واردات الغاز المسال الأوروبية تهبط 22%.. وهذه قائمة الـ10 الكبار
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
مقالات مشابهة 
يوم التوقف الدولي الأخير.. تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 16 أكتوبر
27 دقيقة مضت
ساعة واحدة مضت
ساعة واحدة مضت
ساعة واحدة مضت
ساعة واحدة مضت
ساعتين مضت
واصلت واردات الغاز المسال الأوروبية اتجاهها الهبوطي الممتد منذ مطلع العام وحتى شهر سبتمبر/أيلول 2024، مع تصدُّر فرنسا وهولندا قائمة أكبر المستوردين على مستوى القارة العجوز.
وانخفضت واردات أوروبا من الغاز المسال بنسبة 22% إلى 19.35 مليون طن خلال الربع الثالث من 2024، مقارنة بنحو 24.79 مليون طن خلال الشهر نفسه من عام 2023، بحسب تقرير “مستجدات أسواق الغاز المسال العربية والعالمية في الرابع الثالث من 2024” الصادر عن وحدة أبحاث الطاقة، ومقرّها واشنطن.
كما هبطت واردات الغاز المسال الأوروبية بنسبة 20%، أو ما يعادل 18.5 مليون طن، ليصل الإجمالي إلى 74 مليون طن خلال الأشهر الـ9 المنتهية سبتمبر/أيلول 2024، مقارنة بنحو 92.45 مليون طن خلال المدة نفسها من عام 2023.
وتشمل بيانات الواردات الخاصة بأوروبا دول الاتحاد الأوروبي الـ27 إضافة إلى تركيا والمملكة المتحدة، بحسب تصنيف بيانات وحدة أبحاث الطاقة.
وكانت واردات الغاز المسال الأوروبية قد انخفضت في الربع الثاني بنسبة 26%، لتصل إلى 24.28 مليون طن، مقارنة بنحو 32.83 مليون طن خلال المدة نفسها من عام 2023.
وكذلك تراجعت واردات الربع الأول من 2024 بنسبة 12.7% إلى 30.41 مليون طن، مقارنة بنحو 34.83 مليون طن خلال المدة نفسها من العام الماضي.
واردات أوروبا من الغاز المسالاستمر اتجاه هبوط واردات أوروبا من الغاز المسال خلال الأشهر الـ3 الأخيرة، مع انخفاضها بنسبة 25.1% إلى 6.48 مليون طن خلال شهر يوليو/تموز الماضي، مقارنة بنحو 8.73 مليون طن خلال الشهر نفسه من عام 2023.
كما هبطت الواردات الأوروبية بنسبة 24.5% في أغسطس/آب، لتصل إلى 6.48 مليون طن، مقارنة بنحو 8.58 مليون طن خلال الشهر نفسه من العام الماضي.
كذلك انخفضت واردات الغاز المسال بنسبة 14.5% خلال شهر سبتمبر/أيلول 2024، لتصل إلى 6.39 مليون طن، مقارنة بنحو 7.47 مليون طن خلال المدة نفسها من عام 2023.
ورغم أن نسبة انخفاض واردات سبتمبر/أيلول كانت الأقل على مستوى الربع الثالث، فإن حجم الواردات هو الأقل منذ الشهر نفسه من عام 2021، بحسب بيانات وحدة أبحاث الطاقة.
ويوضح الرسم التالي -أعدّته وحدة أبحاث الطاقة- تطور واردات أوروبا من الغاز المسال على أساس ربع سنوي منذ عام 2023 حتى الربع الثالث من عام 2024:
شهدت واردات الغاز المسال الأوروبية ذروتها في عام الحرب الأوكرانية الأول (2022)، عندما سجلت مستوى قياسيًا بلغ 126.1 مليون طن، بسبب التراجع الحادّ في واردات الغاز الروسي عبر الأنابيب، كما ظل هذا المستوى مستقرًا في عام 2023 دون تغيّر ملحوظ.
وبدأ اتجاه التراجع في واردات أوروبا من الغاز المسال منذ منتصف عام 2023، ليستمر بصورة واضحة على مدار الأشهر الـ9 الأولى من عام 2024، بحسب الرصد الدوري لوحدة أبحاث الطاقة.
وحسب تقديرات الوحدة -ومقرها واشنطن-، فإن هذا الانخفاض يرجع إلى عدّة أسباب، أبرزها ارتفاع مستويات تخزين الغاز في القارة، وانخفاض الطلب، وتحسُّن الواردات عبر خطوط الأنابيب، إضافة إلى زيادة إنتاج الطاقة المتجددة في بعض الدول.
يقول مدير وحدة أبحاث الطاقة أحمد شوقي: “إن هذا الانخفاض ينسجم تمامًا مع خطط الاتحاد الأوروبي لخفض استهلاك الغاز وتقليل الاعتماد على إمدادات موسكو، والتوجه نحو مزيد من الاعتماد على الطاقة المتجددة”.
وتابع في تحليله لتقديرات الموقف الأوروبي: “اعتماد دول الاتحاد الأوروبي على الغاز الروسي انخفض إلى 18% حاليًا، مقارنة بـ45% قبل الحرب الروسية الأوكرانية.. ويريد الاتحاد المزيد من الخفض”.
وبلغ إجمالي استهلاك دول الاتحاد الأوروبي من الغاز 196 مليار متر مكعب خلال الأشهر الـ8 الأولى من عام 2024، بانخفاض 3% مقارنة بالمدة نفسها من 2023، بحسب أحدث بيانات صادرة عن منتدى الدول المصدرة للغاز.
كما أسهمت فروق أسعار الغاز المسال الفورية بين آسيا وأوروبا في ميل الشحنات الفورية إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ ذات الأسعار الأعلى نسبيًا.
أكبر الدول الأوروبية المستوردة للغاز المسالظلّت فرنسا في مقدمة أكبر الدول المستوردة للغاز المسال في أوروبا، بحجم واردات بلغ 3.2 مليون طن خلال الربع الثالث من عام 2024، تليها هولندا بالمركز الثاني بحجم 3.04 مليون طن.
بينما حلّت إسبانيا في المركز الثالث بحجم واردات بلغ 3 ملايين طن، بفارق طفيف عن هولندا التي كانت متأخرة في الترتيب عنها خلال النصف الأول من 2024، بحسب تقرير “مستجدات أسواق الغاز المسال العربية والعالمية في النصف الأول من 2024” الصادر عن وحدة أبحاث الطاقة في يوليو/تموز الماضي.
وجاءت إيطاليا في المركز الرابع بقائمة أكبر 10 مستوردين للغاز المسال في أوروبا، بنحو 2.43 مليون طن، ثم بولندا في المركز الخامس بنحو 1.28 مليون طن.
بينما حلّت بلجيكا في المركز السادس بحجم واردات بلغ 1.12 مليون طن، تليها البرتغال بالمرتبة السابعة بنحو مليون طن خلال الربع الثالث من عام 2024.
يوضح الرسم التالي -أعدّته وحدة أبحاث الطاقة- أكبر 10 دول مستوردة للغاز المسال في القارة الأوروبية خلال الربع الثالث من 2024:
وتأخَّر ترتيب تركيا إلى المركز الثامن بقائمة أكبر المستوردين الأوروبيين للغاز المسال، مع وصول وارداتها إلى 0.91 مليون طن، تليها ألمانيا في المركز التاسع بنحو 0.83 مليون طن.
بينما جاءت المملكة المتحدة في المركز الأخير بحجم واردات بلغ 0.69 مليون طن خلال الربع الثالث من عام 2024، بحسب بيانات وحدة أبحاث الطاقة.
تقرير مستجدات أسواق الغاز المسال العربية والعالميةبدأت وحدة أبحاث الطاقة أول إصداراتها من تقرير مستجدات أسواق الغاز المسال العربية والعالمية في عام 2024، وتحديدًا الربع الأول (بداية أبريل/نيسان).
وحسب مدير وحدة الأبحاث أحمد شوقي، فإن هذا التقرير يُعدّ أول إصدار عالمي يغطي البيانات الحديثة بعد نهاية كل ربع سنوي، وبحدّ أقصى أسبوعين.
وتعمل وحدة أبحاث الطاقة من مقرّها في واشنطن، إذ تُصدر عدّة تقارير دورية، أسبوعية وشهرية، إلى جانب الملف السنوي لحصاد أسواق الطاقة عربيًا وعالميًا.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: واردات أوروبا من الغاز المسال الاتحاد الأوروبی ساعة واحدة مضت الشهر نفسه من سبتمبر أیلول للغاز المسال مقارنة بنحو فی المرکز من عام 2023
إقرأ أيضاً:
"الثروة السمكية" تسهم بـ274 مليون ريال في الناتج المحلي.. و7.5% نسبة النمو السنوي للقطاع
◄ 80% معدل الإنجاز الفعلي في مشروع "ميناء دبا"
◄ "ميناء مصيرة" إضافة نوعية لتعزيز الإنتاج السمكي وتنويع الأنشطة الاقتصادية
◄ تنفيذ 224 مشروعًا بتكلفة استثمارية نحو 1.6 مليار ريال عُماني
مسقط- الرؤية
كشف الدكتور سالم آل الشيخ المتحدث الرسمي باسم وزارة الاقتصاد أن قطاع الثروة السمكية سجل نموًا خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر 2024، بمعدل 7.5 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023، مع إجمالي مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي مقوما بالأسعار الثابتة بلغت 274.4 مليون ريال عُماني، وهو ما يمثل نسبة نحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان والبالغ 28.1 مليار ريال عُماني بالأسعار الثابتة خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر 2024.
وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الاقتصاد أن معدلات النمو الجيدة التي حققها القطاع خلال عام 2024 تُعزِّز مساهمته كأحد القطاعات المحددة لدعم التنويع الاقتصادي خلال الخطة الخمسية العاشرة (2021- 2025)، والتي تستهدف رفع معدل نمو القطاع الى 10 في المئة سنويًا وزيادة نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لنحو 2 في المئة؛ بهدف زيادة روافد نمو الاقتصاد ودعم الأمن الغذائي وتعزيز مكانة سلطنة عُمان إقليميًا وعالميًا في الصناعات السمكية والأنشطة البحرية على نحو مُستدام.
وأوضح أن معدل نمو قطاع الثروة السمكية ارتفع إلى 10 في المئة خلال الربع الثالث من عام 2024، مقارنة مع نفس الربع من عام 2023. وأوضح آل الشيخ أن قطاع الثروة السمكية سجل نموًا بنسبة 9.5 في المئة خلال الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023، بينما بلغ معدل النمو خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر 2024 نحو 7.4 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من عام 2023، بمساهمة إجمالية قدرها 294 مليون ريال عُماني في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية والبالغ 30.64 مليار ريال عُماني خلال نفس الفترة المشار إليها، فيما سجل قطاع الثروة السمكية إجمالي مساهمة في الناتج المحلي بالأسعار الجارية بنحو 428 مليون ريال عُماني خلال عام 2023.
وأشار إلى أن سلطنة عُمان تحقق اكتفاءً ذاتيًا من الإنتاج السمكي، مما يلبي الاحتياجات المحلية ويعزز حجم الصادرات؛ حيث يواصل القطاع نموه مدفوعًا بتشغيل عدد من المشاريع النوعية والاستراتيجية من أهمها ميناء الصيد البحري ومجمع تعليب الأسماك في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، إلى جانب مزرعة الخويمية لإنتاج الروبيان في محافظة جنوب الشرقية، وخلال الخطة الخمسية العاشرة يتقدم العمل في عدد من المشاريع الإنمائية لتطوير وتأهيل موانئ الصيد البحري، إضافة إلى تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج للحفاظ على استدامة الثروة البحرية وتعظيم قيمتها المضافة للاقتصاد الوطني وتحسين بيئة العمل في أنشطة الصيد وقطاعات الاقتصاد البحري وزيادة جاذبيتها للاستثمار.
وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الاقتصاد أن قطاع الثروة السمكية يعد ركيزة أساسية للاستفادة من الموارد البحرية على نحو يحقق التنمية المستدامة من خلال دعم التنويع الاقتصادي وزيادة مصادر الإيرادات العامة للدولة، وتعزيز الأمن الغذائي وتوفير فرص العمل، وتحقيقا لهذه المستهدفات، تتضمن الخطة الخمسية العاشرة عددا من المشاريع الإنمائية لتنمية الموارد البحرية في قطاعات الثروة السمكية، والموانئ، وموارد المياه والسدود والبيئة ومكافحة التلوث، ويبلغ عدد هذه المشاريع 224 مشروعا بتكلفة استثمارية نحو 1.6 مليار ريال عُماني، إضافة إلى 8 برامج ومبادرات لتعزيز الاستدامة البيئية والاستفادة من الثروات الطبيعية.
وتتضمن الخطة الخمسية العاشرة عددًا من المشاريع الإنمائية لإنشاء وتطوير وتأهيل موانئ الصيد البحري والتوسع في منظومة الموانئ متعددة الأغراض، التي تستهدف تنشيط القطاعات السياحية واللوجستية وتشجيع الاستثمار في قطاع الأمن الغذائي، وفي هذا الإطار ، تم خلال العام الجاري، إسناد مناقصة تنفيذ مشروع ميناء مصيرة متعدد الأغراض والذي يعد إضافة نوعية لزيادة الإنتاج السمكي وتنويع الأنشطة في المحافظات.
ويتواصل العمل على عدد من المشاريع المهمة؛ أبرزها: ميناء دبا بمحافظة مسندم، الذي وصل إلى مرحلة متقدمة بنسبة إنجاز بلغت 80% بنهاية 2024، ليكون ثاني أكبر ميناء متعدد الأغراض بعد ميناء الصيد في منطقة الدقم الاقتصادية الخاصة. وتشمل المشاريع الأخرى ميناء ليما، وميناء كمزار، وميناء الصيد البحري في ريسوت، ومرفأ شنة، والتي ستسهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة وفق رؤية "عُمان 2040"، عبر استغلال الموارد البحرية، وتنمية الصناعات الغذائية، وزيادة الصادرات، وتحفيز الاستثمار، وخلق فرص عمل جديدة في مختلف المحافظات.
فى ذكراها.. سر اعتزال وداد حمدى لـ الفن قبل رحيلها