غروندبرغ يحذر من تداعيات التصعيد العسكري الإقليمي على اليمن
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
اليمن – حذر مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، امس الثلاثاء، من تداعيات التصعيد العسكري في الشرق الأوسط على الحالة اليمنية.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل بدعم أمريكي حرب إبادة جماعية على قطاع غزة، ووسعت منذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي نطاق الحرب لتشمل لبنان، ومن حين إلى آخر تنفذ غارات جوية دموية على اليمن وسوريا.
كما تعتبر كل من إسرائيل وإيران الدولة الأخرى العدو الأول لها، وتتبادلان منذ سنوات اتهامات بالمسؤولية عن أعمال تخريب وعمليات اغتيال وهجمات إلكترونية.
وقال غروندبرغ، في إحاطة أمام جلسة لمجلس الأمن، إن “اليمن يواجه خطر الانزلاق بشكل أعمق، بسبب التصعيد العسكري المتزايد في الشرق الأوسط”.
وأضاف “اليمن جزء من التصعيد العسكري في الشرق الأوسط، وعلى الرغم من النزاعات الإقليمية، لا يزال السلام في البلاد ممكنا”.
واستعرض الهجمات التي شنتها جماعة الحوثي على إسرائيل والبحر الأحمر، وكذلك الغارات الجوية التي نفّذتها الولايات المتحدة وإسرائيل في اليمن.
وللمطالة بإنهاء حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي.
وأسفرت هذه الإبادة عن أكثر من 141 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب حرب الإبادة متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال “الإبادة الجماعية” وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.
وحذر غروندبرغ من أن “هذا التصعيد الانتقامي يهدد آمال السلام والاستقرار ويُشغل التركيز بعيدا عن الحاجة الملحّة لمعالجة الأزمة الداخلية في اليمن”.
ومنذ عامين، يشهد اليمن تهدئة من حرب بدأت قبل نحو 10 سنوات بين القوات الموالية للحكومة الشرعية مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، وقوات الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على محافظات ومدن بينها صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.
ودعا غروندبرغ “جماعة الحوثي إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين تعسفيا، بمن فيهم 17 من موظفي الأمم المتحدة”.
وشدد على أن “الحل السلمي في اليمن هو الخيار الأكثر جدوى وقابلية للتحقيق”.
وأشار إلى أن “هناك هدوءا نسبيا على خطوط المواجهة”، داعيا الأطراف إلى “إظهار الإرادة اللازمة ووضع احتياجات اليمنيين في مقدمة الأولويات”.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: التصعید العسکری
إقرأ أيضاً:
معهد أمريكي: لماذا لا يستطيع الغرب هزيمة الحوثيين دون تأمين موانئ اليمن؟
لقد كان ميناء الحديدة شريان حياة للمتمردين الحوثيين في اليمن لفترة طويلة. وفي حين يتلقى الحوثيون أيضًا أسلحة إيرانية عبر طرق التهريب عبر عُمان، فإن الأسلحة الإيرانية الأكثر تطورًا تدخل عبر الحديدة.
يعرف الحوثيون أن الميناء هو شريان حياتهم، ويعملون بشكل استباقي لضمان بقائه في أيديهم. ومع تكثيف السعوديين والإماراتيين لحملتهم لدعم الحكومة المعترف بها دوليًا ضد الحوثيين، دخلت الدعاية الحوثية في حالة من النشاط المفرط، وتضخمت من خلال المنافذ القطرية مثل الجزيرة التي أعطت الأولوية في ذلك الوقت لعداء قطر للسعودية والإمارات على الحقيقة. تقبل التقدميون في كل من الحزب الديمقراطي واليساريين الأوروبيين ومعظم المجتمع الإنساني على ظاهره خطهم القائل بأن تكلفة إخراج الحوثيين من الحديدة ستكون باهظة للغاية بحيث لا يمكن تحملها، خاصة إذا أوقف عمليات الموانئ وتسليم المساعدات الإنسانية.
دخلت الأمم المتحدة التي سعت إلى إشراك الأطراف المختلفة في الصراع في حوار لتخفيف المعاناة الإنسانية. وقد بلغت هذه العملية ذروتها في ديسمبر/كانون الأول 2018 في ما يسمى باتفاقية ستوكهولم التي تطلبت من الحوثيين، من بين أحكام أخرى، السماح لطرف ثالث محايد بإدارة الميناء، ثم استخدام العائدات من الميناء لدفع رواتب القطاع العام. وقد فشل الحوثيون منذ البداية في الالتزام بالاتفاقية. وطالبوا الميناء بالحفاظ على موظفيه، مما أدى فعليا إلى خلق وضع تدفع فيه الأمم المتحدة رواتب الحوثيين.
كان نظام التفتيش الذي بدأته الأمم المتحدة هو نوع الحل الذي يعطي الأولوية للرمزية على الفعالية والذي تخصصت فيه الأمم المتحدة: يمكن للسفن أن تذهب إلى جيبوتي للتفتيش قبل التوجه إلى الحديدة. ويمكن للأمم المتحدة بعد ذلك أن تؤكد أن مفتشيها وجدوا فقط سلعا إنسانية على كل سفينة. ومع ذلك، كانت الثغرة هائلة: إذا اختارت السفن عدم الإبلاغ للمفتشين، فلا يزال بإمكانها الذهاب مباشرة إلى الحديدة وتفريغ إمداداتها - غالبًا الأسلحة وغيرها من المواد المهربة - إلى عمال الموانئ الحوثيين الذين ينقلونها بسرعة بعيدًا.
كان لاتفاقية ستوكهولم وظيفة أخرى. لقد وفرت ذريعة لتجنب العمل العسكري. ولكن إذا كان بوسع العالم أن يزعم أن الاتفاق حل مشكلة تهريب الأسلحة عبر الحديدة وحل النقص الإنساني، فإنه قد يتجنب معركة وشيكة.
لكن رعاة الحوثيين الإيرانيين سعوا إلى التأمين. فقبل اتفاق ديسمبر/كانون الأول 2018، بدت قوات الإمارات العربية المتحدة متجمعة للسيطرة على المدينة. وكان للإماراتيين قوات في جنوب اليمن، وقاعدة عسكرية في بربرة، أرض الصومال، وسفينة قيادة بحرية قريبة.
في مايو/أيار 2019، بينما كانت الإمارات العربية المتحدة تستعد للاستيلاء على ميناء الحديدة الرئيسي الذي يسيطر عليه الحوثيون في اليمن لتوجيه ضربة قاضية للمتمردين الحوثيين، قام عناصر يشتبه في أنهم من الحرس الثوري الإسلامي بتخريب أربع سفن في المياه الإماراتية باستخدام عبوات تحت الماء. وفي الشهر التالي، قام عناصر يشتبه في أنهم من الحرس الثوري الإسلامي بربط ألغام لاصقة بسفينتين، مملوكتين لشركة يابانية وأخرى نرويجية على التوالي. ولم تعترف أبو ظبي قط بالصلة بحادثة الألغام اللاصقة، ولكنها ألغت الهجوم على الحديدة في تتابع سريع وسحبت معظم قواتها من أرض الصومال القريبة.
في ديسمبر/كانون الأول 2015، حدد علي فدوي، رئيس الحرس الثوري الإسلامي - البحرية، خليج عدن على أنه ضمن الحدود الاستراتيجية لإيران. بالنسبة للإماراتيين، كانت الرسالة واضحة: قد لا يوافقون على الرؤية الاستراتيجية التوسعية لطهران، ولكن إذا ضربت الإمارات العربية المتحدة مصالح إيران في الحديدة، فإن إيران ستضرب الإمارات العربية المتحدة في خاصرتها.
بدلاً من إحلال السلام، أدى التلاعب بالحديدة إلى تمكين الحوثيين وتفاقم التهديد الذي يشكلونه على الشحن. إذا كانت الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر والشركاء الدوليين الآخرين جادين في إنهاء التهديد الحوثي، فيجب عليهم إنهاء الوهم بأن اتفاق ستوكهولم يعمل وسد الثغرة التي تجعل التفتيش طوعيًا في الأساس. وبدلاً من إرسال إشارات الفضيلة عسكريًا بدوريات بحرية غير فعالة كما فعلت إدارة بايدن، يجب على الولايات المتحدة وشركائها حصار الحديدة، والسماح فقط للسفن التي تخضع لعمليات تفتيش حقيقية بالمرور.
يجب وقف جميع المدفوعات لعمال الموانئ التابعين للحوثيين؛ إن الحوثيين لا يتمتعون بشعبية في الحديدة، وسيطرتهم ضعيفة، وسيطرتهم سوف تنهار في المدينة الساحلية بشكل أسرع من انهيار حكم بشار الأسد في حلب ودمشق خلال الهجوم الأخير لهيئة تحرير الشام.
إن الضوابط الإنسانية مشروعة، ولكن طائرات أوسبري المتمركزة مؤقتًا في مطار بربرة في أرض الصومال يمكنها إسقاط الإمدادات جوًا، تمامًا كما فعلت الولايات المتحدة للأكراد السوريين أثناء حصار كوباني.
يرفض دونالد ترامب الانتشار الأمريكي المطول، ولكن كما تظهر حالة رئيس فيلق القدس الراحل قاسم سليماني، فإنه ليس رافضًا لاستخدام الجيش بالكامل. ترامب محق في معايرة السياسة بالواقع بدلاً من التفكير التمني. اليمن سيكون مكانًا جيدًا للبدء.
البلاد مهيأة لبداية جديدة، واليمنيون مستعدون وينتظرون أن يتبع الحوثيون حزب الله إلى النسيان.
يمكن الرجوع للمادة الأصل على موقع معهد المشروع الأمريكي لأبحاث السياسة العامة ( (aei
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية