باريس.. مظاهرة مطالبة بإنهاء الإبادة الإسرائيلية في غزة
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
باريس - صفا
شهدت العاصمة الفرنسية باريس، الثلاثاء، مظاهرة لمؤيدي فلسطين للمطالبة بإنهاء الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة، المستمرة منذ أكثر من عام.
واجتمع المتظاهرون في ساحة الجمهورية في باريس، حيث طالبوا بوقف الإبادة الجماعية في غزة والهجمات الإسرائيلية على لبنان.
وحمل المتظاهرون الأعلام الفلسطينية واللبنانية، ورفعوا لافتات عليها عبارات مثل "الألعاب تفقد أطفالها في غزة"، كما أطلقوا هتافات من قبيل "فلسطين حرة"، و"عاشت المقاومة الفلسطينية".
ومن بين المشاركين في المظاهرة، رئيسة حزب الخضر مارين تونديليه، وعضو البرلمان اليساري المتطرف عن حزب فرنسا الأبية توماس بورتس، والمحامي الفرنسي من أصل فلسطيني ومؤلف كتاب سجين القدس، صلاح حموري.
وبدعم أمريكي، تشن "إسرائيل" منذ أكثر من عام حرب إبادة جماعية على غزة، خلّفت أكثر من 141 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.
ومنذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي، وسع جيش الاحتلال عدوانه على جميع مناطق لبنان، بما فيها العاصمة بيروت.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: طوفان الأقصى مظاهرة إبادة غزة لبنان فی غزة
إقرأ أيضاً:
السلطة الفلسطينية تشن حملة قمع منهجية بحق رافضي الإبادة الجماعية❓
قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا: إن أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية تشن حملة قمع منهجية ضد النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان في الضفة الغربية، بهدف إخماد أي تحرك رافض لجريمة الإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي في غزة والضفة، حيث قامت مؤخرا باعتقال العديد من النشطاء والصحفيين في انتهاك صارخ للحق في حرية الرأي والتعبير وللحق في التظاهر.
ووفق بيان للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، التي تتخذ من لندن مقرا لها، فإن أجهزة أمن السلطة الفلسطينية وبتعليمات من الإدارة الأمريكية عززت من تعاونها الأمني مع نظيرتها في حكومة الاحتلال بعد أحداث السابع من أكتوبر فقمعت المظاهرات المنددة بالإبادة الجماعية في قطاع غزة واعتقلت النشطاء في حين أن الضفة الغربية مستباحة لقطعان المستوطنين وجيش الاحتلال يرتكبون فيها أبشع الجرائم بحق المواطنين.
وأوضحت المنظمة أن الأسابيع الأخيرة شهدت تزايدًا ملحوظًا في عمليات الاعتقال التعسفية التي تشنها أجهزة أمن السلطة في صفوف نشاط بعد خروج العديد من المظاهرات احتجاجًا على تصعيد الاحتلال من عملياته الوحشية ومداهماته العسكرية لمخيمات ومدن الضفة، حيث اعتقلت نحو 33 مواطنًا خلال الأيام الـ 12 الأولى من الشهر الجاري، أفرجت عن بعضهم فيما لا يزال البقية رهن الاعتقال محرومون من أبسط حقوقهم ويتعرضون لمختلف صنوف التعذيب والإهانة.
وبينت المنظمة أن أجهزة أمن السلطة كثفت من التضييق على عمل الصحفيين الذين ينقلون جرائم الاحتلال في مخيمات ومدن الضفة ويقومون بتغطيات حية لها، كما حدث مع مراسل قناة الجزيرة ليث جعار، الذي تعرض للضرب والتهديد بالقتل من قبل أحد ضباط الأمن وقد تم اعتقاله بالفعل أثناء تقديمه لشكوى ضد هذا الضابط لكن تم الإفراج عنه بعد ممارسة بعض الضغوط.
وأضافت المنظمة أن أجهزة أمن السلطة اعتقلت كذلك الصحفي محمد تركمان، أثناء تغطيته الصحفية في مجمع فلسطين الطبي، يوم الإثنين الماضي، وقد أفرج عنه لاحقًا، كما اعتقلت في ذلك اليوم الناشط والمعارض السياسي عمر عساف، خلال وقفة احتجاجية في رام الله.
ومن بين أبرز المعتقلين خلال الشهر الجاري، الأسير المحرر عامر أبو زعرور الذي اعتقل من مكان عمله في شارع عصيرة بمدينة نابلس، والطالب محمد زياد الكيلاني، والأسير المحرر بشار خويرة من نابلس، والأسير المحرر محمد أبو عدنان من طوباس، والأستاذ وائل شلبي الذي اعتقل بعد اقتحام محله في بلدة عتيل شمال طولكرم.
وبينت المنظمة أن هذه الاعتقالات تُضاف إلى عشرات الاعتقالات التي جرت في شهر سبتمبر/أيلول الماضي، حيث اعتقلت السلطة نحو 37 شخصًا ما بين طلاب وأسرى محررون ونشطاء وصحفيون، وحسب ما وُرد فإنهم يتعرضون لمعاملة مهينة وتعذيب نفسي وجسدي خلال جلسات تحقيق غير رسمية.
وأكدت المنظمة أن السلطة الفلسطينية، من خلال هذه الانتهاكات، تقوم بدور استبدادي يتعارض تماماً مع الغرض الأساسي من وجودها. فبدلاً من حماية حقوق الفلسطينيين، أصبحت تشكل تهديداً خطيراً للحريات العامة وتقوّض الحق المشروع في النضال ضد الاحتلال الإسرائيلي.
وحملت المنظمة الرئيس محمود عباس المسؤولية الكاملة عما تقوم به الأجهزة الأمنية الفلسطينية من عمليات قمع واعتقال للصحفيين والنشطاء في ظرف يحتاج به الشعب الفلسطيني إلى تضافر كل الجهود لوقف جرائم الاحتلال اللامحدودة بحقه في كافة الأراضي الفلسطينية.
هذا ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تصعيده لحملات الاعتقال التي يشنها في الضفة الغربية، بالتزامن مع العدوان على قطاع غزة المستمر لليوم الـ373 على التوالي.
وارتفعت حصيلة اعتقالات الاحتلال الإسرائيلي للفلسطينيين بالضفة المحتلة منذ 7 أكتوبر 2023 إلى نحو 11200 معتقل.
وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ مساء أول أمس السبت وحتى صباح أمس الأحد، حملة مداهمات وتفتيشات واعتقالات واسعة في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، شملت 19 فلسطينياً على الأقل، رافقها تنكيل واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين، إضافة إلى تخريب البنية التحتية.
وتشمل إحصائية المعتقلين من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا رهائن، ومن أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقاً.
وزادت وتيرة الاقتحامات والاعتقالات التي تشهدها مدن الضفة الغربية المحتلة، بالتزامن مع عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل منذ 7 أكتوبر على قطاع غزة، والذي خلف عشرات الآلاف من القتلى والجرحى.
وتمثل هذه الاعتقالات التعسفية انتهاكًا صارخًا للحقوق الأساسية للأفراد، بما في ذلك حق الحرية والأمان الشخصي، وحق عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. كما تنتهك حق الحرية الشخصية والحق في المحاكمة العادلة، حيث يتم احتجاز المعتقلين دون وجود أدلة قانونية ومذكرات قضائية صحيحة.
وتستدعي هذه الانتهاكات ضغط المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية على سلطات الاحتلال الإسرائيلي؛ لضمان احترام حقوق الإنسان، ووضع حد لهذه الممارسات القمعية.
وبدعم أمريكي، خلفت الإبادة الجماعية الإسرائيلية المتواصلة في غزة منذ عام، أكثر من 140 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.
وتواصل تل أبيب مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
إقرأ أيضا: اشتباكات بين مقاومين وأمن السلطة في طوباس.. و"الجهاد" تدعو العقلاء للتحرك
تحرك برلماني بريطاني لفرض عقوبات وحظر سلاح على إسرائيل