واردات الغاز المسال الأوروبية تهبط 22%.. وهذه قائمة الـ10 الكبار
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
مقالات مشابهة 
يوم التوقف الدولي الأخير.. تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 16 أكتوبر
27 دقيقة مضت
ساعة واحدة مضت
ساعة واحدة مضت
ساعة واحدة مضت
ساعة واحدة مضت
ساعتين مضت
واصلت واردات الغاز المسال الأوروبية اتجاهها الهبوطي الممتد منذ مطلع العام وحتى شهر سبتمبر/أيلول 2024، مع تصدُّر فرنسا وهولندا قائمة أكبر المستوردين على مستوى القارة العجوز.
وانخفضت واردات أوروبا من الغاز المسال بنسبة 22% إلى 19.35 مليون طن خلال الربع الثالث من 2024، مقارنة بنحو 24.79 مليون طن خلال الشهر نفسه من عام 2023، بحسب تقرير “مستجدات أسواق الغاز المسال العربية والعالمية في الرابع الثالث من 2024” الصادر عن وحدة أبحاث الطاقة، ومقرّها واشنطن.
كما هبطت واردات الغاز المسال الأوروبية بنسبة 20%، أو ما يعادل 18.5 مليون طن، ليصل الإجمالي إلى 74 مليون طن خلال الأشهر الـ9 المنتهية سبتمبر/أيلول 2024، مقارنة بنحو 92.45 مليون طن خلال المدة نفسها من عام 2023.
وتشمل بيانات الواردات الخاصة بأوروبا دول الاتحاد الأوروبي الـ27 إضافة إلى تركيا والمملكة المتحدة، بحسب تصنيف بيانات وحدة أبحاث الطاقة.
وكانت واردات الغاز المسال الأوروبية قد انخفضت في الربع الثاني بنسبة 26%، لتصل إلى 24.28 مليون طن، مقارنة بنحو 32.83 مليون طن خلال المدة نفسها من عام 2023.
وكذلك تراجعت واردات الربع الأول من 2024 بنسبة 12.7% إلى 30.41 مليون طن، مقارنة بنحو 34.83 مليون طن خلال المدة نفسها من العام الماضي.
واردات أوروبا من الغاز المسالاستمر اتجاه هبوط واردات أوروبا من الغاز المسال خلال الأشهر الـ3 الأخيرة، مع انخفاضها بنسبة 25.1% إلى 6.48 مليون طن خلال شهر يوليو/تموز الماضي، مقارنة بنحو 8.73 مليون طن خلال الشهر نفسه من عام 2023.
كما هبطت الواردات الأوروبية بنسبة 24.5% في أغسطس/آب، لتصل إلى 6.48 مليون طن، مقارنة بنحو 8.58 مليون طن خلال الشهر نفسه من العام الماضي.
كذلك انخفضت واردات الغاز المسال بنسبة 14.5% خلال شهر سبتمبر/أيلول 2024، لتصل إلى 6.39 مليون طن، مقارنة بنحو 7.47 مليون طن خلال المدة نفسها من عام 2023.
ورغم أن نسبة انخفاض واردات سبتمبر/أيلول كانت الأقل على مستوى الربع الثالث، فإن حجم الواردات هو الأقل منذ الشهر نفسه من عام 2021، بحسب بيانات وحدة أبحاث الطاقة.
ويوضح الرسم التالي -أعدّته وحدة أبحاث الطاقة- تطور واردات أوروبا من الغاز المسال على أساس ربع سنوي منذ عام 2023 حتى الربع الثالث من عام 2024:
شهدت واردات الغاز المسال الأوروبية ذروتها في عام الحرب الأوكرانية الأول (2022)، عندما سجلت مستوى قياسيًا بلغ 126.1 مليون طن، بسبب التراجع الحادّ في واردات الغاز الروسي عبر الأنابيب، كما ظل هذا المستوى مستقرًا في عام 2023 دون تغيّر ملحوظ.
وبدأ اتجاه التراجع في واردات أوروبا من الغاز المسال منذ منتصف عام 2023، ليستمر بصورة واضحة على مدار الأشهر الـ9 الأولى من عام 2024، بحسب الرصد الدوري لوحدة أبحاث الطاقة.
وحسب تقديرات الوحدة -ومقرها واشنطن-، فإن هذا الانخفاض يرجع إلى عدّة أسباب، أبرزها ارتفاع مستويات تخزين الغاز في القارة، وانخفاض الطلب، وتحسُّن الواردات عبر خطوط الأنابيب، إضافة إلى زيادة إنتاج الطاقة المتجددة في بعض الدول.
يقول مدير وحدة أبحاث الطاقة أحمد شوقي: “إن هذا الانخفاض ينسجم تمامًا مع خطط الاتحاد الأوروبي لخفض استهلاك الغاز وتقليل الاعتماد على إمدادات موسكو، والتوجه نحو مزيد من الاعتماد على الطاقة المتجددة”.
وتابع في تحليله لتقديرات الموقف الأوروبي: “اعتماد دول الاتحاد الأوروبي على الغاز الروسي انخفض إلى 18% حاليًا، مقارنة بـ45% قبل الحرب الروسية الأوكرانية.. ويريد الاتحاد المزيد من الخفض”.
وبلغ إجمالي استهلاك دول الاتحاد الأوروبي من الغاز 196 مليار متر مكعب خلال الأشهر الـ8 الأولى من عام 2024، بانخفاض 3% مقارنة بالمدة نفسها من 2023، بحسب أحدث بيانات صادرة عن منتدى الدول المصدرة للغاز.
كما أسهمت فروق أسعار الغاز المسال الفورية بين آسيا وأوروبا في ميل الشحنات الفورية إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ ذات الأسعار الأعلى نسبيًا.
أكبر الدول الأوروبية المستوردة للغاز المسالظلّت فرنسا في مقدمة أكبر الدول المستوردة للغاز المسال في أوروبا، بحجم واردات بلغ 3.2 مليون طن خلال الربع الثالث من عام 2024، تليها هولندا بالمركز الثاني بحجم 3.04 مليون طن.
بينما حلّت إسبانيا في المركز الثالث بحجم واردات بلغ 3 ملايين طن، بفارق طفيف عن هولندا التي كانت متأخرة في الترتيب عنها خلال النصف الأول من 2024، بحسب تقرير “مستجدات أسواق الغاز المسال العربية والعالمية في النصف الأول من 2024” الصادر عن وحدة أبحاث الطاقة في يوليو/تموز الماضي.
وجاءت إيطاليا في المركز الرابع بقائمة أكبر 10 مستوردين للغاز المسال في أوروبا، بنحو 2.43 مليون طن، ثم بولندا في المركز الخامس بنحو 1.28 مليون طن.
بينما حلّت بلجيكا في المركز السادس بحجم واردات بلغ 1.12 مليون طن، تليها البرتغال بالمرتبة السابعة بنحو مليون طن خلال الربع الثالث من عام 2024.
يوضح الرسم التالي -أعدّته وحدة أبحاث الطاقة- أكبر 10 دول مستوردة للغاز المسال في القارة الأوروبية خلال الربع الثالث من 2024:
وتأخَّر ترتيب تركيا إلى المركز الثامن بقائمة أكبر المستوردين الأوروبيين للغاز المسال، مع وصول وارداتها إلى 0.91 مليون طن، تليها ألمانيا في المركز التاسع بنحو 0.83 مليون طن.
بينما جاءت المملكة المتحدة في المركز الأخير بحجم واردات بلغ 0.69 مليون طن خلال الربع الثالث من عام 2024، بحسب بيانات وحدة أبحاث الطاقة.
تقرير مستجدات أسواق الغاز المسال العربية والعالميةبدأت وحدة أبحاث الطاقة أول إصداراتها من تقرير مستجدات أسواق الغاز المسال العربية والعالمية في عام 2024، وتحديدًا الربع الأول (بداية أبريل/نيسان).
وحسب مدير وحدة الأبحاث أحمد شوقي، فإن هذا التقرير يُعدّ أول إصدار عالمي يغطي البيانات الحديثة بعد نهاية كل ربع سنوي، وبحدّ أقصى أسبوعين.
وتعمل وحدة أبحاث الطاقة من مقرّها في واشنطن، إذ تُصدر عدّة تقارير دورية، أسبوعية وشهرية، إلى جانب الملف السنوي لحصاد أسواق الطاقة عربيًا وعالميًا.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: واردات أوروبا من الغاز المسال الاتحاد الأوروبی ساعة واحدة مضت الشهر نفسه من سبتمبر أیلول للغاز المسال مقارنة بنحو فی المرکز من عام 2023
إقرأ أيضاً:
التحديات التي تواجه الشراكة بين روسيا وإيران في مجال الطاقة
الاقتصاد نيوز - متابعة
من بين التحديات العديدة التي تواجهها إيران مع انهيار تحالفاتها الإقليمية، أنها تعاني أيضاً من أزمة طاقة حادة على الرغم من امتلاكها ثاني أكبر احتياطيات من الغاز في العالم.
أدت هذه الأزمة إلى اضطرابات واسعة النطاق في المنازل والقطاعات الصناعية ومحطات الطاقة. في خريف العام الماضي، بلغ العجز اليومي في الغاز 90 مليون متر مكعب. ومن المتوقع أن يتسع الفارق بين الإنتاج والاستهلاك إلى 300 مليون متر مكعب هذا الشتاء.
تباطأ نمو إنتاج الغاز إلى حوالي 2% سنويًا خلال السنوات الثلاث الماضية، مقارنةً بـ 5% سنويًا في العقد السابق . في الوقت نفسه، ارتفع الاستهلاك بشكل حاد. ويتفاقم النقص بسبب تقادم البنية التحتية، لا سيما في حقل غاز جنوب فارس ، الذي يُمثل 75% من إنتاج الغاز الإيراني، بالإضافة إلى العقوبات التي تُقيد الوصول إلى التكنولوجيا والخبرات المتقدمة. ويقدر الخبراء أن إنعاش قطاع النفط والغاز الإيراني سيتطلب استثمارًا لا يقل عن 250 مليار دولار.
من بين عواقب الأزمة انقطاعات متكررة للكهرباء، وتشغيل مصافي البتروكيماويات بنسبة 70% فقط من طاقتها، وانخفاض إنتاج الصلب بنسبة 45% . كما أن هناك آثارًا سلبية كبيرة على صحة الإيرانيين، إذ يؤدي اعتماد إيران المتزايد على وقود المازوت الرخيص والقذر إلى تلوث هواء شديد.
واستجابة جزئية لهذا النقص، وقعت شركة النفط الوطنية الإيرانية وشركة غازبروم، وهي شركة طاقة تسيطر عليها روسيا، مذكرة تفاهم بقيمة 40 مليار دولار في يوليو/تموز 2022 بهدف تسهيل تطوير حقول النفط والغاز البحرية.
وقعت روسيا وإيران اتفاقية جديدة لاستيراد الغاز الروسي عبر أذربيجان خلال الزيارة الأخيرة للرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى موسكو.
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مؤتمر صحفي عقب محادثاته مع بزشكيان بأن العمل جارٍ على إنشاء خط أنابيب غاز من روسيا إلى إيران . وأضاف: “يُعد ممر الشمال-الجنوب وخط أنابيب الغاز إلى إيران مشروعين قيد التنفيذ، يتمتعان بأهمية بالغة وجاذبية كبيرة”. وتابع : “فيما يتعلق بمستويات التوريد المحتملة، نعتقد أنه ينبغي البدء بكميات متواضعة، تصل إلى ملياري متر مكعب، ثم زيادة كمية الغاز المُسلّم إلى إيران إلى 55 مليار متر مكعب سنويًا” .
بعد انخفاض واردات الغاز من الاتحاد الأوروبي نتيجةً للصراع الدائر في أوكرانيا، تسعى روسيا إلى تنويع أسواقها للطاقة. ومن شأن شحنات الغاز إلى إيران أن تُعزز العلاقات الثنائية ذات البعد العسكري والأمني الكبير والمتنامي . إلا أن هناك العديد من العقبات التي يجب التغلب عليها.
شهد إنتاج الغاز الطبيعي في إيران اتجاهات متقلبة في السنوات الأخيرة. ارتفع الإنتاج من 262.3 مليار متر مكعب في ديسمبر 2022 إلى 275 مليار متر مكعب في ديسمبر 2023. ومع ذلك، شهدت الدولة انخفاضًا طفيفًا في الإنتاج على مدى السنوات الخمس السابقة، بمعدل نمو سنوي مركب ( CAGR) بلغ -0.03 في المائة. إن التوقعات للمستقبل أكثر تفاؤلاً، حيث تشير التوقعات إلى معدل نمو سنوي مركب بنسبة 3 في المائة من عام 2024 إلى عام 2028. ويؤكد هذا التفاوت بين الأداء التاريخي والتوقعات المستقبلية على التحديات التي تواجه قطاع الغاز الطبيعي في إيران، بما في ذلك الاستثمار غير الكافي والقيود التكنولوجية وتأثير العقوبات الدولية. ومع ذلك، يشير النمو المتوقع إلى إمكانية التحسن إذا عالجت إيران هذه العقبات واستفادت من احتياطياتها الضخمة إلى جانب الاستثمارات المخطط لها في أنشطة الاستكشاف والإنتاج.
لمعالجة النقص الحالي، اقترح المسؤولون الحكوميون إعادة توجيه صادرات الغاز إلى محطات الطاقة المحلية وتشجيع تحديث المركبات ووسائل النقل العام. وأعلن وزير النفط الإيراني آنذاك، جواد أوجي، في يوليو/تموز 2024 أن إيران ستستورد 300 مليون متر مكعب من الغاز الروسي يوميًا عبر خط أنابيب بحر قزوين المُخطط له. ويأمل المسؤولون الإيرانيون في ترسيخ مكانة إيران كمركز إقليمي للغاز من خلال إعادة تصدير الغاز الروسي إلى باكستان وتركيا والعراق.
تعكس مذكرة التفاهم بين إيران وروسيا تنامي توافقهما الجيوسياسي. فهما تسعيان إلى تقويض الهيمنة الغربية في أسواق الطاقة من خلال العمل معًا في منصات مثل مجموعة البريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون لإنشاء ممرات طاقة بديلة. وقد يشهد هيكل تجارة الطاقة العالمية مزيدًا من التقلبات من خلال مبادرات استخدام العملات المحلية، مما سيقلل الاعتماد على الدولار الأمريكي.
من خلال إنشاء مسارات جديدة وتعزيز الروابط بين الدول ذات موارد الطاقة الوفيرة، يُمكن لاتفاقية الغاز بين روسيا وإيران أن تُغير ديناميكيات تجارة الطاقة. ومع ذلك، فإن طموحات إيران في أن تصبح مركزًا إقليميًا للغاز تُثير الشكوك بسبب اعتمادها على الغاز المستورد لتلبية الطلب المحلي. ويزداد عدم اليقين بسبب تزايد التوترات الجيوسياسية، وضعف البنية التحتية، والعقوبات الإضافية المحتملة إذا فرضت إدارة ترامب الجديدة سياسة “الضغط الأقصى” الثانية على إيران.
هناك مخاوف جدية أخرى بشأن الجدوى الاقتصادية للصفقة. فنظرًا لانخفاض إيراداتها من العملة الصعبة بسبب العقوبات، فإن قدرة إيران على سداد ثمن وارداتها الكبيرة من الغاز موضع شك. كما أن إعادة بيع فائض الغاز إلى الدول المجاورة مثل العراق وتركيا وباكستان تواجه تحديات عملية وجيوسياسية. وتُعدّ الديناميكيات الإقليمية المعقدة وإنشاء بنية تحتية جديدة لدعم هذه الصادرات الثانوية أمرًا أساسيًا لنجاح هذه الاستراتيجية. علاوة على ذلك، يتجلى حجم مشاكل الطاقة المحلية في إيران بوضوح في الحجم المتوقع لواردات الغاز الروسي، والتي ستمثل ما يقرب من ثلث الإنتاج اليومي لإيران.
علاوة على ذلك، لا يزال الإطار القانوني والتنظيمي لمثل هذه الصفقة الضخمة لتجارة الغاز غير واضح. كان من أبرز بنود اتفاق يوليو/تموز بناء خط أنابيب جديد تحت بحر قزوين، والذي من المفترض أن تتحمل روسيا تكلفته. إلا أن هناك قيودًا تقنية وسياسية على مد خطوط الأنابيب تحت بحر قزوين، وهي منطقة ذات جوانب جيولوجية وبيئية معقدة.
قررت روسيا وإيران الآن بناء خط أنابيب غاز عبر أذربيجان، ربما كبديل لخط أنابيب تحت البحر يمر عبر تركمانستان أو بحر قزوين. يبدو الطريق البري أكثر عمليةً نظرًا لانخفاض تكلفة إنشائه وصيانته، وعدم الحاجة إلى موافقة جميع دول بحر قزوين. يمكن أن تصبح أذربيجان مركزًا لتبادل الغاز، مما يعزز أهميتها الاستراتيجية في الممر الشمالي الجنوبي .
هناك مسألة حاسمة أخرى، وهي تكلفة إمدادات الغاز إلى إيران. فهناك تساؤلات حول جدوى نقل الغاز من احتياطيات روسيا السيبيرية إلى إيران من حيث التكلفة.
من غير الواضح أيضًا ما إذا كانت الإمدادات الروسية قادرة على حل مشاكل الطاقة المزمنة في إيران. سيكون من الصعب التغلب على نقص الاستثمار في البنية التحتية، وسوء الإدارة المنهجي، والعقوبات الأجنبية، وقد يعيق ذلك نجاح المشروع.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
مجلس الوزراء يوافق على إنشاء جامعة مدينة السادات الأهلية