انطلاق ورشة عمل "ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز المشاركة بين طلاب الجامعات" بمكتبة الإسكندرية
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
شهدت مكتبة الإسكندرية الثلاثاء، انطلاق ورشة عمل "نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز المشاركة بين طلاب الجامعات"، التي تنظمها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ومكتبة الإسكندرية.
وافتتح الورشة الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور سامح فوزي، كبير باحثين بمكتبة الإسكندرية، عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتورة فايزة زايد؛ وكيل وزارة مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية.
وأكد "زايد" على أهمية زيادة وعي الشباب بحقوق الإنسان. متحدثًا عن أهمية أن يدرك المواطن أنه يعيش في المجتمع، وأن يعي هذه الحقيقة في تصوراته وقراراته، وأن يراعي حقوق الآخرين، فالإنسان حسب علماء الاجتماع هو كائن اجتماعي، يعيش وسط الأخرين، ويتبادل العلاقات الاجتماعية معهم وتساءل: هل نعيش من أجل ان نحب ونكره، ام نعيش من أجل العمل والتعاون مع الأخرين.
وقال الدكتور سامح فوزي إن هذه الورشة تأتي في إطار التعاون مع المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ووزارة التضامن الاجتماعي، حيث تهتم المكتبة في إطار مبادرتها "مصر الغد" بالمجتمع المدني، والتنسيق مع الجمعيات الأهلية، وعقدت العديد من الأنشطة والفعاليات خلال العامين الأخيرين، وسوف تواصل مسيرتها في هذا السياق.
وأشار عصام شيحة إلى أن الورشة تهدف إلى توعية الشباب بثقافة حقوق الإنسان، وإمدادهم بمجموعة من المعارف والأفكار والرؤى ليتم نقلها للآخرين، لافتًا إلى أنها تأتي في إطار التعاون بين المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ووزارة التضامن الاجتماعي.
وقال إن برنامج الورشة يتناول ست موضوعات رئيسية تغطي مساحات كبيرة من القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان، إلى جانب التحديات التي تواجه حقوق الإنسان في مصر، كما سيتم التطرق إلى دور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأكدت الدكتورة فايزة زايد أن وزارة التضامن الاجتماعي هي الوزارة المعنية ببناء الإنسان، وأنها تقدم خدمات لكافة فئات المجتمع في كل المراحل العمرية وتحدثت عن منظومة الحماية التي تقدمها الوزارة من خلال برامجها مثل "تكافل وكرامة" والتي تدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتغطي حالات كثيرة في المناطق الفقيرة.
ولفتت " زايد" إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تتعاون بشكل وثيق مع المجتمع المدني، وهناك جمعيات مسند إليها مشروعات تنمية من جانب الوزارة ومنها مشروعات دور الرعاية الخاصة بالأيتام والمسنين وذوي الإعاقة
وجاءت الجلسة الأولى للورشة بعنوان "ماهية حقوق الإنسان والمشاركة السياسية (مفاهيم، مبادئ،خصائص)"، تحدث فيها الكاتب الصحفي والإعلامي حمدي رزق.
وتناول "رزق " مفهوم حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن الحقوق اتسعت وتنوعت، وأن المفاهيم تتطور بتطور الزمن وتطرق في حديثه إلى حقوق الجيل الثالث من الحقوق الإنسانية، وتناول مفهوم الحق في السلام، والحق في بيئة نظيفة، والحق في الإغاثة من الكوارث الكبرى بالإضافة إلى
حرية الفكر، وحرية الرأي، وحرية التدين، وحرية العقيدة، مؤكدًا أن مصر تقدمت كثيرًا في ملف حرية العقيدة.
وتناولت الدكتورة الشيماء الدمرداش العقالي، مدير مشروع إحياء التراث بمكتبة الإسكندرية، وعضو مجلس إدارة اتحاد السباحة، بالجلسة الثانية، مفهوم "الرياضة وحقوق الإنسان " وذكرت أن من حق الإنسان أن يمارس الرياضة دون حجر أو مصادرة لرأيه ويجب أن يكون للدولة قوة روحية ومعنوية من خلال ما تجسده من أفكار ومبادئ وأخلاق ومن خلال الدعم في مجالات حقوق الإنسان والرياضة والثقافة والفن.
وتحدثت "الدمرداش" عن الرياضة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي القانون المصري وقالت ان اللجنة الاوليمبية الدولية نصت في الميثاق الدولي على أن ممارسة الرياضة حق من حقوق الانسان، وقالت إنه حتى الآن يقوم "مجلس الدولة" المصري بالنظر في المنازعات المتعلقة بالرياضة مؤكدة على أهمية الرياضة للصحة النفسية والعقلية حيث إنه ا تساهم في تحسين المزاج وتعزز الثقة بالنفس وتزيد هرمون السعادة كما تقلل من خطر التعرض للأزمات القلبية.
واختتم حمدي رزق بالجلسة الثالثة والأخيرة حديثه عن "ضمانات الحماية الدولية لحقوق الإنسان" وتناول منظمات حقوق الانسان، القوانين الدولية واستراتيجية حقوق الإنسان المصري وقال إنه يجب مراعاة حرية التعبير والتفكير للمواطن المصري وإنه يجب أن يعيش بكرامة في جو صحي وآمن. مضيفًا أنه من اهم الوسائل الوطنية لمنع التدخل الأجنبي في شئون مصر الداخلية هو توفير الحماية القضائية والإدارية لحقوق الإنسان بالإضافة إلى الرقابة الشعبية من قبل المنظمات غير الحكومية التي تعد وسائل ضغط لمنع انتهاكات حقوق الانسان.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية اتحاد السباحة الإسكندرية اليوم التضامن الاجتماعى الدكتور أحمد زايد العلاقات الاجتماعية القومي لحقوق الانسان المجلس القومي لحقوق الإنسان رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان المنظمة المصریة لحقوق الإنسان وزارة التضامن الاجتماعی حقوق الإنسان إلى أن
إقرأ أيضاً:
نصر عبده يكتب: أسئلة مشروعة لوزيرة التضامن الاجتماعي؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تبذل الدولة جهودًا جبَّارة لدعم المرأة وتمكينها في كل القطاعات، وتبذل الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، هي الأخرى جهدًا مخلصًا في هذا الشأن، لكني سأسرد لها بعض التفاصيل، وبعض الأسئلة التي تحتاج إلى إجابات واضحة وحاسمة، فيما يخص مشكلة الرائدات الريفيات.
الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامنبداية مشكلة الرائدات الريفياتنُعرِّف أولًا مَن سيقرأ تلك السطور بالرائدات الريفيات، فهن مجموعة من السيدات تعملن في وزارة التضامن الاجتماعي بنظام المكافاة، وتتقاضى الرائدة نحو 1500 جنيه على ما تقوم به من مهام، وتعمل الرائدات في خدمة مجتمعنا وقراه، ويحملن على عاتقهن مسؤوليات التوعية الصحية والاجتماعية، ويعملن في الصفوف الأولى لدعم الأُسر والفئات الأكثر احتياجًا.
وفجأة أصدرت وزيرة التضامن الاجتماعي قرارًا بوقف عدد كبير من الرائدات عن العمل لفحص ملفاتهن، وبيان إذا ما كان هناك محسوبية من عدمه في التحاقهن بالعمل، لك أن تتخيل معي أن هذا الفحص شمل رائدات يعملن في الوزارة منذ ما يزيد عن عشر سنوات، ووقتها قُلنا: وماذا سيتم إذا ما ثبتت المحسوبية بعد كل هذه السنوات؟ وماذا ستفعل الوزيرة مع سيدة عملت في الوزارة كل هذه السنوات؟ وأين ستذهب هذه السيدة بعد كل هذا العمر؟
الرائدات الريفيات عودة الرائدات إلى العملوفي 25 نوفمبر 2024، أصدرت وزيرة التضامن الاجتماعي قرارًا بعودة جميع الرائدات الريفيات الموقوفات عن العمل، لممارسة عملهن مرة أخرى كمتطوعات، ويصرف لهن كل الاستحقاقات المالية المقررة اعتبارًا من تاريخ الإيقاف المقرر في 5 نوفمبر 2024.
وقررت أيضًا، استمرار إيقاف عمل 20 رائدة، وإيقاف كل المخصصات المالية المقررة لهن، وذلك نظرًا لوجود صلة قرابة بينهن وبين أعضاء لجنة الاختيار، وبين بعض العاملين، وذلك لحين انتهاء التحقيقات التي تجريها الوزارة في هذا الشأن، وشددت على أنه في حالة وجود شبهة فساد عقب إجراء التحقيق أو التقييم يتم اتخاذ الإجراءات القانونية لمحاسبة المسؤول عن أي مخالفة في قواعد اختيار الرائدات إعمالا لقواعد الحوكمة والنزاهة والشفافية.
كل هذا لا مشكلة فيه من وجهة نظر الكثيرين، لكن من وجهة نظري أنا، لا أعرف هل يتم محاسبة الرائدات على "المحسوبية" – إن ثبتت- أم نحاسب المسئول عن ذلك؟ وهل من أجل إثبات هذا يستمر وقف هؤلاء الرائدات منذ 5 نوفمبر 2024، ونتركهم بلا دخل ولا مصدر للعيش؟!
ما مصير الـ 20 رائدة الريفية؟وعلاوة على تلك الأسئلة، لديَّ بعض الأسئلة المشروعة التي تحتاج إلى إجابات من وزيرة التضامن، وأعتقد أن إجاباتها ستنهي الجدل الدائر، وهنا أسأل:
هل انتهت التحقيقات الخاصة بإثبات قرابتهن بأي عضو من أعضاء لجنة الاختيار؟
هل عجز المحققون عن إثبات هذا في فترة تجاوزت الثلاثة أشهر؟
لماذا لم تخرجوا عليهن بقرار حتى الآن.. حتى لو كان عدم الاستمرار في العمل؟
هل فكرتكم كيف تعيش 20 امرأة.. كيف تعيش 20 أسرة.. والله إحداهن عجزت عن شراء الدواء لابنتها المريضة، واستدانت لشراء العلاج.
هل ما يتقاضاه الرائدات هو مشكلة المشكلات وأزمة الأزمات في الوزارة؟
هل يصعب عليكم المصارحة والمكاشفة التي طالما نادى بها الرئيس السيسي بين المسئول والمواطن؟
هل يصعب عليكم وضع سقف زمني للموضوع برمته.. ويخرج مسئول ويقول: سننتهي من الأمر بعد......؟
هل ستحاسبون مسئولي اللجنة إذا ما ثبت وجود محسوبية أو صلة قرابة بين رائدة وعضو باللجنة، وهل ستحاسبون من تم ذلك في عهده؟
وإذا كانت هناك محسوبية فمَن مِن المفترض محاسبته؟.. الرائدات أم من اختار؟
ولماذا حذف المتحدث الرسمي للوزارة البث المباشر من صفحته والذى خرج به يوم 25 نوفمبر الماضي ووعد فيه بعودة جميع الرائدات؟
ننتظر إجابات واضحة وحاسمة عن تلك الأسئلة.
وأتوجَّه برسالتي إلى الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وأقول لها: أنقذي 20 أسرة يعلم الله سبحانه وتعالى بظروف كل منهن، ولا أريد أن أحكي هنا ما تعيش فيه تلك الأسر حتى لا أجرح مشاعر أي فرد من أفرادها.
وبصوت يملؤه الأمل، أرجو أن تنظري إلى ملف الرائدات الريفيات بعين الإنصاف، وأن تُترجم أحاديث الدعم والتمكين إلى قرارات فعلية، وهنا لا أتحدث عن الـ 20 رائدة فقط، بل أتحدث عنهن جميعًا، فالجميع يعمل بلا تأمين، وبلا حقوق واضحة، وبأجور لا تليق.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل