نقيب الفلاحين يكشف مفاجآت صادمة بشأن "طماطم عضة الثعبان"
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
قال حسين عبدالرحمن أبو صدام الخبير الزراعي ونقيب عام الفلاحين إن المقطع الصوتي المتداول، الذي يحذر من طماطم تحتوي على ثقوب سوداء واصفا الثقوب بأنها عضة ثعبان، لا أساس له من الصحة مؤكدا أنها شائعة سوداء.
ولفت “أبوصدام” خلال تصريحات له بأن الثقوب علي ثمار الطماطم قد يكون سببها الاصابة بحشرة التوتا ابسليوتا (سوسه الطماطم ) .
وأضاف عبدالرحمن أن هذه الحشرة في طور اليرقه تصيب الطماطم وتتسبب في دمار كبير للمحصول حيث تحفر انفاقا بالاوراق وبالثمار مما يؤدي لتلف الكثير من الثمار وتساهم في قلة الانتاج كما تصيب احيانا البطاطس والباذنجان والفلفل لكنها تفضل الطماطم وتسبب في دمار الكثير من المحاصيل اذا لم لم يتم مكافحتها.
وأشار ابوصدام إلى أن الثعابين لا تتغذى على النباتات وانما هي تتغذي على الحشرات والقوارض لانها حيوانات ليست نباتيه تتغذي علي اللحوم ولم نري حاله واحده طوال حياتنا لمثل هذه الادعاءات ولو كانت هذه الادعاءات صحيحه لامتلات المستشفيات من الوفيات نتيجه لذلك فلا يخلو اي بستان أو حقل من الافاعي.
واكد ابوصدام ان مصر تنتج أكثر من 6 ملايين طن من الطماطم كل عام وهي آمنه تماما مناشدا المواطنين بعدم الاشتراك في نشر الشائعات التي تهدف بالاساس لبث البلبله والرعب بين المواطنين وضرب الاقتصاد المصري ناصحا المواطنين بالاعتناء بغسل الخضروات جيدا وازالة اي اجزاء فاسدة وعدم شراء أي ثمار فاسدة أو بحجم أو شكل غير طبيعي او لها روائح كريهة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: طماطم الطماطم عضة ثعبان الفلاحين ثعبان ثمار الطماطم الثعابين
إقرأ أيضاً:
نقيب الأطباء يسلم 3 مطالب لمجلس النواب بشأن مشروع قانون المسؤولية الطبية
التقى نقيب الأطباء أسامة عبد الحي، رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، لاستعراض ما انتهت إليه لجنة الشئون الصحية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض.
نقيب الأطباء يسلم مطالب النقابة للبرلمانوسلم عبد الحي، مطالب النقابة التي ترى أهمية تضمينها في مشروع قانون المسؤولية الطبية لضمان الخروج بقانون عادل ومنصف يحمي الطبيب ويراعي طبيعة المهنة، ويحافظ على حقوق الطبيب.
وخلال اللقاء، أشاد نقيب الأطباء، باستجابة لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم لعدد من طلبات نقابة الأطباء، متطلعا أن تتم الاستجابة لباقي مطالب النقابة أثناء نظر مشروع القانون بالجلسة العامة للمجلس.
وتضمنت أبرز مطالب نقابة الأطباء ما يلي:
ضرورة التمييز بوضوح بين المسؤولية المدنية والجنائية في مشروع القانون، وتعريف الإهمال الطبي الجسيم بشكل واضح ودقيق وحصري لا يقبل التأويل لأن عقوبة الحبس تترتب عليه، وإلغاء عقوبة الغرامة في حالات الخطأ الفني الوارد حدوثه والاكتفاء بـ«التعويضات» لجبر الضرر، أما الإهمال الجسيم فتكون عقوبته جنائية بالحبس أو الغرامة وتعويض المريض.
أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني الوحيد لدى جهات التحقيق والتقاضي، وأن يتم النص على عدم جواز التحقيق مع الطبيب أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق أو المحاكمة إلا بعد صدور تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، بالإضافة إلى ضرورة إحالة الشكاوى المتعلقة بالمسؤولية الطبية من المرضى وجميع جهات التحقيق إلى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية.
أن يتحمل صندوق التأمين كامل التعويضات وليس المساهمة فيها فقط، مؤكدين ضرورة تغليظ عقوبة الاعتداء على المنشآت الصحية والعاملين فيها.