واشنطن تعاقب شركة طيران شهيرة بسبب اليهود (تفاصيل)
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
اتهمت وزارة النقل الأمريكية، شركة الطيران الألمانية "لوفتهانزا" بالتمييز ضد الركاب اليهود، وفرضت عليها غرامة قدرها 4 ملايين دولار، وهي أكبر غرامة تفرضها الوزارة في مثل هذه القضايا، بحسب ما أعلنت الوزارة يوم الثلاثاء.
وتستند هذه الغرامة إلى شكوى تتعلق بالحقوق المدنية قدمتها الوزارة ضد "لوفتهانزا".
ويعود أصل القضية إلى رحلة من فرانكفورت إلى بودابست في مايو 2022، حيث تم منع 128 راكبا قادمين من نيويورك، كان معظمهم يرتدي ملابس تقليدية تعكس الهوية اليهودية الأرثوذكسية، من الصعود على متن الرحلة التي تنقلهم لوجهتهم النهائية في ألمانيا بسبب "سوء السلوك المزعوم" لبعض الركاب، وفق الأسوشيتد برس.
وقالت وزارة النقل في بيان: "على الرغم من أن العديد من الركاب لم يكونوا يعرفون بعضهم البعض ولم يسافروا معا، إلا أن الركاب الذين تمت مقابلتهم من قبل محققي وزارة النقل ذكروا أن شركة لوفتهانزا عاملتهم جميعا كما لو كانوا مجموعة واحدة، وتم منعهم من الصعود على متن الطائرة بسبب السلوك السيئ المزعوم من قبل عدد قليل منهم".
وأضاف البيان أن "لوفتهانزا تنفي أي إيحاء بأن أيا من موظفيها قد تورط في أي شكل من أشكال التمييز".
وأعربت الشركة عن أسفها للظروف التي أدت إلى قرار منع الركاب من الصعود، واعتذرت علنا في عدة مناسبات، وفقا لما ذكرته وزارة النقل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لوفتهانزا اليهود فرانكفورت بودابست وزارة النقل
إقرأ أيضاً:
رفض الاحتفال برمضان| اعتقال رئيس شركة تركية بسبب تصريح مثير للجدل
في واقعة أثارت جدلاً واسعًا ضمن الأوساط الاقتصادية والاجتماعية في تركيا، احتجزت السلطات التركية جيم كوكسال، الرئيس التنفيذي لأحد أكبر الشركات القابضة في البلاد، بتهمة عرقلة الحريات الدينية وقد جاءت هذه الخطوة بعد إرساله بريدًا إلكترونيًا داخليًا يوضح فيه موقف الشركة المحايد بشأن القضايا الدينية، مشيرًا إلى أن الاحتفالات الرسمية تشمل الأعياد المعترف بها فقط، مثل عيدي الفطر والأضحى، دون أن يتم تخصيص احتفالات لشهر رمضان الكريم.
بداية الأزمة: من بريد إلكتروني إلى قضية رأي عام
انطلقت الأزمة في أواخر فبراير الماضي، عندما أرسل إرجون جولر، الرئيس التنفيذي لشركة إلكترونيات تابعة للمجموعة القابضة، رسالة بريد إلكتروني للموظفين يهنئهم بمناسبة حلول شهر رمضان.
وفي رد مباشر، قام كوكسال بإرسال بريد إلكتروني يؤكد فيه أن الشركة تتبنى موقفًا محايدًا تجاه القضايا الدينية، مشددًا على أنه لا ينبغي نشر الرسائل ذات الطابع الديني على المستوى المؤسسي.
لم تمضِ ساعات حتى بدأ البريد الإلكتروني ينتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، مما أثار موجة من الجدل بين المؤيدين لموقف كوكسال، الذي يتماشى مع المبادئ العلمانية، والمعارضين الذين اعتبروا أن قراره يشكل تقييدًا للحريات الدينية في بيئة العمل.تحقيقات قضائية واحتجاز كوكسال
مع تصاعد الجدل، أعلن مكتب المدعي العام في إسطنبول عن فتح تحقيق رسمي في الواقعة، طبقًا للمادة 115 من قانون العقوبات التركي، التي تتعلق بعرقلة حرية العقيدة والتعبير. وحسبما أفادت وكالة الأناضول الرسمية، فقد تم احتجاز كوكسال للاستجواب بخصوص ملابسات قراره وتعليماته للموظفين.
وأكد مكتب المدعي العام أن البريد الإلكتروني الذي أرسله كوكسال احتواه على أوامر بعدم الاحتفال بشهر رمضان مما اعتُبر تدخلاً في حرية المعتقدات داخل المؤسسة.
استقالة كوكسال ورد فعل الشركة
مع تصاعد الأزمة، أعلنت الشركة القابضة، في الأول من مارس، استقالة كوكسال من منصبه، في محاولة لاحتواء ردود الأفعال. في بيان رسمي، أكدت الشركة تمسكها بالقيم العائلية والأخلاقية التي تأسست عليها منذ عام 1953، مشيرة إلى حرص المجموعة الإدارية والمساهمين دائمًا على التعامل بمسؤولية مع القضايا الاجتماعية.
وأضاف البيان: نعرب عن أسفنا لجميع أصحاب المصلحة والجمهور بسبب هذه التطورات الأخيرة.
أبعاد الأزمة وتأثيرها
تسلط هذه القضية الضوء على النقاش المستمر في تركيا بشأن العلاقة بين العلمانية والتقاليد الدينية في بيئات العمل، حيث تسعى الشركات متعددة الجنسيات إلى الحفاظ على حيادها، في حين يطالب البعض بمراعاة البعد الثقافي والديني في سياسات المؤسسات.
من المتوقع أن تستمر تداعيات هذه القضية في الأيام المقبلة، وسط ترقب لما ستسفر عنه التحقيقات القضائية بشأن موقف كوكسال وما إذا كان سيواجه اتهامات رسمية أم سيتم الإفراج عنه.
يبقى السؤال مطروحًا حول التوازن بين الحياد المؤسسي واحترام المعتقدات الدينية داخل أماكن العمل، وهو أمر يزداد تعقيدًا في بيئات الشركات الكبرى التي تضم موظفين من خلفيات ثقافية متنوعة.
بينما تسعى بعض المؤسسات إلى الفصل بين الجوانب الدينية والعمل، يبرز الرأي الآخر الذي يرى أن مثل هذه الإجراءات قد تثير حساسيات اجتماعية لا يمكن تجاهلها.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا