رئيس القضاء في السودان يصدر قرارًا بشأن لجنة إزالة التمكين المجمدة
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
أصدر رئيس القضاء في السودان، عبد العزيز فتح الرحمن عابدين، قرارًا قضى بتشكيل لجنة تختص بنظر الطعون الخاصة بالقرارات الصادرة من لجنة إزالة التمكين المجمدة، وأي طلبات تتعلق بالأحكام الصادرة من الدوائر التي نظرت تلك الطعون طبقا لأحكام المادة (206) من قانون الإجراءات المدنية 1983م، وأي طلبات أخرى بشأنها.
وحدد القرار ثلاثة قضاة هم “حامد محمد سعيد أبودقن – قاضي المحكمة العليا رئيساً، إبراهيم محمد المكي قاضي المحكمة العليا عضواً وإبراهيم محمد حمدان قاضي المحكمة العليا عضوا”
وأشار إلى أن مقر اللجنة دائرة المحكمة القومية العليا – ولاية، البحر الأحمر، ووجه رئيس دائرة المحكمة القومية العليا – ولاية البحر الأحمر، توفير المعينات اللازمة لعمل الدائرة.
وضمن قرارات أصدرها رئيس مجلس السيادة الإنتقالي قائد الجيش السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان في 25 أكتوبر من العام 2021 جمد البرهان لجنة إزالة تمكين نظام البشير ومحاربة الفساد التي كان يتولى أمرها قيادات قوى إعلان الحرية والتغيير بعد أن ابعدهم من السلطة وزج بهم في السجون ، وعاد البرهان وشكل في نوفمبر من العام 2021 لجنة اخرى بتشكيل لجنة لمراجعة واستلام الأموال المستردة بواسطة لجنة إزالة التمكين.
رئيس القضاءلجنة إزالة التمكين
المصدر: تاق برس
كلمات دلالية: رئيس القضاء لجنة إزالة التمكين لجنة إزالة التمکین
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا البريطانية: تعريف القانون للمرأة يشير إلى الجنس البيولوجي
قضت المحكمة العليا في المملكة المتحدة، الأربعاء، بأن تعريف "المرأة" ضمن تشريع المساواة البريطاني يشير إلى "الجنس البيولوجي"، لكن القرار الذي وصف بـ"التاريخي" لن يؤدي، وفق المحكمة، إلى حرمان المتحولين جنسيا من حقوقهم.
وجاء القرار بعد طعن قدمته مجموعة "من أجل النساء في اسكتلندا"، على خلفية توجيهات حكومية في اسكتلندا رافقت قانونا صدر عام 2018، يهدف إلى زيادة تمثيل النساء في مجالس إدارات القطاع العام.
واعتبرت تلك التوجيهات أن المرأة المتحولة الحاصلة على "شهادة اعتراف بالجنس" تُعد قانونيا امرأة، وهو ما دفع الحملة للمجادلة بأن الحقوق بموجب قانون المساواة يجب ألا تطبق إلا على أساس "الجنس البيولوجي" للشخص.
وكانت المحاكم الاسكتلندية قد رفضت طعن المجموعة، غير أن المحكمة العليا قضت، بعد استئناف قدم في تشرين الثاني /نوفمبر الماضي، لصالح الحملة.
وقال نائب رئيس المحكمة العليا، باتريك هودج، إن "قرار هذه المحكمة بالإجماع هو أن مصطلحي ’نساء’ و’جنس’ في قانون المساواة لعام 2010 يشيران إلى المرأة البيولوجية والجنس البيولوجي".
لكنه أضاف: "ننصح بألا يُقرأ هذا الحكم على أنه انتصار لفئة أو أكثر في مجتمعنا على حساب فئة أخرى، إنه ليس كذلك"، حسب وكالة رويترز.
وأشار منتقدو التوجيهات الحكومية إلى أن تعريف المرأة بغير الجنس البيولوجي قد يؤثر سلبا على الخدمات المخصصة للنساء فقط، مثل الملاجئ، وأجنحة المستشفيات، والرياضة النسائية، بينما حذر نشطاء من المتحولين جنسيا من أن الحكم قد يُستخدم لتبرير التمييز، خاصة في مجالات مثل التوظيف.
وأكد هودج أن “التفسير الصحيح لقانون المساواة بإشارته إلى الجنس البيولوجي لا يتسبب في حرمان من الحقوق للمتحولين جنسيا، سواء كانوا حاصلين على شهادة اعتراف بالجنس أم لا"، موضحا أن "المتحولين جنسيا يتمتعون بالحقوق المرتبطة بالخاصية المحمية (بالقانون) المتمثلة في تغيير الجنس".
يُذكر أن الجدل القانوني حول حقوق المتحولين جنسيا لا يقتصر على بريطانيا، إذ يشهد القضاء الأمريكي طعونا مماثلة بعد إصدار الرئيس دونالد ترامب أوامر تنفيذية تمنع المتحولين جنسيا من الخدمة العسكرية.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية