إعفاء والي أمن مراكش من مهامه خبر عار من الصحة
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
تم تداول مؤخرا عبر بعض الجرائد الإلكترونية ومواقع التواصل الإجتماعي أنه تم إعفاء والي أمن مدينة مراكش السيد العلوة من مهامه ، هذا الامر الذي ليس له أي أساس من الصحة ويبقى مجرد إشاعة في الوقت الذي تباشر فيه المصالح الولائية خدمتها في تحقيق الأمن والسلام للمواطنين ولزوار المدينة العالمبة وذلك تماشيا مع الاستراتيجية التي تنهجها الإدارة العامة للأمن الوطني والرامية لمحاربة كافة أنواع الجريمة.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
بشرى.. إعفاء أبناء مستحقي «تكافل وكرامة» من رسوم مجموعات التقوية| تفاصيل
استهدف المشرع في قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي ، تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، من اجل تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا.
ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على نص المادة 23 من مشروع قانون الضمان الاجتماعى بشأن إعفاء الأسرة المستفيدة من تكافل وكرامة من المصروفات الدراسية ورسوم مجموعات التقوية.
ونصت المادة 23 من مشروع قانون الضمان الاجتماعى بشأن إعفاء الأسرة المستفيدة من تكافل وكرامة من المصروفات الدراسية و رسوم مجموعات التقوية وأيضا المصروفات بالجامعات الحكومية مع الموافقة على تعديل رئيس المجلس باستبدال مصطلح وزارة بالجهات وذلك بالفقرة الثانية.
وجاء النص بعد الموافقة بأن يُعفى أبناء الأسر الفقيرة المستفيدة من الدعم النقدى وفقاً لأحكام هذا الباب من المصروفات الدراسية ورسوم مجموعات التقوية المدرسية والمصروفات الدراسية بالجامعات الحكومية.
و يستفيد أيضا مما تقرره الوزارة المعنية بشؤون التربية والتعليم والتعليم الفني، والوزارة المعنية بشؤون التعليم العالي من إعفاءات أخرى بخلاف المصروفات، ويكون لهم الحصول على مُعينات مساعدة أو تعويضية ملائمة تيسر لهم عملية استكمال تعليمهم حال إصابتهم بأي نوع من أنواع الإعاقة.
وللوزير المختص بالتنسيق مع الجهات الحكومية ووزارة المالية، والجهات الأهلية والقطاع الخاص، منح المستفيدين من الدعم النقدي وفقا لأحكام هذا الباب حزمًا أخرى من الخدمات بالمجان أو بمقابل رمزي أو مخفض.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض