كهرباء مصر الوسطي: مجابهة التطور في الأحمال وزيادة الطلب على الطاقة لمشـروعات التنمية الاقتصادية
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس رأفت شمعة أن الشركة تضع نصب أعينها لتعظيم دور الضبطية القضائية من خلال تكثيف الحملات وإثبات الأحمال الفعليه وتقديم الدعم الفني لحملات شرطة الكهرباء والذى نتج عنه حصر كمية طاقة مباعة بلغت 545 مليون ك.و.س وهى تمثل نسبة %3.
جاء ذلك خلال مناقشة الشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس جابر الدسوقي ميزانية شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء للعام المالى الماضى 2023/2024.
وأوضح شمعة لمجابهة التطور في الأحمال وزيادة الطلب على الطاقة لمشـروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وكل الأغراض ولتوفير التغذية الكهربائية المستدامة بأعلى جوده وكفاءه بالمحافظات بنطاق عمل الشركة وتشمل محافظات الفيوم وبنى سويف والمنيا واسيوط والوادى الجديد والتي تمثل %51 من مساحة جمهورية مصر العربية
اعتمد المهندس جابر الدسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر ورئيس الجمعية العامة لشركة مصر الوسطى لتوزيع ميزانية الشركة عن العام المالى 2023/2024 والتي روعى فيها تنفيذ المهام التي جاءت بالبرنامج الحكومي والذى يهدف الى توفير خدمة متميزة للمواطنين بجودة عالية.
حيث حرصت الشركة على دراسة أهداف مشروع حياة كريمة بدقة واعتمدت فى التخطيط لتطوير شبكات توزيع الكهرباء بالقرى المستهدفة نطاق عمل الشركة على محاور وأولويات يتحقق من خلالها الهدف المرجو منها،حيث ضمت المرحلة الأولى من المبادرة عدد (428) قريه يبلغ تعداد سكانها 6572433 نسمة تقع داخل عدد (17) مركز.
ونظرا لما تشهده محافظات الصعيد من طفره كبيره فى مشروعات التنمية في المجالات المختلفة فقد قامت الشركة بتنفيذ مشروعات للغير خلال عام 2023/2024 وحققت من خلالها إيرادات قيمتها مليار 955 مليون جنيه مقابل مليار جنيه خلال العام المالى 2022/2023 بنسبة تطور 86.4%.
وأشار شمعة أن الشركة قامت بتنفيذ خطة استثمارية بتكلفة تصل إلى حوالى 816 مليون جنيه وتم التنفيذ بنسبة %109 من الخطه المستهدفه تمثلت في تنفيذ توسعات لتدعيم شبكة كهرباء الجهد المتوسط والمنخفض والتي بلغت تكلفتها 327 مليون 227 الف جنيه بالاضافه الى خطه إحلال وتجديد للمهمات المتهالكه والمحولات التي بلغت نسبة تحميلها اكثر من %80 نتيجة لارتفاع درجات الحراره وزياده الاستهلاك المنزلى والنشاط الزراعى وبلغت تكلفتها 404 ملايين 620 ألف جنيه، وذلك الى جانب الانتهاء من تنفيذ تطوير مراكز الخدمه التي يتعامل فيها المواطنين حيث تم الانتهاء من انشاء عدد (19) مركز خدمة بالهوية البصرية، يتم تخصيص شباك خاص لذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن بها وتطبيق نظام الانتظار العملاء ( النداء الالى ) لتوجيه تدفق المواطنين، كان لذلك مردود إيجابى فى انخفاض الأعطال وتحسين جودة التغذية الكهربائية للمشتركين خلال الفترة المذكورة مقارنة بالعام السابق، حيث انخفض عدد الأعطال على الجهد المتوسط من (627) عطل عام 2023/2024 الى (527) عطل خلال عام 2023/2024.
وحرصا من الشركة على ازالة الخطورة وتأمين المواطنين فقد قامت الشركة بعمليات إحلال لخطوط الجهد المتوسط الهوائية المارة أعلى الكتل السكنية إلى كابلات أرضية بإجمالي استثمارات 23 مليون 926 جنيه ممولة من وزارة التخطيط، حيث تم تعديل مسار 30 عملية بإجمالي أطوال كابلات 11 ألف 698 كم بنسبة تنفيذ %100، وأشار إلى أن متوسط سعر البيع ارتفع خلال العام المالى 2024/2023 الى 96 قرش/ك.و.س.
وأيضا حرصت الشركة على الاستمرار في تطبيق قرار مجلس الوزراء بتركيب عدادات كودية بديلة لنظام الممارسات للمساهمة في تحسين نسبة الفقد عن طريق حصر الاستهلاكات الفعلية، حيث تم تركيب (872) ألف عداد كودى منذ إطلاق المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء مما ساهم في زيادة كميات الطاقة المباعة للقطاع المنزلى والتجارى بنسبة 8.2 % للعام المالى 2023\2024 عن العام المالى 2022\2023 وهى أكبر نسبة تطور لكميات الطاقة المباعة للمنازل خلال السنوات السابقة، وبالإضافة إلى مراجعة مشتركى الاستصلاح الزراعي بالطرق الصحراوية حيث تم حصر كميات طاقة تراكمات وتلاعبات بالعدادات بلغت 360 مليون ك.و.س ساهمت في تحسين نسبة الطاقة المباعة.
وأوضح أن الفائض خلال العام المالى بلغ 125.938 مليون جنيه في 30\6\2024 مقابل عجز بمبلغ 94.588 مليون جنيه فى 30\6\2023، وارتفع رصيد النقدية الحر إلى 905.475 مليون جنيه في 30\6\2024 مقابل 465.478 مليون جنيه في 30\6\2023.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الضبطية القضائية تكثيف الحملات شرطة الكهرباء مشـروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية مشروع حياة كريمة خلال العام المالى الشرکة على ملیون جنیه حیث تم
إقرأ أيضاً:
روشتة لترشيد استخدام العملة الأجنبية.. خبير: التوسع في المناطق الحرة الصناعية وزيادة تحويلات الخارج
يبقى عدم توافر العملة الصعبة أو الأجنبية، أحد الأزمات التي تواجه الاقتصاد المصري هذه الفترة وخاصة مع الحروب والأزمات التي تواجه دول العالم والمنطقة من حولنا، وهو الأمر الذي لفت الإنتباه إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال افتتاحه محطة قطارات الصعيد في بشتيل، مستنكرا استيراد الدولة للعديد من السلع الترفيهية والاستفزاية كالشيكولاتة وورق الفويل وغيرها بملايين الدولارات في الوقت الذي تعاني فيه الدولة من معضلة عدم توافر العملة الصعبة، كما لفت الانتباه إلى أن معظم هذه السلع يمكن تصنيعها محليا بدلا من استيرادها، وهو ما يدفعنا إلى ضرورة تشجيع المصنعين ورجال الأعمال والمستثمرين على تصنيع المنتجات التي يتم استيرادها بالسوق المصرية.
وحول كيفية ترشيد البلاد لاستخدام العملة الأجنبية، تحدث الدكتور يحيى زكريا الخبير الاقتصادي لـ “صدى البلد” عن عدة عوامل يمكن أن تساعد في ذلك؛ وجاء أولها بضرورة ربط الموافقة على فتح الاعتمادات المستندية للواردات بالموافقة على فتح إعتمادات مستندية للصادرات، بحيث يكون الأولوية للصفقات المتكافأة بالنسبة لكل عميل مع وجود هامش مرونة بنسبة معينة لكل صفقة ونسبة معينة لإجمالي الصفقات لكل عميل خلال العام، مع إمكانية السماح بالتحالفات بين العملاء بحيث يمكن أن يقوم عميل بتغطية عميل أخر خصما من حصته المقررة.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن ثاني هذه العوامل هو ربط فتح الاعتمادات المستندية لسعلة ما بالاحتياجات المتوقعة لهذه السلعة (عمل موازنة تقديرية) خلال مدة معينة وذلك من خلال التعاون مع الغرف التجارية في ذات النشاط؛ بمعنى أن يتم الطلب من الغرفة التجارية أن تحدد الحد الأقصى المحتمل من أي سلعة خلال الثلاث أشهر القادمة بحيث لا يتم فتح إعتمادات تزيد عن الكميات المقدرة سلفا بمعرفة الغرفة التجارية المختصة.
أما ثالث هذه العوامل، هي عمل دراسة لنقطة إعادة الطلب لكل سلعة من السلع المستوردة بحيث لا يسمح للمستورد بفتح إعتماد مستندي في حالة وجود مخزون أكبر من نقطة إعادة الطلب وهذا يساعد على القضاء على أو الحد من ظاهرة بيع الرصيد في نهاية السنة المالية وما له من أضرار، بحيث نتجنب تكدث بعض السلع المستوردة على حساب سلع أخرى ووجود مخزون أكبر من اللازم لأن ذلك يعني وجود أموال عاطلة أو شبه عاطلة وأصلها عملة أجنبية.
رابعا.. التوسع في إنشاء المناطق الحرة الصناعية والتي تسمح بإنتاج وتصدير المنتجات للخارج، وأخيرا يمكن زيادة تحويلات العاملين بالخارج من خلال الاهتمام بإنشاء مراكز تدريب على المهن المختلفة والتي يحتاج إليها سوق العمل الخارجي سواء الدول العربية أو الأوربية مما يساعد على رفع كفاءة العمالة المصرية وزيادة الطلب عليها بشكل قانوني مما يزيد من دخول هؤلاء العمال وبالتالي تحويلاتهم للداخل إلى جانب ميزات أخرى مثل القضاء على البطالة أو الإقلال منه والحفاظ على حصتنا من سوق العمل الدولية.
تحرك برلماني بريطاني لفرض عقوبات وحظر سلاح على إسرائيل