إيطاليا تفرض قيودا صارمة على صادرات الأسلحة إلى إسرائيل
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
إيطاليا – أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني فرض قيود صارمة على صادرات الأسلحة إلى إسرائيل.
وقالت ميلوني متحدثة في مجلس الشيوخ بالبرلمان الإيطالي عشية قمة الاتحاد الأوروبي في 17-18 أكتوبر: “بعد بدء العملية الإسرائيلية في قطاع غزة، علقت الحكومة على الفور إصدار جميع التراخيص الجديدة لتصدير المنتجات العسكرية إلى إسرائيل”.
وأضافت: “لم يتم تنفيذ العقود الموقعة بعد 7 أكتوبر، وتمت مراجعة جميع تراخيص التصدير الصادرة قبل 7 أكتوبر”.
وتابعت: “موقف إيطاليا أكثر صرامة وأكثر تقييدا من تلك التي يطبقها الشركاء: فرنسا وألمانيا وبريطانيا”، وشددت ميلوني على أن إيطاليا تواصل تقييم التراخيص الجديدة ترخيصا ترخيصا”.
وأشارت إلى أنها مع التعليق الكامل لإصدار التراخيص الجديدة، كما تقوم إيطاليا بتقييم التراخيص القديمة، واتخاذ تدابير لحظر تصدير الأسلحة التي “يمكن استخدامها في الأزمة الحالية.”
ومن جهته أكد المستشار الألماني أولاف شولتس في وقت سابق أن ألمانيا ستزود إسرائيل بمزيد من الأسلحة قريبا بعد أن دفع انخفاض كبير في إرسال الأسلحة هذا العام المعارضة إلى اتهام برلين بتأخير الصادرات عمدا.
المصدر: نوفوستي
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
حقيقة إعفاء لافتات الصيدليات من إجراءات ورسوم التراخيص
أصدرت وزارة التنمية المحلية كتاب دوري رقم (22) لسنة 2025، طالبت فيه المحافظين بتوجيه المختصين بالمحافظة لديهم باتخاذ اللازم نحو إعفاء اللافتات المعلقة أعلى الصيدليات "أيا كان نوعها أو مساحتها أو المادة المصنوعة منها وطالما لما تتجاوز مساحة واجهة الصيدلية"، من إجراءات ورسوم التراخيص المحصلة بمعرفة وحدات الإدارة المحلية، وذلك وفقا لما استقر عليه قضاء الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في مجلس الدولة في هذا الشأن.
وأوضحت وزارة التنمية المحلية، بحسب بيان صادر عن نقابة الصيادلة، أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة قد استقر قضاؤها على أنه "لما كانت اللوحات أو اللافتات التي توضع على واجهة الصيدلية بغرض بيان اسم الصيدلية واسم مالكها ومديرها لا تعدو أن تكون أحد الشروط اللازمة للترخيص بإنشاء المؤسسة الصيدلية التي لا يتأتي دون استيفائه منح هذا الترخيص"".
وأضافت أنه بهذا الأمر أصبح من المحتم على من يمارس مهنة الصيدلة وضع هذه اللوحات أو اللافتات بقوة القانون أيا كان نوعها، وكانت هذه اللوحات أو اللافتات الكائنة أعلى واجهة الصيدلية تندرج في عداد الإعلانات والبلاغات والنشرات التي يقضي بها القانون، والتي شملها المشرع بالإعفاء من الحصول على ترخيص بموجب صريح بنص الفقرة الثانية من المادة (7) من القانون رقم (208) لسنة 2020، بشأن تنظيم الإعلانات على الطرق العامة.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ