رئيس البنك الدولي: تكلفة الدمار الناجم عن الحرب على غزة بين 14 و20 مليار دولار
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
رجح رئيس البنك الدولي أجاي بانغا، تكلفة الأضرار المادية جراء الحرب الإسرائيلية على غزة بين 14 و20 مليار دولار، وتكلفة الدمار الناجم عن القصف الإسرائيلي لجنوب لبنان سيزيد التكلفة.
وأضاف بانغا، خلال فعالية لـ"رويترز نكست" في واشنطن، أن الحرب كان لها تأثير محدود نسبيا على الاقتصاد العالمي لكن اتساع نطاق الصراع بشكل كبير سيجذب دولا أخرى تساهم بشكل أكبر في النمو العالمي لا سيما مصدري السلع الأولية.
وتابع: "أعتقد أن هذه الخسارة غير المعقولة في الأرواح - النساء والأطفال وغيرهم من المدنيين - أمر غير معقول من جميع الأطراف". ومن ناحية أخرى، يعتمد التأثير الاقتصادي لهذه الحرب إلى حد كبير على مدى انتشارها.
ومع مرور عام على حرب غزة، طالت تداعيات الصراع اقتصادات دول الجوار، حيث لم تقتصر التأثيرات على الجانب السياسي والأمني فحسب، بل انعكست أيضًا بوضوح على الأداء الاقتصادي في عدد من الدول المجاورة مثل مصر وسوريا ولبنان والأردن.
والأسبوع الماضي، قال صندوق النقد الدولي إن تصعيد الصراع في الشرق الأوسط قد تكون له تداعيات اقتصادية كبيرة على المنطقة والاقتصاد العالمي، لكن أسعار السلع الأولية لا تزال أقل من أعلى مستوياتها في العام الماضي.
ووفق جولي كوزاك، المتحدثة باسم الصندوق، فإن صندوق النقد يتابع الوضع في جنوب لبنان "بقلق بالغ" و"احتمال تصعيد الصراع يزيد من المخاطر وحالة عدم اليقين وقد تكون له تداعيات اقتصادية كبيرة على المنطقة وخارجها".
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
إعلام العدو: كلفة الحرب بلغت 150 مليار شيكل حتى نصف يناير الجاري
الثورة نت/..
كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الصهيونية، بأن كلفة الحرب بالنسبة للكيان الصهيوني، بلغت حتى منتصف يناير 2025، 150 مليار شيكل (نحو 42 مليار دولار)، بمتوسط 300 مليون شيكل (نحو 84 مليون دولار) يومياً.
وذكرت الصحيفة أنّ ثمة فجوات كبيرة بين كلفة القتال في لبنان، وبين كلفة القطاع في قطاع غزة، وبين “أيام القتال المكثّفة” (أي محاولات التصدي للصواريخ الإيرانية).
ووفقاً لها، فإنّ الكلفة الأثقل في النفقات الأمنية هي “تمويل جيش الاحتياط”، والتي تبلغ 45 مليار شكيل (أكثر من 12 مليار دولار).
ويُذكر أنّ مصدراً رفيع المستوى من وزارة مالية الكيان الصهيوني صرّح سابقاً بأنّ الميزانيات الضخمة الجديدة المخصصة لعام 2025 لإعادة إعمار مستوطنات الشمال والجنوب “مُجمّدة”.
وفي حديث إلى موقع “يديعوت أحرونوت”، أوضح المصدر أنّ “استخدام هذه الميزانيات لن يكون ممكناً، حتى المصادقة النهائية على ميزانية الحكومة”.
وأضاف الموقع: إنّ عدم المصادقة على ميزانية الحكومة لعام 2025 “يُلحق بالفعل أضراراً كبيرة بالاقتصاد، في حين أنّ القلق في وزارة المالية الآن هو من أنّ “إسرائيل” ستُدار لربع سنة كامل بميزانية موقّتة، بحيث تكون الميزانية لكلّ من أشهر يناير، فبراير، ومارس، تعادل 1/12 من الميزانية الأصلية للحكومة لعام 2024″.
ومع ذلك، “قرّر المحاسب العامّ في وزارة المالية تخصيص ميزانية أقلّ من ذلك، خوفاً من أن تكون هناك حاجة لتمويل أشهر إضافية بميزانية مؤقتة، ولخلق احتياطي يهدف إلى منع تعطيل ميزانيات الخدمات الحيوية للإسرائيليين”.
في السياق ذاته، أعرب مصدر حكومي اقتصادي بارز لموقع “يديعوت أحرونوت” أيضاً عن “قلق حقيقي من احتمال عدم المصادقة على ميزانية الحكومة حتى الموعد النهائي المحدّد في القانون، 31 مارس”.
وقال المصدر: إنّه “إذا حدث ذلك، فستكون كارثة”.. مضيفاً: إنّ “عدم إدارة الحكومة بالميزانية الكاملة المطلوبة أثناء الحرب، مع عجز هائل ومهام أمنية خاصة لن يكون بالإمكان تنفيذها، ستُلحق ضرراً هائلاً بالاقتصاد وبالأمن”.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت