باحثة: قوات اليونيفيل لا تشكل أي ردع للاحتلال الإسرائيلي
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
تحدثت الدكتورة زينة منصور، الباحثة في الشأن الدولي، عن استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لقوات حفظ السلام في جنوب لبنان، قائلة: «تعرضت قوات حفظ السلام على مدار التاريخ للاعتداءات، وهذه القوات عمرها 18 عاما، وتكلفتها التشغيلية سنويا 800 مليون دولار، ومهمتها تطبيق القرار 401 ومراقبة الحدود على الجانبين اللبناني والإسرائيلي وتسجيل المخالفات على جانب الحدود».
وأضافت «منصور»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن قوات حفظ السلام تكلفت 15 مليار دولار كي تقوم بدور المراقبة وضبط أي انفلات أمني في لبنان، مشيرة إلى أنه منذ 4 أشهر تعرض جندي من قوات حفظ السلام للاعتداء داخل الأراضي اللبنانية لخروجه 100 متر عن الخط المرسوم له داخل الأراضي.
وتابعت: منذ سنة على بوابة مدينة صيدا تم الاعتداء على قافلة لليونيفيل كانت تسير بمواكبة الجيش اللبناني أيضا، وما حدث مؤخرا من استهداف إسرائيل لقوات حفظ السلام بجنوب لبنان، سببه أن اليونيفيل طالبت إسرائيل بتعديل مهامها.
وواصلت: بعض الدول كانت تقول بأنها لا تريد أن تستمر في تمويلها السنوي لقوات حفظ السلام وإيقاف دورها، وبات دورها سلبيا ولا يشكل أي قوى رادعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاحتلال غزة قطاع غزة إسرائيل اخبار التوك شو قوات حفظ السلام
إقرأ أيضاً:
فلسطين تدعو الأمم المتحدة للتحرك ضد جرائم إسرائيل في الضفة وغزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، ثلاث رسائل متطابقة إلى كل من: الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (الدنمارك)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن مواصلة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وأعمال إبادة جماعية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وقال منصور، في رسائله، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إنه جرى توثيق ما لا يقل عن 962 انتهاكا إسرائيليا لاتفاق وقف إطلاق النار خلال فترة 42 يوما منذ دخوله حيز التنفيذ، ما أدى الى استشهاد 116 مواطنا، بما في ذلك أطفال، وإصابة 490 آخرين، مشيرا إلى استمرار الاحتلال الإسرائيلي في انتهاك قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، بما في ذلك القرار 2735 الذي اعتمده المجلس بشأن وقف إطلاق النار في غزة.
وتطرق منصور إلى رفض الاحتلال الانسحاب وفقا للاتفاق، بما في ذلك من ممر فيلادلفيا، إلى جانب قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقف دخول جميع السلع والإمدادات إلى قطاع غزة، في انتهاك صارخ لأوامر التدابير المؤقتة الملزمة وفي خضم جلسات محكمة العدل الدولية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، والإجراءات الاستشارية بشأن الالتزامات القانونية لإسرائيل المتعلقة بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كذلك تقديم المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين الفلسطينيين، الأمر الذي يعكس عمق عدم احترام إسرائيل للقانون الدولي والمؤسسات الدولية.
وشدد على الحاجة الملحة للتحرك، بما في ذلك مجلس الأمن، الأطراف المتعاقدة السامية في اتفاقية جنيف الرابعة، لضمان المساءلة من خلال تدابير ملموسة، وفرض العقوبات وحظر الأسلحة لمواجهة تحدي إسرائيل.. مؤكدا ضرورة قيام المجتمع الدولي بمطالبة إسرائيل باحترام اتفاق وقف إطلاق النار، وتوفير المساعدات الإنسانية للمواطنين الفلسطينيين دون إعاقة.
وأكد "منصور" مواصلة إسرائيل عدوانها الوحشي على مدن الضفة الغربية، بالإضافة الى مواصلة المستوطنين اعتداءاتهم ضد الفلسطينيين.
وقال "بينما تواصل القوة القائمة بالاحتلال حملتها الاستعمارية في الضفة الغربية، بما يشمل مشروع قانون إسرائيلي يقترح إنشاء "القدس الكبرى" بهدف واضح لضم المستعمرات المقامة على أراضي المواطنين المحيطة بالقدس الشرقية المحتلة، مع "تطبيق القانون والقضاء والإدارة" الإسرائيلي على ما يسمى "منطقة القدس الكبرى"، والذي يشكل ازدراء كامل لمجلس الأمن وسلطته وميثاقه وقراراته، بما في ذلك القرار 2334".
وشدد منصور في رسائله على ضرورة التحرك العاجل من قبل مجلس الأمن، لضمان استدامة اتفاق اطلاق النار، وتوفير المساعدات الإنسانية دون عوائق وعلى النطاق المطلوب، وتنفيذ الاتفاق بالكامل، والسماح بعودة الشعب الفلسطيني إلى جميع أنحاء غزة والبدء الفوري في جهود التعافي وإعادة الإعمار.. مؤكدا أن الوقت حان لوقف إراقة الدماء والتدمير، والاستجابة للدعوات المتزايدة من أجل السلام العادل، وبذل جهود ملموسة لتحقيق حل عادل ودائم وفقا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ودعوتها إلى عقد مؤتمر دولي للحل السلمي والعادل لقضية فلسطين وتحقيق حل الدولتين.