الصحة العالمية تؤكد ضرورة حماية المستشفيات إثر قصف "إسرائيل" مستشفى بغزة
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
صفا
أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس على ضرورة حماية المستشفيات، عقب استهداف "إسرائيل" حرم مستشفى ومدرسة وسط غزة، يوجد فيهما فلسطينيون مدنيون نازحون.
جاء ذلك في منشور على منصة إكس، الثلاثاء، تعليقا على قصف "إسرائيل" مستشفى شهداء الأقصى بغزة.
وقال غيبريسوس إن "تقارير رهيبة جاءت من مستشفى شهداء الأقصى في غزة"، عقب قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وأشار إلى مقتل أشخاص لجأوا إلى المستشفى وإصابة بعضهم بحروق خطيرة.
وأضاف: "ينبغي أن تكون المستشفيات أماكن للعلاج والأمان"، مؤكدا ضرورة حمايتها.
وأردف: "ندعو مرة أخرى إلى وقف الهجمات. وندعو إلى السلام".
وفجر الاثنين، استشهد 5 مواطنين وأصيب نحو 65 آخرين، في قصف إسرائيلي استهدف خياما للنازحين في ساحة مستشفى "شهداء الأقصى"، ما أدى إلى اندلاع حريق كبير طال نحو 30 خيمة.
وخلفت الإبادة الجماعية الإسرائيلية المتواصلة في غزة بدعم أمريكي منذ عام، أكثر من 140 ألف شهيد وجريح من، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: طوفان الأقصى الصحة العالمية
إقرأ أيضاً:
أبو شقة يشدد على ضرورة حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شدد المستشار بهاء أبوشقة وكيل مجلس الشيوخ، على ضرورة حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات، وهي من الموضوعات الهامة التي يناقشها مجلس الشيوخ، مشيرا إلى أنها ذات شقين مرتبطين ببعضهما، وهما حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.
وأكد أبو شقة أن “حماية الملكية الخاصة وتفعيل النصوص الدستورية تستوجب أن نكون أمام تشريعات حديثة تتضمن تحديثاً لنظام تسجيل العقارات لضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي”.
وقال إن الملكية الخاصة تحظى بحماية دستورية وقانونية وتمثل الحماية الدستورية في المادة (35) و(40)، إذ نصت المادة (35) على أن “الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز المساس بها إلا في الأحوال التي يحددها القانون، وبموجب تعويض عادل”.
كما شدد على أن بعض القوانين الحاكمة فيها نصوص بالية وتحتاج إلى نصوص مستحدثة تواجه ما هو مستحدث، ومنها قانون الشهر العقاري والتوثيق (القانون 114 لسنة 1946 والمعدل بالقانون 9 لسنة 2022).
وأضاف: “رغم تعديلات 2022 التي هدفت إلى تبسيط إجراءات التسجيل، إلا أن العقبات البيروقراطية لا تزال قائمة، ما يجعل بعض المواطنين يترددون في تسجيل ممتلكاتهم بما يعرضهم لمخاطر فقدان الملكية بسبب عقود غير موثقة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية