انطلاق ورشة عمل "ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز المشاركة بين طلاب الجامعات" بمكتبة الإسكندرية
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
شهدت مكتبة الإسكندرية الثلاثاء، انطلاق ورشة عمل "نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز المشاركة بين طلاب الجامعات"، التي تنظمها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ومكتبة الإسكندرية.
وافتتح الورشة الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور سامح فوزي، كبير باحثين بمكتبة الإسكندرية، عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتورة فايزة زايد؛ وكيل وزارة مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية.
وأكد "زايد" على أهمية زيادة وعي الشباب بحقوق الإنسان. متحدثًا عن أهمية أن يدرك المواطن أنه يعيش في المجتمع، وأن يعي هذه الحقيقة في تصوراته وقراراته، وأن يراعي حقوق الآخرين، فالإنسان حسب علماء الاجتماع هو كائن اجتماعي، يعيش وسط الأخرين، ويتبادل العلاقات الاجتماعية معهم وتساءل: هل نعيش من أجل ان نحب ونكره، ام نعيش من أجل العمل والتعاون مع الأخرين.
وقال الدكتور سامح فوزي إن هذه الورشة تأتي في إطار التعاون مع المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ووزارة التضامن الاجتماعي، حيث تهتم المكتبة في إطار مبادرتها "مصر الغد" بالمجتمع المدني، والتنسيق مع الجمعيات الأهلية، وعقدت العديد من الأنشطة والفعاليات خلال العامين الأخيرين، وسوف تواصل مسيرتها في هذا السياق.
وأشار عصام شيحة إلى أن الورشة تهدف إلى توعية الشباب بثقافة حقوق الإنسان، وإمدادهم بمجموعة من المعارف والأفكار والرؤى ليتم نقلها للآخرين، لافتًا إلى أنها تأتي في إطار التعاون بين المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ووزارة التضامن الاجتماعي.
وقال إن برنامج الورشة يتناول ست موضوعات رئيسية تغطي مساحات كبيرة من القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان، إلى جانب التحديات التي تواجه حقوق الإنسان في مصر، كما سيتم التطرق إلى دور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأكدت الدكتورة فايزة زايد أن وزارة التضامن الاجتماعي هي الوزارة المعنية ببناء الإنسان، وأنها تقدم خدمات لكافة فئات المجتمع في كل المراحل العمرية وتحدثت عن منظومة الحماية التي تقدمها الوزارة من خلال برامجها مثل "تكافل وكرامة" والتي تدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتغطي حالات كثيرة في المناطق الفقيرة.
ولفتت " زايد" إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تتعاون بشكل وثيق مع المجتمع المدني، وهناك جمعيات مسند إليها مشروعات تنمية من جانب الوزارة ومنها مشروعات دور الرعاية الخاصة بالأيتام والمسنين وذوي الإعاقة
وجاءت الجلسة الأولى للورشة بعنوان "ماهية حقوق الإنسان والمشاركة السياسية (مفاهيم، مبادئ،خصائص)"، تحدث فيها الكاتب الصحفي والإعلامي حمدي رزق.
وتناول "رزق " مفهوم حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن الحقوق اتسعت وتنوعت، وأن المفاهيم تتطور بتطور الزمن وتطرق في حديثه إلى حقوق الجيل الثالث من الحقوق الإنسانية، وتناول مفهوم الحق في السلام، والحق في بيئة نظيفة، والحق في الإغاثة من الكوارث الكبرى بالإضافة إلى
حرية الفكر، وحرية الرأي، وحرية التدين، وحرية العقيدة، مؤكدًا أن مصر تقدمت كثيرًا في ملف حرية العقيدة.
وتناولت الدكتورة الشيماء الدمرداش العقالي، مدير مشروع إحياء التراث بمكتبة الإسكندرية، وعضو مجلس إدارة اتحاد السباحة، بالجلسة الثانية، مفهوم "الرياضة وحقوق الإنسان " وذكرت أن من حق الإنسان أن يمارس الرياضة دون حجر أو مصادرة لرأيه ويجب أن يكون للدولة قوة روحية ومعنوية من خلال ما تجسده من أفكار ومبادئ وأخلاق ومن خلال الدعم في مجالات حقوق الإنسان والرياضة والثقافة والفن.
وتحدثت "الدمرداش" عن الرياضة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي القانون المصري وقالت ان اللجنة الاوليمبية الدولية نصت في الميثاق الدولي على أن ممارسة الرياضة حق من حقوق الانسان، وقالت إنه حتى الآن يقوم "مجلس الدولة" المصري بالنظر في المنازعات المتعلقة بالرياضة مؤكدة على أهمية الرياضة للصحة النفسية والعقلية حيث إنه ا تساهم في تحسين المزاج وتعزز الثقة بالنفس وتزيد هرمون السعادة كما تقلل من خطر التعرض للأزمات القلبية.
واختتم حمدي رزق بالجلسة الثالثة والأخيرة حديثه عن "ضمانات الحماية الدولية لحقوق الإنسان" وتناول منظمات حقوق الانسان، القوانين الدولية واستراتيجية حقوق الإنسان المصري وقال إنه يجب مراعاة حرية التعبير والتفكير للمواطن المصري وإنه يجب أن يعيش بكرامة في جو صحي وآمن. مضيفًا أنه من اهم الوسائل الوطنية لمنع التدخل الأجنبي في شئون مصر الداخلية هو توفير الحماية القضائية والإدارية لحقوق الإنسان بالإضافة إلى الرقابة الشعبية من قبل المنظمات غير الحكومية التي تعد وسائل ضغط لمنع انتهاكات حقوق الانسان.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية اتحاد السباحة الإسكندرية اليوم التضامن الاجتماعى الدكتور أحمد زايد العلاقات الاجتماعية القومي لحقوق الانسان المجلس القومي لحقوق الإنسان رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان المنظمة المصریة لحقوق الإنسان وزارة التضامن الاجتماعی حقوق الإنسان إلى أن
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة حقوق الإنسان: المشاركة في مؤتمر سوق العمل العالمي تؤكد أهمية العناية بحقوق العمال وأصحاب العمل
أكدت معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري أن دعم وحماية الحق في العمل يُعد أمرًا بالغ الأهمية وله خصوصية فريدة، فهو حق أساسي من حقوق الإنسان وله تأثير عميق على العديد من الحقوق, وينعكس بشكل إيجابي على الصحة والتعليم ومستوى المعيشة الكريم، وهذا التأثير لا يقتصر على من يعمل فقط، بل يمتد ليشمل أسرته، والفئات الأخرى كالأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، مبينًا أن حماية الحق في العمل تُعد عاملًا حاسمًا في تحقيق الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة، وهو القضاء على الفقر.
وقالت التويجري خلال مشاركتها في مؤتمر سوق العمل العالمي أمس بالرياض : ” إن اجتماع هؤلاء المسؤولين والمسؤولات الذين يمثلون العديد من الجهات الرسمية والمنظمات من عدة دول في هذه المناسبة، يدل على أهمية العمل وأولية الحق فيه، وكذلك حقوق العمال وأصحاب العمل”.
وأضافت ” أن المملكة أولت الحق في العمل اهتمامًا كبيرًا، وعملت من خلال رؤية 2030 على تطوير المنظومة التشريعية والمؤسسية بهدف توفير بيئة عمل تُراعى فيها الحقوق والكرامة الإنسانية، وأن اتباعها لهذا النهج يعزز الإنتاجية، ويُشعر العمال بالأمان والعدالة، مما ينعكس إيجابًا على أدائهم والتزامهم”.
وأوضحت أنه في ظل التغيرات المتسارعة للاقتصاد العالمي، أصبح التقاطع بين حقوق الإنسان ومؤسسات الأعمال أكثر أهمية من أي وقت مضى، الأمر الذي يتطلب تسريع وتيرة العمل لتوفير بيئات عمل آمنة من خلال الجهود التعاونية بين الحكومات وقطاع الأعمال، فالحكومات تتحمل مسؤولية حماية حقوق العمال وضمان البيئة الآمنة لهم، من خلال الالتزام بالمعايير الدولية، وإصدار القوانين الوطنية، كما أن الشركات يجب ألا يقتصر دورها في الامتثال إلى القوانين فحسب، بل عليها وضع سياسات قوية لحماية حقوق العمال، وتطوير آليات واضحة فعالة للتظلم لمنع المخالفات والانتهاكات، تمكن العمال من الإبلاغ والمطالبة بحقوقهم.
وفيما يتعلق بقضية الاتجار بالأشخاص وخلو بيئات العمل منها، أكدت رئيس هيئة حقوق الإنسان أن تحسين هذه البيئات يسهم بشكل كبير في مكافحتها، إذ تُشير البيانات العالمية إلى أن عدد ضحايا الاتجار بالأشخاص المكتشفين في 2022م كان أعلى بنسبة 25% مقارنة بـ 2019م، وهذه الأرقام تؤكد أهمية التعاون بين الدول وقطاع الأعمال لتحسين آليات الحماية القانونية للعمال، وتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية ذات الصلة.
وأكدت التويجري أن المملكة في هذا الجانب خطت خطوات كبيرة عبر إصدار قوانين وتشريعات تتماشى مع المعايير الدولية، منها: الإصلاحات النوعية في أنظمة ولوائح العمل، ونظام مكافحة الاتجار بالأشخاص، ولائحة تنظيم العمالة المنزلية وما في حكمها، والسياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري، مما جعلها أول دولة عربية تعتمد سياسة شاملة بهذا المجال، كما أطلقت المملكة آليات متطورة لحماية ضحايا الاتجار مثل آلية الإحالة الوطنية، واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وتنفيذ برامج تدريب مكثفة لتعزيز قدرات المسؤولين في التعرف على ضحايا الاتجار بالأشخاص وحمايتهم، حيث تم تدريب أكثر من 9,000 مسؤول عبر 114 برنامجًا بين عامي 2020 و2024 لتعزيز قدراتهم في هذا المجال، مشيرة إلى أن المملكة تعمل أيضًا على تحسين ظروف العمل من خلال منصات رقمية مبتكرة، وكل هذه الإنجازات تُظهر التزام المملكة القوي بخلق بيئة عمل آمنة ومستدامة تحفظ الحقوق وتعزز النمو والإنتاجية.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت