تشريح جثة مدرسة سقطت من الطابق الرابع بمدينة 15 مايو
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمرت نيابة 15 مايو والتبين، بعرض جثة مدرسة، توفيت إثر سقوطها من الطابق الرابع، من العقار محل سكنها، على الطب الشرعي، لإعداد تقرير مفصل بالصفة التشريحية الجثمان، كما صرحت بدفن الجثة عقب الانتهاء من إعداد التقرير.
ولقيت مدرسة مصرعها إثر سقوطها من الطابق الرابع بمدينة 15 مايو، جنوب محافظة القاهرة، وتحفظت الأجهزة الأمنية على جثمانها تحت تصرف النيابة العامة.
ورد بلاغ لضباط قسم شرطة 15 مايو بلاغا من الأهالي مفاده سقوط سيدة من علو ووفاتها.
وبالانتقال والفحص تم التقابل مع موظف ومقيم محل البلاغ، وقرر بتلقيه اتصالا هاتفيًا من نجليه ( سن 17 طالبا، - البالغ من العمر 7 سنوات طالب - ويقيمون محل البلاغ ) مفاده اكتشافهما لدى عودتهما من المدرسة سقوط والدتهما " زوجتــه " 41 سنة، مُدرسة بمدرسة بحلوان ومقيمة بذات العنوان مُصابة بكسور متفرقة بالجسم وفقدان بدرجة الوعــي " تم نقلها لمستشفى 15 مايو، وتوفيت لاحقًا متأثرةً بإصابتهــا "من شرفة الشقة سكنهم بالطابق الرابع وأضاف بأنها كانت تمر بضائقة نفسية في الآونة الأخيرة، ولم يتهم أو يشتبه في الواقعة جنائيًا، وبمناقشة نجليهما أيدا ما سبــــق، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: 15 مايو الصفة التشريحية سقطت من الطابق الرابع طب الشرعى النيابة العامة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تحقق في ملابسات وفاة طالبة بعد سقوطها من شرفة منزلها في الإسكندرية
تباشر النيابة العامة التحقيق في حادثة وفاة طفلة تبلغ من العمر 12 عاما، إثر سقوطها من شرفة منزلها في ظروف غامضة.
وكانت الواقعة قد أثارت جدلًا واسعًا، خاصة بعد تداول منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تزعم أن الطفلة تعرضت للتنمر من زملائها بالمدرسة، بسبب عدم قدرة أسرتها على سداد المصروفات الدراسية، وهو ما دفعها للإقدام على الانتحار وترك رسالة لأسرتها بعنوان "سامحوني".
وخلال التحقيقات، أكد والدا الطفلة أنها لم تكن تعاني من أي أزمات نفسية أو عصبية، وأن سقوطها جاء عرضيًا أثناء لهوها بالشرفة.
ونفت الأسرة العثور على أي دلائل أو خطابات تشير إلى نيتها في الانتحار، سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو بشكل شخصي.
وأسفرت تحريات الشرطة بعدم وجود شبهة جنائية وراء الحادث، وأكدت النيابة العامة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الأطراف التي نشرت أخبارًا كاذبة حول الواقعة، لما تسببت فيه من إثارة القلق والرأي العام.