاريين المعنيين بالبنك لتحقيق ذلك .
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية