غروندبرغ يتهم الحوثيين بتقويض جهود السلام في اليمن
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
اتهم مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، هانز غروندبرغ، الثلاثاء، الحوثيين المدعومين من إيران بتقويض الجهود المبذولة لإحلال السلام في اليمن، نتيجة استمرارهم في احتجاز الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية. وحذر من من انجرار اليمن أكثر إلى التصعيد العسكري في الشرق الأوسط.
وقال غروندبرغ خلال إحاطته أمام اجتماع مجلس الأمن الدولي "لا تزال جماعة الحوثي تحتجز موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجتمع المدني وأفراد البعثات الدبلوماسية بشكل تعسفي، والإحالة الأخيرة لبعضهم إلى ما يسمى الملاحقة الجنائية تمثل ضربة إضافية لجهودنا الجماعية لبناء السلام والاستقرار في اليمن".
وأشار المبعوث الأممي إلى أن هذه الاعتقالات، التي تتم بتهم مبهمة وفي غياب الإجراءات القانونية العادلة، تهدف إلى تشويه سمعة العاملين في المجال الإنساني وخلق بيئة من الخوف، مما يعوق جهود الإغاثة الإنسانية والتماسك الاجتماعي. وأكد أن هؤلاء العاملين يلعبون دوراً حاسماً في تلبية الاحتياجات الإنسانية الملحة ويستحقون حماية قوية ودعماً دولياً.
ودعا غروندبرغ الحوثيين إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة المحتجزين تعسفياً، بمن فيهم 17 من موظفي الأمم المتحدة، ووقف حملة الاعتقالات التي تؤثر على مسار التسوية السياسية والسلام في اليمن.
وقال إن الهجمات المتكررة على الشحن الدولي من قبل الحوثيين، "زادت بشكل كبير من خطر حدوث كارثة بيئية" في البحر الأحمر.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات غروندبرغ الحوثيين هانس غروندبرغ الحوثي غروندبرغ الحوثيين أخبار اليمن فی الیمن
إقرأ أيضاً:
المبعوث الأممي يحذر من خروج التصعيد العسكري في الشرق الأوسط عن السيطرة ويؤكد ان اليمن يواجه خطر الانزلاق بشكل أعمق
حذر المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبيرغ،اليوم الثلاثاء، من خروج التصعيد العسكري في الشرق الأوسط عن السيطرة وتعرض السلام في اليمن للخطر، بالتزامن مع توسع العمليات العسكرية في فلسطين ولبنان والهجمات الحوثية في البحر الأحمر.
وقال غروندبرغ في إحاطة جديدة لمجلس الأمن، إن التصعيد العسكري في الشرق الأوسط يهدد بالخروج عن نطاق السيطرة، معربا عن عن قلقه من أن اليمن جزء من هذا التصعيد ويواجه خطر الانزلاق بشكل أعمق.
وأضاف: "إن هذا التصعيد المتبادل يعرض آمال السلام والاستقرار للخطر، ويشغل التركيز بعيداً عن الحاجة الملحة لمعالجة الأزمة الداخلية في اليمن"
وأشار غروندبرغ إلى أن آمال المجتمع الدولي في إمكانية حل النزاعات عبر التعاون الدولي والدبلوماسية، في الوقت الذي نقل تطلعات الشعب اليمني لمجلس الأمن، وحثّ المجلس على التكاتف من أجل وقف نزيف الدم ودعم كل الجهود المبذولة لتحقيق السلام.
ولفت إلى أنه جدد التأكيد على نقطتين في مناقشاته مع الأطراف اليمنية والدولية وهما: الحل السلمي في اليمن هو المسار الأكثر جدوى، وهو قابل للتحقيق، والنقطة الأخرى المتمثلة في حاجة الشعب اليمني إلى دعم دولي مستمر وموحد.
وشدد غروندبرغ على أن التزامات الأطراف نحو وضع خارطة طريق تشكل أساسات ضرورية لتحقيق السلام في اليمن مشيرا إلى أنه تم البدء في عقد جلسات حوار سياسي مع الأحزاب السياسية والمجتمع المدني، بمشاركة فعالة للنساء.
وأضاف: "على الأطراف أن تُثبت التزامها بالسلام عبر اتخاذ خطوات ملموسة، بما في ذلك الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين بشكل تعسفي. اليمن في أمسّ الحاجة إلى توحيد الهدف في هذا الوقت أكثر من أي وقت مضى".
وأردف: "يجب أن نعترف بالعبء الكبير الذي يتحملنه النساء اليمنيات ودورهن الحاسم في جهود السلام"، داعيا جميع الأطراف إلى تمكين النساء من المساهمة في صنع القرارات لتحقيق سلام دائم.
وحول الأوضاع العسكرية قال المبعوث الأممي: "هناك هدوء نسبي على الجبهات، رغم بعض التصعيدات العرضية، كما تظل قنوات التواصل مع القيادات العسكرية العليا نشطة.
وفيما يتعلق بالوضع الاقتصادي، فقد أكد المبعوث الأممي على وجود تواصل مستمر مع الجهات المعنية لتحقيق الاستقرار والاستدامة الاقتصادية، في الوقت الذي تشهد فيه البلاد انهيارا متسارعا في قيمة العملة الوطنية.
وعن معاناة العاملين في المجال الإنساني، فقد قال غروندبرغ: "كان هذا العام صعباً بشكل خاص على موظفي الأمم المتحدة والعاملين في مجال الإغاثة في المنطقة. في اليمن، لا يزال أنصار الله يحتجزون موظفي الأمم المتحدة، والعاملين في المجتمع المدني، وأفراد البعثات الدبلوماسية بشكل تعسفي"
ولفت إلى أن اليمنيين يشهدون تضييقاً على مساحات المشاركة الفعّالة، حيث يواجهون الاعتقالات والتهديدات والترهيب، خاصة في مناطق سيطرة الحوثيين، داعيا الجماعة إلى الإفراج عن جميع المحتجزين تعسفياً، بما في ذلك 17 من موظفي الأمم المتحدة.
وبين المبعوث الأممي، أن "الاعتقالات، المصحوبة باتهامات مبهمة وكاذبة وغياب تام لأي إجراءات قانونية عادلة، تهدف إلى تشويه السمعة وخلق بيئة من الخوف وانعدام الثقة" مضيفا: "يستحق العاملون في المجتمع المدني والمدافعون عن حقوق الإنسان تدابير حماية قوية ودعماً دولياً لمواصلة عملهم بأمان
تحرك برلماني بريطاني لفرض عقوبات وحظر سلاح على إسرائيل