كهرباء مصر الوسطي: مجابهة التطور في الأحمال وزيادة الطلب على الطاقة لمشـروعات التنمية الاقتصادية
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس رأفت شمعة أن الشركة تضع نصب أعينها لتعظيم دور الضبطية القضائية من خلال تكثيف الحملات وإثبات الأحمال الفعليه وتقديم الدعم الفني لحملات شرطة الكهرباء والذى نتج عنه حصر كمية طاقة مباعة بلغت 545 مليون ك.و.س وهى تمثل نسبة %3.
جاء ذلك خلال مناقشة الشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس جابر الدسوقي ميزانية شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء للعام المالى الماضى 2023/2024.
وأوضح شمعة لمجابهة التطور في الأحمال وزيادة الطلب على الطاقة لمشـروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وكل الأغراض ولتوفير التغذية الكهربائية المستدامة بأعلى جوده وكفاءه بالمحافظات بنطاق عمل الشركة وتشمل محافظات الفيوم وبنى سويف والمنيا واسيوط والوادى الجديد والتي تمثل %51 من مساحة جمهورية مصر العربية
اعتمد المهندس جابر الدسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر ورئيس الجمعية العامة لشركة مصر الوسطى لتوزيع ميزانية الشركة عن العام المالى 2023/2024 والتي روعى فيها تنفيذ المهام التي جاءت بالبرنامج الحكومي والذى يهدف الى توفير خدمة متميزة للمواطنين بجودة عالية.
حيث حرصت الشركة على دراسة أهداف مشروع حياة كريمة بدقة واعتمدت فى التخطيط لتطوير شبكات توزيع الكهرباء بالقرى المستهدفة نطاق عمل الشركة على محاور وأولويات يتحقق من خلالها الهدف المرجو منها،حيث ضمت المرحلة الأولى من المبادرة عدد (428) قريه يبلغ تعداد سكانها 6572433 نسمة تقع داخل عدد (17) مركز.
ونظرا لما تشهده محافظات الصعيد من طفره كبيره فى مشروعات التنمية في المجالات المختلفة فقد قامت الشركة بتنفيذ مشروعات للغير خلال عام 2023/2024 وحققت من خلالها إيرادات قيمتها مليار 955 مليون جنيه مقابل مليار جنيه خلال العام المالى 2022/2023 بنسبة تطور 86.4%.
وأشار شمعة أن الشركة قامت بتنفيذ خطة استثمارية بتكلفة تصل إلى حوالى 816 مليون جنيه وتم التنفيذ بنسبة %109 من الخطه المستهدفه تمثلت في تنفيذ توسعات لتدعيم شبكة كهرباء الجهد المتوسط والمنخفض والتي بلغت تكلفتها 327 مليون 227 الف جنيه بالاضافه الى خطه إحلال وتجديد للمهمات المتهالكه والمحولات التي بلغت نسبة تحميلها اكثر من %80 نتيجة لارتفاع درجات الحراره وزياده الاستهلاك المنزلى والنشاط الزراعى وبلغت تكلفتها 404 ملايين 620 ألف جنيه، وذلك الى جانب الانتهاء من تنفيذ تطوير مراكز الخدمه التي يتعامل فيها المواطنين حيث تم الانتهاء من انشاء عدد (19) مركز خدمة بالهوية البصرية، يتم تخصيص شباك خاص لذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن بها وتطبيق نظام الانتظار العملاء ( النداء الالى ) لتوجيه تدفق المواطنين، كان لذلك مردود إيجابى فى انخفاض الأعطال وتحسين جودة التغذية الكهربائية للمشتركين خلال الفترة المذكورة مقارنة بالعام السابق، حيث انخفض عدد الأعطال على الجهد المتوسط من (627) عطل عام 2023/2024 الى (527) عطل خلال عام 2023/2024.
وحرصا من الشركة على ازالة الخطورة وتأمين المواطنين فقد قامت الشركة بعمليات إحلال لخطوط الجهد المتوسط الهوائية المارة أعلى الكتل السكنية إلى كابلات أرضية بإجمالي استثمارات 23 مليون 926 جنيه ممولة من وزارة التخطيط، حيث تم تعديل مسار 30 عملية بإجمالي أطوال كابلات 11 ألف 698 كم بنسبة تنفيذ %100، وأشار إلى أن متوسط سعر البيع ارتفع خلال العام المالى 2024/2023 الى 96 قرش/ك.و.س.
وأيضا حرصت الشركة على الاستمرار في تطبيق قرار مجلس الوزراء بتركيب عدادات كودية بديلة لنظام الممارسات للمساهمة في تحسين نسبة الفقد عن طريق حصر الاستهلاكات الفعلية، حيث تم تركيب (872) ألف عداد كودى منذ إطلاق المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء مما ساهم في زيادة كميات الطاقة المباعة للقطاع المنزلى والتجارى بنسبة 8.2 % للعام المالى 2023\2024 عن العام المالى 2022\2023 وهى أكبر نسبة تطور لكميات الطاقة المباعة للمنازل خلال السنوات السابقة، وبالإضافة إلى مراجعة مشتركى الاستصلاح الزراعي بالطرق الصحراوية حيث تم حصر كميات طاقة تراكمات وتلاعبات بالعدادات بلغت 360 مليون ك.و.س ساهمت في تحسين نسبة الطاقة المباعة.
وأوضح أن الفائض خلال العام المالى بلغ 125.938 مليون جنيه في 30\6\2024 مقابل عجز بمبلغ 94.588 مليون جنيه فى 30\6\2023، وارتفع رصيد النقدية الحر إلى 905.475 مليون جنيه في 30\6\2024 مقابل 465.478 مليون جنيه في 30\6\2023.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الضبطية القضائية تكثيف الحملات شرطة الكهرباء مشـروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية مشروع حياة كريمة خلال العام المالى الشرکة على ملیون جنیه حیث تم
إقرأ أيضاً:
اتفاقية تمويل بين مؤسسة التمويل الدولية وشركة أوراسكوم للتنمية بقيمة 157 مليون دولار
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، توقيع اتفاقية بين مؤسسة التمويل الدولية و"شركة أوراسكوم للتنمية مصر"، لإتاحة تمويل مُيسر بقيمة 157 مليون دولار، لتعزيز التحول الأخضر بقطاع السياحة في مصر من خلال تحسين كفاءة الطاقة والمياه وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري (GHG) في عدة فنادق في الجونة، على البحر الأحمر، وذلك في إطار الزيارة الحالية لسيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية أفريقيا، لجمهورية مصر العربية، وذلك بحضور عمر الحمامصي، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للتنمية؛ وقع الاتفاقية أشرف نسيم، المدير المالي وعضو مجلس إدارة شركة أوراسكوم للتنمية مصر، وشيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي بمؤسسة التمويل الدولية.
وفي كلمتها خلال فعاليات التوقيع، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن الاتفاقية الحالية تتجاوز كونها دعمًا ماليًا، لكنها تُمثّل انطلاقة نحو مسار جديد ومستدام لقطاع مهم وهو قطاع السياحة، في مصر وذلك من خلال إعطاء الأولوية لكفاءة الطاقة والمياه وتقليل انبعاثات الغازات الضارة، بالتعاون مع القطاع الخاص، موضحة أن التمويل سيُمكن الشركة من تقليل استهلاك الطاقة في الفنادق بنسبة تصل إلى 50% من مصادر الطاقة غير المتجددة واستخدام المياه بنسبة لا تقل عن 20%، وهو ما يُعزز مساهمة قطاع السياحة والفنادق في معدلات النمو الاقتصادي.
وأضافت أن تلك الشراكة تمثل الالتزام المشترك بتعزيز المرونة البيئية في مصر، فضلًا عن كونها شهادة على الأثر الإيجابي الذي يمكن أن تُحدثه أدوات التمويل المبتكرة عندما تقترن بالتصميم على تحقيق الاستدامة، موضحة أن مدينة الجونة كانت ولا تزال رائدة في السياحة المستدامة، حيث وضعت معايير للتنمية الصديقة للبيئة، متابعه أنه من خلال هذا الاستثمار، فإن المدينة نُعزز مكانتها كوجهة عالمية للسياحة المستدامة ليس فقط داخل مصر، بل في المنطقة بأسرها، فضلًا عن كون تنفيذ إجراءات متقدمة للحفاظ على الطاقة والمياه يُعد معيارًا جديدًا للممارسات التجارية المستدامة، كما تعد مبادرات ضرورية جدًا في سياق التحديات التي تواجه مصر في الحفاظ على الموارد المائية وتحقيق الكفاءة في استخدام الطاقة.
وتابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن ذلك التعاون يتسق تمامًا مع رؤية مصر التنموية، والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، موضحة أن الرؤية تهدف إلى بناء اقتصاد متنوع وقادر على الصمود، والتحول نحو أنظمة مستدامة وفعالة في استخدام الطاقة، موضحة أن دعم المشروعات الصديقة للبيئة كمشروع الاتفاقية يحقق تقدمًا اقتصاديًا ويلتزم بالأهداف المناخية، مما يُقلل من البصمة البيئية ويُمهّد الطريق نحو الحياد الكربوني.
وأشارت، إلي أن تلك الشراكة تعزز كذلك التزامات مصر في إطار مساهماتها المحددة وطنيًا، حيث تهدف مصر إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 33% في قطاع الطاقة، و65% في قطاع النفط والغاز، و7% في قطاع النقل بحلول عام 2030، موضحة أن تلك الأهداف تأتي مدعومة بمشروعات ومبادرات محددة، مثل التوسع في قدرات الطاقة المتجددة وتعزيز كفاءة الطاقة.
جدير بالذكر أن قطاع السياحة والفنادق كان من أكبر القطاعات التي ساهمت في معدلات نمو العام المالي الماضي 2023/2024، بنسبة 9.9%.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر