أجرى الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية، زيارة تفقدية استهدفت المرور على مستشفى طب وجراحة العيون "الرمد" بالزقازيق، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى بها، والوقوف على نسب تنفيذ الأعمال الجارية بمشروع مبنى مستشفى الرمد الجديد، يرافقه وكيل المديرية، ومدير عام الطب العلاجي، ومدير إدارة المستشفيات، ومديرة إدارة التخطيط بالمديرية.

تفقد وكيل الوزارة مشروع مبنى الرمد، متابعاً الأعمال الإنشائية والتشطيبات النهائية التي تمت بالمشروع، والذي يأتي ضمن الخطة الاستثمارية لوزارة الصحة والسكان، بتكلفة تقديرية تصل إلى ١٩٠ مليون جنيه، وتم الوقوف على نسب تنفيذ الأعمال وآخر المستجدات، ووجه وكيل الوزارة بسرعة الانتهاء من كافة الأعمال الكهروميكانيكية المتبقية، وذلك لخدمة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.

كما تفقد الدكتور هاني جميعة الأقسام الطبية الأخرى بالمبنى القديم بالمستشفى، حيث تم المرور على قسم الاستقبال، والقسم الداخلي، والعمليات الجراحية، ووحدة الليزر، والصيدليات، ووحدة التعقيم، وقام بمناظرة سجلات التردد على الأقسام الطبية، موجهًا مدير المستشفى، بضرورة إجراء العمليات المتقدمة، والانتهاء من أي قوائم انتظار خاصة بالعمليات الجراحية، كما تأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفى.

يشار إلى أن مشروع مستشفى الرمد الجديد، قد بدء تنفيذ الأعمال به من عام ٢٠٠٤، والمبنى على مساحة ٢٥٠٠م تقريباً، لتنتهي بذلك الأعمال الإنشائية والتشطيبات في عام ٢٠٢٤، بتكلفة إجمالية بلغت ١٩٠ مليون جنيه، والمبنى مكون من دور أرضي وثلاث طوابق علوية، ويشمل عيادات خارجية، وأقسام داخلية بقدرة استيعابية ١٧ سرير، وقسم عمليات جراحية مزود بعدد ٤ غرف عمليات، وغرف إفاقة، وصيدليات، وخدمات معاونة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: وزارة الصحة والسكان الصحة والسكان مديرة إدارة التخطيط إدارة المستشفيات محافظة الشرقية المستلزمات الطبية الأعمال الإنشائية جراحة العيون العمليات الجراحية زيارة تفقدية الخطة الاستثمارية قوائم انتظار مستشفى الرمد

إقرأ أيضاً:

وكيل الشيوخ يطالب بتشريعات تتضمن تحديثًا لنظام تسجيل العقارات

شدد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، على ضرورة حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات، وهي من الموضوعات الهامة التي يناقشها مجلس الشيوخ، مشيرا إلى أنها ذات شقين مرتبطين ببعضهما، وهما حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.

وأكد أبو شقة أن “حماية الملكية الخاصة وتفعيل النصوص الدستورية تستوجب أن نكون أمام تشريعات حديثة تتضمن تحديثاً لنظام تسجيل العقارات لضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي”.

وقال إن الملكية الخاصة تحظى بحماية دستورية وقانونية وتمثل الحماية الدستورية في المادة (35) و(40)، إذ نصت المادة (35) على أن “الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز المساس بها إلا في الأحوال التي يحددها القانون، وبموجب تعويض عادل”.

كما شدد على أن بعض القوانين الحاكمة فيها نصوص بالية وتحتاج إلى نصوص مستحدثة تواجه ما هو مستحدث، ومنها قانون الشهر العقاري والتوثيق (القانون 114 لسنة 1946 والمعدل بالقانون 9 لسنة 2022).

وأضاف: “رغم تعديلات 2022 التي هدفت إلى تبسيط إجراءات التسجيل، إلا أن العقبات البيروقراطية لا تزال قائمة، ما يجعل بعض المواطنين يترددون في تسجيل ممتلكاتهم بما يعرضهم لمخاطر فقدان الملكية بسبب عقود غير موثقة”.

وكيل الشيوخ: توطين التكنولوجيا الحديثة خطوة أساسية في زيادة مساهمة الطاقة النظيفةوكيل الشيوخ: الحكومة تعمل على زيادة الصادرات المصرية بكافة أنواعهاوكيل الشيوخ يهنئ الرئيس السيسي بحلول شهر رمضانوكيل الشيوخ: إعادة تشغيل المصانع المتعثرة هدف الحكومة لتحقيقه بتوجيهات الرئيس السيسي

وتابع: “أيضًا قانون نزع الملكية للمنفعة العامة (القانون 10 لسنة 1990 والمعدل بالقانون 1 لسنة 2015) وقانون حماية حقوق الملكية الفكرية (القانون 82 لسنة 2002) وهذه القوانين رغم أنها ذات صلة يكمل بعضها البعض الآخر إلا أنها متفرقة بل وأصبحت قديمة”.

وطالب وكيل مجلس الشيوخ بأن نكون أمام تشريع موحد لحماية الملكية الخاصة يجابه المستحدثات، ومنها أن نكون أمام نصوص قانونية مستحدثة تتضمن نظاماً إلكترونياً موحداً لتسجيل العقارات يربط جميع الجهات المعنية، ما يمنع التزوير ويسهّل عمليات البيع والشراء.

واستطرد: “بالإضافة إلى رقمنة نظام تسجيل العقارات، واستحداث منصة إلكترونية وطنية لتسجيل العقارات وتوفير جميع البيانات للمواطنين والمستثمرين واستخدام تقنيات التشفير والبلوك تشين لضمان أمان البيانات ومنع التلاعب بالسجلات العقارية، وإنشاء هيئة مختصة بحل النزاعات العقارية بسرعة، وضرورة تأسيس هيئة تحكيم عقاري مستقلة للفصل في النزاعات العقارية خلال مدة قصيرة لا تتجاوز 6 أشهر ومنح الهيئة سلطة تنفيذ أحكامها مباشرة دون الحاجة إلى إجراءات تنفيذ قضائية طويلة”.

واختتم أبو شقة كلمته؛ بأنه مع تزايد التحديات التي تواجه الملاك والمستثمرين، أصبح من الضروري أن نكون أمام قوانين حديثة تتضمن تشديداً في العقوبات على التعدي على الملكية الخاصة، وتسهيلاً لإجراءات التسجيل العقاري عبر الرقمنة، وإزالة جميع المعوقات التي أسفر عنها التطبيق العملي وكذا إنشاء هيئات متخصصة لحل النزاعات والفصل فيها وتنفيذها وتنفيذ ما تنتهي إليه على وجه السرعة وفي مدة محددة وبغير ذلك فإن النزاعات العقارية في تزايد مما يؤثر سلبًا على الاستثمارات والتنمية مما يقتضي تدخلاً تشريعيًا.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة الطلب المقدم من النائب محمد مجدي فريد، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات"، والطلب المقدم النائب محمود أبو سديرة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".

مقالات مشابهة

  • وزير الاستثمار يلتقي مسؤولي ReNew Power لبحث مشروعات الهيدروجين الأخضر
  • لإنشاء وحدة جراحة الشبكية.. دعم مستشفى الرمد بدمنهور بأجهزة بـ12 مليون جنيه
  • مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر يُجري جراحة سمنة عالية الخطورة لإنقاذ شاب من تبعات الفشل الكلوي الحاد
  • محافظ المنوفية يتفقد إنشاءات مبنى مستشفى الرمد الجديد باستثمارات 40 مليون جنيه
  • يمنع التزوير.. وكيل الشيوخ يطالب برقمنة العقارات وهيئة تحكيم لحل النزاعات
  • وكيل الشيوخ يطالب بتشريعات تتضمن تحديثًا لنظام تسجيل العقارات
  • مكتب الصحة في حجة.. جهود حثيثة للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية
  • مجدي يعقوب يكشف عن حلم بناء مستشفى جديد بالقاهرة: سيقضي على قوائم الانتظار
  • السير مجدي يعقوب في بودكاست "بداية جديدة" يكشف عن حلم بناء مستشفى جديد بالقاهرة: سيقضي على قوائم الانتظار
  • لمتابعة الخدمات الطبية.. مدير إدارة المستشفيات يتفقد مستشفى سفاجا المركزي